پایان نامه قانون مجازات اسلامی، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در قانون مجازات اسلامی دفعات انقطاع مرور زمان تعقیب و مجازات معلوم نیست و نامحدود است. چنین سیستمی به سیستم «انقطاع مکرر مرورزمان» معروف است. اشکال این سیستم این است که باعث اطاله دادرسی شده و باعث میشود که سرنوشت متهم یا محکوم علیه همواره در دستان دستگاه قضایی باشد. در حقیقت چنین سیستمی باعث میشود که مرورزمان جرم و مجازات همیشه با کوچکترین اقدام تعقیبی یا اقدام به اجرای مجازات قطع شود و برای شمول مرورزمان بر جرم و مجازات فرد دوباره باید برای مدت طولانی همانند مدت قبلی صبر کرد و ازآنجا که مصادیق این اقدمات زیاد هستند، ممکن است جریان فعلی مرورزمان نیز همانند جریان قبلی با اقدام به هریک از آنها قطع شود و همینطور این روند ادامه یافته و برای مدتی طولانی تعقیب و مجازات مرتکب ساقط نشده و پرونده در جریان بماند و اطاله دادرسی به وجود بیاید. همین امر خود باعث می شود که فلسفه اصلی مرورزمان که همانا فراموشی و نسیان جامعه است، نادیده گرفته شود.

 

علاوه بر اشکالاتی که قانون مجازات اسلامی در باب انقطاع مرورزمان تعقیب و مجازات دارد، نهاد تعلیق مرورزمان نیز در این قانون ایراداتی دارد. ایرادی که به نهاد تعلیق مرورزمان کیفری در این قانون وارد است، وجود تفاوت در عوامل تعلیق مرورزمان تعقیب و تعلیق مرورزمان اجرای مجازات است. در حالیکه تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مرورزمان اجرای مجازات، وجود هر مانعی را برای اجرای مجازات موجب تعلیق مرورزمان آن می داند؛ تبصره ۲ ماده ۱۰۵ مزبور درباره مرورزمان تعقیب، تنها صدور قرار اناطه را موجب تعلیق آن می داند که چنین امری منطقی نیست. تبصره مزبور مقرر می دارد: «در مورد صدور قرار اناطه، مرورزمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.» مبنای مشروعیت تعلیق مرورزمان تعقیب ان است که احتساب مدتی که تعقیب جرم در آن مدت ممکن نیست، امری غیر منطقی و برخلاف عدالت است؛ زیرا در اینگونه موارد با توجه به یکی از فلسفه های پذیرش مرورزمان که اهمال و سهل انگاری دستگاه قضایی نسبت به جرم است، نمی توان گفت که دستگاه قضایی از خود اهمال و سهل انگاری نشان داده است بلکه عملا نمی توانسته به تعقیب جرم بپردازد. با توجه به همین مبنا نهاد تعلیق مرورزمان تعقیب در حقوق کیفری پذیرفته شده است. اما عواملی که با وجود انها تعقیب جرم عملا ممکن نیست نمی تواند تنها منحصر به صدور قرار اناطه باشد بلکه در کنار آن عوامل دیگری نیز می تواند در تعقیب جرم مانع ایجاد کند که یکی از مصادیق بارز ان نیاز به تحصیل اجازه از برخی مقامات برای تعقیب برخی جرایم است. این در حالی است که این عوامل به عنوان عوامل مرورزمان تعقیب پیش بینی نشده اند و این بدان معناست که با وجود آنها باز هم مرورزمان تعقیب جریان پیدا می کند که چنین امری با منطق و عدالت منطبق نیست.
ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در باب مرورزمان شکایت که خود نوعی تعقیب جرم محسوب می شود، دارای اشکالاتی است. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در باره مروزمان شکایت مقرر می دارد: «در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرّر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضّرر  از جرم قبل از انقضای مهلت مزبور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هریک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.» با توجه به آنکه مرورزمان شکایت بر این فرض مبتنی است که وقتی که متضرر از جرم یا همان صاحب حق شکایت در ظرف مهلتهای مقرر حق خود را اعمال نمی کند در حقیقت از حق خود صرفنظر کرده است و آن را ساقط را کرده است و یا به عبارتی دیگر؛ گذشت مدتهای مقرر اماره ای غیر قابل رد بر سقوط حق او می باشد، اشکالات این ماده مشخص می شود. اولین اشکال این ماده این است که قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در مورد شکایت ورثه، مبدا آن را از تاریخ فوت مورث قرار داده است و به علم و جهل ورثه نسبت به وقوع جرم علیه مورث و نیز فوت مورث و یا وجود مانع برای وارث برای طرح شکایت توجه نکرده است و در هر صورت اگر در ظرف مهلت مقرر از تاریخ فوت مورث شکایتی از طرف ورثه به هر علت صورت نگیرد، پس از آن دیگر حق شکایت نخواهند داشت. چگونه می توان قائل به این امر شد که در حالیکه ورثه هیچگونه اطلاعی از فوت مورث یا وقوع جرم علیه او در زمان حیاتش نداشته اند، حق خود را مبنی بر شکایت کیفری ساقط کرده اند. در حقیقت ما با پذیرش چنین امری حق ورثه را تضییع کرده ایم. تضییع حق ورثه بر اثر این امر و در حقیقت اشکال این ماده قانون مجازات اسلامی در جایی نمایان تر می شود که مرتکب با انجام اقداماتی عمداً مانع از آن بشود که ورثه بتوانند در ظرف مهلت مقرر از فوت مورث و یا وقوع جرم علیه او اطلاع حاصل کنند و در نتیجه حق شکایت کیفری آنان را علیه خود با سوء استفاده از این ماده قانونی تضییع کرده و از بین ببرد. حتی اگر ورثه برای شکایت مانعی نیز داشته باشند و یا تحت سلطه متهم باشند، باز این عوامل هیچ تاثیری در حق ورثه نخواهد داشت و پس از گذشت مدتهای مقرر دیگر شکایت آنان مسموع نیست. اشکال دیگر به تبصره ماده ۱۰۶ بر می گردد. این تبصره مقرر می دارد: «غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مرورزمان نشده باشد.» این ایراد از آنجا ناشی می شود که چرا مواردی که شاکی بنا به علل خارجی قادر به شکایت نیست را استثنا نکرده است. در صورتی که اگر فلسفه استثنا کردن موردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده جلوگیری از تضییع حق او بر اثر اعمال نابجای مرورزمان شکایت می باشد، باید موردی که فرد بنابر علل خارجی قادر به شکایت نیست را نیز در بر می گرفت حال آنکه در این تبصره چنین استثنایی وجود ندارد.
ایراد دیگر مربوط به تشخیص دسته ای از جرایم قابل گذشت است که این ایراد به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی بر می گردد. در این ماده مقرر شده است: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» توضیح انکه در حقوق جزای اسلامی ملاک تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت، حق اللهی و حق الناسی بودن آنهاست که به موجب آن جرایم و مجازاتهایی که شرعاً حق الناس می باشند قابل گذشت بوده و جرایم و مجازاتهایی که حق الله می باشند غیر قابل گذشت هستند و درنتیجه جرایم تعزیری حق الناسی تحت شمول مرورزمان شکایت قرار گرفته و جرایم تعزیری حق اللّهی تحت شمول مرورزمان شکایت قرار نمی گیرد. ولی قانوگذار هیچ معیار خاصی برای تفکیک جرایم حق اللهی از حق الناسی ارائه نداده است. از طرفی در متون فقهی و روایی نیز در مورد جرایم حق اللهی و حق الناسی و معیار تفکیک آنها نظرات مختلفی ابراز شده است. این عوامل می تواند برای قضات در تشخیص جرایم تعزیری حق اللهی از حق الناسی و در نتیجه تعیین دسته ای از جرایمی که تحت شمول مرورزمان شکایت قرار می گیرند، ایجاد ابهام کند.
