پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، قانون مجازات اسلامی، مبارزه با مواد مخدر

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲- جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی
پیش از ورود به بحث اصلی ابتدا باید شخص حقوقی[۳] را تعریف کرد. شخص حقوقی عبارت است از «گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ۳۷۸) لذا شخص حقوقی همانند اشخاص حقیقی می تواند صاحب حقوقی همچون مالکیت و همینطور موظف به تکالیفی شود؛ مگر حقوق و تکالیفی که به حسب طبیعت مختص اشخاص حقیقی می باشد؛ مانند حق ابوت و نبوت و … حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی متمایز از حقوق و تکالیف تشکیل دهندگان آن است.
فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، همواره در میان حقوقدانان مورد بحث و اختلاف بوده است و موافقان و مخالفانی داشته است ولی با توجه به آسیبی که جرایم اشخاص حقوقی ممکن است به جامعه وارد کند که به مراتب بیشتر از آسیب جرایم اشخاص حقیقی است، قانون گذاران متمایل به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده اند. قانون گذار ایران نیز از ابتدا با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و تعیین مجازات برای آنها مخالف بوده است و در قوانین کیفری ایران به جز برخی از قوانین خاص برای اشخاص حقوقی و جرائم آنها مسئولیت کیفری و مجازات تعیین نشده بود. اما با توجه به پیشرفت هر چه بیشتر فناوری و گسترش روابط اقتصادی و در نتیجه افزایش روز افزون شمار اشخاص حقوقی در کشور ما و جرائم مرتبط با آنها، سرانجام قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و برای آنها مجازات تعیین کرد.
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم و مجازات های اشخاص حقوقی مقرر می دارد: «درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی. ب- مصادره کل اموال. پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال. ج- جزای نقدی. چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.» در ادامه ماده ۲۱ مقرر می دارد: «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.»
همانطور که ملاحظه می شود، ماهیت جرائم و مجازات های اشخاص حقوقی، تعزیری می باشد و لذا عنوان حد، قصاص و دیه بر آنها صدق نمی کند. علت آن نیز این است که ماهیت مجازات های حدی و قصاص به نحوی است که نمی توان آن ها را علیه اشخاص حقوقی اعمال کرد؛ مثلاً نمی توان یک شخص حقوقی را رجم کرد یا شلاق زد. درجه مجازات های تعزیری که برای اشخاص حقوقی در ماده ۲۰ مشخص شده است در ماده ۱۹ بیان شده و مشخص شده که هر کدام از آن ها در چه دسته ای قرار می گیرند. اما نکته ای که در اینجا مهم است این است که مشخص نشده است که هر کدام از این مجازات ها برای چه جرائمی در نظر گرفته شده است و قاضی می تواند شخص حقوقی را که مرتکب جرم شده است به هر کدام از آن ها که خواست محکوم کند؛ لذا قانون مجازات اسلامی محدودیت خاصی را در چارچوب قانون، برای تعیین مجازات در هر کدام از جرائم تعیین نکرده است؛ مثلاً اگر یک شخص حقیقی مرتکب جرم جعل شود، با توجه به اینکه نوع و میزان مجازات وی به دقت در قانون تعیین شده است، با مراجعه به ماده ۱۹ و تبصره های آن و تطبیق آن می فهمیم که این جرم با توجه به مجازاتش، جرم تعزیری درجه ۵ می باشد و مرور زمان آن نیز با توجه به این مجازات قانونی و درجه آن تعیین شده است. اما اگر یک شخص حقوقی مرتکب همین جرم بشود، قاضی می تواند آن را به هر کدام از مجازاتهایی که در ماده ۲۰ مقرر شده است محکوم نماید که هرکدام از درجات مختلف هستند؛ لذا در ذیل ماده مربوط به جرم مورد نظر، اشاره ای به اینکه اگر شخص حقوقی مرتکب همین جرم شود، کدام مجازات در مورد وی اعمال شود، نشده تا ما با تطبیق با مقررات ماده ۱۹، درجه آن را فهمیده و مرور زمان آن را متناسب با آن مشخص کنیم؛ بنابراین قاضی در تعیین هر کدام از این مجازات ها مخیر می باشد همانطور که اگر این شخص حقوقی جرم دیگری را هم مرتکب شده بود، باز قاضی می توانست هر کدام از این مجازات ها را که خواست، اعمال کند، در نتیجه درجه بندی جرم و مجازات متفاوت می شود.


