مداخله بشردوستانه، جرایم علیه بشریت، روابط دیپلماتیک

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

توضیح آنکه، مقصود از هنجار در حال شکل در نظریه مسئولیت حمایت، این است که این نظریه هنوز شکل حقوق سخت[۹۸] را به طور کامل به خود نگرفته است و باید آن را در قالب حقوقی نرم[۹۹] در حقوق ­بین ­المللی کنونی توجیح نمود. در واقع، چنانکه در مباحث بعدی بدان خواهیم پرداخت، به همین دلیل است که مجمع عمومی، در بیانیه سال ۲۰۰۹ خود به این موضوع اشاره می­ کنند که هر ساله به ملاحظات خود درباره نظریه مسئولیت حمایت ادامه خواهد داد. چرا که به نظر می­رسد، مجمع عمومی هنوز مسئولیت حمایت را در سطح یک قاعده بین ­المللی که در عرصه بین ­المللی کنونی، به طور کامل، قابل اجرا باشد، نیافته است و به همین دلیل به دنبال ارتقای سطح کنونی آن است. هر چند در عین حال، باید اذعان کرد که با توجه به حامیان بسیار این نظریه در میان اعضا و ارکان ملل متحد، بزودی شاهد ظهور قاعده بین ­المللی مسئولیت حمایت خواهیم بود.
بند دوم: معنای اصطلاح “مسئولیت” در نظریه مسئولیت حمایت
      کمیسیون در گزارش خویش، با استناد بر نظریه “حاکمیت به مثابه مسئولیت”، به سه مفهوم از مسئولیت اشاره می­ کند. «نخست اینکه، … مقامات کشور در برای ایفای وظایفشان در حمایت از سلامت و زندگی شهروندان و ارتقای آسایش آنان مسئول­اند. دوم، … مقامات سیاسی ملّی، در برابر شهروندانشان در داخل و در برابر جامعه بین ­المللی از طریق ملل متحد مسئول­اند. سوم، … نمایندگان کشور مسئول اعمالشان هستند، بدین معنی که، آنها به جهت فعل و ترک فعل اعمالشان، مسئولیت محاسباتی[۱۰۰] دارند.»[۱۰۱] همچنین باید اضافه کرد، چنانکه پیش­تر اشاره کردیم، کمیسیون، جامعه بین ­المللی را پس از ناکارآمدی دولت مربوطه در حمایت از شهروندانش، دارای مسئولیت، فرض می­ کند.[۱۰۲]
چنانکه می­دانیم، بحث از مسئولیت دارای ابعاد گسترده­ای است و استفاده از اصطلاح مسئولیت در حقوق بین­الملل، می ­تواند معانی متفاوتی را به ذهن متبادر نماید.[۱۰۳] متأسفانه در گزارش کمیسیون، هیچ مشخصه­ای برای تشخیص اینکه مسئولیت، در کدامیک از معانی خویش بکار رفته است، یافت نمی­ شود. در هر حال، گزارش می­بایست مانند یک سند حقوقی بین ­المللی معتبر، مشخص می­کرد که دلیل و ماهیت حقوقی مسئولیت کشور­ها و جامعه بین ­المللی از منظر مسئولیت حمایت، چیست و جامعه بین ­المللی و کشور­ها، دقیقاً به چه نحوی و اساساً چرا، مسئولیت دارند. ­برخی معتقدند، مشاوران کمیسیون، آگاهانه و با زیرکی، می­خواستند با عدم پرداختن به مسئله بحث­انگیز و دشوار تبیین ماهیت و منابع مسئولیت، چه در سطح بین ­المللی و چه در سطح داخلی، از زیر بار آن شانه خالی کنند.[۱۰۴]
به هر حال، گزارش کمیسیون، از این حیث، نقطه آغازی بر ملاحظه مسئولیت جامعه بین ­المللی و کشورها در قبال نقض­های فاحش حقوق بین­الملل بشردوستانه و حقوق بشر است و امید است که در آینده، با بحث­های دقیق­تر و دیدگاه­های حقوقی موشکافانه­تر، بتواند در حقوق بین­الملل منشاء اثر گردد. با این وجود، باید گفت: عدم شکل­ گیری کامل هنجار بین ­المللی مسئولیت حمایت به دلیل گذشتن مدت کوتاهی از طرح آن و عدم سازماندهی مناسب این نظریه در میان تابعان حقوق بین­الملل، موجبی است تا درباره برخی مسائل حول مسئولیت حمایت، از جمله مسئولیت­های ناشی از این نظریه، ابهاماتی وجود داشته باشد که گذشت زمان و سازماندهی این نظریه و ارگانیک شدن آن در حقوق بین­الملل، می ­تواند این مشکل را بسیار کمتر از زمان کنونی سازد. هانز پلتونن[۱۰۵] در تأئید نظر فوق و توجیه نحوه اعمال مسئولیت­های جامعه بین ­المللی و کشورها در قبال نقض­های مذکور در حقوق   بین­الملل، مثال مناسبی آورده است که می ­تواند در روشن شدن ذهن خواننده در این ارتباط، بسیار مؤثر باشد. وی می­نویسد: قبل از اینکه ایستگاه­های آتش­نشانی در شهرها سازماندهی شوند، هر فردی از جامعه که آتش­سوزی­ای را می­یافت، مسئولیت داشت تا به اعضای دیگر، اخطار دهد و پس از آن مطمئن گردد که آتش مهار و خاموش گردیده است. بعلاوه اینکه، بطور طبیعی مردی جوان و قوی هیکل، نسبت به یک پیرزن، در خاموش کردن آتش مسئولیت بیشتری می­داشت. درباره مسئولیت حمایت نیز چنین است، بدین معنا که با در نظر گرفتن این موضوع که نظریه مسئولیت حمایت به طور کامل سازماندهی نشده است و در اوان شکل­ گیری خود به عنوان هنجاری بین ­المللی است و هنوز نحوه تقسم مسئولیت­ها در آن کاملاً ملموس نشده است، هر عضو جامعه بین ­المللی مسئولیت دارد تا به محض اطلاع از نقض­های شدید حقوق بشری نظیر نسل­زدایی، به بخش­های ذی­ربط ملل متحد اخطار دهد. در هر حال، عضو جامعه بین ­المللی، خصوصاً در موارد ناکامی شورای امنیت در اقدام جهت توقف نقض­ها، نباید خود را به صرف انجام مسئولیت اخطار به ملل متحد، رها از مسئولیت بپندارد و باید اقدامات لازم را جهت توقف نقض­های حقوق بشری، مطابق توان خویش، به انجام رساند.[۱۰۶]
بند سوم: معنای اصطلاح “دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن”[۱۰۷]در تعریف مسئولیت حمایت


      موضوع دولت­های ناتوان، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در نخستین سال­های هزاره سوم میلادی، پیش روی نظام حقوقی بین ­المللی قرار گرفته است. هر
چند که کاملاً مشخص نیست که این اصطلاح را چه کسی و چه زمانی به کار برده است؛ اما نکته قابل توجه این است که در دوره پس از جنگ سرد، مفهوم دولت­های ناتوان تحت عناوین دیگری نظیر دولت­های حامی تروریست، در حوزه حقوق و روابط  بین­الملل، مطرح بوده است. اصطلاح “دولت­های ناتوان” در گزارش کمیسیون نیز به کار رفته است و از آن به عنوان یکی از معیار­های ورود مسئولیت حمایت، از حوزه مسئولیت داخلی به حوزه مسئولیت جامعه بین ­المللی، یاد می­شود.
در هر حال، باید گفت: بر سر مفهوم دولت­های ناتوان و مصادیق آن، میان نوسیندگان و صاحب­نظران حقوق بین­الملل، توافق چندانی وجود ندارد. صادق باقری، در تعریف دولت ناتوان، به نقل از دایره­المعارف ویکی­پدیا[۱۰۸]، می­نویسد: «دولت ناتوان دولتی است که ارتش و پلیس آن نتوانند بر قلمرو حاکمیت ملی، کنترل مؤثر اعمال کند.»[۱۰۹] و همچنین وی تعریفی دیگری می­نویسد: «از نظر مرکز تحقیق دولت­های بحران[۱۱۰]، دولت ناتوان دولتی است که در حفظ امنیت خود ناتوان است و نمی­تواند شرایط را برای تداوم بقای خود باز آفرینی کند.»[۱۱۱] رزا بروکس[۱۱۲] نیز برای تعریف دولت­های ناتوان، آن را در مقابل “دولت­های موفق”[۱۱۳] قرار می­دهد و می­نویسد: « … دولت ­های موفق، بر مرزها و جمعیت معینی کنترل دارند، با سایر دولت­ها روابط دیپلماتیک برقرار می­ کنند، انحصار کاربرد قدرت مشروع را در مرزهایشان، دارا هستند و در تمهید امکانات اجتماعی مناسب برای مردمشان، موفق عمل می­ کنند. [در مقابل]، دولت­های ناتوان، … کنترلشان را بر ابزار­های اعمال قدرت، از دست رفته می­بینند و    نمی­توانند صلح و ثبات را برای مردمشان به بوجود آورند و مرزهایشان را کنترل نمایند.»[۱۱۴]
دکتر دانیل تئورر[۱۱۵]، در مقاله خویش درباره دولت­های ناتوان، ویژگی­های کلی یک دولت ناتوان را از سه منظر حقوقی و سیاسی، تاریخی و جامعه­شناسانه، مورد بررسی قرار داده است. وی ویژگی­های حقوقی و سیاسی دولت ناتوان را اینگونه معرفی می­ کند: نخست اینکه، دولت­های ناتوان از حیث مرزی و جغرافیایی، مشکلات فراوانی دارند؛ بدین معنا که این دولت­ها، از درون فاقد هرگونه ساختار و یکپارچگی مناسب هستند، هرچند که ممکن است هنوز عضویت خود را در مجامع بین ­المللی، حفظ کرده باشند. دوم اینکه، از حیث سیاسی، نظم و قانون، به طور کامل، در درون کشور­های ناتوان، فروپاشیده است که حتی نمی­توان آنها را با کشور­هایی که درگیر جنگ داخلی هستند، مقایسه کرد؛ چه آنکه در کشور­­های مذکور، لااقل نیرو­های نظامی دولتی و شبه نظامیان شورشی درگیر جنگ، کاملاً از هم متمایزند. سوم اینکه، از حیث حقوقی، با فقدان وجود رکن صالح، جهت حضور در مجامع      بین ­المللی به عنوان نماینده کشور ناتوان، روبرو هستیم، به نحوی که کشور ناتوان قادر نیست تا هیچ عمل حقوقی بین ­المللی، از خود بروز دهد (نظیر امضای یک توافقنامه) که در آینده بتوان با استناد به آن، این کشور را متعهد دانست. از منظر تاریخی نیز دکتر تئورر، معتقد است: دولت­های ناتوان، دولت­هایی هستند که در جهان سوم نتوانستند خود را با وقایع پس از جنگ سرد، هماهنگ نمایند و غالباً در گذشته از داشتن رژیم­­های مستعمره­ای، رنج می­بردند. از حیث اجتماعی نیز کشور­های ناتوان فاقد دولت مرکزی­ای که قدرت انحصاری مشروع در اختیارش باشد، هستند؛ از همین رو، پلیس و قوه قضاییه و سایر ارکان حفظ حقوق عمومی و نظم، یا در تعلیق هستند یا اینکه با اهداف سودجویانه مخل نظم عمومی، فعالیت می­ کنند و به طور کلی خشونت و از هم گسیختگی در تمام اقشار جامعه، به اوج خود رسیده است.[۱۱۶] 
بند چهارم: رابطه شدت بحران وقوع یافته در یک کشور و استناد به نظریه مسئولیت حمایت
       کشورها در گذشته، به دلایل مختلفی اقدام به مداخلات بشردوستانه می­نمودند و به نظر می­رسد، قدرت­های بزرگ نیز هیچگونه محدودیتی در استناد به دلایل جدید، پیش چشم خویش ملاحظه نمی­کردند. با این حال، با ظهور مفهوم مسئولیت حمایت، استناد به دلایلی که موجبات مداخله بشردوستانه را فراهم می­آورد، تنها محدود به وقایع و بحران­های معینی شده است. … «از نظر کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور که به درستی اجماع موجود سیاسی بین ­المللی را درباره این مسئله (مداخلات بشردوستانه) منعکس می­نماید، میزان رنج انسانی باید از آستانه بالاتری بگذرد: اعمالی چنان با اهمیت که وجدان بشری را تکان دهد و حرکت اصلی بشردوستانه را برانگیزد.»[۱۱۷] به همین منظور، کمیسیون در گزارش خویش، از موقعیت­­های ذیل به عنوان تنها موقعیت­هایی که نظریه مسئولیت حمایت در آنها قابلیت استناد می­یابند، نام می­برد:

  • «اعمال تعریف شده در چهارچوب کنوانسیون منع نسل­زدایی ۱۹۴۸، که متضمن اتلاف گسترده زندگی افراد یا تهدید به آن، باشد.

  • تهدید یا وقوع اتلاف گسترده زندگی افراد، جدای از اینکه با قصد ایجاد نسل­زدایی صورت گرفته باشند یا خیر و جدایی از اینکه متضمن عمل دولت باشد یا نباشد.
  • ابرازهای گوناگون “پاکسازی قومی”، شامل قتل نظام­یافته اعضای گروه خاصی به خاطر محو و پایان دادن وجودشان در منطقه­ای خاص؛ دور کردن فیزیکی ن
    ظام­یافته اعضای گروهی خاص از یک منطقه خاص؛ ترور­های طراحی شده برای اجبار نمودن مردم به فرار؛ و تجاوزهای جنسی نظام­یافته با اهداف سیاسی به زنان گروه خاص (چه اینکه این اعمال، شکل دیگری از تروریسم باشند یا اینکه به عنوان وسیله­ای برای تغییر ترکیب قومی آن گروه صورت گرفته باشند.)
  • آن جرایم علیه بشریت و نقض­های حقوق جنگی که موجب قتل عام گسترده افراد یا پاکسازی قومی می­شوند، به همان شکلی که در کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی و یا هر جای دیگری آمده است.
  •  

  • وضعیت­های دولت زوال که منتج به قرار دادن مردم در گرسنگی گسترده و یا جنگ داخلی می­گردد.
  • فجایع گسترده زیست محیطی و طبیعی، در مورادی که دولت مربوطه، قادر نیست یا نمی­خواهد برآن غلبه کند یا اینکه از دیگران کمک بگیرد و [این وضعیت] موجبی برای درحالت اتلاف قرار گرفتن زندگی افراد یا تهدید به آن شود.»[۱۱۸]