اشکال دیگری که به این قانون بر میگردد و فقط مربوط به مرورزمان اجرای مجازات است، سکوت این قانون نسبت به شمول یا عدم شمول مرورزمان اجرای مجازات بر مجازاتهای تتمیمی  وتکمیلی می باشد. قانون مجازات اسلامی در این مورد حکم خاصی ندارد و این ابهام در قانون می تواند موجب دو تفسیر متضاد شود. تفسیر اول این است که این مجازاتها نوعی اقدام تامینی هستند و چون اقدامات تامینی در جهت خنثی کردن حالت خطرناک بزهکار می باشند؛ بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که حالت خطرناک مجرم در ظرف مهلت خاصی فراموش شده باشد؛ بنابراین نباید اقدامات تامینی با مرورزمان ساقط شوند. از طرفی یکی از دلایل اصلی طرفداران مرورزمان کیفری فزض ندامت و پشیمانی بزهکار پس از مدت معینی و در نتیجه اصلاح او بر اثر این ندامت می باشد. از طرفی اقدامات تامینی نیز در جهت همین هدف هستند؛ بنابراین اگر آنها را با مرورزمان ساقط شده بدانیم در حقیقت این هدف اصلی مرورزمان کیفری را تامین نکرده و حتی در جهت عکس آن حرکت می کنیم و این امر قابل پذیرش نیست. از طرفی اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز در کنار تفسیر منطقی آنها با توجه به دلایل گفته شده و در کنار این امر که مرورزمان اجرای مجازات نیز در فقه اسلامی یک امر استثنایی می باشد و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد؛ این تفسیر را تقویت میکند. تفسیر دوم این است که با توجه به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم می توان قائل به شمول مرورزمان به مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی شد.
در مورد انقطاع مرورزمان اجرای مجازات، قانون مجازات اسلامی مقررات کاملی دارد لکن به اقداماتی که جریان مرورزمان اجرای مجازات را قطع می کنند، هیچ اشاره نشده و اصلاً تعریفی از آنها به میان نیامده است. در حالیکه درباره مرورزمان تعقیب اقداماتی را که باعث قطع آن می شود را تحت عنوان «اقدامات تعقیبی و تحقیقی» تعریف کرده و حتی مصادیقی از آنها را به صورت تمثیلی ذکر کرده است. چنین ابهامی می تواند موجب تفسیر های گوناگونی شود. حساسیت این ابهام و در نتیجه تفسیرهای گوناگون از آن زمانی آشکار می شود که مرتکبین یک جرم متعدد باشند که در اینجا انقطاع مرورزمان اجرای مجازات نسبت به یکی از آنها قاطع مرورزمان نسبت به دیگر محکومان نیز می باشد؛ بنابراین هرگونه تفسیر نابجایی از مصادیق و محدوده چنین اقداماتی نه تنها در سرنوشت یک مرتکب بلکه در سرنوشت دیگر مرتکبین نیز تاثیر گذاشته و مرورزمان اجرای مجازات آنها را نیز قطع کرده و در نتیجه باید مدت جدیدی را دوباره از آغاز صبر کنند تا مجازات آنها مشمول مرورزمان شود.
۲- در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی برخی جرائم از شمول انواع مرور زمان مستثنا شده اند. این جرائم شامل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده و همینطور جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می باشند. قانونگذار سایر جرائم تعزیری را تحت شمول مرورزمان باقی گذاشته است در حالی که این امر بدون اشکال نمی باشد و این یکی دیگر از فرضیات است که در این پایان نامه به اثبات رسیده است. استثنا کردن جرایم مذکور از شمول مرورزمان تا حد بسیار زیادی قابل پذیرش بوده و منطقی است ولی اشکال از آنجاست که عنوان کلی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، می تواند جرم ساده ای مثل عکسبرداری، فیلم برداری و نقشه برداری از اماکن ممنوعه که هیچ ارتباطی در بیشتر موارد با امنیت داخلی یا خارجی ندارد را نیز به دلیل آنکه در قانون مجازات اسلامی در زیر مجموعه این جرایم قرار گرفته است شامل شود و در نتیجه این امر، ما باعث می شویم که مرتکب چنین جرم کم اهمیتی را علی رغم فراموشی جامعه، بعد از مدتی طولانی بتوانیم تحت تعقیب و مجازات قرار بدهیم. این جرم واقعاً جرمی نیست که در بیشتر موارد علیه امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد و آسیب جدی را نیز به جامعه وارد نمی کند. همچنین استثنا کردن تمام جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر از شمول مرورزمان باعث می شود که حتی بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر را که بسیار نیز می توانند کم اهمیت باشند از شمول مرورزمان خارج بدانیم که چنین چیزی با هدف مرورزمان که همانا فراموشی و نسیان جامعه و اصلاح و درمان مجرمین بعد از مدتی می باشد سازگار نیست؛ زیرا ممکن است فردی باشد که سالیان قبل جرمی بسیار کم اهمیت و مرتبط با مواد مخدر مانند قاچاق چندین گرم مواد یا فروش آن به صورت اندک مرتکب شده باشد و از آن تاریخ دیگر مرتکب آن جرم نشده باشد و در صدد اصلاح خود بر آمده باشد در حالیکه که ما با تعقیب و مجازات او عملاً در جهتی مخالف با اصلاح و درمان او گاه بر می داریم.
