محرومیت از حقوق اجتماعی، توبه قبل از قیام بینه، قانون مجازات اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

صاحب شرایع در این مورد می نویسد: «کل ماله عقوبه مقدره سمی حدا و ما لیس کذلک سمی تعزیراً» (محقق حلی، ۱۴۰۸، ۳۴۴) یعنی: هر آنچه که مجازات معینی داشت، نامش حد است و آنچه که به این صورت نباشد، تعزیر نام دارد.


صاحب جواهر الکلام در این مورد می نویسد: «کل من فعل محرماً او ترک واجبا و کان من الکبائر فللامام تعزیره مالا یبلغ الحد و تقدیره الی الامام» (نجفی، ۱۳۶۸، ۴۴۸) یعنی: هر کس کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند و از گناهان کبیره باشد، امام می بایست وی را به اندازه ای که به مقدار حد نرسد، تعزیر نماید که اندازه آن نیز طبق نظر امام است. ایشان در پایان بحث می افزاید: «نعم قد یقال باختصاص التعزیر بالکبائر دون الصغائر فمن کان یجتنب الکبائر فانها حینئذ مکفره لای شیء علیها اما اذا لم یکن مجتنباً لها فلا یبعد التعزیر لها ایضا» (نجفی، ۱۳۶۸، ۴۴۹) یعنی: البته می توان گفت که تعزیر به گناهان کبیره اختصاص دارد نه صغیره؛ زیرا کسی که از گناهان کبیره اجتناب می ورزد بخشیده شده و مجازاتی ندارد ولی اگر اجتناب نکند، بعید نیست که وی نیز تعزیر داشته باشد.
شیخ طوسی (۱۳۵۱، ۶۹) در کتاب المبسوط می نویسد: «کل من اتی معصیه لا یجب بها الحد، فانه یعزر؛ مثل ان سرق نصابا من غیر حرز او اقل من نصاب من حرز او وطا اجنبیه فیما دون الفرج او قبلها او شتم انساناً او ضربه فأن الامام یعزره …» یعنی: هر کس معصیتی انجام دهد که حد نداشته باشد، تعزیر می شود؛ مانند اینکه به اندازه نصاب از غیر حرز سرقت کند و یا کمتر از نصاب از حرز سرقت کند و … امام در تمام اینها مجرم را تعزیر می کند.
شهید ثانی (۱۳۸۹، ۴۹۱ ) می گوید: «فی التقبیل المحرم و المضاجعه ای نوم الرجل مع المراه فی ازار ای ثوب واحد، او تحت لحاف واحد التعزیر بما دون الحد، لانه فعل محرم لا یبلغ حد الزنا …» یعنی: در بوسیدن بر وجه حرام و همخوابگی در یک جامعه؛ یعنی زن و مرد زیر یک لحاف بخوابد، به مقداری که کمتر از حد است تعزیر می شود؛ زیرا کار حرامی انجام داده که به حد زنا نمی رسد. ایشان در جای دیگری می فرماید: «و یعذر کل من ترک واجباً، او فغل محرما قبل ان یتوب بما یراه الحاکم …» (شهید ثانی، ۱۳۸۹، ۵۰۲) یعنی: و هر کس که واجبی را ترک کند و یا فعل حرامی مرتکب شود قبل از آنکه توبه کند، به آنچه حاکم صلاح می بیند، تعزیر می شود.
با توجه به اقوال مذکور و دیگر اقوال فقهای امامیه معلوم می شود که اگر معصیتی طبق احکام شرعی مجازات معینی داشته باشد، آن معصیت جرم مستوجب حد بوده که بر حاکم اسلامی واجب است آن را اعمال کند و در مراحل محاکمه و اجرای حکم و سایر احکام، تابع مقررات شرع باشد و از آن تخطی نکند. اما اگر معصیتی باشد که طبق احکام شرعی مجازات معینی نداشته باشد یا به عبارت دیگر مستوجب حد نباشد، آن معصیت جرم مستوجب تعزیر بوده و حاکم اسلامی می تواند مجرم را به آنچه صلاح می بیند، تعزیر نماید. در این گونه مجازات ها، حاکم تابع احکام شرعی خاصی در مرحله محاکمه و صدور حکم نمی باشد و از اختیارات زیادی برخوردار است. تنها محدودیت موجود برای حاکم اسلامی این است که اگر مجازاتی را اعمال کند، مقدار این مجازات نباید به حد برسد.
