نگارش پایان نامه در مورد معاملات با حق استرداد، وزارت امور خارجه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

در صورت موقع مزایده و عدم امکان انتقال مال به ایرانی یا بیگانه ای که اجازه استملاک بدست آورده است باید به مستفاد از آیین نامه استملاک مصوب ۵/۹/۱۳۲۷ مال از طریق حراج به فروش برسد و پس از کسر هزینه حراج باقی به مالک داده شود . این وضع هر چند در قانون صریحاً ذکر نشده است لکن بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند . ( ماده ۳۹۲ قانون مدنی اتیوپی )
مطابق لایحه جدید نقل و انتقال ملک موضوع این قانون اعم از انتقال از طریق اسناد رسمی و یا اسناد عادی به نام شخص دیگر و یا ورثه متقاضی در داخل یا در خارج از کشور با مجوز وزارت امور خارجه ،انتقال در دفاتر دارای پروانه مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، انتقال یا فروش ارز از طریق یکی از بانکهای مجاز و خروج آن با ضوابط بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.در صورتی که اتباع خارجه املاک موضوع این قانون را به اتباع ایرانی منتقل نمایند از رعایت تشریفات مقرر در قانون مستثنی خواهند بود.
ممکن است مال غیر منقول در ایران باشد لکن سند معامله آن در خارجه تنظیم شده باشد در اینصورت برابر مواد ۹۶۹ – ۱۲۹۵ قانون مدنی عمل می شود و باید دادگاه ایران ضمن رسیدگی و صدور حکم اعلامی ( ابدایی ) احراز کند که آن سند واجد شرایط مواد ۹۶۹-۱۲۹۵ قانون مدنی می باشد . ماده ۷ ۳۵۶ قانون امور حبسی هم موید این نظر است که می گوید : دو تصدیق صادره از مقامات صلاحتید از کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود » .
در دادگاه ایران از حیث صدور رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود . »
چهار نفر ثبت پلاکی را کردند که سند مالکیت چهار دانگ آن بنام سه نفر صادر شد . وارث قانونی نفر چهارم که برابر رای دادگاه بخش کلکتم مشخصی شده اند در محضر شعبه ۱۱ دادگاه مذکور دو دانگ مانده را که موروثی آنان است برابر سند رسمی تنظیم شده در آن محضر به دیگری منتقل کردن و این سند انتقال ، مهمور به مهر شعبه  ۱۱ دادگاه بخش مذکور است که به تصدیق بنگال غربی رسیده و کنسول ایران ، بر حکومت بنگال غربی را تصدیق کرده است است . منتقل الیه برابر سند رسمی دفتر اصفهان آن را به دیگری فروخت و خریدار از اداره ثبت اصفهان درخواست سند مالکیت کرد . شورای عالی ثبت در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۴۳ به اکثریت رأی داد : « اعطا سند مالکیت به متقاضی با توجه به اینکه سند تنظیمی به حکایت گزارش در محضر شعبه ۱۱ دادگاه بخش کلکته صادر و به گواهی دولت بنگال و کنسول ایران هم رسیده است اشکالی ندارد . »
این رأی بر خلاف ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی و ماده ۳۵۶ قانون امور حبسی است که ماده اخیر در جلسه شوری ابداً طرف توجه نبود . لذا اقلیت رأی داد : « در صورتی ممکن است سند مالکیت در این مورد به متقاضی داده شود که انتقال دهندگان به ناقل او ، سند عادی حاکی از انتقال را تصدیق و یا در دادگاه اعتبار سند مزبور ثابت شود . »
گفتار چهارم: رهن اموال غیرمنقول واقع در ایران توسط اتباع بیگانه
حال باید دید آیا به مناسبت وجود مقررات محدودکننده ای که در زمینه استملاک اتباع خارجه در ایرن وجود دارد، تبعه خارجی نمی تواند بعنوان مرتهن بمنظور وثیقه طلبی که ممکن است از اتباع ایرانی داشتهباشد اموال غیرمنقول واقع در ایران را به رهن بگیرد؟ ابتدا متذکر می گردد که وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد از قبیل رهن و بیع شرط در نظام حقوق داخلی ایران کاملاً روشن است. این بحث که آیا این معاملات از جمله استملاک غیرمنقول می باشد و یا صرفاً موجب برقراری یک نوع حق عینی به نفع طلبکار خارجی می شود، بیشتر از جهت حقوق بین الملل خصوصی واجد همیت علمی خواهد بود؛ زیرا بسته به اینکه این نوع معاملات را به چه نحو توصیف کنیم، در امر برقراری حق رهن به نفع تبعۀ خارجه مؤثر خواهد بود. به تعبیر دیگر، اگر رهن و سایر معاملات با حق استرداد از موجبات استملاک باشد بیگانه نمی تواند اموال غیرمنقول واقع در ایران را به رهن قبول کند، حال آنکه هرگاه رهن فقط از جمله یکی از حقوق عینی توصیف شود اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد.
