تحقیق با موضوع قانون مجازات اسلامی، شیوه های درمانی، شیوه های درمان

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

وظیفه پزشک منحصر در معالجه بیماران نیست،گاهی اوقات ،مراجعات چیزی بیشتر از بررسی حال خویش ودادن گواهی به آنان از پزشک نمی خواهند وپزشک وظیفه دارد به درخواست بیمار جواب مساعد داده وگواهی لازم را صادر نماید با این قید که متن این گواهی باید مطابق با واقعیت باشد.پزشکان در تمام جوامع واز جمله در میهن ما دارای شأن جایگاه خاصی اند شیوه های درمانی وتوصیه های پزشکی آنان برای بیماران وبستگان آنها مورد توجه ودربسیاری از موارد حجت است در همین راستا گواهیهایی که پزشکان تنظیم می کنند وبه اشخاص حقیقی تحویل می دهند به منزله سندی معتبر مورد پذیرش واستناد است بنابراین لازم است جامعه پزشکی با دقت وامانت داری ورعایت موازین علمی پزشکی وجنبه های اخلاقی حاکم بر حرفه طبابت ،گواهیهای پزشکی را تهیه وصادر نمایند تادر اثر غفلت یا اغراض غیر اخلاقی گواهیهای نادرست وکذب که سبب پایمال شدن حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی می گردد صادر نشود.


صدور گواهیهای خلاف عملی مذموم است که باعث سلب اعتماد مراجع دولتی ،مردم وحتی خود شخص  گیرنده واستفاده کننده از گواهی خلاف واقع می گردد به هر صورت به دنبال صدور گواهی پزشکی امکان دارد فردی از حضور در محل کار یا تحصیل خویش معاف شده یابتواند در موقع مقرر در داگاه یا مراجع قضایی یا انتظامی حاضر نشود ودادرسی به تعویق افتد یا فردی که از پرداخت دیو خود ناتوان است با گرفتن گواهی خلاف عذر خود را موجه جلوه دهد  در حقیقت گواهی پزشکی در پاسخ به در خواست های  شخصی یا به دنبال استعمال وپرسش نهاد های رسمی صادر می شود که انواع آن عبارتند از: گواهی نامه برای معافیت از خدمت نظام وظیفه گواهی نامه تندرستی برای رانندگی ،گواهینامه برای مسافرت هوایی و…
هنگام صدور گواهی های پزشکی باید ابتدا امراز هویت کامل وقابل اعتمادی از متقاضی به عمل آید وعنداللزوم در برخی موارد نسبت به الصاق عکس فرد که امضاءیا ممهور شده باشداقدام کرده نکات درج شده  در گواهی باید واضح ،صریح و قابل فهم برای مراجع استفاده کننده باشد ودر صورتی که به شکل دست نوین تهیه شده باشد باید خوانا وغیر قابل تحریف : افزایش وکاهش مطالب یا تغییر در حروف واعداد باشد علاوه برآن مشخصات کامل پزشک معالج شماره نظام پزشکی ونشانی وی باید در برگه گواهی ها در دو نسخه تنظیم شوند نسخه اول تحویل متقاضی شود نزد پزشک باقی بماند بنابراین ارکان تشکیل دهنده صدور گواهی نامه خلاف واقع به شرح ذیل می باشد:  

مبحث نخست:رکن قانونی
رکن قانونی جرم صدور گواهینامه های خلاف واقع توسط پزشک را مواد ۵۳۹قانون مجازات اسلامی وماده ۲۲۲قانون مجازات جمهوری عربی مصر تشکیل می دهد که بر حسب مورد ابتدا به بررسی این مواد در حقوق ایران وبه بحث وبررسی در حقوق مصر وتفاوت این مواد با هم می پردازیم
بند اول:حقوق ایران
در ماده ۱۱۰قانون مجازات عمدی مقرر شده بود طبیب یا جراح هرگاه تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در اذارات رسمی بدهد از ۶ماه تا۲سال حبس ؟؟؟محکوم خواهد شد هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه وعده وتعارف داده شده باشد به علاوه استرداد وضبط تعارف به حبس ؟؟؟ازیک تا ۳سال وبه تادیه ۵۰تا۵۰۰۰تومان غرامت محکوم خواهد شد.
در حال حاضر مطابق ماده ۵۳۹قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع در باره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد.۱ به حبس از شش ماه تا دوسال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد وهر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد وضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد
همچنین ،مطابق  ماده ۵قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک ،قبل از وقوع ازدواج ،مصوب ۱۳۱۷هرپزشکی که برخلاف واقع ،گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از روی غرض ازدادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس ؟؟؟از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. ۲
از مفهوم ماده ۵۳۹قانون مجازات اسلامی در مورد تصدیق نامه برخلاف واقع سه نکته می توان  دریافت که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
الف)جرم موضوع ماده ۵۳۹از جرایم مطلق است  وصرف صدور تصدیق نامه جرم است البته بایدآن را به درخواست کننده یا یکی از مراجه مندرج در این ماده داده باشد ودر این صورت اعمال مجازات به طبیب  منوط به این نیست که طرف عملاًاز این گواهی استفاده کند وگرنه چنانچه طبیبی چنین گواهی صادر کندوآن را در کشوی میز خود نگهداری کند وبه کسی ارائه نکند مشمول این ماده نخواهد بود.