برخی از جرائم هستند که ممکن است آسیب های جدی را به جامعه وارد کرده یا آنقدر وجدان عمومی را خدشه دار کنند که جامعه هرگز نتواند آنها را فراموش کند و یا مرتکبین آنها مستحق برخورداری از نهاد مرور زمان نباشند ولی قانونگذار آنها را که حتی ممکن است به مراتب از جرائم استثناء شده شدیدتر و مهمتر باشند از شمول مرور زمان مستثنا نکرده است که این تبعیض منطقی و قابل پذیرش نیست. این جرایم می تواند آدم ربایی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق اسلحه و مهمات و… را در بر گیرد. مثلاً فردی که مقدار زیادی اسلحه و مهمات را وارد کشور کرده است به مراتب از فردی که شاید جرمی کم اهمیت مانند قاچاق چندین گرم مواد مخدر مرتکب شده است خطرناک تر است در حالیکه جرم و مجازات او می تواند پس از چندین سال مشمول مرورزمان شود و این امر عادلانه نیست.
۳- فرضیه دیگری که در این پایان نامه درستی یا نادرستی آن مورد ارزیابی قرار گرفت، فرضیه شمول مرورزمان کیفری بر جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی است که در نهایت نادرستی آن به اثبات رسید. در حقیقت مرورزمان کیفری، جرایم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را شامل نمی شود و این درست عکس فرضیه ای است که در ابتدای پایان نامه آورده شد. فرضیه ای که در ابتدای پایان نامه آورده شده بود این بود که مرورزمان کیفری جرایم و مجازاتهای مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل می شود. مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی برای جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است، همگی ماهیتا تعزیری می باشند. علت آن نیز این است که مجازات های حد و قصاص به گونه ای است که نمی توان آنها را علیه یک شخص حقوقی اعمال کرد. مثلا نمی توان یک شخص حقوقی را اعدام کرد یا رجم کرد یا شلاق زد. ولی از آنجا که تعیین نوع و میزان و کیفیت اجرای مجازات های تعزیری در اختیار حاکم اسلامی است، می تواند مجازات های تعزیری را که قابل اعمال بر اشخاص حقوقی باشد در قوانین کیفری پیش بینی کند. ماهیت تعزیری بودن جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا ممکن است مرورزمان شامل آنها بشود یا خیر که ما به آن پاسخ منفی دادیم.
درجه مجازا تهای تعزیری قابل اعمال بر اشخاص حقوقی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین شده و مشخص شده که هر کدام از آنها در چه دسته ای قرار می گیرند. اما نکته ای که در اینجا مهم است این است که در این ماده و سایر مواد قانون مجازات اسلامی مشخص نشده که هرکدام ازآنها برای چه جرایمی در نظر گرفته شده اند. لذا قاضی می تواند شخص حقوقی را به هرکدام از آنها که خواست محکوم نماید. مثلا اگر یک شخص حقیقی مرتکب جرم جعل شود با توجه به اینکه نوع و میزان مجازات او به دقت در قانون تعیین شده است، با مراجعه به ماده ۱۹ و تبصره آن و تطبیق آن می فهمیم که این جرم با توجه به مجازاتش جرم تعزیری درجه ۵ می باشد و مرورزمان آن نیز با توجه به این مجازات قانونی و درجه آن تعیین می کنیم. اما اگر یک شخص حقوقی مرتکب این جرم بشود، قاضی می تواند او را به هرکدام از مجازات هایی که در ماده ۲۰ مقرر شده است محکوم نماید که هرکدام از درجات مختلف هستند؛ لذا در ذیل ماده مربوط به جرم مورد نظر، اشاره ای به اینکه اگر شخص حقوقی مرتکب همین جرم شود، کدام مجازات در مورد وی اعمال شود، نشده تا ما با تطبیق با مقررات ماده ۱۹ درجه آن را تعیین کرده و مرورزمان آن را متناسب با آن مشخص کنیم؛ بنابراین قاضی در تعیین هرکدام از این مجازات ها مخیر می باشد؛ همانطور اگر این شخص حقوقی جرم دیگری را هم مرتکب شده بود، باز قاضی می توانست هرکدام از این مجازات ها را که خواست اعمال کند در نتیجه درجه بندی جرم و مجازات مختلف می شود.
