مبحث دوم: منابع موجود در دریاها

مارس 26, 2020 By vZbR33JZrQ

از روزگاران آغازین، بشر دل به دریا زده بود و دریانوردی و ماهیگیری اصلی ترین اهمیت دریا بر بشر بوده است . برخی دولتها تلاشهای وسیعی کردند تا مناطق بزرگی از دریاها را به تملک در آورند که قرنها پیش رم و بعد ها ونیز و سپس پرتغال و اسپانیا مدعی کنترل بر دریاها شدند. چیزی نگذشت که به دلیل افزایش سریع استفاده از اقیانوس ها و بهره برداری از منابع آن، کافی نبودن معاهدات جدید معلوم گردید. ماهیگیری دیگر کار و فعالیت محلی نبوده، چون کشتی های بزرگ کارخانه ای و ناوگانهای بزرگ به غرش در آمدند و منابع مناطق دریایی را یکی پس از دیگری خود ساختند. محیط زیست دریایی دیگر نمی توانست در برابر حملاتی که از جهات فراوان صورت می گرفت تاب آورد(سون و همکاران، ۱۳۹۰، ۲و۳).

ماهیگیری هم شاهد تحولات شگرفی بوده است و میزان صید ماهی در جهان از حدود ۱۵ میلیون تن در زمان پیش از جنگ جهانی دوم، به حدود ۶۴میلیون تن در چهل سال بعد رسیده است. معهذا، نرخ رشد سالانه آن به شدت کاهش یافته و از حدود شش تا هفت درصد، در دهه ۱۹۶۰، به یک تا دو درصد در دهه ۱۹۷۰، تنزل پیدا کرده است(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۴).

صنعت شیلات شاهد عدم صادرات شدیدی بین کشورها است بیست کشور عمده حدود۸۰درصد از کل صید ماهی جهان را به خود اختصاص داده اند و ۲۰درصد باقی مانده بین ۱۲۰کشور ساحلی جهان تقسیم می شود. مهمترین استفاده ماهی ها، برای تغذیه انسان است. ماهی منبع مهمی برای پروتئین حیوانی است و حدود ۲۰دزصد از کل عرضه جهانی را تشکیل می دهد.

بسیاری از دولتهای ساحلی خواستار گسترش میزان کنترل خود بر منابع ماهیگیری هستند. در سال ۱۹۸۰ کل صید ماهی در جهان به ۶۴. ۶میلیون تن می رسید که ۷. ۶تن دیگر نیز در آبهای داخلی صید شده بود. در دوره ۱۹۴۸تا ۵۲ میزان صید ماهی دریایی جهان سالانه ۱۹. ۴میلیون تن و از سال ۱۹۵۸ تا۶۲، ۳۴و از ۱۹۶۸تا۷۲ به ۵۷. ۵میلیون تن بوده است(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۳۴۵).

نرخ رشد صید ماهی درسطح جهان ضمن سالهای اخیر نشان دهنده کاهش است که علت اصلی آن بهره برداری شدید تجاری از اکثر ذخایر مهم ماهی ها است ولی سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی فائو براورد کرده است که با بهره گرفتن از روش های مدیریت صحیح میزان کل صید ماهی را می توان تا سالی صد میلیون تن افزایش داد(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ، ۳۴۵و۴۶).

موجودات دریایی از نباتات ذره بینی گرفته تا نهنگ های غول پیکر در تغذیه بشر و رفاه زندگی انسانها موثر هستند جلبک های بزرگ دریا به عنوان کود زراعی و علوفه و حتی غذای مردم مورد استفاده قرار می گیرد(آ. ل. لو، ۱۳۵۵، ۶۵).

جلبک های دریایی از جمله موجودات مهم دریایی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تغذیه انسان وتولید مواد شیمیایی مختلف به کار می روند. درحال حاضر بخش عمده ای از درآمد حاصل از بیوتکنولوژی دریایی به این موجودات اختصاص دارد. بزرگترین نقش جلبک ها در اکوسیستم های آبی نقش تولید کنندگی است. جلبک ها از تواناترین گیاهان بوده و قادرند آب وهوا را پاک و تمیز و رنگ ماهیها را قرمزتر نمایند . همچنین جلبک ها قادرند حتی انرژی آینده مورد نیاز بشر را تامین نمایند . امروزه بهره برداری از جلبک ها در ابعاد صنعتی ، کشاورزی ، دارویی و غذایی بسیار گسترش یافته و تکنولوژی مدرن برای تولید و بهره برداری از جلبک ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان مورد استفاده قرار می گیرد. جلبک ها دارای انواع اسیدهای چرب ، آمینواسیدها ، پروتئین ها، پلی ساکاریدها، مونوساکاریدها، مواد معدنی و ویتامین ها هستند.

اهمیت فلات قاره ناشی از وجود منابع غنی نفت و گاز است وجود این منابع حساسیت دولتها را جهت حفظ منابع واقع در فلات قاره سواحل خود بر انگیخت. در سال ۱۹۷۴ تولید صید در جهان از شصت میلیون تن گذشتکه نزدیک ۹۰درصد این صید در مناطق آبهای آزاد بود(آگونسالوس، ۱۳۵۵، ۷).

بستر و زیر بستر اعماق اقیانوس ها مخزن ثروتهای کانی قابل ملاحظه ای است . اقیانوس آرام محتوی ۳۵۸میلیارد تن منگنز، ۲۰۷میلیارد تن آهن، ۴۳میلیارد تن آلومینیوم، ۲۵میلیارد تن منیزیم، ۱۴. ۷میلیارد تن نیکل و ۹. ۹میلیارد تن مس می باشد. طبق گزارش اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا، میزان ذخایر جهانی شناخته شده نفت به ۸۹۵میلیارد تن است که ۱۴. ۸میلیارد تن آن زیر کف دریاها است. (شریف، ۱۳۷۸، ۱۳۶).

کشتی اقیانوس شناسی چلنجر در سالهای ۱۸۷۶تا ۱۸۷۲برای نخستین بار کلوخه های منگنز در کف اقیانوس را کشف کرد. کلوخه های معدنی از کمال اهمیت برخوردارند ، به طوری که بهره برداری آنها تابع یک نظام بین المللی خاص قرار گرفته و منشاء شناسایی میراث مشترک بشریت شده است. این کلوخه ها که در اعماق ۳۰۰۰تا۵۰۰۰متری دریا یافت می شوند از یک صد سال پیش شناخته شده بودند ولی کشورهای صنعتی از سه دهه گذشته به استخراج و بهره برداری آنها توجه کرده اند . مهمترین کلوخه هایی که در سطح وسیعی از بستر دریا را مفروش کرده اند عبارتند از کلوخه های معدنی نیکل ، کبالت، مس، و منگنز هستند. غنی ترین منطقه بستر دریاها از حیث کلوخه دریایی در اقیانوس آرام شمالی بین کلریون و کلیپرتون قرار دارد. ۲۷درصد کلوخه های این منطقه ، کلوخه های منگنز هستند(موسی زاده، ۱۳۸۷، ۲۳۴). کشتیرانی از دیگر موارد مهم و قدیمی استفاده از دریاها است . کشتیرانی عاملی است تا بشر بتواند با بهره مندی از آن ، دریا به عنوان بزرگراهی مناسب جهت تجاری ارزان و ماهیگیری است.

 

بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی

نسل اول حقوق بشر، نسلی مدنی و سیاسی است که پس از گذشت زمان، ایده ها، مفاهیم و آثار دانشمندان بسیاری از جمله لاک، منتسکیو، هابز و روسو به وجود آمد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ تجلی پیدا کرد که سنگ بنای یک مجموعه گسترده ای از معاهدات بین المللی الزام آور که تحت پوشش یک طیف گسترده از مسائلی در زمینه بشر است. در ژوئن ۲۰۰۴، بیش از ۱۱۷ کشور عضو این میثاق شده بودند که در حال حاضر ۱۵۲ کشور عضو آن هستند.

میثاق یک کمیته حقوق بشری که طبق ماده ۲۸ می باشد تاسیس شد که ۱۸ عضو از کشور های عضو میثاق انتخاب می شوند و باید از شخصیت اخلاقی بالا و به رسمیت شناخته شده در زمینه حقوق بشر و شایستگی داشته باشند که اعضای کمیته از طرف میثاق عمل می کنند[۲]

از نظر تاریخی، حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فلسفه حقوق بشر در بستر آن رشد کرده و همواره فرد را در مقابل اعمال خودسرانه قدرت دولت مورد حمایت قرار داده است که جنبه سلبی دارد به این معنا که ضروری است دولت از انجام بعضی اعمال در مقابل فرد خودداری کند تا فرد قادر باشد در حد قابل قبولی از آزادی برجای مانده برای رسیدن به شادی وسعادت خود استفاده کند(معتمدی، ۱۳۸۴، ۱۳۹).

اندیشه ایجاد میثاق مدنی و سیاسی به قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی و نظریه های حاکم بر انقلاب های فرانسه، آمریکا و انگلستان بر می گردد به ویژه در آیات متعددی از قران کریم به وضوح از حقوق و آزادی های فردی، حقوق زنان و رفع خشونت از آن صحبت به میان آمده است. هم چنین در فرمان ماگناکارتا[۳]، پادشاهی انگلستان در سال ۱۲۱۵ میلادی و اعلامیه حقوق مصوب ۱۶۸۹ میلادی، در مقدمه اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب ۱۷۸۹ میلادی مشاهده می شود. [۴]

به طور کلی حقوق مندرج در این نسل برخاسته از مفاهیم لیبرالیسم است. می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی را شکل الزام آور مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست. در قضیه تنگه کورفو و بارسلونا تراکشن به وضوح در رای دیوان بین المللی دادگستری از میثاق مدنی و سیاسی به عنوان اصول و مقررات مربوط به حقوق اساسی و حیثیت انسانی حمایت شده است.

 

مبحث اول: حق حیات

حق حیات، اساسی ترین حق بشری است که بدون آن هیچ یک از حقوق خود لذت نمی برد. در قرن ۱۷، فیلسوف جان لاک زندگی را به عنوان یکی از حقوق طبیعی شناخته شده می داند که نمی تواند تسلیم شود.

حق حیات بنیادی ترین حق انسانی است. دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر حق حیات است. اهمیت این حق تابدانجا است که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد (بخش دوم ماده ۴ میثاق مدنی و سیاسی). بنابراین طبق ماده ۶ میثاق، دولتها مکلف هستند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند.

حق حیات به مانند بسیاری از حقوق مندرج در اسناد بین المللی مورد تعریف قرار نگرفته است اما این اصطلاح در مقایسه با سایرین حقوق از معنای نسبتاً روشنی برخوردار است به این ترتیب وقتی گفته می شود کسی حق حیات دارد به آن معنا است که آن فرد حق زندگی دارد و زندگی او مصون از تعرض می باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند بین المللی در حمایت از حقوق بشر در ماده ۳ خود طی عبارتی مختصر حق حیات را به رسمیت شناخته است: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در سطح منطقه ای نیز این حقوق به رسمیت شناخته شده از جمله این اسناد می توان به منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها اشاره کرد. در ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز حق حیات به مانند ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر در اسلام یا اعلامیه قاهره و ماده ۵ منشور عرب درباره حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

گفتار اول: مفهوم حق حیات

حفاظت از زندگی بشری مهم ترین مقوله حقوق بشر است در واقع حقوق بشر بیشتر به انسانها نفع می رساند تا محیط زندگی، به همین دلیل رعایت آن در ماده های جداگانه به این راهکار می اندیشد. اثرات کنوانسیون حقوق دریاها بر مسائل حفاظت از زندگی بشری با عنوان صلح و امنیت، خود تحت تاثیر کنفرانس حقوق دریاها و موقعیت زمانی شکل گرفتن کنوانسیون مزبور بوده است. در واقع زندگی بشری در حالت های مختلفی ممکن است به مخاطره بیفتد. پیش بینی نکردن مقررات لازم در برخورد با کسانی که به حق حیات بشر احترام نمی گذارند و مورد تعرض قرار می دهند به نوعی نقض حیات بشر می باشد.

با توجه به ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که حفاظت از زندگی بشری را حقوق ذاتی شخص انسان می داند که باید به موجب قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ فردی را نمی توان خود سرانه و بدون مجوز از زندگی محروم ساخت و طبق اعلامیه حقوق بشر که اذعان می دارد، کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تتمع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود و با توجه به اینکه دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام و موثر رعایت حقوق بشر و آزادی های بشر ملزم هستند با در نظر گرفتن این حق که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که به آن تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، کنوانسیون حقوق دریاها نیز از این حق غافل نشده و حفاظت زندگی بشری را محترم می شمارد.

در ماده ۱۴۶ کنوانسیون حقوق دریاها، این حق بشری به طور نمایان تجلی یافته است که مقرر می کند: در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه، اقدامات لازم برای تضمین حفاظت موثر از زندگی بشری به عمل خواهد آمد. به این منظور مقام، قواعد، مقررات و دستور العمل های مناسب را برای تکمیل حقوق بین المللی موجود که در معاهدات مربوط درج شده اند را وضع خواهد نمود.

بند ۳ ماده ۱۲۱ کنوانسیون نیز در سکونت بشر در منطقه نظام جزایر می پردازد: صخره هایی که قابل سکونت بشر نمی باشد یا زندگی اقتصادی خود را تامین نمی کنند، هیچ مناطق انحصاری یا فلات قاره نخواهند داشت. در مواد مختلفی از جمله ماده ۱۴۵ کنوانسیون نیز به حفظ محیط زیست دریایی پراخته است که در مورد نسل سوم حقوق بشر در مبحث محیط زیستی به طور مفصل بحث خواهد شد.

گفتار دوم: قلمرو حق حیات

با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله در نفع و مصلحت جامعه بین المللی سبب شد تا اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تامین صرف منافع ملی، محدود و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شود به عبارت دیگر در مجموع، موضوع پیدا کردن فرد انسانی در قالب حمایت از حقوق ذاتی اش منجر به گرایش های حقوقی جدید در نظام حقوق بین المللی شده است.

با تصویب و تدوین منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو، همکاری های بین المللی برای حفاظت زندگی بشری و محفوظ داشتن نسل های آینده از بلاهای مختلف از جمله جنگ صورت گرفت. همچنین بند ۳ ماده یک منشور، حصول همکاری های بین المللی در پیشبردو تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همکاری بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب را در زمره مقاصد سازمان ملل متحد قرار داده است. هم چنین ماده ۵۵ ملل متحد متعهد به تشویق، بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه، تامین شرایط توسعه و احترام جهانی و موثر حقوق بشر شده است. در ماده ۵۶ منشور همه اعضای ملل متحد متعهد شده اند برای دستیابی به مقاصد اشاره شده به طور فردی و جمعی همکاری کنند.  

طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها متعاهد شده اند حقوق پذیرفته شده در میثاق را رعایت کنند. تلاشهای سازمان ملل در ترویج و همکاری های بین المللی در حمایت و حفاظت از حقوق بشر ابعاد مختلفی داشته است. تدوین و تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های مختلف از جمله کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ ، از جمله آن می باشد.

یکی از راه های ترویج همکاری های بین المللی، مسئولیت بین المللی دولتها است که از دیرباز جامعه بین المللی را به خود مشغول ساخته و اولین تلاشها در این زمینه، کنفرانس بین المللی صلح لاهه در سال ۱۹۳۰ می باشد که به صورت پیش نویس بود که توسط کمیسیون حقوق بین الملل انجام شد(سان خوزه جیل ، ۲۵۵).

یکی از سوالات مطرح این است که آیا دولت ها در قبال نقض حقوق بشر مسئول می باشند یا اینکه می توانند با توجه به اصول پذیرفته شده بین المللی از آن شانه خالی کنند؟

برای پاسخ به این سوال باید قطعنامه ۱۹۸۲ موسسه حقوق بین الملل در مورد حمایت از حقوق بشر و اصول عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها را مورد توجه قرار داد. با توجه به اینکه هر دو منبع معرفی شده الزامی نمی باشند اما جزو حقوق بین المللی عام می باشند. با توجه به اینکه حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی می باشند و تکلیف دولتها با تضمین رعایت آنها ناشی از همین کرامت است. و اینکه امروزه مسائل مربوط به حقوق بشر تبدیل به یک نگرانی جهانی شده است و با توجه به اینکه منافع قابل توجه با هدف حمایت و ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر به طور مستمر نشان داده شده است و اینکه تشکیل سازمان ملل متحد، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که نشان دهنده یک تلاش صبورانه توسط سازمان ملل بوده است[۵]، قواعد حقوق بشری عمدتاً به عنوان قاعده آمره شناخته شده اند. مسئولیت بین المللی دولت ها را حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون های مزبور نباشند پذیرفته است.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه پرسنل دیپلماتیک و کنسولی آمریکا، از مسئولیت کشورها در قبال نقض حقوق بشر پیروی کرده و محروم کردن انسان ها را از آزادی شان و قرار دادن وضع نامطلوب توام با رفتارهای جهانی با اصول منشور ملل متحد و حقوق بنیادین در اعلامیه ۱۹۴۸ حقوق بشر اعلام کرد.

موسسه حقوق بین الملل در جریان اجلاس خود در سال ۱۹۸۹، ویژگی های عام الشمول بودن تعهد به رعایت حقوق بشر را پذیرفته است. کنوانسیون حقوق دریاها نیز به تبیین همکاری های بین المللی برای حصول به حفاظت زندگی بشری توجه فراوان داشته است که در مواد ۱۴۶ خود به همکاری بین المللی توسط مقام پرداخته است و در مواد ۱۴۷ نیز هماهنگی فعالیتها در ناحیه و هم چنین محیط زیست دریاها، با توجه به اینکه مقام بین المللی عهده دار منابع ناحیه است بهتر می تواند قواعد و مقررات و دستورالعمل های مناسب را وضع کند. همچنین مواد ۱۴۵ نیز در زمینه محیط زیستی به تبیین همکاری ها به طور مفصل اشاره می کند. که در بند های الف و ب به حمایت و حفاظت از منابع ناحیه و جلوگیری از تخریب محیط زیست دریا می پردازد.

 

مبحث دوم: حق بر منع برده داری و تجارت بردگان

بردگی از آغاز تاریخ مضبوط جریان داشته است. حقوق بین المللی عرفی امروزه بردگی و تجارت برده را ممنوع می سازد. امروز بردگی به عنوان نقض قاعده آمره تلقی می شود به طوری که معاهده ای که در پی تجویز این رویه باشد باطل است. تاریخچه و شکل گیری برده داری در آیین و ادیانهای مختلف جهان وجود داشته است. در دین یهود برده داری جایز بود و بردگان در تملک قوم بنی اسرائیل بودند به میراث می رسیدند. در دین مسیح نیز شریعت یهود را تایید کرده وبرده داری رانیز جایز شمرده است. کتاب قران نیز به موضوع برده داری پرداخته و اصل برده داری را به رسمیت شناخته است.

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان

طبق کنوانسیون ۱۹۲۶ در خصوص برده داری، برده داری عبارت است از وضعیت یاشرایط فردی است که در برخی و یا تمام اختیارات مربوط به حق مالکیت، علیه او اجرا شده است. هیچ کس نباید به بردگی گرفته شود یا کار اجباری کند، این عمل در هر شکل مثل خرید و فروش برده و قاچاق زنان ممنوع است. امروزه بردگی به شکل قاچاق انسان است. قاچاق انسان نیز عبارت است از به کارگیری، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، از طریق تهدید و یا استفاده از زور یا سایر اشکال اجبار، ربودن، تدلیس، فریب، سوء استفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیر، دریافت و یا ارسال وجه و یا منفعت برای دستیابی به رضایت فردی که بر دیگران کنترل دارد.

تجارت برده نیز ممنوع می باشد که طبق کنوانسیون ۱۹۵۶ عبارت است از: شامل اعمال مانند دستگیری، تملیک و یا واگذار کردن یک فرد برای تنزل وی به بردگی، تمام اعمال مشمول تملک برده با هدف فروش و یا مبادله وی، تمام اعمال ناشی از در اختیار قرار دادن افراد از طریق فروش و یا مبادله وی، تمام اعمال ناشی از در اختیار قرار دادن افراد از طریق فروش و یا مبادله وی، تمام اعمال ناشی از در اختیار قرار دادن افراد از طریق فروش یا مبادله برده و به طور کلی تمام اعمال ناشی از تجارت و یا حمل و نقل برده است (جدیدی و موسوی، ۱۳۹۰، ۴۳).

براساس اساسنامه رم در مورد دادگاه بین المللی کیفری، برده گرفتن عبارت است از اعمال تمام یا برخی از حقوق مالکانه بر یک فرد و اجرای این اختیار در مورد قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان است. به طور کلی، برده داری یک شکل افراطی نابرابری اجتماعی است که در آن بعضی افراد، در واقع به عنوان دارایی، در تملک دیگران هستند( جدیدی و موسوی، ۱۳۹۰، ۴۴).

تاریخچه و شکل گیری برده داری در آیین و ادیانهای مختلف جهان وجود داشته است. در دین یهود برده داری جایز بود و بردگان در تملک قوم بنی اسرائیل بودند به میراث می رسیدند. در دین مسیح نیز شریعت یهود را تایید کرده وبرده داری رانیز جایز شمرده است. کتاب قران نیز به موضوع برده داری پرداخته و اصل برده داری را به رسمیت شناخته است.

