منابع پایان نامه ارشد درباره مداخله بشردوستانه، جامعه بین المللی، جامعه بین الملل

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند دوم: نظریه «جامعه بین ­المللی»[۴۴]


     مفهوم جامعه همیشه به عنوان هسته اصلی اعتقادات تونی بلر[۴۵]، نخست وزیر سابق انگلستان بود. او برعکس فردگرایان که معتقد بودند، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد و برعکس جامعه­گرایان که آزادی­های فردی را کتمان می­کردند، راه سومی را برگزید که جامعه­ای را با اعضای دارای حقوق و مسئولیت­ها ترسیم می­نمود. این ایده حقوق و مسئولیت­ها، سبب شد تا بلر در انتخابات سال ۱۹۹۷ انگلستان وارد عرصه سیاسی شود و همین امر موجب گردید تا او همین نظر را به سمت محیط بین ­المللی حرکت دهد و نظریه جامعه بین ­المللی را بنیان نهد. او در سخنرانی باشگاه اقتصادی شیکاگو[۴۶] در سال ۱۹۹۹، برای دفاع از حمله ناتو به یوگسلاوی، با عرضه نظریه جامعه بین ­المللی و انتقاد از اصل منع مداخله بین ­المللی، بیان داشت: بیشترین مشکل سیاست خارجی که ما با آن روبرو هستیم، شناخت اوضاع و احوالی است که ما باید برای تخاصمات مردم دیگر، فعالانه وارد صحنه شویم.[۴۷] او با توصیف جنگ کوزوو به جنگ ارزش­ها، با تمسک به دکترین جنگ عادلانه، سعی کرد تا این موضوع را به افکار عمومی جهان بقبولاند که حمله نظامی ناتو به کوزوو برای براندازی میلوشویچ، نه تنها برای مردم یوگسلاوی سودمند بوده است، بلکه براساس نظریه جامعه بین ­المللی، آثار مثبتی برای جامعه بین ­المللی خواهد داشت. او در سخنرانی، برای توجیه مداخلات، پنج سوال مطرح کرد که هر مداخله­گری باید در هنگام مداخله آن را در نظر آورد. نخست آنکه، آیا ما درباره مورد مداخله مطمئن هستیم؟ دوم اینکه، آیا ما تمام گزینه­های دیپلماتیک را با دقت بررسی کرده­ایم؟ سوم، آیا عملیات­های نظامی­ای وجود دارند تا ما بطور دقیق و محتاطانه آن را بر عهده بگیریم؟ چهارم، آیا ما برای مداخله طولانی مدت آماده­ایم و در نهایت اینکه آیا ما منافع ملی­ای در مداخله داریم؟
 