با توجه به توضیحات داده شده و اینکه مجازات قانونی هر جرم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی به طور خاص در هرماده تعیین نشده تا ما درجه آن جرم و مجازات را تشخیص دهیم بلکه به صورت یک حکم کلی در ماده ۲۰ بیان شده است و قاضی در تعیین نوع و میزان آن در دادنامه مخیر اسیت و از طرفی مرورزمان جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی براساس درجه قانونی جرایم صرف نظر از نوع و میزان مجازات تعیین شده توسط قاضی معلوم شده است، به این نتیجه می رسیم که مرورزمان شامل جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی نمی شود. استدلال دیگری که می توان در تایید این فرضیه مطرح کرد این است که جرایمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند می تواند اسیب بیشتری را بر جامعه در مقایسه با جرایم اشخاص حقیقی وارد کند؛ لذا منطقی به نظر نمی رسد که جرایم و مجازات های آنان را مساوی با جرایم اشخاص حقیقی دانست و آنها را به سادگی مشمول مرورزمان دانست. از طرفی در واکنش هایی که علیه جرایم اشخاص حقوقی اعمال می شود، هدف های پیشگیرنده عموماً بر هدف های اخلاقی رجحان دارد و بیشتر نظر بر این است که با اتخاذ تدابیر تامینی متناسب از پدید آمدن وضعیت های خطرناک ناشی از فعالیت اشخاص حقوقی جلوگیری شود. به عبارت دیگر؛ مجازات هایی که علیه اشخاص حقوقی اعمال می شود، بیشتر صبغه تامینی دارد تا کیفری؛ بنابر این نمی توان این جرایم و مجازات ها را به سادگی مشمول مرورزمان دانست و جامعه را از اتخاذ تدابیر پیشگیراننده مناسب به منظور جلوگیری از ارتکاب این جرایم در آینده محروم ساخت.
 

پیشنهادات

۱-برای حل ایرادات و اشکالاتی که در ترتیب، مدت و شرایط مرور زمان تعقیب و مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی  وجود دارد، راه های زیر پیشنهاد می شود:
الف- برای مرور زمان اجرای مجازات به جای آنکه درجه مجازات قانونی جرم، جهت تعیین مدت مرور زمان ملاک قرار گیرد، درجه مجازات مقرر در دادنامه صادره از طرف قاضی ملاک عمل قرار گیرد؛ به طوری که اگر مقدار مجازات در دادنامه به نحوی تقلیل یابد که در درجات دیگری قرار گیرد، همان درجه ملاک برای مدت مرور زمان قرار گیرد و اگر بنا بر علتی مجازات با توجه به کیفیات قضایی تشدید یابد به نحوی که مقدار مشدده در درجات بالاتری قرار گیرد، مرور زمان آن با توجه به همان درجه تعیین شود. چنین اصلاحی باعث می شود که هدف مرور زمان نیز بهتر تامین شود؛ زیرا وجدان جمعی جامعه نیز جرایم یکسانی را که تحت شرایطی ارتکاب می یابند که باعث تخفیف مجازات فرد می شوند، زودتر فراموش کرده و همان جرایم را در صورتی که در شرایطی ارتکاب یابند که باعث تشدید مجازات یا عدم تخفیف نسبت به مرتکب شوند، دیرتر از خاطر خود پاک خواهد کرد. ملاک قرار دادن مجازات قانونی برای تعیین مدت مرور زمان تعقیب با توجه به عدم وجود دادنامه برای فرد، امری اجتناب ناپذیر است.


