راهنمای پایان نامه درباره : محاربه و افساد فی الارض، محارب و مفسد فی الارض، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

اولاً : عمل باغی، قیام برضدحکومت به منظورمخالفت و بر کنار کردن حاکم است و آنچه از این ماده به ذهن می رسد ، قیام در برابر حکومت به منظور مخالفت با اصل حکومت اسلامی و براندازی آن است که این عمل در فقه اسلامی در حکم محاربه می باشد .
ثانیاً : این ماده به صورت عام هر قیامی را محاربه می داند و با تغییر عنوان به بغی باید به شرایط آن نیز اشاره کرد .
ثالثاً : اگر عنوان ماده عوض شود ، تنها به یک قسم از بغی اشاره گردیده و آن بغی به صورت مسلحانه است در حالیکه بغی گاهی بدون استفاده از سلاح است .  

رابعاً : بغی مسلحانه نیز در فقه به دو صورت است یا سازمان یافته و یا بدون سازمان و تشکیلات ، که این ماده فقط به قسم اول آن اشاره کرده است .
قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق جرم بغی را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است . از طرف دیگر بیان قانونگذار در این ماده برخلاف شرایط اصلی است که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در باره تعریف جرم محاربه ذکر شده است . علاوه بر این قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کسانی که در قیام مسلحانه شرکت نموده اند ، ندانسته ، بلکه تمامی اعضاء و هواداران آنها را نیز مشمول عنوان محاربه دانسته ، هرچند که در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
همین سیاست کیفری را قانونگذار در تبصره ماده ۱۸۶ ق.م.ا اعمال نموده است . تبصره مذکور بیان می نماید که جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل می شود در حکم یک واحد می باشد . برخی از نویسندگان با اطلاق این تبصره مخالفت نموده اند و در این زمینه تصریح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها این است که اگر جبهه متحدی تشکیل شود ، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار می گیرند و بنابر این به طور مطلق حکم یک را دارا نخواهد بود . [۱۲۰]
آنچه مسلم است، بغی در فقه شیعه خروج از ولایت امام عادل و طغیان بر اوست و در همین راستا محارب نیز به طایفه ی باغی اتلاق می شود که با قطع طریق و استفاده از سلاح، امنیت جامعه اسلامی را به مخاطره بیاندازند.
درحقیقت می توان بغی را شعبه ی خفیفی از محاربه قلمداد کرد که صرفا در آن به سلاح سردو گرم تمسک نمی شود.برخی معتقدند بغی شورشی علیه حاکمیت اسلامی و امام عادل است، در صورتی که محاربه اقدام علیه مردم باقطع طریق و به قصد سلب امنیت است و مستند به همین افتراق، بغی را خارج از شمول دایره ی مجازاتهای اشدمحاربه و در زمره ی جرائم سیاسی می پندارند.
اما نظر دیگرمطرح، برخلاف نظریه فوق استدلال می کند که  اقدام علیه امنیت مردم با قطع طریق و استفاده از سلاح سرد و گرم، در ماهیت تفاوتی با معارضه ی علن با امام عادل ندارد، چرا که هدف استقرار امام عادل و اساسا مقتضای ذاتی امامت او، استقرار امنیت در طرق و شوارع و عدم وجود رعب و هراس از ناامنی در دایره ی حکومت اسلامی است.
به نظر می رسد رویکرد قانون مجازات اسلامی به موضوع محاربه و بغی نیزاز منظر نظریه دوم باشد.
قانون مجازات اسلامی ایران در باب هفتم کتاب حدود، مطابق ماده ۱۸۳ محاربه را اینگونه تعریف می کند:هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.
همچنین در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق را به دو دلیل محارب می داند؛ یکی سلب امنیت با اسلحه و دیگری ایجاد رعب و وحشت.
اگرچه قانونگذار در نص قانون مستقیماً از کلمه ی بغی استفاده نکرده، اما گویا با مداقه و ریزبینی در ارتباط مفاهیم محاربه و بغی، در مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند یا در طرح براندازی حکومت اسلامی اسلحه و مواد منفجره تهیه کنند یا فردی که در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس نماید، محارب و مفسد فی الارض است.
جالب اینجاست که در ذیل ماده ی ۱۸۶ به نحو اخص به مفهوم بغی اشاره شده است، جایی که قانونگذار می گوید : « … و تمام اعضا وهواداران آن که موضوع آن گروه یاجمعیت یاسازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگرچه در شاخه نظامی فعالیت نداشته باشند . »
این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی و محاربه دارای مجازاتهای متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می باشند و این اختلاط موجب شده است تا مجریان قانون ، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالاً دارای مجازات سبکتری می باشند نیز اجرا نمایند . اختلاطی که در این زمینه به آن اشاره شد ، تنها محدود به مواد قانونی یاد شده نمی باشد بلکه در بسیاری از مواد قانونی تعزیرات ق.م.ا ، برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بسیاری از مواد قانونی مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مشاهده می شود . این اختلاط مفاهیم سبب شده است تا دایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد . این سیایت کیفری می تواند هم از جهت میزان انطباق آن با منابع و موازین شرعی و نیز از جهت ترتب آثار مختلف بر آن مانند مجازات های متفاوت و یا تاثیر متفاوت معاذیر قانونی مانند توبه ، صحت واقعی آراء دادگاهها را با اشکال روبرو سازد . [۱۲۱]
گفتار سوم : اصلاحات لایحه
اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در مقرات ناظر بر محاربه و جرایم مرتبط در دو مورد قابل بررسی می باشد :
الف : تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض .
ب : جرم انگاری بغی به عنوان یک جرم مستقل .
الف : تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض :