پایان نامه در مورد  قوانین داخلی کشورها، تابعیت اکتسابی، قوانین داخلی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند ۳ ماده ۸: علیرغم مقررات بند یک این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یک یا بیش از یکی دلایل نامبرده در زیر در صورتی که دلایل مزبور در آن هنگام در قوانین ملی آن کشور موجود باشد از این حق استفاده کند.
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می کند.

 

۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
ب: شخص سوگند یاد کرده یا رسماً اعلام نموده که تبعه کشور دیگری شده یا شواهد مستند از تصمیم خود مبتنی بر انکار تابعیت کشور متعاهد ارائه کرده است.
۳- یک کشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای ۲ یا ۳ این ماده به جز در مطابقت با قوانینی که برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده نمی کند.[۴۴]
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی همانطور که قبلاً بیان شد بسیار مهم و کلیدی به نظر می رسد چرا که تدوین کنندگان این کنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این ماده عملاً از سلب تابعیت های خود سرانه که توسط دولتها بر علیه اتباعشان اعمال می گشته است جلوگیری به عمل می آورد.
همانطور که دیدیم در ابتدای ماده ۸ بیان می گردد که: یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون تابعیت مذکور بدون وطن می شود، محروم نخواهد کرده یعین بطور کلی حق سلب تابعیت را بعنوان مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه که تأمل بیشتری را می طلبد آن است که در ادامه این ماده موارد و استثنائاتی در مورد این بحث اشاره گردیده است که عملاً می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را که همان پذیرش سلب تابعیت توسط کشورهای متعاهد است را زیر سؤال می برد.
بند سوم: چنانچه در ذیل بند ۲ این ماده از شرایطی سخن به میان می آید که فرد در آن شرایط ممکن است از تابعیت کشورش محروم گردد در بند الف صحیت از شرایط مذکور در ماده ۷ کنوانسیون می گردد که در آن طبق دو مورد سلب تابعیت پیش بینی می گردد که البته هیچکدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی فرد نمی گردد چرا که فرض اصلی در هر دوی این شروط این است که فرد دارای تابعیت دیگری به غیر از تابعیت کشور متعاهد به کنوانسیون باشد بطوری که در بند ۴ ماده ی به صراحت ذکر می شود: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت ۷ سال پیاپی از دست خواهد داد…»
و همینطور در بند ۵ ماده ۷ بیان می گردد: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمرو آن کشور متولد گردد قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یک سال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقاء نماید.» و از این بعد چنین می توان نتیجه گرفت که اگر شخص مذکور پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی در قلمرو کشور متعاهد به این کنوانسیون اقامت نداشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت کشور مزبور از او سلب می شود و این مسئله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت کشور محل تولد خود را دارا بوده است.[۴۵]
بند چهارم: استثنائات ماده ۸ : ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده بر اصل ماده ۸ از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می شود، از آنجا که صراحتاً بیان می گردد در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست و کلاهبرداری کسب شده باشد.
در این شرایط می توان فرض نمود که فرد تابعیت اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا کلاهبرداری تابعیت جدیدی کسب می نماید (بعنوان مثال افرادی که صرفاً برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل کانادا و آمریکا اقدام به ازدواج های صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند.)
اگر کشوری که فرد تابعیت آن را کسب کرده است از این تقلب آگاه شود و فرد را بواسطه آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید کسب کرده است از تابعیت اکتسابی محروم کند عملاً فرد مورد اشاره به متعاهد فرد را در صورتیکه تبدیل به یک فرد لاوطن شود محروم نخواهد کرد.[۴۶]
علیرغم مقررات بند ۱ این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق و یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.[۴۷]
البته تنها شرطی که برای دولت ها در این خصوص تعیین گردیده آن است که شرایطی که در ذیل بند ۳ ماده ۸ برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت ۳ ماده ۸ بسیار قابل تأمل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
آنچه در خصوص قسمت های ۱ و ۲ بند الف  در نظر گرفت آن است که اولاً در قسمت ۱ صرفاً بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد ولی عملاً نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود که دولت ها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف، افراد را به جرم این که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند، علاوه بر این هیچ توجهی نسبتب ه این مسئله صورت نگرفته است که این سلب تابعیت می تواند موجب بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان می گردد که دولت ها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.
ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.