با توجه به توضیحات داده شده و این اینکه مجازات قانونی هر جرم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی به طور خاص در هر ماده تعیین نشده تا ما درجه آن جرم و مجازات را تشخیص دهیم بلکه به صورت یک حکم کلی در ماده ۲۰ بیان شده است و قاضی در تعیین نوع و میزان آن در دادنامه مخیر است و از طرفی مرور زمان جرائم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی، براساس درجه مجازات قانونی جرائم صرفنظر از نوع و میزان مجازات تعیین شده توسط قاضی معلوم شده است، به این نتیجه می رسیم که مرور زمان شامل جرائم و مجازات های اشخاص حقوقی نمی شود. استدلال دیگری که می توان بر عدم شمول مرور زمان بر جرائم و مجازات های اشخاص حقوقی مطرح کرد این است که جرائمی که اشخاص حقوقی مرتکب می شوند می تواند آسیب بیشتری را بر جامعه در مقایسه با جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی وارد کند؛ لذا منطقی به نظر نمی رسد که جرائم و مجازات های آنان را مساوی با جرائم اشخاص حقیقی دانست و آن ها را به سادگی مشمول مرور زمان ساخت. از طرفی در واکنش هایی که علیه جرایم اشخاص حقوقی اعمال می شود، هدف های پیشگیرنده بر هدفهای اخلاقی رجحان دارد. بیشتر نظر بر این است که با اتخاذ تدابیر تامینی متناسب با نوع جرم از پدید آمدن وضعیت های خطرناک ناشی از فعالیت اشخاص حقوقی جلوگیری شود. به عبارتی دیگر، مجازات هایی که علیه اشخاص حقوقی اعمال می شود، بیشتر صبغه تامینی دارد تا کیفری؛ بنابراین نمی توان این جرایم و مجازاتها را به راحتی مشمول مرورزمان دانست.
نکته ای که در اینجا لازم است بیان شود این است که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.» این ماده نیز، این دو نوع مجازات را در مورد جرائم خاصی قانونی نمی کند بلکه قاضی می تواند در مورد همه جرائم در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد آنرا اعمال کند. این جرائم می تواند جرائم علیه امنیت کشور، جرائم اقتصادی و … را در برگیرد.
گفتار دوم: جرائم و مجازات های خارج از شمول مرورزمان کیفری
امروزه هدف اصلی و مهم از اعمال مجازات علیه مجرمان، اصلاح و تربیت آنان و بازگشت آنان به آغوش جامعه است. ولی گاهی برخی از جرائم به نحوی هستند و چنان آسیبی به جامعه وارد می کنند که جامعه نمی تواند به بهانه اصلاح و درمان مرتکبان آنان از مجازات آن ها صرفنظر کند و به عبارت دیگر، وجدان جامعه را به شدت خدشه دار می کنند؛ لذا برای همین است که آنان را از برخی از معافیت ها و تخفیفات که در جهت این هدف مقرر شده اند، محروم می کند. از جمله مصادیق این محرومیت ها، محرومیت شخص از شمول مرور زمان تعقیب و مجازات است که در قوانین بعضی از کشورها پیش بینی شده است.  

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز برخی از جرائم تعزیری از شمول انواع مرور زمان مستثنی شده اند. این جرائم در ماده ۱۰۹ مشخص شده اند. ماده ۱۰۹ مقرر می دارد: «جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.» همانطور که در صدر این ماده پیش بینی شده است، این سه دسته از جرائم مطلقا مشمول هیچ یک از انواع مرور زمان پیش بینی شده در این قانون نمی شوند.
اولین دسته از این جرائم، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور می باشد. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور با استنباط از قانون مجازات اسلامی دو دسته هستند که دسته اول مستوجب مجازات حدی می باشند که اساساً از محل بحث ما خارج هستند. دسته دوم جرائمی هستند که مستوجب مجازات تعزیری هستند. این دسته از جرائم موضوع بحث ما هستند که از مرور زمان جرائم و مجازات های تعزیری مستثنا شده اند. این دسته از جرائم عمدتا در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در فصل اول کتاب پنجم با عنوان «جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور»[۴] از سایر جرائم متمایز شده اند. این جرائم عبارتند از: تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا شبه جمعیت بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوان که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد، عضویت در آن ها، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام، قرار دادن نقشه ها یا اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت یا مطلع کردن آنان از مفاد آن ها، جاسوسی در قلمرو ایران به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد شود و …
همانطور که پیداست، اهمیت این جرائم از این جهت است که باعث تزلزل حاکمیت یک دولت و آسیب به اساس آن و از بین رفتن تمامیت ارضی و استقلال یک کشور است؛ لذا منطقی به نظر می رسد که هروقت این جرائم کشف شدند یا مرتکبین آن ها دستگیر شدند، مورد محاکمه و مجازات واقع شوند و هر زمان که بخواهیم مجازات مورد حکم را اجرا کنیم، مرورزمان مانع از آن نشود. آسیب این جرائم به حکومت، استقلال و حاکمیت ملی از این جهت است که یا مرتکب آن ها، این جرائم را با هدف بر هم زدن امنیت کشور انجام می دهد یا به گونه ای است که ذاتاً و به خودی خود آسیب هایی را به کشور وارد می سازند. اما با این حال یکی از جرائمی که در این فصل پیش بینی شده اند به نحوی است که هیچ گونه آسیبی را به حاکمیت ملی و استقلال کشوروارد نمی سازد و اساساً مخل امنیت ملی نیست ولی به هرحال در ذیل این فصل آورده شده است. این جرم، عکسبرداری، فیلم برداری، و یا نقشه برداری از اماکن نظامی و سایر اماکن ممنوعه است. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا این جرم را نیز باید با توجه به صرف وجود آن در ذیل این فصل از شمول مرور زمان مستثنا کرد یا اینکه با توجه به اهمیت کمتر آن و عدم ضدیت آن از نظر ماهوی با امنیت داخلی و خارجی کشور مخصوصاً در مواقعی که مرتکب آن مثلاً در حال عکسبرداری از اماکنی مانند زیارتگاه ها می باشد، می توان مرور زمان را شامل آن دانست. به نظر می رسد که بتوان با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و همینطور تفسیر منطقی و غائی قانون، این جرم را مشمول مرور زمان دانست؛ زیرا اهداف اصلی قانونگذار از مستثنا کردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور این بوده که از ورود آسیب به حاکمیت ملی خود داری کرده و مرتکبین آن را مجازات کند و با آنان برخورد شدیدی داشته باشد، در صورتی که چنین هدفی در این جرم معنا و مفهومی ندارد و اساساً این جرم آسیبی به حاکمیت ملی در بیشتر موارد وارد نمی سازد. به هر حال این اشکالی است که به قانون گذار وارد است؛ چرا که به صورت مطلق عبارت «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی» را در ذیل ماده ۱۰۹ آورده و به این جرم توجه خاصی مبذول نداشته است.
دسته دوم از جرائم که در ماده ۱۰۹ پیش بینی شده اند و مشمول مرور زمان نمی شوند، جرم کلاهبرداری و سایر جرائم اقتصادی هستند که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته اند. این جرائم عبارتند از: رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پور سانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی. به هر حال این جرائم در صورتی از شمول مرورزمان خارجند که ارزش مال تحصیل شده در اثر ارتکاب این جرائم یا یک میلیارد ریال و یا بالاتر از آن باشد. در تمامی این موارد قیمت زمان ارتکاب جرم را ملاک قرار می دهیم نه زمان دستگیری و غیر از آن.
علت عدم جریان مرور زمان در این جرائم ازدو جهت قابل توجیه است: یکی اینکه این جرائم باعث آسیب عمده به نظام اقتصادی کشور و کسب و کار مردم می شود؛ لذا منطقی است که با مرتکبین این جرائم برخوردی شدید داشت، دوم اینکه مرتکبین اینگونه جرائم از آنجا که غالباً در پست های مهم دولتی قرار دارند، ممکن است برای مدتی طولانی با سو استفاده از موقعیت و جایگاه خود، خود را مصون از تعقیب نگه دارند؛ لذا شمول مرورزمان بر جرائم آنها به معنای کمک به آنها برای فرار از محاکمه و مجازات عادلانه است.
دسته سوم از جرائمی که تحت شمول مرور زمان قرار نمی گیرند، جرائم مرتبط با مواد مخدر می باشد. این جرائم شامل تمام اعمالی است که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ جرم انگاری شده اند. این اعمال ممکن است به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر و سایر موادی باشد که در این قوانین مورد اشاره قرار گرفته اند. از نظر عقلی نیز منطقی به نظر می رسد که مرتکبین اینگونه جرائم مورد چنین ارفاقاتی واقع نشوند؛ زیرا مقدار اندکی از مواد مخدر می تواند زندگی چندین خانواده را از بین برده و خسارات زیادی نیز به دولت و کشور وارد کند؛ لذا باید اینگونه افراد را که غالباً برای کسب سود حاضرند چنین خساراتی را وارد کنند از شمول مرور زمان بر اعمالشان مستثنی ساخت.
پس از توضیح جرائمی که طبق ماده ۱۰۹ از شمول مرور زمان مستثنی شده اند، این انتقاد را باید به قانونگذار وارد ساخت که چرا جرائم دیگری را نیز که بعضاً ممکن است حتی از بعضی از جرائم مستثنی شده از شمول مرور زمان در این ماده، مهمتر و زیانبارتر باشند بر این ماده اضافه نکرده و از شمول مرور زمان مستثنی نکرده است. مثال بارز چنین جرائمی می تواند جعل اسناد باشد. چگونه می توان پذیرفت که کسی که چندین سند رسمی دولتی مانند گذرنامه را جعل کرده و به این کار مشغول بوده است و از آن کسب  می کرده است پس از چندین سال، جرم و مجازاتش مشمول مرور زمان شود در حالیکه فردی که سالیان قدیم فقط برای یکبار مقدار بسیار اندکی مواد با خود حمل می کرده و از آن سال ارتکاب این جرم را ترک کرده و دیگر انجام نداده و به فردی شایسته ای تبدیل شده است، مشمول مرور زمان جرم و مجازات قرار نگیرد. این امر قطعاٌ عادلانه به نظر نمی رسد. همینطور فردی که مثلاً در چند سال قبل مقدار زیادی اسلحه وارد کشور کرده به مراتب خطرناک تر از فردی است که مقدار کمی مواد مخدر به یک شخصی فروخته است؛ لذا این ماده قانونی از این نظر قابل ایراد است و باید جرائم بیشتری به آن افزوده شود.
از مجموع مطالب گفته شده در این مبحث نتیجه گیری می شود که انواع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مجازات های حد، قصاص و دیه و جرائم مستوجب آن ها را شامل نمی شود. در بین جرائم و مجازات های تعزیری، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، جرائم تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ آن و جرائم اشخاص حقوقی مشمول هیچ یک از انواع مرور زمان نمی شوند.
مبحث دوم: مرور زمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
پس از بررسی جرائم و مجازات هایی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحت شمول مرور زمان قرار می گیرند، در این مبحث می خواهیم مرور زمان تعقیب و شرایط آنرا بر طبق این قانون به تفصیل بیان کنیم. اما قبل از بررسی باید به عنوان مقدمه مرور زمان تعقیب را تعریف کنیم. «مرور زمان تعقیب» که به آن «مرور زمان جرم» هم می گویند عبارت از «سپری شدن مدتی است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار داد.» (آشوری ، ۱۳۸۶، ۲۱۰) به عبارت دیگر، این مرور زمان وقتی مطرح می شود که مدتی از ارتکاب جرم گذشته باشد و جرم اصلاً تحت تعقیب قرار نگرفته باشد و یا اگر تحت تعقیب قرار گرفته، مدتی از آخرین اقدام تعقیبی گذشته باشد و اقدام تعقیبی جدیدی انجام نشده باشد؛ در این صورت جرم مورد نظر مشمول مرور زمان تعقیب شده و تعقیب کیفری منتفی خواهد شد. مرور زمان تعقیب تا وقتی می تواند مطرح شود که حکم قطعی در پرونده مورد نظر صادر نشده باشد؛ لذا اگر حکم قطعی در مورد پرونده صادر شد، دیگر پرونده از حالت تحت تعقیب بیرون آمده و بحث مرور زمان تعقیب نیز منتفی خواهد بود. این مبحث به دو گفتار تقسیم می شود که در گفتار اول مبدأ، مدت و آثار مرورزمان تعقیب و گفتار دوم تعلیق و انقطاع آن بررسی می شود.
گفتار اول: مبدأ، مدت و آثار مرور زمان تعقیب
در این گفتار ابتدا در مورد عناصر زمانی مرور زمان تعقیب؛ یعنی مبدأ آن و مدت آن در جرائم مختلف صحبت کرده و انتقادات راجع به آن ها را مطرح کرده و سپس در بند آخر آثاری را که شمول مرور زمان تعقیب، بر جرائم و نحوه رسیدگی کیفری می گذارد بیان خواهیم کرد.
۱- مبدأ مرور زمان تعقیب
منظور از مبدأ مرور زمان تعقیب، تاریخ شروع آن است. تشخیص این تاریخ مسئله مهم و دقیقی می باشد و اثر حقوقی مهمی دارد؛ زیرا از این تاریخ است که مرور زمان شروع می شود و جریان می یابد. به طور کلی در تمام جرائم مبدأ مرور زمان تعقیب روز بعد از وقوع جرم می باشد.(زراعت، ۱۳۹۲، ۴۹۲) لذا روز وقوع جرم، جز مدت مرور زمان تعقیب به حساب نمی آید مگر اینکه نص خاصی دلالت بر آن کند. علت این امر این است که جز در موارد فوق العاده نادر، قسمتی از روز قبل از ارتکاب جرم سپری شده است. رویه قضایی فرانسه نیز که سابقاً روز ارتکاب جرم را جزء مرور زمان تلقی می کرد، متعاقباً از نظر خود عدول کرده است و روز ارتکاب را جز مدت مرور زمان محسوب نمی کند. پس از بیان این قاعده کلی، با توجه به تفاوت جرائم از حیث عنصر مادی[۵] آن ها، مبدأ مرور زمان را در هر کدام از انواع جرائم به طور جداگانه بیان می کنیم.