تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، قوه قضاییه، حکم قانون

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

این نظریه، بین معاملاتی که قبل از اعلان حکم ورشکستگی انجام می‌شوند و معاملاتی که بعد از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صورت می‌گیرد، قابل به‌تفصیل می‌شود. طرفداران این نظریه چنین استدلال می‌کنند که حکم ورشکستگی همین‌که صادر شد درباره ورشکسته و طلبکارانی که در دعوی ورشکستگی شرکت داشته‌اند معتبر و مؤثر است لیکن نمی‌توان گفت که نسبت به اشخاص ثالث هم نافذ است مگر آنکه به همان طریقی که قانون پیش‌بینی کرده است به اطلاع عموم برسد بدیهی است راهی که قانون ارائه نموده آگهی در روزنامه می‌باشد. اعلان حکم توقف در روزنامه قانونی است که به‌موجب آن قانون‌گذار فرض می‌کند همه مردم بدان آگاهی یافته‌اند. در قوانین ایران علاوه بر ورشکستگی موارد زیادی یافت می‌شود که بن‌بست‌های حقوقی و قضایی به‌وسیله همین اماره شکسته شده است ازجمله دعوت خوانده متهم و ابلاغ احکام و آراء خوانده محاکم به محکوم‌علیه به‌وسیله مطبوعات و از همه مهم‌تر ماده ۲ قانون مدنی است که ادعای جهل به‌حکم قانون را پس از انتشار قوانین مصوب و انقضای مدت مذکور در آن ماده، از هیچ‌کس نمی‌پذیرد پس با توجه به‌مراتب مذکور مسلم است که قبل از اعلان حکم توقف در مطبوعات ادعای جهل طرف معامله به ورشکستگی که در دعوی توقف شرکت نداشته قابل استماع بوده و در این صورت باوجود بطلان معامله مضر به حال طلبکاران، اعاده عوضین قانونی است، اما بعد از اعلان حکم ورشکستگی در مطبوعات همان‌طور که اشاره شد ادعای جهل به‌حکم ورشکستگی، از کسی ممنوع نیست و درنتیجه اگر شخص در این حالت با تاجر ورشکسته معامله نماید به ضرر خود اقدام نموده و خود مسئول ضررهای وارده خواهد بود. البته طلب او بر ذمه ورشکسته باقی خواهد ماند. بنابراین پس از تسویه‌حساب سایر بستانکاران، می‌توانند عوض آنچه را که داده است دریافت دارد.


این نظریه موردپذیرش برخی از حقوق‌دانان کشور نیز است. در پایان این سؤال مطرح می‌شود که درزمینهٔ معاملات مضر به حال بستانکاران، واقع‌شده بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از اعلان آن، آیا طرف معامله که مدعی جهل به ورشکستگی است، باید جهل خود را اثبات کند باآنکه مدیر تسویه و طلبکاران موظف به اثبات سوءنیت او به‌عبارت‌دیگر علم او به ورشکستگی تاجر می‌باشند؟
در جواب باید گفت که چون علم یک امر اثباتی است باید ثابت گردد. بنابراین در این دعوی مدیر تسویه و بستانکاران مدعی و طرف معامله با ورشکسته مدعی علیه، محسوب است و به‌حکم قاعده معروف (البینه علی‌المدعی و الیمین ‌علی ‌من ‌انکر) باید علم و آگاهی و سوءنیت طرف معامله را نسبت به صدور حکم ورشکستگی اثبات نماید.[۱۵۱]

۳-۴: موارد مصرح ماده ۶۸۳ قانون مدنی
ماده ۶۸۳ قانون مدنی بیان می‌دارد هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود. لذا این موارد را در سه گفتار موردبررسی قرار می‌دهیم.
 
3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل
طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است، شخصاً انجام دهد به‌طورکلی عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود قانون مدنی در این ماده پس از انجام مورد وکالت به‌وسیله موکل عملی را که منافی با وکالت وکیل باشد مانند هبه یا صلح را موجب انفساخ وکالت دانسته است.
زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به‌وسیله موکل نمی‌باشد بنابراین موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا موکل می‌تواند مورد وکالت را حتی با شرط عدم عزل وکیل خود انجام دهد؟
هرچند پاسخ به این سؤال بی‌تردید مثبت است[۱۵۲]. در این خصوص به دو نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کنیم:
نظریه شماره ۷/۳۲۷۷[۱۵۳] مورخ ۶۳/۷/۲۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

 

بلا عزل بودن وکالت مانع از آن نیست که موکل شخصاً عمل مورد وکالت را انجام دهد.
نظریه شماره ۷/۳۳۶۷[۱۵۴] مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: