پایان نامه درمورد محرومیت از حقوق اجتماعی، ایراداتی که به مواد، انقلاب اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در تبصره ماده ۲۸۷ لایحه آمده است : هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ، ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشاء در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند ، چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد ، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود .


منظور از مجازات درجه پنج و شش در ماده ۱۹ لایحه توضیح داده شده است .
منظور از مجازات درجه پنج : حبس بیش از دو تا پنج سال ، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال است .
منظور از مجازات درجه شش : حبس بیش از شش ماه تا دو سال ، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال ، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه ، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حکم قطعی در رسانه ها است .
معمولاً گفته می شود که برای تشخیص ضدیت عمل با دولت یکی از دو معیار درونی یا ذهنی و نوعی یا بیرونی را می توان به کار برد . مطابق معیار اول به قصد و نیت مرتکب می نگریم و اینکه آیا منظور او از ارتکاب جرم ضربه زدن به حکومت و نهادهای آن و مبارزه و مخالفت با آن بوده است یا خیر . مطابق معیار دوم ، به نتایج معقول حاصل از جرم توجه می کنیم . هرگاه نتیجه ای که از جرم حاصل شده ، و یا می توانسته است به طور معقولی از آن حاصل شود ، به ارکان حکومت لطمه ای ، به صورت بالفعل یا بالقوه ، وارد نماید ، جرم ارتکابی را باید یک جرم سیاسی محسوب کرد وگرنه باید آنرا یک جرم عادی به حساب آورد .گاهی نیز مجموع این دو معیار برای تشخیص جرایم سیاسی به کار می رود و به عبارت دیگر با تحقق هر یک حکم به سیاسی بودن جرم می دهیم . [۱۲۳] لایحه در ماده ۲۸۷ از معیار شخصی و بیرونی استفاده کرده است و به ضررها و خسارات وارد شده توجه کرده است .
ب : جرم انگاری بغی به عنوان یک جرم مستقل :
بغی از نظر فقهی مبحثی است که در کتاب «جهاد» بررسی شده است و میان فقهای شیعه و سنی در مورد اینکه عنوان بغی مستوجب حد است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد . اهل تسنن بغی را از جرایم «منصوص» مستوجب حد دانسته اند و مباحث مربوط به آن را در کتاب حدود ذکر کرده اند . در حالیکه فقهای امامیه مثل شهید ثانی و امام خمینی آن را مستوجب حد نمی دانند و آن را در کتاب جهاد آورده اند و مقابله با بغات را از مصادیق جهاد می دانند .

در قانون جدید برای نخستین بار در تقنین قوانین کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانونگذار از واژه و تعبیر « بغی » استفاده کرده و تفاوت آن را با محاربه بیان کرده است . بغی از لحاظ فقهی با عنوان محاربه متفاوت است. محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت است . وجه تمایز این جرم از محاربه اینست که باغی بر مبنای نظریه سیاسی دست به اسلحه می برد . باغی انگیزه سیاسی دارد .
ماده ۲۸۸ لایحه اشعار داشته است : گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح ، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می گردند .
ویژگی جرم بغی موضوع ماده ۲۸۸ لایحه :
۱ .  گروهی یا جمعی بودن قیام : بغی اصولاً به صورت فردی ممکن نیست و عموماً حرکت بغات به صورت گروهی انجام می شود . در بغی لازم است که باغی در ضمن یک گروه منسجم و متشکل دست به قیام بزند و قیام انفرادی بغی محسوب نمی شود .
۲ . قیام مسلحانه علیه نظام : فقها نیز در متون فقهی به این شرط اشاره نموده اند و تا زمانی که بغات دست به اسلحه نبرده اند جنگ با ایشان را جایز نمی دانند . در واقع باید عقاید و نظرات خود را ابراز نمایند تا بغی تحقق یابد و در صورتی که با پنهان کاری به مبارزه با نظام بپردازند حکم بغی را نخواهند یافت .
علامه کاشف الغطاء در این باره می نویسد : « نباید کسی که در ضمیر و درون خود بغی را نگه داشته و اظهار نمی کند و یا اظهار می کند اما اظهارش فقط جنبه قولی دارد ، مورد تعرض قرار گیرد . »[۱۲۴]
۳ . باغی انگیزه سیاسی دارد .
از مجموع  مواد ۲۸۸ و ۲۸۹ لایحه  برای مجازات باغی سه حالت را می توان تفکیک نمود :
حالت اول : چنانچه باغی با شرایط مذکور در ماده ۲۸۸ پس از استفاده از سلاح دستگیر شود به مجازات اعدام محکوم می گردد .
حالت دوم : چنانچه باغی پیش از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شود ، که در این حالت بین دو صورت تفکیک شده است :
صورت اول : سازمان و مرکزیت وجود داشته باشد ، که به حبس تعزیری درجه ۳ ( حبس بیش از ده تا پانزده سال ) محکوم می گردد .  

صورت دوم : سازمان و مرکزیت از بین رفته باشد ، که به حبس تعزیری درجه ۵ ( حبس بیش از دو تا پنج سال ) محکوم می گردد .
یکی از ایراداتی که به مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون فعلی مجازات اسلامی وارد است استفاده از واژه «حکومت اسلامی » می باشد . استفاده از اینگونه الفاظ توسط فقیهانی که در نوشتن کتب فقهی لزوماً به مرزهای کشور خاصی توجه ندارند ، قابل توجیه ولی برای قاتوتگذار ، که برای کشور خاصی قانون می نویسد ، توجیه ناپذیر است . بنابراین قانونگذار باید به جای لفظ «حکومت اسلامی» از واژه ای چون « نظام جمهوری اسلامی ایران » استفاده می کرد . [۱۲۵]بنابراین در لایحه جدید مجازات اسلامی قانونگذار در جرم انگاری بغی از واژه « نظام جمهوری اسلامی ایران » استفاده کرده است .