دانلود پایان نامه درمورد معاونت در ارتکاب جرم، معاونت در جرم

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-ترغیب ، ایجاد میل وعلاقه در دیگری به انجام دادن کاری است . پس اگر کسی دیگری را به هر شیوه ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن ترغیب کند ، معاون جرم محسوب می شود. ترغیب ، نوعی تحریک اما به شکل خفیف تر است.
۲-تهدید نوعی تحریک با جنبه ارعاب کننده است که بواسطه آن فاعل را به ارتکاب جرم وا می دارد.تهدید نباید به طور کلی منجر به از بین رفتن رضایت تهدید شونده شود.در واقع تهدید به این شکل اکراه است که رافع مسئولیت کیفری می باشد و معاون در اینجا سبب اقوی از مباشر است که از بحث معاون خارج می شود.
تهدید در صورتی از مصادیق معاونت در جرم محسوب می شود  که تهدید کننده در تهدید شونده اثر گذار باشد.به عبارت دیگر،تهدید کننده قدرت عملی نمودن موضوع تهدید را داشته باشد؛ اما به طوری که قصد فعل از تهدید شونده ساقط نشود، وگرنه از مصادیق اجبار معنوی محسوب می شود.اجبار به معنی وا داشتن کسی به ارتکاب رفتار مجرمانه اعم از فعل ویا ترک فعل است؛ به گونه ای که قصد فعل از وی سلب شود.در این حالت به طریق اولی قصد نتیجه هم از مرتکب زایل می گردد.
-۳ تطمیع ،دادن وعده یا امتیاز مالی یا قول به تحصیل مقام و منزلت اجتماعی در ارتکاب جرم توسط دیگری و راسخ کردن وی برای ارتکاب جرم است.در تطمیع انگیزه ارتکاب جرم همواره مالی و مادی است و مهم نیست که معاون قبل از ارتکاب جرم به وعده خود وفا کند یا پس از وقوع جرم از قول خود برگردد .تطمیع به نوعی اخص از ترغیب است؛چرا که تطمیع رغبت مالی به ارتکاب جرم ایجاد می کند، و ترغیب ایجاد رغبت اعم از مادی و معنوی است.
-۴تحریک به جرم ،واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی خواه مالی یا وعده و فریب و تشویق و ترغیب و به طور کلی تقویت نیروی ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام جویی ،تحریک مندرج در ماده ۱۲۶ به طور مطلق ذکر شده است. به طوریکه اگر قانونگذار در بند الف ماده ۱۲۶ به مصادیق دیگر افعال معاونت اشاره نمی کرد ، باز هم به لحاظ اطلاق تحریک،  فعل معاونت محقق شده چرا که ترغیب ، تهدید و تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۰۲ )
تحریک باید فردی یعنی نسبت به شخص معلوم باشد ، همچنین مستقیم یعنی دوپهلو و ابهام آمیز نباشد وبه وضوح به دیگری القا شده باشد و هم چنین موثر باشد و مادام که از تحریک نتیجه ای به دست نیاید  یعنی در اثر تحریک جرمی واقع نشود یا شروع به اجرای آن نشود ،تحریک عنوان معاونت ندارد. تحریک باید آن چنان میل و رغبتی و انگیزشی درتحریک شونده ایجاد کند،که وی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.
۵-دسیسه یا فریب ، مجموعه اقدامات خدعه آمیزی است که مقدمه ارتکاب جرم است و ممکن است در مجنی علیه و یا مباشر موثر واقع شود . در دسیسه و فریب لازم نیست که مکر و حیله ، مستقیم در مباشر جرم موثر واقع شود بلکه همین اندازه که موجب وقوع جرم شود ، معاون مستوجب کیفر خواهد بود.
دسیسه وفریب گاهی بعنوان جرم مستقل به کار رفته است.مانند بند ۱ و ۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز که مشمول کسانی است که با خدعه و نیرنگ هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند و در آن اخلال ایجاد کنند. همچنین،اغوا نیز مترادف دسیسه و فریب است مانند ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات . اغواء مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت.( گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۵)
۶-سوء استفاده از قدرت ، بهره گیری ناروا از مقام و موقعیت اجتماعی است .سوء استفاده از قدرت،  بیش از آنکه رفتار خاصی باشد ، نفوذ معنوی بر دیگری است.درخصوص سوءاستفاد از قدرت این سؤال مطرح می شود که آیا لفظ سوء استفاده مقرر در ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی صرفاً شامل مقامات رسمی دولتی می شود و یا این که در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مانند شرکت ها،بانک ها ومؤسسات خصوصی نیز قابل تصور است؟در پاسخ به این سؤال دو نظر مطرح می شود:
نخست- عبارت «هر کس»اطلاق دارد و شامل مقامات دولتی و غیر دولتی می شود.بنابراین هر کس در باب اعمال مدیریت و ریاست و با سوء استفاده از قدرت بتواند موجبات وقوع جرم رافراهم کند مشمول مقررات ماده۱۲۶می شود در این مورد تفاوتی بین اشخاص حقوقی دولتی و عمومی با اشخاص حقوقی خصوصی وجود ندارد و سوء استفاده از قدرت در مورد مقامات دولتی و غیر دولتی قابل تصور و عملاً امکان پذیر است.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۴)
دوم- عبارت«هرکس» در این ماده اطلاق دارد، لیکن سوء استفاده از قدرت ،با حاکمیت دولت و اقتدارعمومی مرتبط است و کسانی می توانند اعمال حاکمیت و قدرت کنند که با نهاد های رسمی دولتی و حکومت ارتباط خدمتی داشته باشند، در غیر این صورت موضوع سوء استفاده از قدرت منتفی بوده و لذا شامل مقامات اشخاص حقوقی غیر دولتی مانند شرکت ها،مؤسسات وبانک های خصوصی نمی شود.در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی،معاونت در ارتکاب جرم می تواند تحت عناوین تهدید،تحریک یا سایر مصادیق مندرج در ماده۱۲۶تحقق پیدا کند،ضمن اینکه سوء استفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم در مورد مقامات غیر رسمی، همان تهدید به ارتکاب جرم است.
۳-بررسی بند «ب» ماده ۱۲۶
۱-ساختن وسایل ارتکاب جرم به معنای درست کردن یا به وجود آوردن ابزاری از روی طرح و نقشه است.بنابراین معاون کسی است که با آگاهی از کاربرد وسیله ارتکاب جرم به مباشر کمک کند.مثل ساختن کلید و هر نوع ابزار برای ارتکاب جرم به استناد ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات وبرای آن که ساختن وسیله ارتکاب جرم معاونت تلقی شود وحدت بین سازنده و استفاده کننده یا با مباشر احتمالی شرط است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲ ، ۱۰۶)
۲-در مورد تهیه وسایل ارتکاب جرم ، درصورتی که تهیه وسایل منتهی به وقوع جرمی شود بدون آن که تهیه کننده علم و اطلاعی از این امر داشته باشد وتحقق جرم را خواسته باشد ، جرم معاونت محقق نمی شود مانند کسی که تفنگ دوست خود را برای شکار قرض بگیرد ولی با آن مرتکب قتل شود.همچنین  درصورتی که وسایل تهیه شده عملا در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نگیرد ، عمل مورد نظر جرم نبوده و قابل مجازات نیست.( گلدوزیان ، ۱۳۹۲ ، ۱۵۵ )
۳-مقصود از ارائه طریق ارتکاب جرم ، دادن آموزش ، راهنمایی و راه و روش ارتکاب جرم به دیگری با علم به قصد مجرمانه است ، اگر این راهنمایی بدون علم  و آگاهی باشد مثلا اگر کسی بدون آگاهی از نیت فرد ، اطلاعاتی در اختیار او بگذارد و بر اساس این اطلاعات جرمی واقع شود ، این شخص معاون جرم محسوب نمی شود. همچنین به غیر از آموزش و راهنمایی، هموار کردن راه ارتکاب جرم نیزمصداق معاونت است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۰۷ )
همچنین،دادن اطلاعات مبهم و ساده برای تحقق ارائه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست و راهنمایی باید با صراحت و با آگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل آید و موجبات اجرای جرم فراهم شود مانند اینکه راه های ورود و خروج یک موسسه را به قصد سرقت ازآن مؤسسه به سارق نشان دهند.
۴-بررسی بند «پ» ماده ۱۲۶
تسهیل وقوع جرم ، رفتاری است که وقوع جرم را با تاثیر در ارتکاب آن یا برداشتن موانع آن ممکن می سازد. تسهل کننده زمانی معاونت محسوب می شود که با علم و آگاهی باشد.هم چنین،اعمال شخص تسهیل کننده با وقوع جرم رابطه مستقیم داشته باشد یعنی رابطه ای منطقی بین رفتار معاون و جرم وجود داشته باشد.( باهری ، ۱۳۸۴ ، ۳۴۳)
اعمال تسهیل کننده غیر مستقیم در ارتکاب جرم عنوان معاونت ندارد.گاهی کمک و مساعدت در فراهم کردن موجبات جرم که خود نوعی تسهیل محسوب می شود ، به موجب مقررات کیفری جرمی خاص است. مثلا ماده ۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که تسهیل فرار نظامیان را جرمی خاص دانسته یا ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات که مساعدت اشخاص را برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت عنوان جرم مستقل داده است.
۵- بررسی تبصره ماده ۱۲۶
لازمه همکاری عالمانه در جرم اقتضا می کند که نخست بین قصد معاون و افعالی که فاعل اصلی جرم انجام می دهد ، وحد ت کامل وجود داشته باشد که این مهم در تبصره ماده ۱۲۶ منعکس شده است.  البته مقصود از وحدت قصد این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوما توافق پیشین وجود داشته باشد ، بلکه همین اندازه که معاون، مباشر را قاصد بداند ویا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری کند ، وحد ت قصد بین این دو به وجود آمده است.(اردبیلی،۱۳۹۲ ،۱۱۲)
با این حال ، هرگاه مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معاون خارج شود خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده مرتکب جرم اصلی و یا به دلایل دیگر،حکم قضیه در هر مورد متفاوت خواهد بود.در این موارد چهار فرض مطرح می گردد:
۱-مباشر جرمی کاملا متفاوت از آنچه که مقصود معاون بوده انجام می دهد