قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی، سقط جنین جنایی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

جرم سقط جنین نیز همانندسایر جرایم دارای  سه رکن قانونی ،مادی ،معنوی است که در ذیل به بحث وبررسی آن می پردازیم:


الف)رکن قانونی
قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴مواد۱۸۱تا۱۸۳به جرم سقط جنین اختصاص داشت وماده ۱۸۲قانون مجازات عمومی هر زنی را که عالماًوعامداًبدون اجازه طبیب ،راضی به خوردن ادویه یا مأکوالت یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور یا تمکین از استعمال آن وسایل کرده وبدین وسیله حمل خود را سقط نماید مجازات چنین زنی از یک تا۳سال حبس حجه ای خواهد بود واگراین اقدام زن در نتیجه امرشوهر خود باشدزن از مجازات معاف وشوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۳نیز طبیب یا قابله ودوافروش واشخاصی که به طبابت یا قابلگی وجراحی ودوافروشی  وسایل سقط جنین را فراهم آورند از سه سال تا ده سال جنس جنایی درجه یک محکوم می کرد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح بربی حفظ حیات مادر بوده است.
اما مواد ۹۰،۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲،در مورد سقط جنین مقررات بیشتری را نسبت به قبل تعیین کرده بود حسب مورد ماده ۹۰ هر شخصی راکه با ادویه یا هر وسایل دیگر موجب سقط جنین شخص شود را مجازات حبس از سه الی شش ماه محکوم می کرد وماده ۹۱مقرر می داشت اگرزمان حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه می کرد وطبیب هم عامللاً وعامداًمباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه به عهده اوست واگر روح در جنین دمیده شده بود باید قصاص میشد واگر زن را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود در حال حاضر نیز مواد۶۲۲و۶۲۳و۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ارکان قانونی سقط جنین عمدی محسوب می شود که در توضیح رکن های مادی به تفسیر هر یک از این سه ماده می پردازیم:
ب)رکن مادی
برای تحقیق رکن مادی جرم سقط جنین وجود شرط ضروری می باشد:  

۱-وجود جنین یا حامله بودن زن
از آنجایی که بزه سقط جنین جرمی مقید یه حصول نتیجه می باشد لذا برای تحقق آن وجود جنین یا حامله بودن زن شرط است .۱
ومقصود از حاملگی لقاح تخمک زن با نطفه مرد در استقرار آن در جواز مخاطی رحم وتشکیل جفت وجنین است.
بنابراین چنان چه کسی برروی زن اقدام به انجام عملیات جهت سقط جنین اونماید ولی بعداًکشف کرد که مجنی علیه حامله نبوده ،جنینی شخصی به لحاظ سقط جنین عمدی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود وعملیات انجام شده را جرم محال می نامند .
۲-رفتار فیزیکی
دومین جزء رکن مادی سقط جنین عمدی ،فعل مرتکب می باشد برای تحقق سقط جنن عمدی باید از ناحیه مرتکب فعل مثبت مادی به نحو مباشرت یا معاونت صورت پذیرد بنابراین ترک فعل نمی تواند به عنوان رکن مادی آن جرم محسوب شود بنابراین وسایلی که برای اسقاط جنین مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشد وسایل فیزیکی شامل استفاده از ابزار کورتاژویا ایراد هرنوع صدمه جسمی مانند اذیت وآزار می باشد وسایل فیزیکی  شامل استفاده از سایر ادویه جات ،مأکومات ومشروبات رادربرمی گیرد.
در حقیقت وجود این دوجزءاز رکن مادی برای تحقیق سقط جنین لازم وضروری می باشد.
 
 
بند اول) حقوق ایران
درکتب حقوقی غالبا سقط جنین را اخراج قبل از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن بنا شد تعریف کرده اند در حالی که در سقط جنین جنایی ملاک سقط شدن  جنین سلب حیات آن است نه احزاج آن هر چند که جنین سلب حیات شده ممکن است پیش از موعود خارج شود وصرف اخراج پیش از موعود جنین را نمی توان سقط جنین دانست.


قانون گذار درماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده هرکس عالماًوعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ،موجب سقط جنین وی شود علاوه برپرداختد دیه ویا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ملاحظه می شود سقط جنین موضوع این ماده سقط از راه ضرب ویا اذیت وآزار زن حامله است که شامل اذیت وآزار روحی او نیز می شود.
منظور از ضرب انجام فعلی است که تمامیت جسمی زن حامله را مورد تعرض قرارداده ومنتهی به سقط جنین شود بنابراین اصابت ضربه به جنین شرط نیست و وسیله ایراد ضرب موثر در مقام نمی باشد.
منظور از اذیت وآزار به معنای رنج،عذاب،شکنجه،اندوه ،غم وتألم است که برخلاف «ضرب» برتمامیت بدن زن حامله اصابت نمی کند ولی موجب تألم ،زحمت وبه ستوه آوردن وی می گردد ودر نهایت منتهی ،سقط جنین گردد رفتار های ذیل را می توان از مصادیق اذیت وآزار محسوب کرد.
انفجارصوتی ،اسلحه کشیدن،تحریض سگ درنده ،آمیزش خشونت آمیز در روز های آخر حاملگی ،ادای سخنان رکیک،فریادکشیدن وامثال آنها سقط جنین موضوع این ماده می تواند از ناحیه هر فردی اعم از پزشک وغیر پزشک ارتکاب یابد.۱ بنابراین چنان چه کسی برروی زنی اقدام به انجام عملیاتی جهت سقط جنین او نماید ولی بعداًکشف گردد که منجی علیه حامله نبودن ،چنین شخصی به لحاظ سقط جنین عمدی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود وعملیات انجام شده را جرم محال می نامند ودر صورتی که زن حامله باشد ولی وسیله ارتکاب جرم حزاب باشد جرم عقیم است که درقوانین جزایی  ایران ،مجازاتی برای جرم عقیم ومحال پیش بینی نشده است.۲