پایان نامه قانون مجازات اسلامی، مبارزه با مواد مخدر، حقوق کیفری ایران

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

سه- برای تشخیص هرچه بهتر جرایم قابل گذشت ودر نتیجه تشخیص اینکه چه جرایم تعزیری تحت شمول مرورزمان شکایت قرار می گیرند، پیشنهاد می شود که قانون گذار در ماده یا تبصره ای، جرایم حق الناسی را تعریف کرده و معیاری قابل قبول و همگام با تحولات روز و از طرفی مبتنی بر موازین فقه اسلامی برای تفکیک آنها از جرایم حق اللّهی ارائه کند.
۲- برای اینکه ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی منطقی تر به نظر برسد، موارد زیر پیشنهاد می شود:
الف- قانونگذار علاوه بر جرائم مقرر شده که از حساسیت خاصی برخوردار هستند، جرائم دیگری را نیز که از اهمیت برخوردارند از شمول مرور زمان مستثنا کند. برای تشخیص این جرائم قانونگذار حتی می تواند جرائمی را که به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی از تعویق و تعلیق صدور حکم و مجازات به دلیل اهمیت خاص آنها مستثنا کرده است در نظر بگیرد. برخی از جرایمی که پیشنهاد می شود از شمول مرورزمان مستثنا شوند عبارتند از: جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، اسید پاشی، قاچاق انسان و سلاح و مهمات، تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و همین طور برخی از جرائمی که باعث ورود خسارت جبران ناپذیر مالی یا حیثیتی شدید به افراد می شوند و یا جرایم علیه حقوق عمومی. همچنین پیشنهاد می شود جرائم و مجازات افرادی را که دارای چند فقره سابقه محکومیت قطعی به مجازات هستند، به دلیل حالت خطرناک خود و نیاز به برخود شدیدتر با آنها و حرفه ای بودن آنها و اینکه پس از گذشت زمان  با توجه به ممارست در ارتکاب جرم، احتمال ندامت آنها امری اتفاقی و بسیار غیر ممکن است، از شمول مرور زمان مستثنا کنیم و آنها را با مجرمین اتفاقی یکسان ندانیم.
ب- قانونگذار باید به منظور رفع هرگونه ابهامی و جلوگیری از تفسیرهای مختلف، جرم «عکسبرداری، فیلم برداری و نقشه برداری از اماکن نظامی و سایر اماکن ممنوعه» را از جرایمی که مرورزمان شامل آنها نمی شود خارج کرده و آنرا همچنان تحت شمول مرورزمان باقی گذارد.
ج- قانون گذار باید به منظور تامین اهداف مرورزمان تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر را از شمول مرورزمان مستثنا نداند و برخی از جرایمی را که در قانون مبارزه با موادمخدر ذکر شده است و اهمیت بالایی ندارند، تحت شمول مرورزمان باقی گذارد. برای نمونه قانونگذار می تواند برای تمام جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر سقف خاصی را تعیین کند که اگر مواد مخدر موضوع جرم از آن میزان تجاوز کرده باشد، از شمول مرورزمان مستثنا شده و اگر کمتر از آن باشد، تحت شمول مرورزمان باقی بماند؛ مثلا می توان مقرر کند که اگر در جرم تولید مواد مخدر، مواد تولید شده در هربار کمتر از ۱۰۰ گرم باشد، این جرم تحت شمول مرورزمان باقی بوده و اگر ۱۰۰ گرم یا بیشتر باشد، از شمول مرورزمان مستثنا شود. قانون گذار حتی می تواند برای جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به ماهیت آنها و آسیبی که برای جامعه دارند، مرورزمان طولانی تری به طور خاص در نظر بگیرد.
۳- برای آنکه مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات جرائم و مجازات های مربوط به اشخاص حقوقی را هم شامل شود، دو راه پیشنهاد می شود که راه حل اول مربوط به مرور زمان اجرای مجازات و راه حل دوم مربوط به مرور زمان تعقیب می باشد و هر دو به صورت جداگانه می باشند. راه حل اول که تکراری نیز هست این است که مدت مرور زمان اجرای مجازات کلاً با توجه به درجه مجازات مقرر در دادنامه برای شخص حقوقی معلوم شود؛ لذا چنانچه دادگاه شخص حقوقی را به هر کدام از مجازات های مقرر در ماده ۲۰ محکوم کند، درجه آن را با توجه به ماده ۱۹ پیدا کرده و متناسب با آن مرور زمان آن را تعیین میکنیم که این راه حل قبلاً نیز پیشنهاد شد. راه حل دوم که مربوط به مرور زمان تعقیب است این است که برای هر جرم تعزیری، مجازات قانونی آن را در صورتی که توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد نیز تعیین کنیم تا بدین ترتیب قاضی با مراجعه به ماده ۱۹ درجه آن جرم را که توسط شخص حقوقی ارتکاب یافته تعیین کرده و متناسب با آن مرور زمان تعیین نماید. همچنین با توجه به اهمیت بیشتر جرائم اشخاص حقوقی نسبت به حقیقی و اینکه نسبت به آنان اعتماد بیشتری در جامعه وجود دارد، پیشنهاد می شود که در مبحث مرور زمان مواد خاصی به تعیین مدت مرور زمان جرائم و مجازات های اشخاص حقوقی اختصاص داده شده و پس از درجه بندی آنها، مدت آنها طولانی تر ازمدت مرور زمان همان جرائم و مجازات ها که توسط اشخاص حقیقی ارتکاب می یابند تعیین شود.
 

فهرست منابع

۱- قرآن کریم
۲- ابوزهره، محمد، ۱۹۷۶، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالفکرالعربی.
۳- آخوندی، محمود، ۱۳۶۸، آئین دادرسی کیفری، جلد۱، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۴- احمدی موحد، اصغر، ۱۳۸۳، اجرای احکام کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
۵- اردبیلی، محمد علی، ۱۳۹۰، حقوق جزای عمومی، جلد ۱، چاپ بیست و چهارم، تهران، انتشارات میزان
۶- استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار، ۱۳۷۷، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد۱، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
۷- آشوری، محمد، ۱۳۸۶، آئین دادرسی کیفری، جلد ۱، چاپ دوازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
۸- الامین، محمد علی، ۱۹۹۳، التقادم المکسب للملکیه، بیروت، انتشارات حلبی.

 

۹- امینی، علیرضا، فیض، علیرضا، مرعشی سرائی، سید مرتضی، ۱۳۸۹، نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران، شماره نوزدهم، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی.
۱۰- ایرانی ارباطی، بابک، ۱۳۸۸، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، جلد۱، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد.
۱۱- بابایی، محمد علی، ۱۳۸۸، تحلیل انتقادی درک قانون گذار از مرور زمان تعقیب، شماره سوم، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز.
۱۲- باختر، سید احمد، ۱۳۸۷، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (امور جزایی)، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
۱۳- باهری، محمد، ۱۳۸۱، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، نشر رهام.
۱۴- بجنوردی، محمد، ۱۳۷۲، مرورزمان در دعاوی حقوقی و کیفری، شماره ۴ و ۵، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، فصلنامه رهنمون.