مقاله درمورد دانلود معاملات با حق استرداد، وزارت امور خارجه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

ب. تقاضا مخالف قوانین ایران و انتظامات عمومی کشور نباشد.
ج. درکشور متبوع متقاضی اتباع وشرکتها ومؤسسات ایرانی هم حق استملاک داشته و لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصیل نمایند.
د. مساحت ملک مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده، وضعیت اجتماعی و مالی و یا نوع کسب و صنعت و منظوری که برای آن تقاضای استملاک شده است باشد.
ه. محل وقوع ملک مورد تقاضا درمناطق مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان بر طبق مقررات محدود یا ممنوع گردیده نباشد.
و- درمواردی که استملاک برای محل کسب و کار باشد باید طبق مقررات و قوانین ایران مباشرت به آن شغل مجاز بوده ودر صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلاً تحصیل شده باشد.
ج) استملاک برای محل سفارتخانه ها، کنسولگری ها، یا مؤسسات وابسته به سفارت:
تقاضای استملاک برای محل سفارتخانه ها وکنسولگری ها یا مؤسسات وابسته به سفارت باید از مجرای سیاسی به عمل آمده و موافقت با آن منوط به این خواهد بود که درکشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه معامله متقابل بشود و در هر حال اخذ تصمیم با هیئت وزیران بوده و در صورت قبول در خواست، مراتب را وزارت امور خارجه به اداره کل ثبت اعلام خواهد نمود.
برای نمونه به تصمیم هیات وزیران در جلسه ۲۹/۵/۱۳۸۵ (۲۰ August 2006) می توان اشاره کرد که در این جلسه استملاک شش دانگ یک باب ملک به پلاک ثبتی ۳/۱۸۹۳ به مساحت ۲۵۸ متر مربع واقع در ناحیه ۳ تهران، خیابان نوفل لوشاتو، حسن آباد، پلاک ۸۹ توسط سفارت فرانسه در تهران به شرط عمل متقابل مجاز دانسته شد.
هـ)استملاک اتباع خارجی که درایران اقامت دائم ندارند:
کسانی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی به کشور ایران مسافرتهای فصلی در سنوات متعدد و متوالی می نمایند نیز به شرط اینکه برای خرید مال غیر منقول از ارزی که رسماً به کشور منتقل می نمایند بوسیله یکی از بانکهای مجاز استفاده نمایند، می توانند تقاضانامه خود را برای خریداری محلی برای سکونت شخصی که حاوی:
الف. نام ونام خانوادگی، محل اقامت و رونوشت شناسنامه و یا رونوشت برگ هویت
ب. تابعیت فعلی و در صورت تغییر، تابعیت اصلی
ج. مشخصات کامل محل مورد تقاضا،در استانها به استانداری یا فرمانداری کل و در تهران به دفتر رئیس جمهور تسلیم نمایند.
استانداران یا فرمانداران کل، بر حسب مورد، تقاضای واصله را حداکثر ظرف یک ماه با نظر شورای امنیت محل رسیدگی نموده و نتیجه را به رئیس جمهوری ارسال می دارند.
کلیه تقاضاهای وارد به مرکز و استانها درکمسیون مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، وزارت کشور، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه در ریاست جمهوری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم می شود؛ تصمیم کمیسیون در مورد تقاضا قطعی است.درصورتی که تقاضا مورد تصویب هیات وزیران قرار گیرد، مراتب توسط دفتر ریاست جمهوری به متقاضی و اداره ثبت کل، و در شهرستانها به استانداری یا فرمانداری کل اعلام می شود و اداره ثبت کل مکلف است مراتب را حداکثر ظرف یک هفته به اداره ثبت محل ابلاغ نماید. خریدار مکلف است ثمن مورد معامله را از طریق انتقال یا فروش ارز بوسیله یکی از بانک های مجاز تحصیل نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید نمایند.
ی)استملاک در مناطق زیارتی:
به موجب قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) (سال ۱۳۸۴)، که به موجب تصویب امسال مجلس، کلیه حرم های امامزادگان کشور مشمول این قانون می شوند، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اجازه خرید و استملاک حداکثر ۴ درصد از اراضی واقع در محدوده مصوب طرح های مطهر را از محل اراضی و املاک متعلق به خود یا بخش خصوصی یا سایر بخش ها، برای اجرای طرح های مسکونی و اقامتی، با رعایت قوانین و مقررات و کاربری مصوب، به اتباع خارجی مسلمان صادر کند.
بر این مبنا، صدور مجوز خرید و استملاک گفته شده و نقل و انتقال های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی، منوط به تصویب کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه، مسکن و شهرسازی و کشور و نماینده آستان قدس رضوی است.
 ۲ـ  معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه
ماده ۴۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می گوید : « در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیر منقول باید سر دفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتیکه مدت منقضی نشده باشد . بوسیله اظهار نامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه کنند » .
ماده ۴۵ همان آیین نامه می گوید : « در مورد معاملات با حق استرداد از قبیل بیع شرط و رهن و غیره ) اتباع خارجه تحصیل اجاره مخصوص از اداره ثبت محل ، لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک ، استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد »
از آن جا که اسناد معاملات مذکور ممکن است به مزایده و تملیک قهری مال به بستانکار بیانجامد بند ۱۱ بخشنامه ثبتی می گوید : در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجراییه و مزایده و نبودن خریدار ، صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشند صدور سند انتقال ، مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار کند » .