از نظر تحلیل حقوق، مسلماً بین رهن و بیع شرط، اختلاف وجود دارد. بیع شرط اساساً موجب نقل و انتقال ملک گردیده، فقط بموجب ماده ۴۵۸ قانون مدنی بایع می تواند در مدت میعنی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کرده، معامله را فسخ کند. بنابراین خارجی نمی تواند بعنوان بایع نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران (جز در مواردد محدود مذکور در این مبحث معامله بیع شرطی انجام دهد، حال آنکه مقررات باب رهن در قانون مدنی این فکر را تقویت می کند که عقد رهن ناقل مالکیت مال غیرمنقول موضوع رهن نیست. زیرا اولاً؛ در تعریف رهن تصریح شده است که رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد (ماده ۷۷۱ ق.م)، ثانیاً؛ در رهن، اساساً استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست و به همین جهت اصولاً مورد رهن پس از عقد رهن همچنان در تصرف راهن باقی می ماند.و ثالثاً؛ به موجب ماده ۷۸۶ ق.م. مقرر شده است که ثمرات منفصل مورد رهن متعلق به راهن است. بدیهی است تعلق ثمرات رهن به راهن به وضوح این مطلب را اثبات می کند که از نظر قانونگذار عقد رهن به هیچ وجه موجب انتقال ملک نمی گردد و مورد رهن قاعدتاً باید در صورتی که مدیون بدهی خود را پرداخت ننمود، فروخته شده و به مصرف ایفاء دین برسد و به همین جهت است که ماده ۷۷۸ قانون مدنی مقرر می دارد:« اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.»[۱۰۱]
بهرحال؛ مشکلی که عملاً وثیقه گذاردن اموال غیرمنقول واقع در ایران را به نفع اتباع خارجه به وجود خواهد آورد در زمینه اجرای ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است. به موجب مقررات این ماده بدهکار می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه، به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک، در صورت اعلام انصراف بدهکار، حراج ملک موضوعاً منتفی خواد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور دراین قانون، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
بطوری که ملاحظه می شود چنانچه اتباع خارجه اموال غیرمنقول واقع در ایران را به رهن گیرند ممکن است در اجرای ماده ۳۴ یک نوع تملک قهری حاصل شود که با مقررات ماده ۸ قانون مدنی و آیین نامه استملاک اموال غیرمنقول چندان هماهنگی ندارد. برای حل این مشکل نمی توان استدلال کرد که به لحاظ محدودیت استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه ماده ۳۴ در مورد املاکی که در رهن خارجیان قرار می گیرد اجرا نشود، زیرا مقررات این ماده در واقع، به نفع بدهکار ایرانی است و چنانچه ملک معادل تمام بدهی نیز ارزش نداشته باشد، با این حال، در مقابل تسویۀ کل بدهی به بستانکار منتقل خواهد شد. بنابراین، منظور از جمع مصالح مختلف می توان ضمن سند انتقال ملک به مرتهن خارجی، مقرر داشت که انتقال گیرنده با رعایت آیین نامه استملاک اموال غیرمنقول تعهد نماید که ظرف شش ماه ملک را به یکی از اتباع ایران انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده به فروش رسانده… و هرگاه در مزایده خریداری پیدا نشد اداره کل ثبت مراتب را یک مرتبه در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نموده و پس از انقضای شصت روز از تاریخ اعلام، ملک را به هر قیمتی که خریدار داشته باشد، به فروش رسانده و وجه آن را به مالک خواهد پرداخت.[۱۰۲]
مبنای این نظر پیشنهادی، همانطور که ملاحظه می شود، وحدت ملاک مقررات آیین نامه استملاک اموال غیرمنقول بوسیله اتباع خارجی است. زیرا تبعه خارجه قانوناً مالک ملکی شده است که به جهت اجرای سایر مقررات قانونی نمی تواند این مالکیت را مازاد بر شش ماه حفظ کند و طبعاً انتقال مذکور در حکم موردی است که خارجی با رعایت آیین نامه استملاک اموال غیرمنقولی را تملک نموده ، سپس قصد خروج از کشور داشته باشد.
گفتار پنجم: اخذ تأمین از اتباع بیگانه
اخذ تأمین از اتباع بیگانه ، در ایران برای اولین بار در ۲۸ شهریور سال ۱۳۰۸ بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد ۲۱۸ تا ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین  که اتباع دولت‌های خارجی باید بدهند» با رفع اجمال‌های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات مختصری مجدداً تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می‌توانند مطابق قوانین، در دادگاههای ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می‌شوند را اظهار و مطالبه نمایند.
تا قبل از سال ۱۳۰۸ مطابق عهدنامه‌های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می‌شد یا معامله دولت کامله الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگری قید می‌گردید،‌اخذ تأمین از اتباع بیگانه بررسی می‌شد.در این گفتار ابتدا به فلسفه و مبنای اخذ تأمین از بیگانه و سپس به موارد معافیت و ضمانت اجرای آن می پردازیم.
 
الف) فلسفه و مبنای اخذ تأمین از اتباع بیگانه در ایران
به دلیل این که تعقیب و طرح دعوی از طرف اتباع خارجه علیه ایرانیان،‌برای مدعی علیه و خوانده ایرانی مستلزم خطراتی است که منافی یا اصل تساوی متداعیین در مقابل دستگاه عدالت است و همچنین تبعه بیگانه را در یک وضعیت ممتاز قرار می‌دهد، زیرا هر وقت دعوی بر نفع تبعه بیگانه تمام شود، او می‌تواند از تمام وسایلی که قوانین ما در اختیار اشخاص محکوم له گذاشته استفاده نماید و حکم صادره بر علیه تبعه ایرانی را به موقع به اجراء بگذارد و همچنین اگر تبعه خارجی محکوم شود، او می‌تواند ایران را ترک کند و از آثار حکم محکومیت خود فرار نماید و امکان مطالبه خسارت از ناحیه محکوم له ایرانی وجود نداشته و چاره‌ای جز تحمل ضرر نخواهد داشت.[۱۰۳] به خصوص که معمولاً احکام صادره از دادگاه یک کشور در قلمرو کشور دیگر قابل اجراء نیست، ‌زیرا اجرای احکام دادگاه سایر کشورها در کشور دیگر کمتر مورد قبول واقع می‌شود و مقرون به صرفه هم نیست، زیرا محکوم‌له باید با صرف هزینه‌های زیاد به کشور محکوم علیه برود و اجرای حکم نماید و به همین دلیل برابر نظر مقنن اتباع دولت‌های خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشد و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شوند باید در صورت درخواست طرف، برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است محکوم به دادن تأمین شود.[۱۰۴]
لذا محکوم له ایرانی اگر بخواهد خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارات را از مدعی و خواهان خارجی مطالبه نماید، دستش به جایی بند نخواهد بود و متحمل ضرر خواهد شد، به همین دلیل در غالب کشور‌ها مقرراتی وضع شده تا اتباع کشورها با استفاده از آن بتوانند خسارات احتمالی ناشی از طرح دعوا از طرف اتباع خارجه را تأمین نمایند.
از لحاظ اینکه تأمین از اتباع بیگانه موجب وقفه موقتی در جریان رسیدگی دعوی می‌شود، آن را در ردیف امور اتفاقی یا طواری دادرسی آورده‌اند.
در نتیجه می‌توان گفت که فلسفه اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی حمایت از افراد تبعه داخلی در مقابل بیگانگان است و به همین دلیل تقریباً در تمامی کشورهای جهان و یا حداقل اغلب آنها برای حمایت از اتباع خود در مقابل دعاوی واهی و بی اساس بیگانگان، تدابیری اندیشیده شده و در قوانین دادرسی خود، اخذ تأمین از اتباع بیگانه را پیش بینی کرده‌اند.
بنابراین اخذ تأمین از اتباع بیگانه یکی از طواری دادرسی است و اتباع بیگانه که به عنوان مدعی بر اقامه دعوی بر علیه تبعه ایرانی می‌پردازند باید این تأمین را پرداخت نمایند.