پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

یکی از مواردی که مرد و زن علیرغم گسسته شدن علقه زوجیت باز هم محصن محسوب می شوند طلاق رجعی است . بدلیل اینکه : اولاً : روایت خاص در این مورد وجود دارد . ثانیاً : ادله طلاق رجعی ثابت می کند که مطلقه رجعیه مانند زوجه انسان است و لذا احکام زوجه را دارد . اگر طلاق به صورت بائن باشد از احصان خارج می شود .


ماده ۸ – ۲۲۱ در این خصوص بیان داشته است : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی کند ، ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می کند .
حکم این ماده مشابه حکم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی است که به نوعی در باب طلاق رجعی و باین می باشد . طلاق رجعی دو طرف را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن چرا .
طلاق بائن به طلاقی می گویند که زوج در زمان عده حق رجوع به زوجه خود را نداشته باشد که موارد آن در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی به شرح ذیل احصاء شده است :
الف : طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .
ب : طلاق یائسه .
ج : طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .  

د : سومین طلاقی که بعد از وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .


منظور از طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مهلت عده حق رجوع به زن را داشته باشد . ( ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی )
در زنای محصنه طلاق شرط نشده ، البته اگر طلاق رجعی باشد مرد یا زن در ایام طلاق رجعی زنا کند محصن محسوب می شود، چون در ایام عده رجعی شوهر می تواند هروقت قصد کند به زن خود رجوع کند ، پس در واقع درحکم داشتن همسر می باشد، اما شوهر در ایام طلاق بائن زنا کند محصن محسوب نمی شود ، چون بدون عقد نمی تواند رجوع کند .
بین فقها در این مورد اختلافی وجود ندارد و روایاتی که دلالت بر این دارد که زنی که طلاق رجعی داده شده است ، در حکم همسر است و هنوز رابطه زوجیت بین آنها باقی است و تمامی احکام زوجیت بر آنان مترتب می شود .
یزید کنانی می گوید از آقا امام محمد باقر (ع) سوال کردم : زنی در ایام عده ازدواج کرده است . تکلیف چیست ؟ حضرت فرمود ند : اگر در عده وفات ازدواج کرده باشد ، رجم می شود و اگر در ایام طلاق بائن ازدواج کرده باشد ، رجم نمی شود بلکه حد زانی بر او زده می شود . [۹۲]
همچنین روایت شده از امام صادق (ع) راجع به زنی که در زمان عده خود ازدواج کرد ، سوال کردند . فرمودند : اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده باشد باید رجم شود .
هرچند طلاق رجعی مرد و زن را از حالت احصان خارج نمی کند لیکن ، همچنان که از مدلول ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی استنباط می گردد ، حق رجوع و عدم رجوع در دوران عده ، مختص مرد است و زن از چنین حقی برخوردار نیست . از این رو نمی توان گفت که زن در زمان عده طلاق رجعی محصنه محسوب می شود ، زیرا که به شوهر خود دسترسی ندارد مگر آنکه از قصد شوهر مبنی بر رجوع آگاه بوده و خود نیز مایل به رجوع باشد . با توجه به اینکه ممکن است در زمان عده ، ممانعت زن باعث عدم امکان دسترسی مرد به وی گردد و صرف رجعی بودن طلاق موجب امکان دسترسی مرد به زن نمی گردد ، از این رو طلاق رجعی در صورتی باعث عدم خروج مرد از احصان می گردد که ممانعتی از ناحیه زن وجود نداشته باشد .[۹۳]
ج : موضوع تبصره ماده ۸ – ۲۲۱
در تبصره فوق الذکر آمده است : طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج از احصان است .
این تبصره در خصوص طلاق خلع است و تاسیسی نوین می باشد ، در فرض این تبصره که زن به مال پرداختی خود رجوع کرده و آن را تبدیل به طلاق رجعی نموده است ، آنرا تا قبل از جماع طرفین از موارد خروج از احصان دانسته است . علت این حکم چیست ؟ چرا احکام طلاق رجعی بر آن بار نشده است ، در پاسخ به این سوال آیت الله خویی در کتاب تکمله المنهاج اینگونه استدلال می کند که : اگر مردی همسرش را طلاق خلع ( نوعی طلاق بائن که در آن زن از مرد متنفر و با بخشیدن تمام یا قسمتی از مهریه خود به زوج ، طلاق می خواهد بر خلاف مبارات که زن و مرد هر دو از یکدیگر متنفر هستند ) بدهد و سپس زن به آنچه که بذل کرده است رجوع کند و مرد نیز به زن رجوع کند . (طلاق خلع بعد از رجوع زن به بذل خود ، به طلاق رجعی تبدیل و مرد می تواند به زن رجوع کند) و قبل از نزدیکی به همسرش مرتکب زنا شود ، سنگسار نمی شود و همچنین است اگر زن قبل از نزدیکی همسرش مرتکب زنا شود . زیرا مرد با طلاق بائن از احصان خارج شده است و رجوع دوباره او به زن در حکم ازدواج جدید است و قبل از آمیزش با زن اثری بر آن مترتب نیست و در مورد زن نیز همانگونه است . چون از شرایط احصان دخول و آمیزش زوجین است . [۹۴]
به نظر قانونگذار ما به این استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و البته متناسب با اصول حقوقی می باشد .
د : نقش احصان در باب لواط
بحث جدیدی که لایحه قانون مجازات اسلامی ایران، مطرح کرده است؛ دخالت مسأله احصان مطروحه باب زنا، در باب لواط است. قبل از این لایحه حکم مرتکبین لواط مطلقا، قتل است. اما در لایحه قانون مجازات اسلامی ایران، احصان و عدم احصان بودن مرتکبین لواط مطرح شده است. و این مسأله نشاندهنده آن است که مقنن محترم نظر ارفاق آمیز را نسبت به مرتکبین عمل شنیع لواط اتخاذ کرده است.