دانلود مقاله مسئولیت قراردادی، قرارداد اصلی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
مبحث اول: شیوه جبران خسارت در مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است. در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد باشد بنا براین وضعیت‌های پیش وپس از قرارداد یا مشابه با قرارداد مشمول این مورد نمی‌شود (قلی زاده، ۸۰: ۶۷).
اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد. در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود. اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهدله تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد.
البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تأخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
گفتار اول: تعهد به انجام عمل
وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری می‌کند دو مسأله مطرح می‌شود، یکی انجام اصل تعهد، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین
می‌توانند در قرارداد راه حل‌هایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حل‌ها را می توان به شرح زیر تبیین کرد.
 
بند ۱: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که در صورت عدم انجام تعهد، متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام می‌دهد و هزینه این اقدام را از متعهد می‌گیرد. بدیهی است که در این حالت متعهدله به فکر صرفه‌جویی و رعایت غبطه متعهد متخلف نخواهد بود. در قرارداد، این حالت می‌تواند به شرح ذیل منعکس شود:
«در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً دراین خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم (متعهد) مکلف است هزینه‌‌های انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینه‌های انجام شده یا نحوه انجام کار را ندارد.
تبصره: انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرایطی خواهد بود که در قرارداد پیش‌بینی شده و طرف اول به تغییر کمی یا کیفی کار مجاز نیست» (به نقل از سایت حقوقی دادگانhttp://dadgan.com/how-compensation.damage.html).
بند ۲: تعیین خسارت روزانه
می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیری در تحویل، مبلغی پرداخت شود. پرداخت این وجه تکلیف متعهد را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمی‌کند و وی در هر حال باید تعهد را انجام دهد. پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد یافت، ولو اینکه مبلغ پرداخت‌ها از کل مبلغ استحقاقی طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود.
 
بند ۳: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد
می توان در قرارداد دو راه حل سابق را با هم جمع نمود. مثلاً: در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد خودداری کند طرف اول می‌تواند رأساً به هزینه طرف دوم به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید. ضمناً طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر دراجرای تعهد وجهی را به طرف اول بپردازد.
بند ۴: پرداخت وجه التزام
در بسیاری از قراردادها، دو طرف خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را به طور مقطوع بیان می کنند. این اقدام، به طور معمول در همان قرارداد شرط میشود، ولی هیچ مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه انجام پذیرد یا در الحاقیه قرارداد اصلی بیاید. مبلغی را که به این منظور تعیین می شود در حقوق ما «وجه التزام»       می نامند (کاتوزیان، ۱۳۸۷:۲۴۱). در واقع طرفین به «شرط وجه التزام» توافق می کنند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد. وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند» این ماده به این معناست که متعهد نمی تواند به این بهانه که از عهدشکنی او هیچ زیانی متوجه متعهدله نشده از دادن مبلغ مورد توافق به او خودداری کند و همچنین اگر خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام بوده متعهدله نمی تواند مقدار زیادی را بخواهد یا از گرفتن وجه التزام خودداری کند این ماده بر ثبات مبلغ وجه التزام تأکید ورزیده است (حسین آبادی، ۱۳۸۲: ۹۸).