ب- پس از اینکه مدت مرور زمان اجرای مجازات بر اساس درجه مجازات مقرر در دادنامه و مدت مرور زمان تعقیب بر اساس درجه مجازات قانونی جرم تعیین شد، برای رفع هر گونه تفاوت و تبعیض غیر منطقی میان مدت مرور زمان جرائم و مجازات های مختلف؛ به طوری که جرائم شدید و مجازاتهای  شدیدتر نسبت به جرائم و مجازاتهای خفیف تر دیرتر مشمول مرور زمان شوند و این اصل در همه موارد حفظ شود، پیشنهاد می شود که اولاً برای جرائم و مجازات های تعزیری درجه یک تا سه مدت ها متفاوتی در نظر گرفته شود و یکسانی موجود برداشته شود؛ به طوری که جرائم و مجازات های تعزیری درجه یک نسبت به درجه دو و درجه دو نسبت به درجه سه مرور زمان طولانی تری داشته باشند و ثانیاً قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ با عبارت «اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.» از این تبصره حذف شود تا بدین ترتیب هر گونه ابهامی که در مدت مرور زمان در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ پیش می آید برطرف شود و به جای آن سعی شود انواع مختلف مجازات که در قوانین مختلف پیش بینی شده است در دسته های هشت گانه با توجه به شدت خود قرار گرفته و درجه آن معلوم شود تا مدت مرور زمان آنها نیز معلوم شود. انجام این امر نیز با توجه به زیاد نبودن انواع مجازات مشکل به نظر نمی رسد و ثالثاً ملاک مجازات اشد که در قسمت اول همین تبصره مقرر است با توجه به اصول عقلانی و منطقی به طور دقیق معلوم شود تا قضات دچار ابهامی نشوند و اگر هم ابهامی وجود داشته باشد، آن ابهام توسط رویه قضایی برطرف شود؛ به نحوی که مدت مرور زمان جرائمی که دارای انواع مختلفه مجازات از درجات مختلف هستند، به طور عادلانه و بدون هیچ گونه تبعیضی مشخص شود.
ج- به منظور رفع هرگونه ابهامی نسبت به ماهیت اقدامات اجرایی مجازات که جریان مرورزمان اجرای مجازات را قطع می کنند، پیشنهاد می شود این اقدامات در ماده و یا تبصره ای به دقت تعریف شوند؛ همانند آنچه که در مورد تعریف «اقدامات تعقیبی و تحقیقی» که جریان مرورزمان تعقیب را قطع می کنند انجام شده است. همچنین پیشنهاد می شود که قانونگذار نسبت به این امر که آیا مرورزمان اجرای مجازات، شامل مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی نیز می شود یا خیر، تعیین تکلیف نماید و پیشنهاد می شود که قانونگذار با توجه به اینکه این مجازاتها بیشتر صبغه تأمینی دارند، مقرر نماید که مرورزمان اجرای مجازات شامل آنها نمی شود.
د- برای اینکه سرنوشت متهم بر اثر انقطاع مکرر و نامحدود در مرور زمان در دستان دستگاه قضا نباشد به طوری متهم پس از گذشت مدت بسیار طولانی از وقوع جرم به دلیل اقدامات تعقیبی که بعضاً اثری هم نداشته اند و از اهمیت چندانی برخوردار نبوده اند نمی توانسته از مرور زمان استفاده کند و یا اگر محکوم شده است، به دلیل برخی اقدامات اجرایی از مرور زمان اجرای مجازات محروم مانده است یک راه حل وجود دارد و آن این است که می توان تعداد دفعات انقطاع مرور زمان را محدود به عدد خاصی کرد. برای مثال می توان مقرر کرد که مرور زمان تعقیب برای سه دفعه می تواند قطع شود و مرور زمانی که پس از دفعه سوم شروع می شود با هیچ گونه اقدامی قطع نخواهد شد و اگر پس از دفعه سوم، ظرف مهلت تعیین شده در قانون پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشود، مشمول مرور زمان تعقیب خواهد بود هر چند آنکه اقدامات تعقیبی دیگری نیز پس از اقدام تعقیبی سوم صورت گرفته باشد که آن اقدامات موجب قطع مرور زمان نخواهند بود. مشابه همین روش را می توان در مورد مرورزمان اجرای مجازات برقرار کرد و دفعات انقطاع آن را محدود کرد.
