پایان نامه قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، تشدید مجازات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ماده۵۳۹ به هیچ  وجه صحبتی از مسؤلیت  واسطه به میان نیاورده  است به علاوه  تفاوت  دیگر این دو مواد دراین است که قانون گذار مصری در ذیل ماده۲۲۲ از شهادت  دروغ توسط طبیب سخن به میان  نیامده است . وفقط به صدور گواهی خلاف واقع مبنی برمعافیت از خدمت  در ادارات رسمی ،یا نظام  وظیفه یا برای تقدیم  به مراجع قضایی سخن به میان آمده است.


مبحث دوم:رکن مادی
الف)شخصیت مرتکب
یکی از شرایط  واجزاء رکن مادی ؟؟صدور گواهی نامه خلاف واقع این است که باید از ناحیه طبیب صادر شده باشد،بنابراین ،چنان چه گواهی مذکور از ناحیه افرادی که عنوان پزشک یا طبیب برآنها اطلاق نمی گرددصادر شود،ازشمول ماده۵۳۹قانون مجازات اسلامی خارج می باشدحال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از طبیب چه شخص یا اشخاصی    می باشد وآیا شامل کلیه افرادی که در رشته های پزشکی فارغ التحصیل شده اند همانند :داروساز ،دندانپزشک وماما نیز می باشد یا خیر؟۱
نظر به اینکه قوانین جزایی را می بایست تفسیر مضیّق نمود وواژه « طبیب » درصد ماده۵۳۹ قانون مجازات اسلامی حصری است.
نه تمثیلی وموضوع تصدیق نامه های صادره نیز دقیقاًمشخص گردیده که برای معافیت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه  یا برای تقدیم به مراجع قضایی می باشد ومعمولاً صدور اینگونه تصدیق نامه ها از سوی سایر صاحبان حرف پزشکی مانند داروسازان ،متخصصین علوم آزمایشگاهی، متخصصین رادیولوژی وپرستاری وغیره  متعّذر است  بنابراین  به نظر می رسد.
سایر رشته های پزشکی موضوع ماده۱۵قانون تشکیل وزارت  بهداشت ،درمان وآموزشی پزشکی۱ازمشمول ماده۵۳۹ قانون مجازات اسلامی خارج اند.۲ وحتی برخی رشته ها مانند دندانپزشکی که احتمال صدور اینگونه تصدیق نامه ها از ناحیه آنان مقصور است،نیزنمی تواند مشمول ماده مزبور قرار گیردزیرا در عرف پزشکی نیز واژه طبیب بر دندانپزشکی اطلاق نمی گردد.۳ بنابراین طبیب کسی است که در یکی ازشته های علوم پزشکی عالم بوده واز نظر فنی وتخصصی ،صلاحیت صدور گواهی را داشته باشد تابتواند گواهی وی رامنشأءاثردانست بااین وجود از اطلاق ماده مذکور برمی آید همین که پزشکی تصدیقی خلاف واقع بدهد برای تحقق جرم کفایت می نماید بدیهی است که به افرادی نظیر ماما وداروفروشی طبیب اطلاق نمی شود.
ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره
جزء دوم رکن مادی بزه صدور تصدیق نامه خلاف واقع این است  که تصدیق نامه صادره ،خلاف حقیقت باشد:بنابراین چنان چه پزشکی درصدور گواهی فوت ،تولد،از کارافتادگی،بیماری ،معافیت از سربازی،حوادث ناشی از کار، صحت مزاج برای ازدواج،حاملگی یا ناباروری .سقط درمانی.عدم اعتیادوگواهی که از طرف مراجع  قضایی وقانونی  درخواست می گردد، مطالبی را خلاف واقع بیان نماید قابل تعقیب می باشد.