در روم بسیاری از بردگان مهارتهای صنعتی آموزش می دیدند. در آشور، سومر، مصر و بابل با بردگان به خشونت بسیاری رفتار می شد. تجارت برده نیز تا قرن نوزدهم توسط کشور های اروپایی و ایالات متحده آمریکا انجام می گرفت در حدود یک قرن پیش در امریکای جنوبی و شمالی به بردگان آزادی داده شد به طوری که برده داری امروزه در جهان به طور تقریباً کامل ریشه کن شده است.

کنوانسیون سرکوب تجارت برده و بردگان در سال ۱۹۲۶ تحت هدایت جامعه ملل تصویب شد و کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی در سال ۱۹۵۶ پذیرفته شد. بردگی از آغاز تاریخ مضبوط جریان داشته است. حقوق بین المللی عرفی امروزه بردگی و تجارت برده را ممنوع می سازد. امروز بردگی به عنوان نقض قاعده آمره تلقی می شود به طوری که معاهده ای که در پی تجویز این رویه باشد باطل است. با وجود این در پرونده لولویی[۶] در سال ۱۸۱۷ یک کشتی دولتی انگلیسی یک کشتی فرانسوی که به تجارت برده اشغال داشته و براساس حقوق بین المللی در معرض قابل توقیف بوده است راتوقیف کرد اما سر ویلیام اسکات، قاضی پرونده رای داد که کارشکنی انگلیسی در توقیف کشتی فرانسوی بر اساس حقوق بین المللی موجه نبوده است(سون و همکاران، ۱۳۹۰، ۶۷).

بین سال های ۱۸۱۷ و ۱۸۷۱ معاهدات دو جانبه بین بریتانیا و چند کشور دیگر برای جلوگیری از تجارت بردگان برای ایجاد یک دادگاه بین المللی برای جلوگیری از تجارت بردگان شکل گرفت که این دادگاه ضد برده داری بود. اولین دادگاه حقوق بشر بین المللی است اگرچه امروزه این دادگاه به فراموشی سپرده شده است[۷]. بریتانیا اولین کشوری بود که برده داری را ممنوع کرد سپس امریکا از رویه آن کشور پیروی کرد. انجمن ها و گروه های خصوصی زیادی بر منبع برده داری تاکید کرده اند از جمله انجمن ضد برده داری آمریکایی، انجمن ضد برده داری گروه نروژی بود.

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد اعلام می دارد که بردگی و تجارت بردگان در تمام شکلهای آنی باید ممنوع شود. میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه رم در مورد دیوان کیفری بین المللی، پروتکل ممنوعیت، مبارزه و مجازات قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰، این اسناد نیز برده داری را به طور خاص مورد بحث قرار می دهند.

 

گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها

معمولاً برده داری در شیوه های سنتی از طریق دریاها انجام می شود زیرا حمل و نقل آن آسان و ارزان تر از سایر وسیله نقلیه است واینکه اعمال نظارتهای مراقبتی در دریاها کمتر است. چندین قرارداد بین المللی هم مثل پیمان عمومی منع تجارت برده[۸] مورخ ۱۸۹۰ میلادی، حاوی مقرراتی برای همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با برده فروشان هستند و برخی دیگر دارای موادی برای حق متقابل جستجو و بازدید چنین کشتی هایی در بخش هایی از دریای آزاد هستند(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۲۶۵).

یکی از قدیمی ترین معاهداتی که سرکوب برده را در دریا مورد بحث قرار می دهد سند جامع بروکسل در خصوص تجارت برده در آفریقا می باشد که در تاریخ دوم جولای ۱۹۸۰ منعقد شد(جدیدی و موسوی، ۱۳۹۰، ۴۲). هم کنوانسیون حقوق دریاها و هم کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد، تعهد دولت صاحب پرچم به اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری و مجازات حمل و نقل برده در کشتی های مجاز به برافراشتن پرچم آن را به رسمیت می شناسند[۹].

در واقع هر کشتی جنگی در دریای آزاد می تواند وارد عرشه کشتی خارجی غیر دولتی شود به شرطی که دلایل معقولی بر این گمان وجود داشته باشد که کشتی مزبور در حال تجارت برده است. مقامات کشتی جنگی بعد از ورود می توانند اقدام به بازرسی کشتی کنند. کشتی جنگی وارد شونده نمی توانند صلاحیت بیشتری اعمال کند و کشتی یا خدمه آن را توقیف کند، مگر اینکه موافقتنامه ویژه ای چنین اختیاری را داده باشد یا دولت صاحب پرچم به این که رضایت دهد البته در صورتی که طرف وارد شونده به عرشه کشتی تشخیص دهد کشتی بی تابعیت است، می تواند کشتی را توقیف کند(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۲۶۴).

هر دولتی می تواند بنابر اصل صلاحیت جهانی، کارکنان خدمه را که تجارت برده مشغول هستند تحت تعقیب قرار دهند. اگر برده ای موفق به فرار و پناه گرفتن در کشتی شود صرف نظر از پرچم آن کشتی، برده مزبور آزاد است. ماده ۹۹ کنوانسیون حقوق دریاها حاوی دو تعهد برای دولت ها در زمینه حمل برده است :

۱-اتخاذ اقدامات لازم برای ممنوعیت و مجازات حمل و نقل برده در کشتی که پرچم آن دولت را برافراشته است.

۲-جلوگیری از استفاده نا مشروع از پرچم آن دولت، به منظور حمل برده.

حق بررسی و بازرسی کشتی های حمل برده هم در دریای آزاد و هم منطقه انحصاری و اقتصادی مجرا است. در دریای سرزمینی نیز این مقررات تحت صلاحیت دولت ساحلی قرار دارد.

 

مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه

امروزه آیین دادرسی منصفانه بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. مهم ترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاه مستقل وبی طرف حاصل می گردد. در واقع این حق در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنها پیش بینی شده است(یاوری اسد الله، ۱۳۸۳، ۲۵۴).

فرض رویه قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و منصفانه باشد. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روز افزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد.

بی تردید مهم ترین هدف هر نظام حقوقی از وضع مقررات حقوقی تحقق عدالت است و بدیهی است که این وضع، در پی به نظم کشیدن روابط موجود در بین تابعان نظام حقوقی با در نظر داشتن وقایع پیش بینی و به صورت کلی صورت می پذیرد.

 

گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه

تلاش جدی و اولیه برای حل اختلافات بین المللی به شیوه مسالمت آمیز به قرون وسطی باز می گردد ولی تلاشهای جدی و فراگیر در سطح جهانی را باید در کنفرانسهای صلح لاهه و بعد از آن یافت. سپس میثاق جامعه ملل گام بلندی برداشت و شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات، جایگاه ویژه ای در میثاق یافت. در جهت حفظ صلح و جلوگیری از توسل به زور، کشورهای عضو مکلف شدند که اختلافات خود را از طریق حکمیت و رسیدگی قضایی و یا از طریق دیپلماتیک وسیاسی، از جمله ارجاع حل اختلاف به شورای جامعه ملل حل و فصل کنند.