نظریه بلر، مانند نظریه کوچنر، با انتقادات فراوانی روبرو شد و نتواست تفکرات به اصطلاح در شمال و جنوب را به یکدیگر نزدیک سازد. نخستین دلیل منتقدان این بود که شورای امنیت هرگز مداخله ناتو را تأئید نکرد و برخلاف نظر بلر که خواست جامعه بین ­المللی را در مداخله در کوزوو می­دید؛ هند، روسیه و چین و به همراه کشورهای دیگر که بیش از نیمی از جمعیت جهان را دارند، با طرح مداخله در کوزوو مخالف بودند. دومین انتقاد مهم این بود که بلر در شرایط مداخله تنها منافع ملی را در نظر می­گیرد و برخلاف نظریه جامعه بین ­المللی­اش، این سوال را از خود نمی­پرسد که آیا دیگران هم نسبت به مورد مداخله مطمئن هستند و اینکه آیا انگیزه­ها و منافع جهانی برای ورود به مداخله وجود دارد یا خیر؟[۴۸]
بند سوم: نظریه امنیت انسانی­[۴۹]
     «مفهوم و قلمرو امنیت از زمان امضا شدن منشور ملل متحد در ۱۹۴۵ بسیار وسیع­تر گردید. امنیت انسانی به معنای، امنیت افراد از حیث سلامت جسمانیشان و بهتر زیستن اجتماعی و اقتصادی با توجه به شأن و ارزششان به عنوان یک انسان و همچنین حمایت از حقوق انسانی و آزادی­های اساسیشان، گردیده است.»[۵۰] «… تحت تأثیر ناکارآمدی مبتنی بر امنیت ملی، شاهد حضور پارادایم [نمونه ای از] امنیت انسانی هستیم که نقطه تمرکز آن بر تهدیدات نسبت به فرد انسانی است و نه دولت. … دیدگاه سنتی امنیت، اختصاص مقادیر هنگفتی از ثروت ملی و منابع انسانی به تسلیحات و نیروهای مسلح را توجیه می­نمود، در حالی که کشورها در حمایت شهروندان خود در برابر ناامنی­های مزمنی نظیر گرسنگی، بیماری، نداشتن سرپناه، عدم اشتغال و منازعات اجتماعی و خطرات زیست محیطی ناکام بودند، زمانی که تجاوز به عنوان ابزار جنگ و پاکسازی قومی بکار برده می­شود و زمانی که هزاران نفر در حوادث طبیعی از بین می­روند و یا شهروندان به دست نیروهای امنیتی دولت خود کشته می­شوند، نمی­توان در مورد امنیت، تنها براساس امنیت سرزمینی و ملی اندیشید.»[۵۱]
نظریه امنیت انسانی رسماً، در سال ۱۹۹۴ برای اولین بار با گزارش توسعه انسانی ملل متحد[۵۲] تحت عنوان ابعاد جدید امنیت انسانی[۵۳]، مطرح شد. در این گزارش مفهوم جدید امنیت انسانی، به شکلی توصیف شده که امنیت مردم برابر با امنیت مرزها و کشورها در نظر گرفته شده است. این گزارش، امنیت ملی و بین ­المللی را در کنار هم می­نگرد و همچنین پیشنهاد می­ کند تا نشست جهانی توسعه اجتماعی[۵۴]، منشور اجتماعی جهانی[۵۵] را تصویب و نمونه توسعه انسانی پایدار[۵۶] را تأئید و موسسه امنیت انسانی جهانی[۵۷] را ایجاد نماید.[۵۸]
به نظر می­رسد، این نظریه از گستردگی بسیاری برخوردار است و سطح وسیعی از حقوق انسانی را در خود جای داده است و از حیث نظری از جامعیت خوبی نیز برخوردار است اما از حیث عملی، به دلیل همین گستردگی، دشوار به نظر می­­آید که به سادگی انجام پذیرد.
بند چهارم: نظریه حاکمیت فردی[۵۹]
      کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل را بایست واضع این نظریه دانست. وی در دهه نود تلاش­های فراوانی را برای مفهوم­سازی دوباره حاکمیت با هدف جلوگیری از وقوع
نقض گسترده حقوق انسانی در درون مرز­های کشور­ها انجام داد و دائماً سعی داشت تا مفهوم حاکمیت ملی را متوازن و هم سنگ حاکمیت فردی قلمداد کند تا بتواند از این طریق بر رویه سنتی پس از منشور در حفظ تقدّس مطلق حاکمیت کشورها غلبه کند. در سال ۱۹۹۹، کوفی عنان، در پی حوادث کوزوو و تیمور شرقی و سایر وقایع دهه نود، انتقاداتش را راجع به وضعیت کنونی ممنوعیت مطلق مداخله و نوع عملکرد شورای امنیت ملل متحد، در روزنامه اکونومیست[۶۰] انتشار می­دهد و نظریه حاکمیت فردی طرح می­ کند. او در ارائه نظرش می­گوید:
«حاکمیت کشور، در مفهوم اصلیش، از طریق تأثیرات جهانی­شدن و همکاری­های بین ­المللی درحال ارائه تعریف مجدد است. کشورها اکنون بطور وسیعی این را درک کردند که باید ابزاری در خدمت مردمانشان باشند و نه بالعکس. در عین حال حاکمیت فردی، ـ به موجب آنچه که من آزادی اساسی هر فرد که توسط منشور ملل متحد و معاهدات بین ­المللی بعد از آن بوجود آمده است، می­نامم، به دلیل گسترش و نو شدن آگاهی­ها از حقوق فردی، افزایش یافته است. امروز که ما منشور ملل متحد را می­خوانیم، بیش از هر زمانی به این مورد آگاهی داریم که هدف منشور حمایت از فرد فرد انسان­ها است و نه حمایت از کسانی که از آنها سوءاستفاده می­ کنند.»[۶۱]
 