ه- برای آنکه تمامی عواملی را که می توانند به نحوی قدرت دستگاه دادگستری را در تعقیب جرم سلب کنند جز عوامل تعلیق مرور زمان تعقیب بدانیم و دیگر مشکلی در تشخیص این امر که آیا عاملی باعث تعلیق مرور زمان تعقیب است یا خیر، پیشنهاد می شود که عبارت تبصره ۲ ماده ۱۰۵ بدین نحو تغییر یابد و نگارش شود: «اگر تعقیب جرم با مانع روبرو شود به نحوی که تعقیب جرم با وجود آن مانع ممکن نباشد مرور زمان تعقیب از تاریخ رفع مانع محاسبه خواهد شد.» این عبارت تقریباً مشابه همان عبارتی است که درباره تعلیق مرور زمان مجازات پیش بینی شده است و عبارت «مانع» شامل تمام امور اعم از حقوقی و مادی که تعقیب را غیر ممکن  می سازند می شود.
و- برای رفع اشکالات مربوط به مروروزمان شکایت، راه حل های زیر پیشنهاد می شود:
یک- در قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به جای اینکه مبدا مرورزمان شکایت را در مورد ورثه تاریخ فوت مورث بداند، پیشنهاد می شود این قسمت اصلاح شود و مبدا مرورزمان شکایت تاریخ اطلاع ورثه از فوت مورث و همین طور اطلاع آنان از وقوع جرم علیه مورث شناخته شود؛ به طوریکه هرزمان هرکدام از ورثه نسبت به هر دو مورد مطلع شدند، از فردای آن روز مرورزمان شکایت نسبت به او شروع شود. همچنین پیشنهاد می شود که در این قسمت همانند قسمت اول این ماده مقرر شود که اگر چنانچه هرکدام از ورثه تحت سلطه متهم باشند یا بنابه دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشند، مرورزمان از تاریخ رفع سلطه یا مانع محاسبه شود؛ یعنی از فردای روز رفع سلطه یا مانع مرورزمان محاسبه شود تا بدین ترتیب حق ورثه تضییع نشود. بنابراین با توجه به این دو مورد این قسمت از این ماده بایستی به این نحو تنظیم شود: «…هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مزبور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ اطلاع از فوت او و اطلاع از وقوع جرم علیه مورث حق شکایت دارد مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به  دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.»
دو- به منظور جلوگیری از تضییع حق شکایت شاکی و ورثه بر اثر شمول مرورزمان تعقیب مندرج در ماده ۱۰۵، در مواردی که به دلیل موانعی قادر به شکایت نیستند (بدون آنکه تحت سلطه متهم باشند)، پیشنهاد می شود که تبصره این ماده بدین نحو تنظیم شود: «در مواردی که شاکی و یا ورثه او تحت سلطه متهم بوده و یا به دلیل موانع دیگری قادر به شکایت نیستند، پس از رفع آنها در هرصورت به شکایت آنها ظرف مهلت مقرر رسیدگی میشود هرچند آنکه مدتهای مندرج در ماده ۱۰۵ در مورد مرورزمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم سپری شده باشند.» همانطور که پیداست، این شکل از تبصره برخلاف تبصره موجود در قانون مجازات اسلامی، مواردی را هم که شخص بنابر موانع دیگری قادر به شکایت نیست از شمول مرورزمان تعقیب و در نتیجه موقوفی تعقیب و بایگانی شدن پرونده مستثنا کرده است و با این کار باعث می شود که از تضییع بی جهت حق شکایت شاکی در این موارد خودداری شود. ولی تبصره فعلی باعث تضییع بی جهت حق شکایت شاکی و ورثه در مواردی که بنا بر موانعی قادر به شکایت نیستند می شود و این در حالی است که در همین تبصره از حق شکایت شاکی و ورثه در مواردی که به دلیل سلطه متهم قادر به شکایت نیستند، حمایت شده است و از شمول مرورزمان تعقیب و در نتیجه عدم رسیدگی به شکایت مستثنا شده است.