دانلود مقاله و پایان نامه : مجازات، قانون مجازات

نوامبر 13, 2019 By vZbR33JZrQ

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد،  قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات  شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال می گردد.نوع،  مقدار، کیفیت اجرا، ومقررات مربوط به تخفیف،  تعلیق، سقوط وسایر احکام تعزیربه موجب قانون تعیین می شود(ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) بر اساس مواد قانونی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند (ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)و ماده ای دیگراز قانون  با پذیرشِ معیارِ سن برای تشخیصِ بلوغ، سنِ بلوغ دختران را نُه سال تمام قمری و سنِ بلوغ پسران را پانزده سال تمام قمری اعلام نموده است. ( ماده‌ی ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی) اما با وجود تعیینِ سن مسئولیت کیفری، افرادی که به این سن نرسیده‌اند نیز از دایره‌ی عدالت کیفری خارج نشده‌اند. به موجب ماده دیگری در مورد افراد نابالغ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. (ماده‌ی ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میان سن مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری و سن مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص تفاوت گذاشته است. از این پس، سنِ بلوغ شرعی که میان دختران و پسران متفاوت است و بر مبنای گاه‌شماری هجری قمری ( گاه‌شماری هجری قمری از گذر گردش ماه به دور زمین پدید می‌آید و از شبی که ماه در آسمان به صورت هلال دیده می‌شود تا زمانی که ناپیدا و برای بار دیگر نمایان می‌گردد، یک ماه محسوب می‌شود.) محاسبه می‌گردد، در جرایم تعزیری، ملاکِ رده‌بندیِ مرتکبان و تعیینِ پاسخ‌های کیفریِ مناسب برای آن‌ها واقع نمی‌شود. در کلیه‌ی جرایم تعزیری، سن مرتکبان بر پایه‌ی گاه‌شماری هجری شمسی (گاه‌شماری هجری خورشیدی، یا تقویم هجری شمسی، بر پایه‌ی گاه‌شماری جلالی با مبدأ هجری است و از گردش زمین به دور خورشید پدید می‌آید) احتساب می‌شود و بدین‌سان، جنسیت مرتکبان دیگر موجب تبعیض میان کودکان هم ‌سال نخواهد شد. فصلِ دهمِ کتابِ اولِ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با عنوانِ“مجازات‌ها  و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان”، به بیان شیوه‌های رویارویی با بزهکاری کودکان و نوجوانانِ معارض با قانون اختصاص یافته است. (طی مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲) واکنش اجتماعی در برابر جرم، به یکی از دو شکل مجازات‌ یا اقدام تأمینی و تربیتی محقق می‌شود. مجازات، پاسخی توأم با رنج و سختی (گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۹، ج۱، ص۲۸۳)واقدام تأمینی، واکنشی مبنی بر حمایت پیشگیرانه است.(بولک، برنار، کیفرشناسی، ۱۳۸۷، ج۱، ص۷۳)

۳-۴-۱-۱بند اول: اقدامات تأمینی و تربیتی

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،  گام‌های مهمی در مسیر حمایت کیفری از کودکان برداشته است و برای چنین کودکانی، که مرتکب جرایم تعزیری می شوند اقدامات تأمینی و تربیتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. (تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ) از جمله این اقدامات :۱-معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناسان ۲-فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی وفرهنگی ۳-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان ۴-جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵- جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معین .همچنین مقنن به صراحت بیان ننموده است که واژه‌ی طفل به کدام  رده‌ی سنّی اطلاق می‌گردد و یا دوران نوجوانی از چه سنّی آغاز می‌شود.مقنن، گاه واژه‌های طفل و نوجوان را همراه با یکدیگر و برای رده‌ی سنّی ۹ تا ۱۵ سال به کار برده است (ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی)و گاه واژه‌ی نوجوان را جدا از طفل و برای رده‌ی سنّی ۱۵ تا ۱۸ سال به کار برده است (ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ) با در نظر گرفتنِ معیارهای سنّیِ بیان‌شده در مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م.ا می‌توان چنین برداشت نمود که کودک؛ فردی است که در لحظه‌ی ارتکاب جرم دارای ۹ تا ۱۵ سال تمام خورشیدی باشد و نوجوان؛ فردی است که در لحظه‌ی ارتکاب جرم دارای ۱۵ تا ۱۸ سال تمام خورشیدی باشد. (نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه: ۱- منظور از فرد دارای ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ماه از ورود سن وی به ۱۸سالگی گذشته باشد. بنابراین،  کسی که ۱۲ماه از ورود سن او به ۱۷سالگی گذشته را نمی‌توان فرد دارای ۱۸سال تمام دانست. ۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است، بنابراین،  فردی که در سالروز تولد خود دستگیر می‌شود را نمی‌توان فرد دارای ۱۸سال تمام دانست.)
اقدامات تأمینی و تربیتیِ پیش‌بینی‌شده برای کودکانِ ۹ تا ۱۲ سال، سه مورد هستند. سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودک، به عنوان نخستین اقدام تأمینی، در بند الف ماده‌ی ۸۸ ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است. بی‌تردید، مناسب‌ترین محیط برای پرورش شخصیت کودک و شکل‌دهیِ منش و الگوی رفتاریِ وی، خانواده است. هرچند، سپردنِ کودک به والدین بهترین راهکار است، اما این راهکار همیشه و در تمامی موارد از کارایی لازم برخوردار نیست. انحرافِ خانواده، تأثیر عمیق و نیرومندی بر رفتار بزهکارانه‌ی کودکان دارد(معظمی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰، ج۱، ص۲۲۱).والدینِ کودکان بزهکار، معمولا دچار سوء مصرف مواد مخدر و سایر مسایل مربوط به سلامت روان هستند. عواملی مانندِ عدم حضور والدین در زندگیِ فرزندان و حمایت‌ها و مراقبت‌های محدود  آنان از کودکان، موجب عدم مشارکت و همکاری‌ در برنامه‌های پیشگیری از جرم می‌شود در چنین شرایطی، سپردن کودک به والدینِ خود، نه تنها کمکی به وی نخواهد کرد بلکه احتمالِ بازگشتِ او به مسیر مجرمانه را نیز افزایش خواهد داد.از این رو، اقدامِ دومِ مقرر از سوی مقنن، تسلیم کودک به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری است که بنا به تشخیص دادگاه، نگهداری کودک توسط آنان به مصلحت وی است. این حکم در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی کودک و یا عدم دسترسی به آن‌ها – با رعایت مقررات ماده‌ی ١١٧٣ قانون مدنی صادر می‌شود. به موجب تبصره‌ی بند ب ماده‌ی ۸۸ ق.م.ا تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
دادگاه به سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اکتفا ننموده و در صورت نیاز آنان را ملزم به انجام اموری در راستای اصلاح و بازپروری کودک می‌سازد. دراین مرحله، دادرس می‌تواند- و باید- از تخصصِ مددکاران، روان‌شناسان و روان‌پزشکان استفاده کند. بهره‌جویی از ابزارهای ارزیابی خطر، به ویژه برای کودکانی که در سیستم عدالت کیفری درگیر هستند، شیوه‌ی مناسبی برای گزینش بهترین واکنش است. این ابزارها، بر اساس الگوهای عامل خطر، سطحِ خطرِ تکرارِ بزهکاری را در کودکان می‌سنجد. با بهره‌گیری از نتایج به دست‌آمده از این ابزارها -که برای جمع‌آوریِ اطلاعات بر مبنای روان‌کاویِ عمیقِ وضعیتِ کنونی و گذشته‌ی مجرم به کار می‌روند- می‌توان روش درمانی و رفتاری مناسبی برای فرد برنامه‌ریزی کرد که کاملا با عوامل و سطحِ خطرِ تشخیص‌داده‌شده در وی مناسب باشد (ساویگناک، ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی خطر بزهکاری در میان جوانان، ۱۳۹۱، ج۱، ص۱۸۷) اخذ تعهد به انجام امور بازپرورانه، در صورت سپردن کودک به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی خود، اختیاری است. اما در صورتی که دادگاه کودک را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری سپرده باشد، الزامی است. شخصِ تعهدسپرده، باید نتایجِ به‌دست‌آمده را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.
تبصره‌ی بند الف ماده‌ی ۸۸ ق.م.ا به صورت تمثیلی به بیان برخی از اقدامات بازپرورانه پرداخته است. مواردی مانندِ معرفی کودک به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛ فرستادن کودک به یک مؤسسه‌ی آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد کودک تحت ‌نظر پزشک؛ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر کودک با اشخاص به تشخیص دادگاه؛ و جلوگیری از رفت و آمد کودک به محل‌های معین، در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اندکه درصفحات قبل به آنها اشاره شد. اجرای چنین اقداماتی، نیازمند مشارکت همه‌جانبه‌ی پلیس، مدارس، فرهنگ‌سراها، سازمان‌های مردم‌نهاد و … با یکدیگر است. این برنامه‌ها در راستای جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان انجام می‌شوند. از آنجا که تمرکز برنامه‌ها مبتنی بر مدلِ مداخله‌ی چندسازمانی، پیشگیری از بزهکاری و مداخله‌ی به‌هنگام برای کاهش تکرار جرم است، چنین برنامه‌هایی، صِرف نظارت را کافی ندانسته و بر ضرورتِ تعامل تأکید می‌ورزند. یک برنامه‌ی مداخله‌ی چندسازمانی، به دنبال مشارکت پلیس با تعداد زیادی از نهادهای خدمات‌رسانیِ جامعه‌مدار است.
یکی از این اقدامات، نصیحت به وسیله‌ی قاضی دادگاه است. ( تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی بند پ) نصیحت قضایی، برای نخستین بار در قانون تشکیل اطفال به رسمیت شناخته شد. (بند ۲ ماده‌ی ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار۱۳۳۸)دادرسِ متصدیِ امور کودکان، باید نسبت به خصوصیاتِ رفتاری و گفتاری و حالات روحی و روانی کودک اطلاعات کافی داشته و عناصر شخصیتی کودک را به خوبی بشناسد  تا بتواند به خوبی از عهده‌ی انجام وظیفه‌ی خویش برآید. تعامل با کودک، نیازمندِ تخصص، تجربه و مهارت است. برخورد جدی و همراه با ملایمت از سوی قاضی، می‌تواند تلنگری بر ذهن و روح کودک باشد که او را از گام‌نهادن در مسیر بزهکاری و تمایل به یک زندگی مجرمانه بازدارد. مهمترین اثر اقدام‌های سه‌گانه‌ی مزبور، جلوگیری از ورود کودکان به قلمرو عدالت کیفری و پرهیز از هزینه‌های هنگفت و خسارات جبران‌ناپذیرِ این ورودِ همیشه نابهنگام است.
اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، (بند ت ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی )اقدام تأمینی دیگری است که افزون بر سه اقدام تأمینیِ پیش‌گفته، برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله لحاظ شده است. بدین‌سان، دادرس می‌تواند همنوایی با هنجارهای اجتماعی را در قالب اخذ تعهد، مطالبه نماید. این اقدام تأمینی، فقط نسبت به  کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله قابل اعمال است. در نهایت، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، (بند ث ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی) به عنوان شدیدترینِ اقدام تأمینی، در مورد کودکانی اعمال می‌شود که دارای ۱۲ تا ۱۵ سال سن باشند و بزهِ ارتکابی آن‌ها، تعزیر درجه‌ی یک تا پنج باشد. بازه‌ی زمانی این اقدام تأمینیِ الزامی، از سه ماه تا یک سال است. ( ماده‌ی ۱۹ ق.م.ا:«مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود»)

۳-۴-۱-۲ بند دوم: مجازات‌ها

به رغم تحول متفاوت نظام‌های عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در دنیا، کیفر به عنوان یک موضعِ ثابت، همواره در آنها وجود داشته و دولت همیشه حق اعمال مجازات را برای خود محفوظ داشته است (مهرا، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۰۶)دست‌یابی به تغییراتِ ساختاری در حوزه‌ی اجرایی، از رهگذر ایجاد تغییر در باورها، نگرش‌ها و ارزش‌ها امکان‌‌پذیر می‌گردد. از این رو، کارگزاران عدالت کیفری باید همواره این نکته را مد نظر قرار دهند که کودکان در وهله‌ی نخست کودک و در وهله‌ی دوم، مجرم هستند (اتحادیه‌ی اصلاح قوانین کیفری هوارد، ۲۰۱۱)
بر اساس کتب قانونی(ماده‌ی ۸۹ قانون مجازات اسلامی) نوجوانان، دارای مسئولیت کیفری هستند و در صورت ارتکاب جرم به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم می‌شوند. اما، این مجازات‌ها، با واکنش‌های کیفری در برابر مرتکبانِ بزرگسال، در جرایم یکسان، تفاوت دارند. به بیان دیگر، نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنّی، شایسته‌ی پاسخ‌های کیفری ملایم‌تری هستند. مجازات‌های تخفیف‌یافته‌ی مذکور در ماده‌ی ۸۹ ق.م.ا. بر مبنای درجه‌های جرمِ تعزیریِ ارتکابی، در پنج مورد خلاصه شده‌اند: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت؛ پرداخت جزای نقدی؛ انجام خدمات عمومی رایگان؛ اقامت در منزل در ساعات معین از جانب دادگاه؛ و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته.(مهدوی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، ۱۳۹۲، ج۱، ص۸۶)

۳-۴-۲ گفتار دوم: حد و قصاص

درقانون در تعریف حد آمده است «مجازاتی است که نوع، میزان، کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است» ( ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی) ودر تعریف قصاص گفته شده«مجازاتی اصلی جنایات عمدی برنفس، اعضا، ومنافع است» ( ماده ۱۶قانون مجازات اسلامی) چگونگی اعمال اقدامات تأمینی نسبت به اطفال و نوجوانانی که مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می‌شوند درموادی مشخص شده است.ماده ۸۸-۹۱قانون مجازات اسلامی )این مواد، که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی-کلیات- جای دارند، قواعدِ کلیِ ناظر بر نحوه‌ی تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی را برای دادرسان مشخص می‌سازند.
با وجود این، مقنن در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی –حدود- و زیرِ عنوانِ جرم زنا، محکومیتِ مرتکب به اقدامات تأمینی و تربیتی را مجددا تکرار نموده است.(تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی)ومقرر می‌دارد:«هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد». بیانِ قواعدِ عمومیِ ناظر بر تعیینِ اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به نوجوانانِ مرتکبِ جرایمِ حدی در بخشِ کلیاتِ قانون، از یک سو، سازگار با شیوه‌ی صحیحِ نگارشِ قوانین است و از سوی دیگر، نیاز به تکرارِ مجددِ مساله در هر جرمِ موجب حد را برطرف نموده است. از این رو، اقدام مقنن مبنی بر بیانِ تکراریِ قاعده‌ی پیش‌گفته، در مبحث زنا که یکی از مصادیق جرایم موجب حد است، حشو زائد پنداشته می‌شود.
تکانه‌های(اصطلاح تکانه، کاربردهای گوناگونی در روان‌شناسی دارد. به طور کلی می‌توان گفت؛ تکانه به معنای هر انگیزه‌ی آنی برای یک عمل خاص است) کیفرگرایی و تمایل به تنبیه، ریشه‌هایی عمیق در روان انسان دارند. تصور این مطلب که نگرش‌های کیفرگرایانه را می‌توان به سادگی تغییر داد، نادرست، یا دستِ‌ کم مورد تردید است. تصور بر این است که پشتیبانیِ مردم نسبت به سیاست‌های کیفریِ سختگیرانه‌، بسیار قابل ملاحظه و همواره رو به افزایش بوده است.ودلیل آن شاید وجود جرایم زیادی است که در جامعه رخ می دهد.اما شواهد بسیار زیادی بیانگر این مطلب‌اند که دیدگاه عمومی، برخلاف آنچه تصور می‌شود، بسیار متنوع بوده و چندان کیفرگرایانه نیست (جانستون، سیاست‌گذاری کیفری نخبه‌گرا، عامه‌گرا یا مشارکت‌محور؟، ۱۳۹۰،  ج۱، ص۷۹) برای اینکه کیفرگراییِ مردم کمتر شود، باید اقداماتی صورت گیرد که تمام مردم سطح بالاتری از آموزش عمومی را در مقایسه با زمان حاضر دریافت نمایند.
افزایشِ دانشِ مردم در مورد جرم و مجازات، واکنشِ آنان را دگرگون ساخته و مطالباتِ کیفرمحور را کاهش خواهد داد. ضرورتِ وجود این آگاهی‌ها، در شرایطی که اعمال و اجرای بخش مهمی از مجازات‌ها به خواست و میلِ مردم صورت می‌گیرد، از اهمیت چشمگیری برخوردار است. کارگزاران سیاست کیفری می‌توانند از پتانسیل موجود در جرایمِ قابل‌گذشت بهره جسته و مانعِ ورودِ تعدادعظیمی از بزهکاران به سیستم عدالت کیفری گردند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی کلان به منظور دگرگونی ساختاری در حوزه‌ی فرهنگ است. متولیان امور فرهنگی باید با تاکید بر آموزه‌های دینی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در رسانه، تمایلات کیفرگرایانه‌ی مردم را کاهش دهند.
ضرورت این اقدامات، در حوزه‌ی عدالت کیفری کودکان بیشتر احساس می‌شود؛ به ویژه در قصاص نفس که اجرای آن منوط به تقاضای ولی‌دم است. متولیان فرهنگ و رسانه، ضمن بالا بردنِ سطحِ درک و آگاهی‌های عمومی نسبت به ویژگی‌های خاص دوران نوجوانی، می‌توانند با برانگیختنِ احساسات انسان‌دوستانه‌ی مردم موجب کاهش رقم اعدام نوجوانان در کشور شوند. جرم‌شناسان نیز ایفاگرانِ نقش‌هایی کلیدی در این عرصه هستند. جرم شناسی قادر به مهار تغییرات اجتماعی نیست ولی باید به درک آن کمک کند و دولت را متقاعد سازد که از این تعلیمات و یافته‌ها بیشتر کمک بگیرد(پیکا، جرم‌شناسی، ۱۳۹۰، ج۱، ص۴) مقنن با تصویب ماده‌ی ۹۱ ق.م.ا. گامی بلند در مسیر حمایت کیفری از نوجوانان برداشته است.(ماده ۹۱:درجرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال،  ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت آن را درک نکنند ویا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های چیش بینی شده محکوم می شوند)معاهدات بین‌المللی الزام‌آور و ارشادی، ۱۸ سالگی را به عنوان سن استحقاق حمایت برای کودکان و نوجوانان تعیین نموده‌اند(مهدوی، اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، ۱۳۹۲، ج۱، ص۸۶)قانون جدید نیز، که قبلا به آن اشاره شد تا حدودی این توافق بین‌المللی را به رسمیت شناخته است. وهمچنین دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند (تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی) به این ترتیب، مقنن چتر حمایتی خود را بر افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند و در نتیجه، با ارتکابِ جرایمِ موجبِ حد و قصاص به کیفر خواهند رسید، گسترده است. حکم این ماده، بر مبنای فتوای فقهای متأخر تدوین یافته است. تبدیل مجازات حد یا قصاص به مجازات دیگر، (نظریه‌ی مشورتی(۱۲/۵/۹۲/ ۸۶۳/۹۲/۷/ ۹۲-۱۸۶/۱-۵۹۸)اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه:«با عنایت به ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در فصل دهم محکوم می‌شوند.») اقدامی است که قوانین پیشین سابقه ندارد، هرچند که اکثرفقها براین باورند(احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، ۱۳۸۷/۱۹۶۸، ج۱، ص۷۷۷).(وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ۱۴۰۹/۱۹۸۹، ج۴، ص۱۲۳)که با تحقّق بلوغ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می‌رسد که می‌تواند‌ به‌طور مستقل و کامل مشمول تکالیف، مسئولیت‌ها و حقوق بشود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. در واقع، حصول به این درجه از رشد و توانایی، مناط و سبب اصلی وجود تکالیف برای فرد بالغ است، .زیرارشدعقلانی است که پیوند مستقیم با تکلیف و مسئولیت دارد. بر این اساس، همچنانکه در احادیث آمده، فرد بالغ از یک سو مکلف به رعایت برنامه‌های اعتقادی و عملی دین و مشمول تمام مقرّرات شرعی مانند احکام حقوقی،  کیفری، مالی و اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد؛ و از سوی دیگر اهلیت و شایستگی انجام معاملات، قراردادها و پذیرش مسئولیت‌های مختلف را می‌یابد و بالاخره با توجه به این رشد عقلانی و داشتن مسئولیت، در روز قیامت مورد پرسش و مؤاخذه قرار می‌گیرد..(بروجردی، جامع احادیث الشیعه، ۱۳۹۹، ج۱، ص۳۵۱ـ۳۵۲)شاید بتوان اینگونه برداشت کرد که فقها نیز رشدکامل عقلی را لازمه مجازات فرد خاطی می دانند.
شایان ذکر است تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات‌ها تا نصف حداقل درصورت احراز جهات تخفیف، تجدیدنظر در حکم، تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به اقدامی دیگر و فقدان اثر کیفری محکومیت‌ها، مواردی هستند که در قانون مقرر شده‌اند.(مواد ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ قانون مجازات اسلامی)
هر چند درباره سن بلوغ، تغییری در قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد نشده است و از همان نظر مشهور فقها که سن بلوغ را برای دختران نه وبرای پسران پانزده سالگی می دانند (محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۸۵).(خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۶۳، ج۲، ص۱۲)تبعیت شده است. ولی در مسئولیت کیفری اطفال بزهکار با توجه به سن آنان تحولات زیادی صورت گرفته است. در قانون جدید درباره مجازات های تعزیری نوجوانان کمتر از هیجده سال از نظریه مسئولیت نقصان یافته تبعیت شده است و در ابواب حدود و قصاص، رشد کیفری پذیرفته شده است و اطفال بزهکار به سه گروه تقسیم شده اند: اطفال کمتر از نُه سال، مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری اند و به طور کلی هیچ خطاب کیفری متوجه آنان نمی شود و آنان وارد سیستم کیفری نمی شوند.
اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، نُه تا پانزده سال دارند؛ این افراد در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، مسئولیت نقصان یافته دارند و مجازات بزرگسالان درباره آنان اعمال نمی شود و در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم تعزیری، به حداکثر یک سال حبس در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شوند. گفتنی است در موارد پیش گفته میان دختر و پسر یا بالغ و نابالغ فرقی وجود ندارد.همچنین، درباره ارتکاب جرمِ مستوجب حد یا قصاص، در صورتی که مرتکب نابالغ باشد و سن او نُه تا دوازده سال باشد، به اقداماتی مانند تسلیم به والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و در صورتی که سن او دوازده تا پانزده سال قمری باشد، به اخطار و تذکر و یا گرفتن تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا سه ماه تا یک سال حبس در کانون محکوم می شود. (تبصره ماده ۸۸قانون مجازات شامل سه بند)