 

نکته  قابل توجه اینکه جرم موضوع این ماده از جرایم مطلق است وصرف صدورتصدیق  نامه جرم است البته  باید آن رابه در خواست کننده  با یکی از مراجع مندرج دراین ماده داده باشد ودر این صورت ،اعمال مجازات به طبیب  منوط به این نیست که طرف عملاًاز این گواهی استفاده کند وگرنه چنانجه طبیبی چنین گواهی صادر کند وآن را در کشوی میز خود نگهداری کند وبه کسی ارائه نکند مشمول این ماده  نخواهد بود.۱بنابراین چنان چه پزشکی اقدام به صدور گواهی به شخصی برای معافیت از خدمت نظام وظیفه بدهد هرچند که آن شخص از چنین گواهی استفاده ننماید ویا اینکه باارائه آن به مرجع ذیصلاح موفق به اخذ معافیت از خدمت نگردد به عنوان صدور گواهی نامه خلاف واقع قابل تعقیب است.
مبحث سوم:رکن معنوی
بز صدور گواهی نامه خلاف واقع از جرایم عمدی است وسوءنیت مرتکب ،شرط تحقق جرم می باشد به عبارت دیگر پزشک بایستی عالماًوعامداًاقدام به صدور گواهی نماید بنابراین چنان چه در اثر سهل انگاری ،اشتباه ،اهمال ،بی احتیاطی  ویا بی مبالاتی ،گواهی خلاف واقع صادر نماید،قابل مجازات نخواهد بود.
مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع
قانون گذاران کشورهای مختلف در قانون مجازاتشان در مواردی که پزشک اقدام به صدور گواهی نامه های خلاف واقع برای اشخاص می نمایند مجازاتی را به منظور تنبیه پزشک خاصی وباز داشتن افرادی دیگری که به حرفه طبابت مشغول می باشند تعیین کرده اند.
بند اول:حقوق ایران
مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ،مجازات اسلامی مجازات تصدیق نامه خلاف واقع حبس ازشش ماه تادوسال وجزای نقدی از سه تادوازده میلیون ریال می باشد.۱ اما چگونگی گواهی صادره به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام نگرفته باشد علاوه براسترداد وضبط آن به عنوان جریمه مجازات رشوه گیرنده برای مرتکب تعیین می گردد.
سوالی که مطرح می شود این است که در فرض که پزشکی با اخذ مالی اقدام به صدور گواهی خلاف واقع نماید چه مجازاتی بایدبرای آن تعیین نمود.۲
درپاسخ باید بیان کرد دراین خصوص اختلاف نر وجود دارد عده ای معتقدند که در چنین مواردی  مجازات رشوه گیرنده جایگزین مجازات مذکور درصد ماده می گردند اینکه با آن جمع شود.۳
برخی دیگر نیز معتقدند در چنین مواردی قاعده تعدد معنوی صدق می کند ومجازات مرتکب تشدید می شود.۱
عده ای دیگر نیزاعتقاد دارند که جرم موضوع این ماده ارتشاء نمی باشد زیرا ارتشاءدر صورتی محقق می شود که مرتکب از مستخدمین ومأمورین دولتی محسوب نمی گردد ودر نتیجه اخذ مال یا وجه ازسوی پزشک برای انجام عمل جرم نمی باشد زیرا فاقد عنصر قانونی است ازاین رومقنن تنها اعمال کیفر ارتشاء را در چنین موارد
ی تجویز نموده است زیرا اگر مقنن چنین قیدی را نمی آورد عمل پزشکی را که برای صدور تصدیق خلاف واقع مالی را نیزاخذ می نمایدنمی توانستیم جرم بدانیم بنابراین درصورت اخذ مال یا وجه برای صدور تصدیق خلاق واقع از سوی پزشک عمل پزشک تعداد مادی جرم محسوب شده وعلاوه برکیفری تصدیق خلاف واقع به کیفر رشوه گیرنده نیز محکوم می گردد.۲
سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که در چنین حالتی آیا باید مجازات ماده ۵۸۸  قانون مجازات اسلامی۳ ویا مجازات مندرج درماده۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷را برای مرتکب تعیین نمود؟
به نظر می رسد در چنین مواردی باید مجازات ماده ۳قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری تعیین شود. مضافاًبراینکه قید عبارت استرداد وضبط مال به عنوان جریمه درماده۵۳۹نیز گویای این مطلب است.