ب)جنان چه صادر کننده چنین گواهی ،پزشک نباشد مثل منشی دکتر وغیره…باشد چنین تصدیق نامه ای صادر شده مشمول ماده ۵۳۹نخواهد بودومشمول مواد دیگرقانون مجازات اسلامی است
ج)درصورت گرفتن وجه برای تصدیق نامه ،فقط مجازات مرتشی اعمالمی گرددنه اینکه هردو مجازات با هم جمع شوند یعنی وقتی پزشک در مقابل وجهی به عنوان رشوه تصدیق نامه صادر کند در اینجا فقط به عنوان  مرتشی یعنی شخص رشوه گیرنده قابل مجاز است ونمی توان دومجازات را به طبیب تحمیل نمود.
 
 
 
 
بند دوم:حقوق مصر
قانون گذار مصر نیز در قانون مجازات این کشور به مسئله صدور گواهی نامه خلاف واقع پرداخته است  ودر ماده۲۲۲این قانون موارد صدور گواهی خلاف واقع درباره طبیب را بیان نم.ده است البته موارد صدورگواهی خلاف واقع در قانون مجازات مصر قدری با حقوق ایران دارای تفاو
ت است که ابتدا به بیان ماده مزبور وسپس به شرح آن می پردازیم ماده۲۲۲قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد هریک از اطباء وجراحان وقابله ها ،عالماًوعامداًمبادرت به دادن گواهی پزشکی یا اعلام شهادت کذب دائر بر حامله بودن یا وجود بیماری سخت در کسی یا اعلام فوت دیگری به طور جعل وترویز نمایند به مجازات حبس یا جزای نقدی که بیشتر از پانصد جنیه مصری نباشد محکوم می گردد واگر صدور گواهی نامه مذکور یا شهادت مورد نظر به واسطه  اخذ مال یا هدیه ای بوده یا جرم ارتکابی در اثر سفارش یا توصیه یا وساطت دیگری صورت گرفته باشد مجازات مرتکب مجازات مقرر در باب رشوه می باشد همچنین رشوه دهنده  وواسطه رشوه به مجازات گیرنده رشوه محکوم می شوند.
همانطورکه از متن متده ۲۲۲ قانون مجازات مصربرمی آید اطباء وجراحان وقابله ها باید به صورت عامداً واز روی قصد گواهی نامه خلاف واقع صادرکنند یادرمورد دیگر با شهادت کذب خود به حامله بودن یا وجود یک بیماری در کسی یا فوت یک شخص  مرتکب جعل  وتزویر شوند یا اگر صدور گواهی نامه یا شهادت مورد نظر به واسطه اخذ مال یا انجام وعده یا هدیه بوده وجرم در اثر سفارش ویا وساطت انجام شود مجازات باب رشوه درباره مرتکبین  اجرا خواهد شد به علاوه قانون  مجازات مصر در ذیل مواد قانونی خود به افرادی  که باوساطت خود مبادرت به اعمالی می نمایند که اقدام آنها موجب دریافت روه برای طبیب به منظور صدور گواهی خلاف واقع می شود مجازات حبس وجزای نقدی که کمتر از دویست جنیه وبیشتر از آن برای رشوه دهنده و واسطه رشوه مجازات مقرر برای مرتشی تعیین نموده است  مع الوصف اگر رشوه دهنده یا واسطه رشوه مأمورین  دولت را از موضوع اطلاع دهندیا به این امر اقرار کرده باشند از مجازات معاف می باشند.
قانون گذار مصری همچنین درماده۲۹۸ به مورد دیگری از مسئولیت طبیب اشاره کرده است به طوری که در این ماده مقرر داشته است  اگر شخصی دریک امور مدنی یا جنایی به عنوان شاهد ،شهادت دروغ بدهد وشخص مذکور (شاهد)اگر طبیب یا جراح یا ماما بوده وبرای خود یا دیگری  در قبال  دادن شهادت دروغ به حامله بودن زنی یا بیماری یا مرض شدید یا فوت فردی اقدام به دریافت وجه یا مال یا هدیه یا قبول وعده کرده باشد یا شهادت دروغ در نتیجه توصیه یا وساطت یا مورد دیگری باشد ،مرتکب به مجازات مقرر در باب رشوه یا شهادت  دروغ ،هر کدام که شدید تر باشد محکوم می گردد.
تفاوت ماده مذکور با ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ایران  در این است که قانون گذار مصری  برای شخص  واسطه  نیز در ضمن مسؤلیت  طبیب  یا جراح وقابله مجازات تعیین نموده است ولی