منابع پایان نامه ارشد درمورد معاونت در ارتکاب جرم، جرائم خاص

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

این ماده متناظر به ماده۴۴ قانون سابق است که مقررمی داشت:ماده۴۴قانون مجازات۱۳۷۰«در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد،تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»
۲- بررسی مفاهیم ونکات ماده۱۲۹قانون مجازات۱۳۹۲
این ماده ناظر به مواردی است که مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری باشد،ولی به دلایلی مانند فوت،توبه یا گذشت شاکی قابل مجازات نباشد.چنانچه مرتکب اصلی دارای مسئولیت کیفری نباشد،مانند آنکه مضطر یا مکره باشد،معاون وی نیز قابل مجازات نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۶۱) در خصوص موانع مسئولیت کیفری دو استثنا وجود دارد ،که یکی صغیر بودن مباشر جرم است که مطابق ماده۱۲۸ ،معاون وی قابل مجازات است و دیگری جنون مباشر جرم است که در این صورت چون معاون سبب اقوی از مباشر است،از این بابت قابل مجازات خواهد بود.
 
گفتارششم: تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات معاون جرم
مواد ۳۷ الی۵۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقررات مربوط به تخفیف،تعویق و تعلیق مجازات های تعزیری را بیان می دارد.از توجه به مقررات ماده۱۲۷ قانون مذکور که مقرر می دارد،جز در مواردی که در شرع مجازات معاون معین گردیده، معاون به مجازات تعزیری محکوم می شود.از آنجایی که مجازات معاون در مقررات قانون مجازات تعزیری است،بنابراین تعیین کیفر او تابع عمومات بوده واز این جهت تفاوتی با سایر مجرمان ندارد.با توجه به درجات مجازاتهای تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات که مقرر داشته «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود………….» ودر ادامه درجات تعزیر ومجازات آنرا مشخص کرده است ؛دادگاه می تواند با احراز جهات تخفیف،تعویق  و تعلیق مجازات اقدام به تخفیف ،تعلیق وتعویق اجرای مجازات معاون جرم نماید و معاون جرم،همانند هر مجرمی می تواند از موارد مذکور برخور دار شود.
گفتار هفتم: معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم
در گذشته بیشتر جنبه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطرح بوده وکمتر به مسئولیت کیفری آنان پرداخته می شد وبه خاطر مخالفت های جدی با مسئولیت کیفری همواره ازپذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص اجتناب گردیده است.تا اینکه پس از مناقشات فراوان قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ضمن پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجازات هایی مناسب را برای اینگونه افراد مقرر کرده و در ماده ۱۴۳این قانون آمده است:«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
    درماده۲۰قانون مذکور نیزانواعی از مجازاتها که شامل:انحلال،ممنوعیت از فعالیت دائم یا موقت،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا موقت جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت در رسانه ها مقرر گردیده است.منطوق ومدلول ماده۱۴۳نشان دهنده این است که مسئولیت اشخاص حقوقی زمانی قابل تحقق است که شخص حقیقی که به عنوان نماینده قانونی آن مرتکب جرمی می گردد خود دارای مسئولیت کیفری باشد.به عبارت دیگر کیفر اشخاص حقوقی وابسته به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی به تبع اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند.
بنابراین در مواردی که رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکتی بر اساس اختیاراتی که به آنان تفویض شده و در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت مرتکب جرمی در جهت منافع شرکت شوند به عنوان مثال برای افزایش سرمایه شرکت اقدام به کلاهبرداری کنند ویا با نام شخص حقوقی اقدام به تحصیل مال نامشروع نمایند علاوه بر اینکه شخصاً مجازات می شوند،شخص حقوقی نیز به مجازات های  ماده۲۰ محکوم می شود.اما در مواردی که نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی به فرد دیگری خارج از حوزه شخص حقوقی در ارتکاب جرمی معاونت نماید ، ابتدا شخص حقیقی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب بوده و چنانچه در راستای منافع یا به نام شخص حقوقی در ارتکاب جرم معاونت نموده باشد ،تحقق جرم معاونت شخص حقوقی قابل تصور بوده و با توجه به اطلاق ماده۲۰ میتوان یکی از مجازات های مقرر در این ماده را اعمال نمود.
گفتارهشتم:  تأثیر کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم
پیوند معاون وفاعل اصلی جرم در مرحله اعمال مجازات در مواردی از هم می گسلد و این مرحله هنگامی است که مجرمیت هر دو به اثبات رسیده، ولی بنا به جهات شخصی،فاعل اصلی جرم قابل تعقیب نیست یا تعقیب یا اجرای مجازات اوموقوف گردیده است.این موضوع در ماده۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به این شرح مقرر شده است.«هر گاه در ارتکاب رفتار مجرمانه،مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون،قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات،موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.»
   نکته دیگر مورد مجازات معاون این است که هر گاه مباشر به طور کلی ،به دلیل فقدان جزئی از عنصر مادی یا روانی جرم برائت حاصل نماید،مسئول شناختن معاون قابل توجیه نیست.معاونت در ارتکاب جرم از سوی فرد مکره،مجبور،مجنون و اشخاصی که دارای مصونیت کیفری اند،همگی از مواردی اند که به رغم عدم مجازات مباشر،تأثیری در معافیت مجازات معاون نخواهد داشت.(میرمحمدصادقی،۱۳۹۲،۴۰۲ ؛سبزواری نژاد۱۳۹۲،۳۹۲)درخصوص کیفیات مخففه برای خود معاون جرم در ماده۳۸ قانون مجازات۱۳۹۲ به بیان جهات تخفیف مجازات پرداخته ودر بند«ح»ماده مذکور به مداخله ضعیف شریک ویا معاون جرم اشاره کرده و آنرا یکی از جهات تخفیف دانسته که دادگاه مکلف است درحکم خود آن را قید کند.
 
گفتارنهم: تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم
در خصوص کیفیات مشدده نوعی که بواسطه وجود خصوصیتی در نوع جرم ارتکابی موجب تشدید کیفر می گردند ،نیز در حق معاون جرم قابل اعمال است،مانند سردستگی و لیکن کیفیات مشدده شخصی که بواسطه وجود خصوصیتی در مرتکب که بواسطه وجود خصوصیتی در مرتکب یا مجنی علیه موجب تشدید کیفر می گردد،مانند صغر و جنون تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.(شکری،۱۳۸۸،۱۱۹) در مورد تأثیر کیفیات مشدده در میزان مجازات معاون جرم باید گفت چون کیفیات و عوامل مشدده شخصی مربوط به شخص مجرم بوده و نسبت به موضوع جرم تأثیر ندارد لذا در میزان مجازات معاون جرم هم موثر نیستند لیکن کیفیات و عوامل مشدده موضوعی چون موجب تغییر نوع و ماهیت جرم می شوند لذا این عوامل موثر در وضع معاون جرم می باشد.
گفتار دهم :سر دستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
یکی از مسائل مهمی که امروزه ذهن قانونگذاران و دست اندرکاران دستگاه قضایی در کشورهای مختلف را به خود مشغول داشته است وجود جرائم سازمان یافته است. جرائمی که بر اثر تبانی تعدادی مجرمین برای ارتکاب جرم یا جرائم خاصی به وقوع می پیوندد بدیهی است مبارزه با این جرائم، بسیار مشکل تر از مبارزه با جرمی است که یک یا دو نفر انجام می دهند. کسانی که مرتکب چنین جرائمی می شوند مانند یک شرکت بازرگانی عمل می کنند و پس از رسیدن به نتیجه منافع آن را بین خود تقسیم می نمایند به طوری که بعضی از نویسندگان چنین جرائمی را شرکت سهامی ارتکاب جرم نامیده اند. (میر محمد صادقی،۱۳۷۷،۲۵۶)
امروزه گسترش باندها و گروههای جنایی تهدیدات خطر ناکی برای امنیت جوامع به شمار می رود.وافراد مجرم نیز برای سوء استفاده بیشتر از منابع اجتماعی منسجم تر از گذشته دست به اعمال مجرمانه می زنند.همچنین اعضای این گروه ها نقش های مختلفی در ارتکاب جرم ایفا می کنند و چه بسا افرادی که طراحی و مدیریت ارتکاب جرم را برعهده دارند،از مرتکبین رکن مادی جرم خطر ناک تر ودر پیشبرد اهداف مجرمانه مؤثرتر هستند؛از این رو صرف عضویت در این گروه ها موجب تشدید مجازات است و تفاوتی بین معاون،مباشر و شریک وجود ندارد و تمام اعضای باند شرکای جرم هستند.
قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته به بحث پرداخته است. موضوع سردستگی در ارتکاب جرائم قبلا در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مورد توجه قرار گرفته بود ولی در خصوص مجازات آن چنین مقرر شده بود که سردستگی اعم از شرکت یا معاونت در جرم، از علل مشدده مجازات است و میزان تشدید و نوع آن به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده بود.قانونگذار سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی ،فصل چهارم از بخش سوم را تحت عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در ماده ۱۳۰ و دو تبصره آن، مورد توجه قرار داده است.
قانونگذار در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و در فصل چهارم ازبخش جرایم،سر دستگی گروه بزهکار را از موجبات تشدید مجازات دانسته است. ماده۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در خصوص سر دستگی مقرر می دارد:
 ماده ۱۳۰« هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند،محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.درمحاربه وافساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند،حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.