پایان نامه با موضوع قرارداد، قانون مجازات

نوامبر 13, 2019 By U0qlBd9rVA

ولی با استنباط از مواد مذکور می توان چنین عنوان نمود که یک بیمار یا پزشک میتواند در قرارداد فی مابین مدتی را برای درمان مشخص نماید. و ضمن آن شرط نماید که اگر در زمان مذکور روشهای درمانی پزشک معالج افاقه ننمود، بیمار مختار به فسخ قرارداد و مراجعه به یک پزشک دیگر می باشد.
و یا میتواند مجدداً با پزشک معالج فعلی نسبت به ادامه قرارداد اقدام نماید.
یکی دیگر از ایرادات وارده مربوط به تعیین مبلغ حق العلاج در قرارداد است. با توجه به تعریف مذکوراز قراداد درمان اگر مراجعه یک بیمار به نزدیکترین درمانگاه شبانه روزی برای درمان بیماری خود در نظر بگیریم و آنرا نوعی قرارداد شفاهی بنامیم، پزشک درمانگاه فقط نسبت به اخذ حق وزیت اقدام و معاینه سرپایی بیمار را شروع می نماید و با توجه به تشخیص خود، و اخذ اطلاعات از بیمار داروهای مورد نیاز را تجویز می نماید. ولی نظر به عدم تعهد پزشک درمانگاه به درمان قطعی بیمار بعد از مراجعت از درمانگاه ، و با دقت به این موضوع که هدف اصلی از انعقاد یک قرارداد درمانی ، حصول نتیجه آن یعنی بهبودی کامل بیمار میباشد  چندین سوال مطرح می شود .

  • با توجه به عرف جامعه ایرانی آیا بیمار بعد از گذشت چندین روز، اگر علائم بهبودی وضعیت خود را مشاهده ننمود ، میتواند به همان پزشک مراجعه نماید و بدون پرداخت حق ویزیت ، متقاضی یک روش درمانی دیگر از سوی پزشک شود یا حداقل عودت حق ویزیت خود را مطالبه نماید؟
  • برخی اوقات مشاهده می شود که بعضی از پزشکان عمومی ، بعد از تشخیص بیماری به لحاظ کم اهمیت بودن آن ، دارویی تجویز نکرده و بیمار را به استراحت و نوشیدن مایعات الزام مینمایند . آیا در چنین حالتی پزشک میتواند مطالبه حق العلاج داشته باشد ؟ مدت درمان بیماری چقدر خواهد بود؟ و …

لازم به ذکر است در مواقعی نیز پزشک با توجه به وضع مالی نامناسب بیمار اقدام به درمان رایگان مینماید و حتی ممکن است که کلیه هزینه های جنبی درمان از قبیل خرید داروهای مورد نیاز را نیز پزشک پرداخت نماید. که این خود قابل بحث است.
با این وجود « توافق با بیمار ، درمان در مدت معین ، حق العلاج معین » را اگر هم بتوان با تعیین شرایط در یک قرارداد درمان لحاظ نمود، باید به سوالاتی در خصوص میزان « مسئولیت پزشک» نیز جواب داده شود. چون پزشکی جزو مشاغلی است که از آزادی چندانی برخوردار نمی باشد.
به نظر یکی دیگر از حقوقدانان قراردادهای پزشکی ، از حیث موضوع و طرفین آن دارای تنوع هستند و منظور از آنرا چنین عنوان نموده اند:
« قرارداد پزشکی ، قراردادی است که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای درمان یا ارائه هر نوع خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشروع با پزشکان یا صاحب حرف وابسته منعقد میشود. »[۲۰]
ایشان در تبیین زوایای مختلف قرارداد پزشکی چنین عنوان نمده اند که :
اولاً : تنها اشخاص حقیقی نیستند که مبادرت به انعقاد قراردا پزشکی با پزشکان می نمایند و بیمارستانهای عمومی و خصوصی برای معالجه بیماران ، شرکتهای بیمه ، کارخانجات و کارگاهها و تیم های ورزشی و… برای معاینات اولیه و ضروری کارکنان خود و … نیز با پزشکان و صاحبان حرف پزشکی قرارداد پزشکی منعقد می نمایند.
ثانیاً : همه قراردادهای پزشکی الزاماً برای معالجه و مداوا به معنای خاص نمی باشند. شخصی که قراردادی با جراحی پلاستیک برای جراحی زیبایی بینی خود منعقد می کند، ممکن است هیچگونه بیماری جسمی نداشته باشد و عمل جراحی صرفاً برای زیبایی محض و جنبه زیبایی داشته باشد.
ثالثاً : خدماتی که به موجب قراردادهای پزشکی ارائه می گردد، غیر قابل شمارش است . در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، یکی از ارکان انتفاء جرم « ضروری بودن» عمل طبی بوده است. ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، مشروع بودن عمل طبی کفایت می کند و بدین ترتیب اعمالی مثل جراحی پلاستیک که دلیلی بر حرمت شرعی آن وجود ندارد ، هر چند ضروری نیستند ، می توانند موضوع قراردادهای پزشکی قرار گیرند.
رابعاً : اصطلاح « پزشکی » و « حرف وابسته به پزشکی »  در قوانین و مقررات تعریف و مصادیق ان مشخص شده است.به موجب ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ منظور از واژه « پزشکی » کلیه رشته های گروه پزشکی، از قبیل پزشکی ، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی ، پرستاری ، مامایی ، تغذیه ، توانبخشی ، بهداشت کار ، دهان و دندان ، کاردانی بهداشت خانواده ، کاردانی مبارزه با بیماریها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی ، رادیولوژی، اودیومتری، اپتیومتری) و… می باشد. « حرفه های وابسته به پزشکی » در ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی ووابسته مصوب ۱۳۷۸ بدین صورت تعریف شده است :« فارغ التحصیلان کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته های علوم آزمایشگاهی ، بیوتکنولوژی، رادیولوژی ، بیورادیولوژی ، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی ، اطاق عمل ، هوشبری، داروسازی ، تغذیه ، مبارزه با بیماریها ، بهداشت کاری دهان و دندان، شاخه‌های مختلف بهداشت،توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنایی، کایرو پراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.
با مراجعه به سایر متون قانونی ، مثل قانون سازمان نظام دامپزشکی مصوب ۱۳۷۶ وقانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ میتوان بر این عقیده بود که قراردادهای پزشکی شامل کلیه اموری است که به گونه ای با دانش پزشکی و طبابت در ارتباط هستندو
خامساً : معمولاً قراردادهای پزشکی در مطب های پزشکان، بیمارستانها، زایشگاهها ، آسایشگاهها، پلی کلینیکها،داروخانه ها، موسسات فیزیوتراپی ، و …. منعقد می گردد.
گفتار سوم : پیش نویس طرح مشترک مرجع   DCFR: