پایان نامه محاربه و افساد فی الارض، تعریف افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

قانونگذار چه در سال ۱۳۶۱ و چه در سال ۱۳۷۰ در فصل تعریف محاربه و افساد فی الارض علی رغم عدم تعریف افساد فی الارض دست به تمزیج این دو عنوان زده و به صورت مترادف به کار برده است و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار هم آورده و مجازات یکسانی برای آن ذکر کرده است .«مواد ۱۸۳ ،۱۸۷ ، ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی » حال آنکه تفاوت هایی بین این دو عنوان وجود دارد .
در ماده ۲۸۰ لایحه محاربه این گونه تعریف شده است : محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال ، یا ناموس مردم یا ارعاب آنها ، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد . هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود .
در این تعریف قانونگذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است . این نوع بیان ، در واقع تبیین و تمایز دو عنوان محاربه و مفسد فی الارض است .
کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آن را یک جرم به حساب آورده اند ، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محارب شده و از مفسد فی الارض مستقلاً بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده اند و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند .
این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است ، زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد ، دیگر نیاز به ذکر عبارت ( یسمعون فی الارض فساداً ) نبود ، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو جرم بسیاری از مصادیق افساد فی الارض از شمول عنوان محاربه خارج می گردند.
به هر ترتیب ، مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است ، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح در این معنی است : ( انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً …) و از طرف دیگر ، به کارگیری و عدم استعمال سلاح جزء موارد تحقق آن دو است ، به این بیان که در تحقق جرم محاربه ، استعمال سلاح شرط اصلی بوده و در جرم افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد .[۱۲۲]
در ماده ۲۸۷ لایحه بی آنکه جرم افساد فی الارض تعریف گردد مصادیق این جرم ذکر شده است . در این ماده بیان شده است :
هر کس به طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکر فساد و فحشا یا معاونت در انها گردد ، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشادر حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد .
از آنجایی که در کتب فقهی معروف شیعه ، بابی تحت عنوان « افساد فی الارض » گنجانده نشده است . از این رو تعریفی بخصوص و روشن ، آن گونه که در مورد محاربه یافت می شود به دست نمی آید و تنها به ذکر مصادیق بسنده کرده اند .
مفهوم افساد فی الارض در نظر عرف که در واقع بهترین مرجع تشخیص ، در این گونه امور است روشن بوده و از هیچ گونه ابهامی برخوردار نیست . این اقدام به هر عملی با قصد فساد کشاندن گسترده جامعه اسلامی ، افساد فی الارض است . لیکن تطبیق این مفهوم بر مصادیق آن چندان کار آسانی نیست . بدین جهت در ماده ۲۸۷ مصادیق این جرم ذکر گردیده است .

 

با عنایت به ماده ۲۸۰ و ۲۸۷ لایحه می توان اختلاف محاربه و افساد فی الارض را به شرح ذیل دسته بندی نمود :
۱ . محاربه عبارت است سلاح کشیدن به قصدجان، مال وناموس مردم که موجب ناامنی شود . افساد فی الارض اعمالی است که در سطح گسترده در جامعه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا گردد .
۲ . عنصر مادی محاربه فقط از طریق به کار بردن سلاح می باشد ولی در افساد فی الارض هر رفتاری می تواند باشد منوط به بکارگیری اسلحه نیست .
۳ . محاربه باید به صورت علنی صورت گیرد اما افساد فی الارض می تواند غیر علنی باشد مثل پخش مواد سمی و میکروبی .
۴ . مجازات مفسد فی الارض اعدام است اما مجازات محارب ممکن است اعدام نباشد . ماده ۲۸۳ حد محاربه را یکی ازاین چهار مورد دانسته است : اعدام ، صلب ، قطع دست راست و پای چپ ، نفی بلد .
۵ . مجازات معاون در افساد فی الارض اعدام می باشد ولی در محاربه مطابق بند ۱ ماده ۱۲۶ حبس تعزیری درجه دو یا سه می باشد .
۶ . دامنه شمول افساد فی الارض بسیار گسترده تر از محاربه می باشد . ناامنی مذکور در ماده ۲۸۰ فقط شامل امنیت نظامی و انتظامی است ولی در ماده ۲۸۷ با توجه به مصادیق ذکر شده دامنه جرم وسیع تر می باشد و ممکن است در زمینه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و… باشد .
اشکال وارد بر ماده۲۷۸ این است که کلمات به کار رفته در متن ماده کش‌دار و قابل تفسیر است و ممکن است از کلماتی نظیر وسیع، گسترده، شدید و شبیه این کلماتی که در قانون به کار رفته است، تفسیر خاص شود. در حالی که وقتی ما با جرم سنگینی نظیر افساد فی‌الارض و با مجازات شدیدی مثل اعدام روبه‌رو هستیم، تعریف قانونی از چنین جرمی باید کاملا مشخص باشد . قانونگذار باید تا حد امکان از تصویب واژه ها و مفاهیم مبهم و مجمل خودداری کند تا جایی برای خودسری قضات و تفسیر شخصی قانون توسط آنها باقی نگذارد . بخصوص در جرایمی که مجازات آنها به سنگینی اعدام است زیرا کوچکترین اهمال و مسامحه قابل جبران نیست . مقنن مفهوم « به طور گسترده » در متن ماده به کار برده است . ممکن عملی با یک حد و گستردگی از نظر یک قاضی مشمول این ماده قرار بگیرد در حالیکه از نظر قاضی دیگر مورد مشمول ماده نباشد.
ایراد دیگری نیز به این ماده وارد است ، مقنن مجازات معاون را در حد مباشر جرم دانسته و مجازت اعدام را برای آن در نظر گرفته است . در حالی که اصل مسلم در حقوق این است که مجازات شخصی که جرمی را مستقیماً انجام داده است بیشتر از فردی باشد که صرفاً وقوع جرم را تسهیل کرده است یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده است یا به هر نحو دیگر در ارتکاب آن معاونت داشته است .
به نظر میرسد تبیین مجازات سنگین اعدام برای مباشر و معاون جرم به لحاظ توجه خاص قانونگذار به خسارات معنوی اجتماعی حاصل از جرم می باشد .