در هر حال، این نظر هم نتوانست در زمان مطرح شدنش، مجادلات درباره چگونگی مداخلات بشردوستانه را نظم بخشد و اجماعی درباره راه حل کوفی عنان بدست نیامد؛ اما چندی بعد، این نظریه خود به مهمترین زمینه و انگیزه برای واضعان نظریه مسئولیت حمایت، مبدل گردید.
    بند پنجم: نظریه حاکمیت به مثابه مسئولیت[۶۲]
ایده “حاکمیت به مثابه مسئولیت” نخستین بار توسط محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی[۶۳]، فرانسیس ام. دنگ[۶۴]، در کتاب حاکمیت به مثابه مسئولیت: مدیریت ستیز­ها در افریقا(۱۹۹۶)[۶۵] مطرح شد. این کتاب، بعد از بررسی نخستین مداخله بشردوستانه در بعد از دوره جنگ سرد نوشته شده است. دنگ، در این کتاب حاکمیت کشور را به مثابه اولین ضامن حقوق بشری و امنیت انسانی می­داند.[۶۶]
به طور کلی درباره این نظریه «… می­توان اینگونه گفت که حاکمیت دولت، از نظر عقلی و عرفی و نیز حقوقی، به خودی خود بیانگر و منشأ نوعی مسئولیت برای آن دولت است و این مسئولیت دلالت دارد بر این نکته اساسی که وظیفه اولیه هر دولتی حمایت از مردمی است که به او اتکا کرده­اند و در حیطه فرمانروایی وی قرار دارند چه اتباع آن دولت و [چه] خارجیان. پس در شرایطی که مردم در مشقت و سختی غیرقابل تحملی قرار گرفته باشند و قواعد حقوق بشردوستانه نقض شده باشد و از عواملی چون جنگ داخلی، شورش، سرکوبی یا کوتاهی حکومت­هایشان متأثر شوند، این دولت­های متبوع ایشان هستند که در صورت کوتاهی، در قبال این حوادث مسئول شناخته بوده و ناقض قواعد پذیرفته شده بین ­المللی شناخته شده و دولت­های دیگر نیز دارای چنین مسئولیت مشابهی خواهند بود.»[۶۷]
این نظریه هم بدلیل قرار گرفتن در میان نظریات مختلف دهه نود، از جمله نظریه “وظیفه دخالت” کوچنر و نظریه “جامعه بین ­المللی” بلر و همچنین عدم آمادگی فضای بین ­المللی برای پذیرش چنین نظریه­هایی، در زمان طرحش مورد توجه چندانی قرار نگرفت و اما چنان که خواهیم دید، توانست به عنوان یکی از نظریه­ های قابل اتکا، در طرح نظریه­ای جامع­تر به نام مسئولیت حمایت، از خود نقش آفرینی کند و در توجیه نحوه ایجاد مسئولیت جامعه بین ­المللی و کشور­ها در مقابل نقض گسترده حقوق بشری کاربرد محسوسی یابد. در حال حاضر، به نظر می­رسد، نظریه «حاکمیت مسئول»[۶۸]، مفاهیمی نظیر آنچه را که نظریه حاکمیت به مثابه مسئولیت بیان نموده است، القا می­نماید.
 
مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین  نظریه مسئولیت حمایت
مسئولیت حمایت را از منظر گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، می­توان اینگونه تعریف کرد: مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­ گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می­پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین ­المللی می­ کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی ­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب های غیر قابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید.
بنابراین می­توان نتیجه گرفت، مسئولیت حمایت به یکباره حاکمیت کشورها را نادیده نمی­گیرد تا به مداخله استناد جوید و حقوق حاکمیتی کشور­ها را پایمال کند؛ بلکه نخست، حاکمیت را مسئول انجام تکالیف حقوق بشری خویش می داند و سپس با تحقق جامع شرایط پیش بینی شده در عدم حفظ حقوق بشری انسان­ها ناشی از عدم انجام مسئولیت حمایت از سوی کشور میزبان، جامعه      بین­ا
لمللی را مسئول می­پندارد.