پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی، قانون مجازات جدید

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-علماءفاسق  ۲-پزشکان جاهل  ۳-کرایه دهندگان وسایل حمل ونقل که مفلس هستند.
همچنین آمده است پزشکان درباره طبقه بندی شده بودند وهریک برحسب مقام خود کم وبیش حقوقی دریافت می داشتند درباره حقوق قطعی آنان اختلاف نظرزیاد است شایدهم میزان حقوق درحکومت های مختلف متفاوت بوده است
سرپزشک یاحکیم باشی سالی ۱۰۰۰تومان می گرفت ولی بقیه کمترمی گرفتند وحقوقشان برحسب محبوبیتی که داشتند تفاوت می کرد.۱
درخصوص دارو وداروفروشی آمده است :وقتی طبیبی ،بیماری راازطبقات بالا تحت درمانقرارمیدادناچاربودبرای اثبات وایمان خودازداروی تجویزشده نخستین جرعه راخودبنوشد.۲
بیماراغلب داروی مورد نیاز خودراازفروشندگان دوره گرد می خرید واین دارو فروش بسیار به تشخیص ودرمان خودیابه تجویز خودمشتریان دارورادراختیارشان می گذاشت.۳
درخصوص مسئولیت پزشکان نیزآمده است اگربیماره به فوت منتهی می گشت منسوبان بیماراگرمی خواستندمی توانستندبه سرپزشک شهرمراجعه  ورونوشت نسخه هایی راکه طبیب برای بیمار تجویز کرده بود به وی ارائه کنند اگرپزشک معالجات انجام شده رامناسب وصحیح تشخیص می داد وبرای پزشک خطا وسهوی نمی یافت اعلام که بیمارعمرش به انتها رسیده بود وباید حق المعالجه پرداخت شود ولی اگر نشانه ای ازخبط واشتباه پزشک درکاربود امکان داشت سرپزشک به بازماندگان بگوید:خون بهای خویشاوندخود را از پزشک مطالبه کنید زیرا اوبود ه که به علت بی اطلاعی وغفلت سبب مرگ وی شده است.
مبحث سوم : ایران معاصر
الف)ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب مشروطه که بافرمان مورخ ۱۴جمادی الثانی ۱۳۲۴هجری قمری مظفرالدین شاه رسمیت یافت آغاز گرعصرجدیدی درتاریخ حقوق ایران است هرچند دراین عصرقدم های بزرگی درجهت وضع قوانین عرضی برداشته است وتمایل زیادی برای ایجاد محاکم قضایی به سبک نوین وجودداشت ولی بااین همه به دلیل بروز موانع ومقاومت هایی دراین راه وصول چنین هدفی به آسانی میسر نبود.۱  

این امر خصوصا درمورد قوانین جزایی که ازانطباق کمتری باموازین شرعی برخوردار بودندنمودبیشتری داشت همین دلایل ابعث می شدتادیدگاه حقوق کیفری ایران درمورد موضوع مسئولیت جزایی ناشی ازاقدامات پزشکی نیز همچون بسیاری ازاموردیگردرپرده ای ازابهام باقی بماند.
اولین قانونی که درآن دوره دخصوص مسئولیت کیفری پزشک تصویب شدقانون طبابت نام داشت مطابق ماده ۱۲قانون مذکور صدورنسخه رمز کلیتا ممنوع است وهرطبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات اوچهرماه حبس خواهدبود.
باتصویب قانون مجازات عمومی درسال۱۳۰۴مقرراتی درموردمسئولیت کیفری ناشی ازاعمال پزشکی واردحقوق جزاشده بدین توضیح که قانون گذاردرموارد متعددی از قانون مجازات عمومی برای اعمال خلاف قانون صابحان حرف پزشکی  مجازات تعیین کرده بئد
همچینین می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
۱-قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی وبیماریهای واگیردارمصوب۱۳۲۰
۲-قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب۱۳۵۴
۳-ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی مصوب۱۳۵۴
ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ودرراستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱مقرراتی راجب به مسئولیت کیفری ناشی ازاقدامات پزشکی ازاین اصل کلی مستثنی نبوده ودچار تغییر اتی گردیده است براساس مقررات حاکم برقانون راجب به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱ اقدامات پزشک درصورتی مجاز تلقی می شد که ضرروت پزشکی انجام آنان راتاییدوبه قصددرمان باشداماباتصویب قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۷۰؛قواعدمنسجم وکامل تری درخصوص اقدامات پزشکی ومسئولیت صاحبان حرف پزشکی پیش بینی شد،مثلا وجودشرط ضروری بودن اعمال جراحی رادرتمامی موارد منتفی ساخت یکی دیگر از قوانین مهمی که راجب  به امور پزشکی دراین دوره تصویب شدقانون تعزیز ات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بود قانون مذور مشتمل بر۴۴ماده است ودرآن مقرراتی راجب به ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارایه لازم به بیمارستان اورژانسی ایجاد یا ارائه خدمات مازاد براحتیاج به منظور سودجویی یادخل وتصرف درصورت حساب ودریافت اضافه ازنرخ های مصوب نحوه توزیع وفروش دارو وشیرخشک وملزومات پزشکی ودندان پزشکی وآزمایشگاه و…وجوددارد که رسیدگی  به کلیه جرایم مذکور درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومت می باشد


هم اکنون باتصویب قانون مجازات جدید سال۱۹۲وتغییرات اتفاق افتاده درفصول مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وبررسی درجات مقرره دوکشور به تحلیل آن می پردازم.
مبحث چهارم :حقوق مصر
پزشکان مصری نیز به تبعیت ازروحانیون مقتدر طبابت می کردند درتمدن مصری ظاهراً قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودرمواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهار نظرکارشناسی به دادگاه احضار می شدند.۱ به هرحال رابطه بین طب وقانون اززمانهای قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردو آنها ازافتخارات محسوب می شود علم پزشکی درحقوق مصر هم به اندازه ای پیشرفت داشته است که تمدن یونان وبابل هم درعلوم پزشکی خود دربسیاری ازاوقات به علوم رایج درحقوق مصر مراجعه می کردند.