متن کامل پایان نامه : قلمرو حقوق بین الملل، ماهیت حقوقی سهام

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۲-۵-۳-  تعین ماهیت بر حسب نوع سهام
ممکن است در تبیین ماهیت حقوقی سهام، بین سهام بانام و بی‌نام قائل به تفکیک شد. براین اساس ، سهام بی‌نام در دید عرف، در حکم عین معین است زیرا ارزش موضوع آن با عین سند مخلوط شده و در آن سند تجسم یافته است. اما در سهم با نام عرفا بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد و در حکم سند طلب است.
در این دید گاه ماهیت سهام بانام و بی‌نام متفاوت است و علت این تفاوت، در واقع متفاوت بودن روش انتقال این دو نوع سند می‌باشد.
در اسناد بی‌نام، نقل و انتقال با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و دین در سند تجسم یافته و باید از این نظر در زمره‌ی اموال مادی و محسوس قرار گیرند و مقررات حاکم بر اموال منقول را بر آنها حاکم دانست. البته اسناد بی‌نام می‌توانند جزء اموال و یا جزء دیون قرار گیرند. اسناد بانام از جمله دیون محسوب می‌گردد، زیرا نقل و انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت صادر‌کننده سهم، ثبت شود.
دکتر الماسی با بیان ماهیت حقوقی سهام، در تعیین قانون حاکم بر آنها (در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین) سهام بانام شرکت‌‌ها را جز دیون (اموال غیرمادی) دانسته و قانون حاکم بر آنها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده‌اند و در مورد سهام بی‌نام شرکت‌های تجاری نوشته‌اند: «از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد (اسناد بی‌نام مانند سهام بی‌نام شرکت‌‌های تجاری) به قبض و اقباض به عمل می‌آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آنها را از این لحاظ جز اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آنها دانست.
در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی‌نام طبیعت مختلطی دارند؛ یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته‌اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قراردادی اسناد بی‌نام (در رابطه بین افراد) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه‌ی مادی سند بر جنبه‌ی غیرمادی آن غلبه پیدا می‌کند؛ ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادرکننده‌ی آن شرکت و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیتدار دانست؛ زیرا در این مورد، جنبه‌ی غیرمادی سند غلبه می‌یابد و بایستی مانند سند با نام تابع قانون اقامتگاه مدیون باشد».[۳۷]
در این دیدگاه سهم بانام دین تلقی شده، پس سهامدار طلبکار شرکت محسوب می‌شود و چون وجود و مقدار دین معین و معلوم نیست (همان طور که در مبحث قبل گذشت) معامله سهم با نام باطل است.
ولی در هر حال سهم اعم از بانام و بی‌نام عرفاً سهم تلقی می‌شود و شیوه نقل و انتقال، تأثیری در ماهیت ندارد.
تفاوت در انتقال این دو نوع از سهام نمی‌تواند، ماهیت حقوقی این دو نوع سهام را متفاوت کند؛ در تقسیم مال به منقول و غیرمنقول نیز آثار متفاوتی مترتب می‌گردد؛ اما نمی‌تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند. در واقع وجود آثار متفاوت، در اثبات قضیه بکار میرود؛ در حالی که بررسی ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام بانام و سهام بی‌نام نمی‌باشد؛ زیرا سهامدار از حقوقی برخوردار است و در دارا شدن این حقوق فرقی بین سهام بانام و بی‌نام وجود ندارد. [۳۸]
 
2-5-4-  حق خاص بودن ماهیت سهم
تقسیم حق به عینی و دینی، تمام حقوق مالی را در برنمی‌گیرد و تحولات عصر جدید، حقوقی را بوجود آورده که ماهیت آنها قابل انطباق با حقوق عینی و دینی نیست.
از جمله سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری که باید گفت به عنوان پدیده‌ای جدید، دارای ماهیت خاص هستند.سهام حق خاصی است که شرکا در برابر مالک سرمایه یا شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) دارند و حق عینی شرکا برآورده هایشان به شرکت، بدلیل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تبدیل به حق خاصی می‌شود که موضوع آن پول مربوط به منافع سالیانه است یا حقوقی دیگر که مانع دینی یا عینی طلقی شدن سهام می‌گردد و آن‌را دارای طبیعتی خاص می‌کند.
 
2-6-  حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
زمانی که شخص آورده‌ی خود را به شرکت منتقل کرد و در برابر  آن سهام به او تعلق گرفت، بر حسب این سهام، به او حقوق و تعهداتی داده می‌شود. حقوق و مزایاو تعهدات مربوط به سهام گسترده و فراوان است که در اینجا فقط به ذکر اهم آنها و آنچه در قانون اشاره گردیده، پرداخته می‌شود.
 
2-6-1-   حقوق ناشی از سهام
معمولا شرکت‌های سهامی دارای اعضای زیادی به عنوان سهامدار هستند که، قانون‌گذار برای آنها حقوقی را در شرکت قرار داده‌است و اساسنامه‌ی شرکت نیز ممکن است حقوقی را به آنها اعطا کرده باشد. این حقوق در دو دسته حقوق مالی و غیر‌مالی بررسی می‌شود.