تحقیق با موضوع قانون مدنی، حقوقدانان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

الف ـ افزایش مادی یک مال مانند این‌که درختی میوه دهد و گاوی فر به شود و گوسفندی شیر دهد یا پشم آن بروید.
ب ـ افزایش معنوی یک مال مثل اینکه سگی را تعلیم دهند که حراست خانه یا باغ یا رمه کند و یا کار دیگر از قبیل یافتن دزد و این سگ را کلب معلم یعنی سگ آموخته گویند»[۲۳۳]
که نمائات به دو دسته تقسیم می شوند :
« نماء متصل : نماء پیوسته به مال معین را گویند مانند فربهی گوسفند یا پشم آن که هنوز چیده نشده در مقابل نماء منفصل بکار می رود .
نماء منفصل: الف ـ نمائی که از مال جدا شده باشد مانند میوه ای که از درخت چیده شده است. ب ـ به نظر بعضی نماء وقتی که قابل جدا کردن از مال باشد منفصل است هرچند که عملاً جدا نشده باشد . پس پشم چیده نشده از گوسفند نماء منفصل است ولی فربهی گوسفند نماء متصل است زیرا قابل جدا کردن نیست.»[۲۳۴]
۲ـ منافع: منافع جمع نفع می باشد و به معنی منفعت در لغت به معنی « آنچه موجب نفع بشود، فایده ، سودو بهره.»[۲۳۵] منفعت « به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بی آن‌که از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد.»[۲۳۶] منافع به دو دسته منافع متصل و منافع منفصل تقسیم می شوند .
قبل از تعریف اقسام منافع، لازم می آید معنی ثمره و حاصل را شرح دهیم. با وجود اینکه در عرف  ثمره و حاصل  به عنوان  دو واژه مرادف زیاد به کار می رود ولی باید گفت :« ثمره عبارت است از منفعت تدریجی که ایجادآن از عین نمی کاهد و محصول یا حاصل فایده ای که از عین جدا می شود و در دید عرف از آن می کاهد.»[۲۳۷]
منافع منفصل ، ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است؛ ارزش دیگری است که می تواند به شخص دیگر تعلق یابد : مانند ، نوزاد حیوان یا محصول زمین .
منافع متصل : عبارت از اوصافی یا کیفیتی  است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدا از آن تصور نمی شود. مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن . نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می شود جایی است که زمانی عین در ملکیت انتقال گیرنده است ، پس در اثر فسخ یا اقاله قرارداد سبب انتقال یا انفساخ بیع ، ملکیت به جای خود باز میگردد . در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا می شود ، در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب  می شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد ، منافع آن زمان نیز به او تعلق یابد . [۲۳۸]
 
با توجه به تعاریف فوق نمائات و منافع معانی نزدیک به هم دارند و به سادگی قابل تشخیص نیستند. البته چنین به نظر می‌رسد آن چیزی که به مال افزوده می شود و چیز اضافی در آن ایجادمی‌ نماید نماء می باشد و نمائات بیشتر اختصاص به منافع طبیعی دارد و منافع طبیعی به ثمره ای گویند که خود به خود از عین حاصل می شود مثل بالا رفتن قیمت کالاها و زمین و آنچه که از اموال بهره و استفاده برده می‌شود نفع می نامند که از عین نمی کاهد و به تدریج بدست می آید. همان طوری که از ماده ۲۸۷ ق . م . بر می آید نمائات و منافع از زمان عقد تا زمان اقاله مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است، اما قسمت اخیر  ماده مزبور چنین بر می آید که پس از اقاله دیگر بحث منفعت منتفی است و منفعت مال کسی است که مال در دست او است و به تدریج از آن مال سود می برد.  قانونگذار در بیشتر موارد از جمله ماده ۲۸۷ و ۴۵۹ ق.م. اصطلاحات منافع و نمائات  را با هم بکار برده است. ولی در بعضی موارد مثل ماده ۲۶۱ قانون مدنی که مقرر می دارد : « در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود ، هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد ،  مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است و… » قانونگذار در اینجا منافع را در معنی گسترده ای استعمال نموده لذا شامل هر دو منافع و نمائات می باشد .
 

گفتار دوم : نمائات و منافع مبیع تابع مالکیت مشتری است یا تابع ضمان مبیع؟

بیع عقدی است تملیکی و در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد به نفس عقد به ملکیت مشتری داخل می شود لذا منافع و نمائات مبیع یا ثمن به تابعیت از ملک آن ، از لحظه تراضی و انعقاد عقد به مالکیت خریدار و فروشنده در می آید . در واقع از لحظه وقوع عقد نمائات و منافع حاصل از مبیع متعلق به خریدار و نمائات و منافع ثمن متعلق به فروشنده است، اگرچه مبیع یاثمن تسلیم نشده  باشند .  چون که طبق بند ۱ ماده ۳۶۲ ق. م. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد .
اگر بیع فسخ شود به استناد ماده ۲۸۷ ق . م  و وحدت ملاک آن نمائات و منافع منفضله که اززمان عقد تا زمان فسخ در معامله حادث می شود  مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. زیرا نمائات و منافع در ملکیت  تابع عین هستند .نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک می شود اگر چه ماده ۲۸۷ ق . م . در خصوص اقاله بیان شده است. ولی در مورد فسخ هم می‌توان به‌کار برد و نمائات در این مورد هیچ خصوصیتی ندارد که تنها در خصوص اقاله به کار رود.[۲۳۹] نیز ماده ۴۵۹ ق . م . مثل حکم ماده ۲۸۷ ق . م . می باشد . البته به نظریه فوق ایراد گرفته شده است[۲۴۰] که ماده ۲۸۷ ق . م . در خصوص اقاله است و اقاله بر تراضی متکی است و با تراضی هر کاری را می توان انجام داد ولی خیار، عمل یک جانبه است و قیاس مع الفارق می‌باشد و نیز ماده ۴۵۹ ق . م . در خصوص خیار بایع شرطی است، و نیز بیان شده است که در خصوص فسخ که یک نوع موازنه منفی می باشد. به این معنی که معاملات و توازنی که در معامله برقرار شده است در صورت وقوع فسخ به حکم موازنه باید به قبل از انعقاد عقد برگردد . بنابراین در خصوص فسخ ، ثمن به مشتری رد می شود و اگر ثمن نمائاتی هم داشته باشد آن هم به مشتری رد می گردد و نیز مبیع و نمائات آن به بایع بر می گردد که قاعده(خراج بالضمان ) موید مطلب فوق می باشد.[۲۴۱] به عبارتی دیگر هر کسی که از بین رفتن مال از دارایی او باشد منافع آن هم به او تعلق دارد که این خراج بالضمان می باشد .
نیز بیان نموده‌اند که در مورد نمائات اعیان باید دو قاعده را در نظر گرفت یکی قاعده ( المبیع یملک بالعقد ) است و دیگری قاعده موازنه که قاعده موازنه حاکم بر قاعده المبیع یملک بالعقد است. زیرا ناشی از تراضی متعاقدین است و این تراضی می تواند بر قاعده نخست حکومت کند غفلت از اجراء قاعده موازنه و اعتماد به قاعده المبیع یملک بالعقد در واقع نادیده گرفتن موازنه ای است که عاقدین در حین انعقاد عقد آن را قبول نموده اند .[۲۴۲]
به نظر می رسد که فسخ عقد به علت تخلف از شرط مقدار همان موازنه ای است که طرفین به آن تراضی دارند و در خصوص نمائات نیز موازنه رعایت می شود به این صورت که از نمائات منفصل ثمن متعلق به بایع می شودو نمائات منفصل مبیع متلعق به مشتری می گردد.
این خودِ توازن است که با قاعده المبیع یملک بالعقد هم عرض می باشند و هیچ کدام بر دیگری حکومت ندارد و نیز قاعده خراج بالضمان هم اگر چه می توان قبول کرد اما از آنجا که قانونگذار قاعده المبیع یملک بالعقد را پذیرفته است و هیچ اشاره‌ای به قاعده الخراج بالضمان ندارد پس مبنای نمائات قاعده المبیع یملک بالعقد و نیز موازنه می‌باشد. پس نمائات مبیع از تاریخ عقد به ملکیت مشتری در می‌آید و این از مواد ۸۱۹ و ۸۰۴ ، ۷۸۶ ، ۳۶۲ ، ۳۳ قانون مدنی استنباط می شود .
در خصوص مالکیت منافع اختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد زیرا که منافع، به تدریج از اعیان اموال به دست می آیدبی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد و هر کس در هر زمان که مالک عین باشد منافع آن زمان هم به او تعلق می یابد و از آن  استفاده و سود می برد و بعد از فسخ عقد یااقاله  قرارداد مالکیت به جای خود باز میگردد لذا بحث منافع منتفی می گردد .
بنابراین از زمان اعلام فسخ ، عقد از بین می رود و تا زمان فسخ ، عقد تمام آثار خود را دارد و اثر خیار فسخ از زمان اعمال خیار عملی می شود و از زمان انعقاد عقد اثر پیدا نمی کند . و « هدف از فسخ عقد این است که وضع دو طرف به جای پیشین بازگردد اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم خورد .»[۲۴۳]