مهم ترین توافقات در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی تا قبل از منشور ملل به جز میثاق جامعه ملل :

۱-پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی[۱۰] (پروتکل ژنودر ۲ اکتبر ۱۹۲۴)

۲-پیمان بریان کلوگ[۱۱] (۱۹۲۸): در مقدمه پیمان آمده است که طرفهای متعاهد اعلام می دارند که توسل به جنگ جهانی برای حل اختلاف بین المللی را محکوم می کنند و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابطه شان بایکدیگر تقبیح می کنند.

۳-آکت عمومی ژنو راجع به شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف بین المللی[۱۲] در ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ و ۲۸ آوریل ۱۹۴۹، بنای اساسی این سند، این است که همه اختلافات از طریق کمیسیون سازش، حکمیت و دیوانهای دادگستری حل و فصل شود.

در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ در رم، عنوان حق برخورداری از دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ۶، هر کس حق خواهد داشت تا دعوایش به طور منصفانه، علنی و در یک مهلت منطقی به وسیله یک دادگاه مستقل و بی طرف مورد استماع قرار گیرد. در ماده ۱۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده که هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش در دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. در ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است و نیز متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ثابت گردد. در ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی نیز به این حق اذعان شده است و همه در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری برابر هستند و هر کس حق دارد به اینکه دادخواهی او منصفانه و علنی و در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف وطبق قانون رسیدگی شود(رحیمی مقدم، ۱۳۸۷، ۴۲۱و۴۲۲).

در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در ماده ۸ آن به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف تاکید شده است.

طبق ماده ۳۳ منشور ملل متحد طرفین هر اختلاف که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و مراجعه به موسسات یا تاسیسات منطقه ای و محلی و به وسایل مسالمت آمیز دیگری به انتخاب خود، راه حل را جستجو کنند.

 

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه

امروزه، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و حتی نهاد هایی همچون شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مساله مسئولیت بین المللی غیر کیفری رسیدگی می کنند که نمونه آن رسیدگی به تضمین حقوق بشری است.

طبق نظر پروفسور ژان بدن، مسئولیت بین المللی نهادی حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوقی (حقوق بین الملل) به او منتسب است، باید خسارت وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران کنند. سازمان ملل متحد نیز در ترویج و حمایت از مسئولیت بین المللی دولت ها، با تدوین و تصویب اعلامیه ها و کنوانسیون های مختلف تلاش های زیادی نموده است که تا به حال به جز تهیه چند پیش نویس به ثمر نرسیده است.

چنانچه دادگاه های ملی برای اعمال قانون، که تصور می شود مغایر حقوق بین الملل است، اصرار بورزند اختلاف را می توان از طریق صدمه دیده به عنوان اختلاف بین دولتها، مورد تعقیب و پیگیری قرار داد. دولت ها می توانند این کار را تحت عنوان اعمال حمایت دیپلماتیک انجام بدهند که راه های دیپلماتیک از طریق پایمردی یا مساعی جمیله، میانجی گری یا وساطت، تحقیق و بازجویی، آشتی و سازش می باشد. حمایت دیپلماتیک شامل اتباع دولت و نیز کشتی ها و هواپیما های پرچم آن دولت می شود. در صورت فقدان رابطه تابعیت، نمی توان از حمایت دیپلماتیک استفاده کرد.

 

گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها

استفاده از شیوه های مسالمت آمیز در کنوانسیون حقوق دریاها، یک باب به روی تمام دولت های عضو آن می باشد تا اختلافات خود را به طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند و در صورتی که به توافق نرسند، ملزم می باشند که به آیین حل و فصل اجباری اختلاف که در بخش دوم از قسمت پانزدهم کنوانسیون پیش بینی شده رجوع کنند. در واقع کنوانسیون حقوق دریاها روش واحدی را برای حل و فصل اختلافات مقرر نداشته، بلکه به طرفین اختلاف در این رابطه حق انتخاب داده است.

به علاوه با درخواست طرفین اختلاف دادگاه می تواند شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به اختلاف خاصی که به آن ارجاع می شود تشکیل دهد. ترکیب چنین شعبه ای باید توسط دادگاه و با تایید طرفین تعیین گردد. این حق انتخاب مخصوصاً در مواردی که طرفها، داوری را برای حل و فصل اختلافات لحاظ می کنند، مورد توجه است. برای مثال در اختلافات بین شیلی و جامعه اروپا، دادگاه طی دستور مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰، شعبه ویژه ای متشکل از ۵ قاضی را مامور کرد تابه اختلاف بین شیلی و جامعه اروپا راجع به بهره برداری پایدار از ذخایر اره ماهی در جنوب شرقی اقیانوس آرام رسیدگی کند. در واقع این برای اولین بار است که شعبه ویژه ای براساس بند ۲ از ماده ۱۵ اساسنامه برای رسیدگی به یک اختلاف خاص دائر شده است.

دادگاه می تواند علاوه بر مجمع یا شورای مقام بستر دریاها، به موسسات دیگر نیز نظر مشورتی بدهد، البته اگر موافقتنامه بین المللی مرتبط با اهدف کنوانسیون، به طور اختصاصی تسلیم درخواست برای چنین نظر مشورتی را پیش بینی کرده باشد. قضات دادگاه دیوان بین المللی حقوق دریاها، اولین جلسه رسیدگی را در اکتبر ۱۹۹۶ در شهر هامبورگ آلمان تشکیل دادند. از زمان تاسیس دادگاه تا سال ۲۰۰۵ میلادی، دادگاه به ۱۳ پرونده رسیدگی که جدید ترین آنها بین بلیز[۱۳] و فرانسه براساس ماده ۲۹۲ کنوانسیون است.

دسترسی موسسات غیر دولتی به دادگاه حقوق دریاها و شعبه آن در دو دسته از قضایا در کنوانسیون مشخص شده است :

۱-اختلافاتی که صراحتاً در محدوده بخش یازدهم کنوانسیون قرار گرفته و به منطقه بین المللی بستر مربوط می شوند.

۲-اختلافاتی که براساس هر موافقتنامه ای که به دادگاه اعطای صلاحیت نموده مورد قبول همه طرف های آن اختلاف بوده است.

البته دسته اول اختلافاتی است که باید توسط شعبه اختلافات مربوط به بستر دریا یا حسب مورد به وسیله شعبه ویژه دادگاه یا یک شعبه موقتی رسیدگی کننده به اختلافات مربوط به بستر دریا تصمیم گیری شوند. مساله اجرایی تصمیمات صادره از دیوان های بین المللی نظیر دیوان بین المللی حقوق دریاها که در مرحله پس از دادرسی مطرح می شود، فی حد ذاته در قلمرو صلاحیتی مراجع قضایی قرار نمی گیرند، چون دیوان با چنین مکانیزمهای اجرایی همراه نیست.

کنوانسیون مقرر می دارد تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه یا دیوانی که براساس بخش دوم از قسمت پانزدهم کنوانسیون صلاحیت رسیدگی داشته، قطعی بوده وباید از سوی همه طرفهای اختلاف به اجرا در آید. لذا طرفین، متعهد به ایفای با حسن نیت تصمیم اتخاذ شده می باشد دولت متضرر مختار است تا اجرای تصمیم را به طریق دلخواه خودش که در حقوق بین الملل در این خصوص تجویز گردیده و همچنین با توسل به اقدامات دیپلماتیک تضمین نمایند.

طرفهایی که در نتیجه عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه توسط دول مختلف متضرر می گردند دادگاه را در جریان امر قرار می دهند. در صورتی که دادگاه مناسب تشخیص دهد توجه دول طرف کنوانسیون را به گزارشهایی که در راجع خصوص دریافت کرده، جلب می نماید. از بین دو گزارش سالیانه دادگاه در سال۲۰۰۰ که به اجلاس یازدهم دولت های طرف کنوانسیون ارسال شد، از جمله شامل گزارشهایی بود که از دول مذکور در خصوص اجرای رای دادگاه ارائه گردیده بود. اقدام دادگاه برای جلب توجه دول طرف کنوانسیون به این گزارش ها را نباید به منزله نظر دادگاه راجع به محتوای آنها تلقی نمود.

در ضمن باید توجه داشت در موردی که حقوق عرفی و قراردادی هیچگونه قاعده ای برای تصمیم گیری در مورد اختلافی وجود نداشته باشند، در نظرگرفتن برخی مفروضات معین ضروری است برای مثال، در صورت فقدان قواعد دیگر، فرض می شود که دولت ساحلی دارای صلاحیت تام بر کلیه کشتیهابا هر پرچمی در آبهای سرزمینی خوداست و کشتی های واقع بر دریای آزاد فقط تابع صلاحیت دولت صاحب پرچم هستند (چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۵۲۶).

در پایان می توان گفت که داگاه حقوق دریاها با سرعت و شفافیت عمل می کند و تصمیمات این دادگاه بسیار مورد احترام قرار گرفته است و در توسعه حقوق بین المللی تاثیر فراوانی داشته و دارد. و می تواند به حل مسالمت آمیز اختلافات و تفسیر حقوق دریاها کمک کند.

 

بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

همانند حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت. نسل دوم حقوق بشر بر خلاف نسل اول، بر مداخله دولت، بیش از بی طرفی آن تاکید کرد. حقوقی که در این نسل قرار می گیرد ریشه در اعتقادات نئومارکسیستها دارد هدف اصلی این نسل از حقوق بشر را باید استقرار برابری و عدالت اجتماعی و هدف نهایی آن را نیل به نفع عمومی بدانیم. نسل دوم حقوق بشر نیاز به حمایت سازمانی از دولت دارد و دولت باید از طریق قانون گذاری، مداخله برای ایجاد یک سیستم سازمانی باشد تا آرزوهای موجود در این نسل را تحت حمایت قرار دهد[۱۴].

با توجه به مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ باید گفت حقوق مطروحه در این نسل از جمله حقوق مشابه بود و دولت را در مقابل افراد مسئول می دارد از جمله حق های بشری آن، حق غذا، آب سالم می باشد.

 

مبحث اول:حق بر غذا

واژه حقوق بشر که در برگیرنده مجموعه ای از حقوق و آزادی های گوناگون است که به نظر بسیاری از اندیشمندان باید در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گیرد. یکی از این حق ها، حق بر غذا می باشد که از آن به عنوان ذاتی و انتقال ناپذیر و همگانی نام می برند. ذاتی به این معنا که حق مسلم همه بشر است. انتقال ناپذیر به این معنا که مردم نمی توانند این حق را از خود سلب کنند و یا حق به اسقاط آن بدهند (معتمدی، ۱۳۸۴، ۱۳۲).

گزارش سازمان خوار و بار کشاورزی در خصوص عدم امنیت غذایی در جهان که در سال ۱۹۹۹ تهیه شده بود آمده است :

زنان، مردان و کودکان زیادی هستند که جهت گرسنگی مستمر خود هرگز نمی توانند به قابلیت های جهانی و ذهنی خود دست یابند. تنها این دلیل آشکار که آنها آب و خوراک کافی برای تغذیه ندارند( وکیل وعسگری، ۱۳۹۱، ۴۱).

هراس وانزجار ناشی از جنگ جهانی دوم باعث ایجاد نظم بین المللی جدید انجامید. اعلامیه روزولت رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۴۱ درباره چهار آزادی سخن گفت که یکی از آنها رهایی از فقر و گرسنگی بود. تحقق حق بر غذا به عنوان حق بنیادین بشر، با برآوردن نیاز های اولیه و اساسی انسان، زمینه تحقق سایر حقوق بشری شخص را فراهم می کند واز این جهت با کرامت انسانی مرتبط است.

نخستین بار حق برغذا در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شد (هر کس حق دارد تاسطح زندگی، سلامتی و رفاه خود در خانواده اش را از حیث غذا … تامین کند. )، پس از آن در کنوانسیون های متعدد وقطعنامه های سازمانها و کنفرانسهای بین المللی نیز از این حق سخن گفته شد.

ماده ۱۱ اعلامیه آمریکایی حقوق و تعهدات فرد ۱۹۴۸، ماده ۳۴ منشور سازمان دولتهای آمریکایی ۱۹۸۱، پروتکل الحاقی بر کنوانسیون های آمریکایی حقوق بشر، ماده ۵۱ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ راجع به اسرای جنگی، ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ۱۹۵۱ راجع به وضعیت پناهندگان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، قطعنامه ۱۹۹۶ اجلاس جهانی غذا، قطعنامه شورای امنیت در قطعنامه ۷۹۴ مورخ ۳ دسامبر ۱۹۹۲ در مورد حجم تراژدی انسانی ناشی از مخاصمات در سومالی از جمله این اسنادمی باشد. بیش از ۸۴۰ میلیون نفر در سطح جهان از سوء تغذیه رنج می برند که براثر برطرف نشدن نیازهای اولیه و اساسی حیات انسانی، هیچ گاه زمینه تحقق سایرحقوق انسانی که لازمه رشد فکری و معنوی انسان است فراهم نمی شود(گل، ۱۳۸۷، ۲۲۲).

گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری

کنوانسیون ماهیگیری و حفظ منابع جاندار دریای آزاد یکی از کنوانسیون هایی است که به این حق بشری اهمیت فراوان داده است که در سال ۱۹۵۸ امضاء شد. دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه پیشرفت فنون جدید بهره برداری از منابع جاندار دریا به ازدیاد امکانات بشر در رفع نیازمندی های جمعیت روزافزون جهان کمک می کند و درنتیجه بعضی از منابع مزبور در معرض خطر بهره برداری فوق العاده قرار گرفته است. دولت های طرف این کنوانسیون باید مقررات مربوط به حفظ منابع جاندار دریای آزادرا رعایت کنند.

طبق ماده ۲ کنوانسیون حقوق دریاها، دولتها در دریای سرزمینی حاکمیت مطلق دارند و در توسعه وصید منابع غذایی موجود در محاط آزادی کامل قراردارند و می توانند با مدیریت کامل خود بر آب های داخلی و سرزمینی، بهره برداری اصولی از منابع غذایی به دست آورند. طبق ماده ۲۱، دولتها در حفظ منابع زنده موجوددر دریای سرزمینی و جلوگیری از نقض آن توسط کشورهای دیگر می توانند قوانین وضع کنند.

در ماده۵۶ کنوانسیون نیز ذکر شده که در مورد منطقه انحصاری و اقتصادی، منابع موجود ساکن تحت مدیریت دولت ساحلی است و کشورهای دیگر در صورت کسب مجوز می توانند از منابع آن استفاده کنند و طبق ماده ۶۱، می توانند حد مجاز صید منابع زنده در منطقه انحصاری و اقتصادی را تعیین کنند.

کشورهای دیگر نیز که مجوز صید ماهیگیری و دیگر منابع موجود را گرفته اند باید اقدامات حفاظتی و سایر مفاد و شرایط مقرر در قوانین کشور ساحلی را رعایت کنند. در دریای آزاد نیز کشورها در صید ماهیگیری آزاد هستند البته منوط به رعایت تعهدات معاهده ای آنها ورعایت حقوق و تکالیف و همینطور منافع کشور های ساحلی ومقررات کنوانسیون هستند. همه کشورها وظیفه دارند در مورد اتباع خود اقداماتی را که برای حفاظت منابع زنده دریای آزاد ضروری می باشند به عمل آورند یا با سایر کشورها همکاری کنند (ماده ۱۱۷ کنوانسیون حقوق دریاها).

ماهیگیری شاهد تحولات شگرفی بوده و میزان صید ماهی در جهان از حدود ۱۵ میلیون تن در زمان پیش از جنگ جهانی دوم به حدود ۶۴ میلیون تن در چهل سال بعد رسیده است که قسمت عمده ای از آنها توسط ناوگانهای دور برد انجام می شود(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۴).

سازمان خواروبار کشاورزی (فائو) برآورد کرده است که با توجه با اینکه ماهی ها منبع پروتئین حیوانی و انسانی هستند، با بهره گرفتن از روش های صحیح میزان کل ماهی را می توان تا سالی صد میلیون تن افزایش داد(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۳۴۶). تغییرات حقوق بین المللی ماهیگیری بعد از اواسط یا اواخر دهه ۱۹۷۰ به دوره قانون گذاری گسترده وارد شده است که عمده مقررات ماهیگیری در کنوانسیون حقوق دریاها می توان مشاهده کرد.

فائو با همکاری دولت مکزیک در سال ۱۹۹۲ کنفرانسی برای همکاری در ایجاد، تقویت و اجرای ابزار ها و سازوکارهای موثر برای تضمین ماهیگیری مسئولانه در دریای آزاد گردید. یک ماه بعد کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه برگزار شد و به این چالش پرداخت.

حفاظت و مدیریت ذخایرهای دو کاشانه ای و ماهی های مهاجر دور به منظور حفاظت و مدیریت ذخایر این ماهی ها، دولت های ذی نفع برای ایفای تعهد به همکاری که کنوانسیون ۱۹۸۲ برای آن ایجاد می نماید اقدامات زیر را باید انجام دهند :

۱-اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین پایداری ذخایر این ماهی ها در دراز مدت با ترویج بهره برداری مطلوب

۲-نظارت براینکه تدابیر متخذه مبتنی بر داده های عملی مفید باشد.

۳-ارزیابی تاثیرات صید خصوصاً در مورد گونه هایی که بیشتر مورد توجه می باشد.

۴-کاهش آلودگی به حداقل ممکن

۵-حراست از تنوع بیولوژیکی منابع دریایی و تلاش برای توقیف صید بی رویه

گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری

دریاها دارای منبع بی کران غذایی که زندگی بشری را متحول ساخته است به طوری که بشر بدون نیاز به منابع دریایی از کمبودهای حق بر غذا رنج خواهد برد. طبق پیش مقدمه کنوانسیون حقوق دریاها، برای دستیابی به یک نظم اقتصادی بین المللی عادلانه و منصفانه که منابع ونیازهای کشورهای در حال توسعه اعم از ساحلی یا محصور در خشکی را مورد توجه قرار می دهد، این کنوانسیون کمک خواهد کرد. کشور ها با ایجاد قوانین و جلوگیری از نقض آن در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری و اقتصادی می توانند سرنوشت خود را تعیین کنند زیرا منابع موجود در آن تحت مدیریت دولت ساحلی قرار دارد. در واقع اگر صید منابع زنده بیش از حداکثر برداشت اقتصادی باشد نوعی ضایعات اقتصادی به وجود می آورد

ماده ۳۱ کنوانسیون فلات قاره ۱۹۵۸به دولت ساحلی حق دسترسی انحصاری به منابع طبیعی فلات قاره را می دهد که شامل موجودات جاندار است. به منظور حل برخی از مشکلات، حدود بیست کمیسیون بین المللی به خصوص بعد از سال ۱۹۵۴ تاسیس شدند. برخی از این کنوانسیون ها برای تنظیم مقررات مربوط به جانداران یعنی از نهنگ، شیر دریایی یا ماهی تن تاسیس شده بود. در مورد پستانداران دریایی مثل نهنگ و شیر دریایی، دولت ساحلی حق دارد که بهره برداری از آنها را محدود یا ممنوع کند و این کار به جای تعیین حداکثر صید مجاز و تلاش برای دستیابی به حجم قابل بهره برداری صورت می گیرد. کمیسیون بین المللی شکار نهنگ در ژوئیه ۱۹۸۲ اصلاحاتی را برای برنامه های کنوانسیون بین المللی نهنگ تصویب کرد که به موجب آن از سال ۱۹۸۶ شکار نهنگ به صورت شکاری ممنوع شد(چرچیل و لو، ۱۳۹۰، ۳۶۵).

مبحث دوم: حق بر آب سالم

در حال حاضر بیش از یک میلیارد انسان در جوامع در حال توسعه دسترسی کافی به منابع آب سالم را ندارند و حدود ۵/۲ میلیارد انسان نیز در سراسر جهان در جوامعی زندگی می کنند که سیستم های سالم سازی آب آشامیدنی درآنها به قدر کافی وجود ندارد.

در منشور حقوق بشر نیز دسترسی به آب سالم یکی از حقوق اساسی انسان به شمار رفته است. در اهداف سازمان ملل به صراحت بیان شده است که تا سال ۲۰۱۵ میلادی دولتهای مرکزی موظف هستند که تعداد افراد محروم از منابع آب سالم را به نصف کاهش دهند. جلوگیری از نقض مقررات بهداشتی که یکی از موارد آن، آب سالم می باشد مورد توجه قرار گرفته است با توجه به اینکه آب سالم نشانه حیات است و برای ابنای بشر وجود آن ضروری می باشد، نقض آن باعث نقض مقررات بهداشتی می شود.

در ماده ۲۴ منطقه نظارت یا مجاور کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنومقرر شده، کشتی های همه کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، باید قوانین و مقررات کشور ساحلی را که یکی از آنها جلوگیری از آلودگی آب سالم می باشد رعایت کنند. همچنین ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها در بند ۱ درباره جلوگیری از نقض بهداشتی کشور ساحلی صحبت کرده است. توضیحات این مبحث به طور مفصل در باب محیط زیست که عمدتاً در مورد آلودگی آبها می باشد توضیح داده خواهد شد.

بخش چهارم: حق بر همبستگی

مفهوم نسل سوم حقوق بشر در واقع ریشه در یک نظام حقوقی دارد که در آن شاهد قواعدی هستیم که گاه در راستای توسعه مفاهیم قدیمی و برخی اوقات تغییری نوین از ابعاد نظم اجتماعی را دنبال دارد. به اصل همبستگی، اصل تعاون هم می توان گفت که از اصول ضروری روابط ملل در دوره سوم است. این اصل از سویی غایت تاکید بر حقوق فردی را دنبال می کند و از سویی دیگر به اجتماع، اصالت والایی می بخشد این حقوق پایه های بنای خود را بر اصالت اجتماع نهاده است (ساعد وکیل و عسگری، ۱۳۹۱، ۲۵و۲۹).

رابرت سان[۱۵] اظهار می دارد، حقوق همبستگی نباید به عنوان حقوق بشر شناخته شود او این چنین استدلال می کند که حقوق بشر بر افراد اعمال می شود در حالی که حقوق همبستگی، جنبی است( ساعد وکیل و عسگری، ۱۳۹۱، ۳۰).

این نسل موجب یا گرفتن یک رشته علقه های روانی با نسل های اول و دوم حقوق بشر می شود و در نتیجه پیوندی بین سه نسل بر قرار می گردد و نوعی فرایند یکپارچگی آغاز می شود. روند رو به گسترش انسانی شدن، بین المللی شدن، اجتماعی شدن و اخلاقی شدن حقوق بین المللی و حقوق بشر و نیز کاستی های نسل اول و دوم موجب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید این نسل در اسناد بین المللی گوناگون آمده است.

ماده ۱ منشور ملل متحد در بند دوم به توسعه روابط بین المللی دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی و در بند سوم آن از اصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی است. در مقدمه اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی حقوق بشردر تهران مصوب ۱۹۶۸ این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که حقیقت همبستگی متقابل نوع بشر و ضرورت یکپارچگی آنها بیش از پیش مشهود است. مهم تر از همه اینها، در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به برخی از جنبه های این نسل می پردازد.

 

 

مبحث اول: حق بر صلح

به نظر می رسد جامعه بین المللی باید اقداماتی را برای تضمین صلح و امنیت انجام دهد. جنایات بین المللی در تمامی اشکالش یکی از اصلی ترین تهدیدها برای نظم عمومی بین المللی است. حقوق بین المللی از بدو پیدایش خود، شاهد تنش میان احترام به حاکمیت واجرای قواعد بین المللی بوده است. امروزه شرایط حفظ صلح بین المللی نمی تواند همانند شرایطی باشد که در دوران جنگ سرد وجود داشته است. جامعه جهانی همواره به دنبال راه حل گزینه هایی است که از رهگذر آن بتواند به تقویت صلح و گسترش آن بپردازد.

همچنین به نظر می رسد امروزه جامعه جهانی به خوبی به اهمیت و نقش به سزای آموزش حقوق بشر در ایجاد تغییر و دگرگونی به منظور نیل به توسعه و صلح آگاهی یافته است. همانگونه که اعضای سازمان ملل متحد در مقدمه و ماده ۵۵ منشور، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را بنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی کرده اند.

دردیباچه اعلامیه جهانی بشر آمده است، از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان را تشکیل می دهد امروزه ثابت شده است که حفظ صلح بدون تامین حداقل عدالت امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، سازمان ملل متحد وسیله ای شد برای حفظ عدالت به این دلیل که بی عدالتی به شورش، جنگ داخلی، دخالت بیگانگان و جنگ بین المللی منجر شود.

ایده فرهنگ صلح در برنامه های یونسکو برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ در کنگره بین المللی، صلح در اذهان انسان ها، در ساحل عاج مطرح شد یکی از اهداف منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی برای جلو گیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقص صلح است. به طور کلی امروزه در جهان، بالاترین معرفت همانا رسیدن به سطح جهانی و زندگی در صلح و امنیت می باشد. پس از جنگ جهانی دوم، نفع بین المللی بیشتر در حفظ صلح احساس شد. در سند نهایی حقوق بشردر سال ۱۹۹۲ در وین اشاره شده است.

مفاد اعلامیه حق مردم به صلح مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که طی قطعنامه ۱۱/۳۹ در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسیده است اشعار می دارد که هدف اصلی ملل متحد ضمن یاد آوری اصول بنیانی حقوق بین المللی در منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. فرهنگ صلح در پی تحقق بخشیدن به امور زیراست :

۱-توانمندی مردم در همه سطوح با مهارتهای گفتگو، میانجی گری، مدارا و امحای فقر و نابرابری تبعیض آمیز در بین ملت ها و ترویج توسعه پایدار انسانی مبتنی بر مشارکت اجتماعی

۲-پیشبرد تفاهم، دگر پذیری و همبستگی دربین همه ملتها و احترام به تنوع فرهنگ جوامع به منظور اشاعه فرهنگ

۳-تشویق شرکت گرایی فرهنگی و گفت و گوی فرهنگ ها (رنجبر یان و نواب دانشمند، ۱۳۸۶، ۱۰۱و۱۰۲).

 

گفتار اول: دزدی دریایی

اقیانوسها، به علت عظمت وشکوه خود و در نبود هرگونه حاکمیت دولت ها برای اعمال راهزنی ودزدی دریایی هموار شده است. دزدی دریایی تاثیر مهمی در تجارت دریایی گذاشته است به طوری که ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا و ۴۰ درصد از نفت به وسیله کشتی ها و از میان اقیانوس هند می گذرد[۱۶]. گذشته از تجارت مالی، دزدی دریایی تلفات سنگین انسانی وارد کرده است تنها در سال ۲۰۱۱، ۲۴ دریانورد جان خود را از دست داده و ۱۱۱۸ نفر نیز به گروگان گرفته شده است.

مطالعات عمیق نشان دهنده این است که در آبهای اطراف سومالی، نیجریه و در برخی، از بخش هایی از آسیا خطر فعالیت های دزدان دریایی وجود دارد به همین دلیل است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، دزدی دریایی را به عنوان تهدیدی برای امنیت و صلح بین المللی می داند. [۱۷]

[۱]. International Covenant on Civil and Political Rights

[۲]. Printad at United Nations , Geneva Civil and Political Rights: the Human Rights Committee ,2005,p. 21

[۳]. Magna Carta

[۴]. , AD RianVasileدcornes cu , 2009, the . Generations of Human Rights , p. 3

[۵].Jacob Abiodun , june 2012. Human Rights Under the Nigeriian Constitution Issues and Problems, p . 1, University of Calber.

[۶]. Le Louis

[۷]. jenny. S. Martinz , 2007. Anti-slavery Court and the Dawn of International Human Rights Law,p. 2

[۸]. General Act for the Supperession of the Slave Trade

[۹]. ماده ۹۹ کنوانسیون حقوق دریاها و ماده ۱۳ کنواسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد.

[۱۰]. Geneva Protocol for the pacific Settlement of International Disputes (1924).

[۱۱]. Kellogg – Briand Pact (1928).

[۱۲]. General Act for the Pacific Settlement of International Disputes.

[۱۳] . Beliz

[۱۴]. Adrian Vasilecornescu, 2009. the generation of Human Rights, p. 4

[۱۵]. A. H. Robert son

[۱۶]. D. Singh ,2011, Somall Pirates on India – Bound Ethiopian Ship Foiled ,p. 25

[۱۷] . Muhammad tahir Hanif,2010,Sea Piracy and Law of the Sea ,p. 6