نکته خاصی که در اینجا لازم به ذکر است این است که که فقهای عامه در مورد ملاک تعزیر معتقدند که تنها در صورتی می توان بر جرم، مجازات تعزیری اعمال کرد که آن جرم نه مستوجب مجازات حد باشد و نه مستوجب کفاره؛ لذا فقهای عامه در مورد عدم امکان اعمال مجازات تعزیری بر جرمی که مستوجب حد است با فقهای امامیه اتفاق نظر دارند. تنها اختلاف نظر آنها با فقهای امامیه در این است که آنها عقیده دارند اگر جرم مستوجب مجازات حدی نباشد ولی مستوجب کفاره باشد؛ باز نمی توان مرتکب آن را تعزیر کرد در حالی که فقهای امامیه کفاره را موجب عدم امکان اعمال تعزیر بر مجرم نمی دانند. (امینی و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۶-۱۵)
علاوه بر ویژگی ها و خصوصیات ذکر شده که درباره مجازات تعزیری گفته شد، از مجموع احکام و قوانینی که درباره تعزیرات بحث کرده اند، میتوان به ویژگیهای دیگر مجازات های تعزیری پی برد که به این ویژگیها در زیر اشاره مختصری می شود:
– در تعزیرات حق عفو و بخشودگی برای حاکم چنانچه به مصلحت ببیند وجود دارد ولی در حدود به طور مطلق این چنین نیست.
– در اجرای آن باید امید به اصلاح و تربیت بزهکار وجود داشته باشد و در واقع تعزیر هدفی جز این ندارد. (فیض، ۱۳۶۸، ۱۹۱)
– در تعزیرات شخصیت مجرم و وضع روحی و جسمی او و سایر شرایط و مقتضیات باید رعایت شود و با توجه به همه آنها جرم مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان زیان و آسیبی که فرد به جامعه وارد کرده است برآورد شده و با توجه به مجموع آنها مجازات تعیین کرد، در حالی که در حدود این طور نیست و همیشه لایتغیرند.
– تعزیر گاهی حق الله است و گاهی حق الناس و زمانی هر دو، در حالی که حدود همگی حق الله هستند مگر حد قذف که مورد اختلاف است. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۰۹)  

– تعزیر با توبه ساقط می شود ولی در حدود ظاهر ادله این است که چنانچه توبه قبل از قیام بینه باشد، حد ساقط می شود ولی بعد از آن این طور نیست.


ب- تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
این بند به دو قسمت فرعی تقسیم می شود. در قسمت یک تعریف تعزیر را با توجه به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، با توجه به اینکه مرورزمان طبق این قانون فقط شامل این دسته از جرایم و مجازاتها می شود، در کنار تفاوت آن با تعریف تعزیر در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بیان کرده و سپس در قسمت دو درجات تعزیر را در این قانون، با توجه به اینکه درجات مختلف تعزیر مرورزمان های مختلفی دارند، به تفصیل شرح خواهیم داد.
یک –  تعریف تعزیر و تفاوت آن با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰
تعریف مجازات های تعزیری در ماده ۱۸ فصل اول بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور دقیق بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود …» همانطور که از ظاهر این ماده پیداست، هر جرم و مجازاتی که در دسته حدود، قصاص و دیات جای نگیرد، لاجرم در دسته تعزیرات جای خواهد گرفت. از طرفی جرائم و مجازات های حد، قصاص و دیات و مصادیق و احکام آنها و همینطور تعریف آنها به طور دقیق در این قانون بیان شده است. و غیر از این چهار دسته جرم؛ یعنی حد، قصاص، دیه و تعزیرات، دسته دیگری از جرائم و مجازات ها وجود ندارد؛ لذا هر جرمی و مجازاتی که تحت عنوان سه دسته حدود، قصاص و دیات قرار نگیرد، مشمول تعزیرات بوده و احکام جرایم و مجازات های تعزیری در مورد آن مجری خواهد بود.
اما نوع مجازات هایی که در این دسته قرار می گیرند، مجازات هایی هستند که اولاً به موجب قوانین، تعیین شده اند؛ یعنی عمل مجرمانه مستوجب آنها طبق قانون جرم محسوب شده و این مجازات ها برای آنها تعیین شده و ثانیاً در مورد جرائمی اعمال می شوند که ارتکاب آنها یا از نظر شرعی حرام است یا مقررات و ممنوعیت هایی را که دولت مقرر کرده است، نقض می کند. حرام بودن عمل می تواند از نظر مصادیق هم شامل ترک واجبات شرعی و هم انجام افعالی باشد که انجام آنها حرام می باشد؛ مانند سرقت یا کلاهبرداری. نقض مقررات حکومتی نیز می تواند شامل نقض هر گونه قانونی که توسط حکومت تصویب شده است باشد؛ یعنی مقررات حکومتی می تواند قوانین اداری، مالی، مالیاتی و … را در بر گیرد که حتی نقض مقررات شرعی را نیز که طبق قانون ممنوع باشد شامل می شود. ولی علت آوردن عبارت «نقض مقررات حکومتی» در اینجا این است که مواردی را نیز که ارتکاب عملی از شرعی حرام نیست ولی نقض مقرراتی است که حکومت آن را وضع کرده است، شامل بشود؛ مانند نقض برخی از قوانین و مقررات ثبتی که جرم انگاری شده اند. به هر حال همانطور که گفته شد، اعمالی در این دسته از جرائم قرار می گیرند که مستوجب مجازات حد، قصاص یا دیه نباشند.
اما همانطور که که در تعریف مجازات های تعزیری دیدیم، این تعریف هم شامل اعمالی می شود که نقض مقررات شرعی بوده و حرام می باشد و هم شامل اعمالی می شود که صرفاً نقض مقررات حکومتی می باشد. تفاوت این تعریف با تعریف فقهی تعزیر که در قسمت های قبلی گفته شد این است که در تعاریفی که فقها از جرائم و مجازات های تعزیری کرده اند، فقط آن را شامل اعمالی دانسته اند که از نظر شرعی حرام است ولی شامل نقض مقررات حکومتی ندانسته اند و اصلاً به آن اشاره ای نکرده اند. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز مستبط از همین دیدگاه تعزیرات را فقط شامل ارتکاب محرمات شرعی دانسته بود. ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.» در مقابل ماده ۱۷ درباره اعمالی بود که ارتکاب آنها صرفاً نقض مقررات حکومتی بود که عنوان مجازات بازدارنده بر آن اطلاق شده بود. ماده ۱۷ مقرر می داشت: «مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماع و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.» به هر حال با توجه به اشکالات عمده ای که در تعیین مصادیق این دو تعریف در قوانین پیش آمد و انتقادات و اشکالات حقوقدانان، سرانجام قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ این تفکیک را برداشت و هر دو نوع جرم را تحت عنوان «تعزیرات» قرار داد.
دو: درجات تعزیر
پس از بیان تعریف جرائم و مجازات های تعزیری در ماده ۱۸، در ماده ۱۹ مجازات های تعزیری و به تبع آن جرائم مرتبط با آنها به هشت درجه تقسیم شده است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه ۱- حبس بیشتر از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی. درجه ۲ – حبس بیشتر از پانزده تا بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال). درجه ۳- حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰) ریال. درجه ۴- حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال تا سیصدو شصت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰) ریال. درجه ۵- حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. درجه ۶- حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال. درجه ۷- حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه. درجه ۸- حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال، شلاق تا ده ضربه.»
همانطور که از درجه بندی مجازات ها در ماده فوق پیداست، حداقل و حداکثر هیچ کدام یک از مجازات های مذکور با یکدیگر تداخل ندارد و همه آنها به ترتیب از شدیدتر تا ضعیف تر تقسیم بندی شده است و برای تشخیص درجه جرم ارتکابی و مجازات آن، به راحتی می توان با مراجعه به این ماده آنها را معلوم کرده و در نتیجه احکام خاص آنها را اجرا کرد. اما اگر چنانچه در متن ماده مورد نظر، کمیت مجازاتی خاص به نحوی تعیین شده باشد که حداقل آن با یکی از درجات مورد نظر و حداکثر آن با درجه بالاتر منطبق باشد، در این صورت جرم ارتکابی از چه درجه ای خواهد بود؟ تبصره ۲ ماده ۱۹ در این خصوص مقرر می دارد: «مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.» لذا اگر چنانچه مثلاً مجازات جرمی جزای نقدی بود و این مقدار این جزای نقدی بین پنج میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال در نوسان باشد از آنجا که حداقل این مجازات منطبق با مجازات تعزیری درجه ۸ و حداکثر آن منطبق با مجازات تعزیری درجه ۷ می باشد، باید طبق این تبصره این جرم و مجازات آن را درجه هفت به حساب آورده و احکام جرائم تعزیری درجه هفت از حیث مرور زمان، عفو و توبه را بر آن بار کنیم.
نکته دیگری که در اینجا باید ذکر شود این است که اگر چنانچه برای جرمی نوعی از مجازات تعیین شده بود که این مجازات با هیچ از انواع مجازات های ذکر شده در ماده ۱۹ همخوانی نداشت، این مجازات و جرم مورد نظر آن درجه هفت محسوب شده و احکام جرائم تعزیری درجه هفت از حیث مرور زمان و … در مورد آنها اجرا خواهد شد. همچنین اگر برای جرمی، چند نوع مجازات به صورت تخییری یا تجمیعی پیش بینی شده باشد که هر کدام از آنها با یکی از درجات فوق منطبق باشد، برای حل این تعارض باید مجازات اشد را ملاک قرار داد و در صورت عدم امکان، درجه مجازات حبس را ملاک قرار داد. این دو مورد در تبصره ۳ ماده ۱۹ پیش بینی شده است. این تبصره مقرر می دارد: «در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.»
در مورد اشکالات این چنین درجه بندی و تقسیم بندی، با توجه به موضوع اصلی پایان نامه که راجع به مرور زمان می باشد، در قسمت های بعدی با تکیه بر ایراداتی که در شمول مرور زمان نسبت به این جرائم و مجازات ها با توجه به تقسیم بندی آنها می تواند صورت گیرد، بیشتر توضیح خواهیم داد.