مقاله معاونت در جرم، رفتار مجرمانه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۴-با توجه به اصل بی تاثیری موجبات شخصی تخفیف وتشدید کیفر مباشر مانند گذشت شاکی ازقصاص نسبت به معاون ، منوط کردن مجازات تعزیری معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر ، غیر موجه است و به نحو معقولی دادرسی کیفری را متضرر می کند زیرا حکم قصاص تا زمان قطعیت و اجرای آن فرآیندی بسیار طولانی را طی می کند و اناطه کیفر معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر به معنای بلاتکلیفی معاون واطاله دادرسی در خصوص وی و تضییع حق او می شود.
۱-معاونت در جرم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد
این مقرره شامل کلیه مجازات های حد،قصاص و تعزیری است که مجازات مباشر آن مستلزم سلب حیات اعم از اعدام، قتل و سنگسار خواهد بود.بنابراین معاونت در زنای به عنف[۱۸] که مجازات قانونی آن مباشر آن وفق بند«ت»ماده۲۲۴ قانون مجازات قتل وسلب حیات می باشد،یا معاونت درارتکاب جرم ساب النبی[۱۹] وفق ماده ۲۶۲ قانون مجازات مستلزم اعدام ،همچنین معاونت در سرقت حدی[۲۰] که مجازات آن وفق بند «پ» ماده۲۷۷ در مرتبه سوم حبس ابد است و وفق بند«ت»ماده۲۷۷ در مرتبه چهارم اعدام است؛موجب مجازات معاون به حبس بیش از ۱۰ تا ۲۵ سال حبس درجه دو یا سه خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲ ،۳۸۴)در صورتی که قتل عمدی واقع شود و مرتکب به قصاص نفس محکوم شود،معاون بر اساس بند الف ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می گردد که به ترتیب حبس بیشتر ازپانزده سال تا بیست سال و حبس بیش ازده تا پانزده سال است.همچنین در صورتی که قتل عمدی واقع شود و قصاص نفس به هر علتی اجرا نشود،با توجه به صدر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ناظر برتبصره ماده۶۱۲[۲۱] قانون تعزیرات ،معاون جرم به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد و نوبت به تبصره ۲ ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی نمی رسد.(آقایی نیا،۱۳۹۲،۱۲۷)
نکته ای که قابل توجه است،این است که دادگاه در میان مجازات های مقرر تنها مجازات حبس را باید برای معاون صادر کند واین امر مانع از تبدیل مجازات به مجازات دیگری با احراز جهات مخففه نیست.
۲-معاونت در جرم مستوجب سرقت حدی یا قطع عضو عمدی
به موجب این بند از ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه مباشر مرتکب جرم سرقت حدی یاقطع عمدی عضو شود، معاون نیز به مجازات حبس تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دوسال تا پنج سال محکوم می گردد.منظور از قطع عمدی عضو آن است که اگر مباشر عمداً اقدام به قطع هر یک از اعضای بدن دیگری نماید که موجب قصاص مباشرشود ؛ معاون وی به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد.در صورتی که به هر علت قصاص عضو اجرا نشود،مستند به تبصره ۲ ماده۱۲۷و با لحاظ بند«ت» تعیین مجازات خواهد شد در مورد معاونت در سرقت حدی با توجه به اینکه حد سرقت در مرتبه سوم دارای مجازات حبس و در مرتبه چهارم دارای مجازات اعدام است،این سؤال مطح می شود که آیا با توجه به اطلاق این بند ازماده۱۲۷ که شامل کلیه موارد سرقت حدی  می گردد؛این بند شامل همه موارد سرقت خواهد بود  یا تنها شامل معاونت در سرقت حدی بار اول و دوم می گردد؟
هر چند تفسیر قوانین به نفع متهم اقتضا می کند که بند مذکور را شامل همه موارد معاونت در سرقت حدی قلمداد کنیم؛ لکن با توجه به صراحت بند «الف» ماده مذکور و اینکه  میزان مجازات معاون که به تبع مجازات  وجرم ارتکابی مباشر تعیین می شود ؛پس منطقی به نظر نمی رسد که مجازات معاون در جرم سرقت حدی که حبس ابد و اعدام است را مشمول مجازات بیش ازشش ماه تا پنج سال حبس بدانیم ،و در موردمعاون در تجاوز به عنف که همان مجازات سلب حیات را دارد، حبس بیش از۱۰تا۲۵ سال یعنی درجه دو یا سه تعیین نماییم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بند «ب» تنها در موارد معاونت درسرقت حدی در مرتبه اول و دوم خواهد بود و معاونت در مرتبه سوم و چهارم مشمول بند «الف» خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۸۵)
بدین ترتیب مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد ،قصاص و تعزیرات به نسبت کیفر مباشر جرایم  ذکر شده تعیین و مشخص شده  است، مگر اینکه قانون برای مجازات معاون جرم ضوابط ویژه ای رامعین کرده باشد.
۳-معاونت در جرم مستوجب شلاق حدی
این بند ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مختص معاون جرمی است که عنوان جرم ارتکابی وی حدی باشد ،بنابراین مشمول مجازات های تعزیری و قصاص و دیات نیست.همچنین مجازات حدی دارای مجازات شلاق باشد، لذا معاونت در جرمی که مجازات آن شلاق نبوده و دارای  مجازات دیگری غیر از شلاق باشد مانند مجازات زنای به عنف یا زنای با محارم که دارای مجازات سالب حیات است ؛مشمول     این بند نخواهد بود.همچنین مقصود از این مجازات ها ،مجازات هایی است که در قانون مقرر شده باشد ،بنابراین شامل مجازات ها ی حدی که در قانون تصریح نشده نمی شود.مواردی از مجازات های حدی،مانند معاونت در حدلواط ،حد تفخیذ،حدمساحقه، حدقذف، حد مسکر،حد قوادی است که مشمول مجازات۳۱تا۷۴  ضربه شلاق است.
۴-معاونت درسایر جرایم مستلزم مجازات تعزیری
قانونگذار در تبصره ۱ماده۱۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲اشعار می دارد:
تبصره۱-درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.
به موجب بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه جرم ارتکابی مباشر از نوع تعزیری باشد،مجازات معاون آن جرم یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر خواهد بود، که این امر به جهت تأثیر کمتر معاون در تحقق جرایم ارتکابی  می باشد.به عنوان مثال اگر کسی در جرم جاسوسی موضوع ماده۵۰۱ قانون تعزیرات معاونت کند،از آنجایی که مجازات مباشر آن حبس تعزیری یک تا پنج سال یعنی درجه پنج می باشد ؛دادگاه باید برای معاون آن مجازاتی بین۹۱ روز حبس تا دو سال حبس یعنی درجه شش و هفت تعیین نماید.
گفتار چهارم: تحلیل و بررسی ماده١٢٨  قانون مجازات۱۳۹۲
 
ماده۱۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد:
ماده ۱۲۸-« هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.  همچنین هرکس در  رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.»
در خصوص ماده۱۲۸ قانون مجازات اسلامی نکات زیر حائز اهمیت است:
۱-مطابق تبصره ماده۱۲۱۰قانون مدنی۹و۱۵سالگی به ترتیب برای دختران و پسران ملاک سن بلوغ است؛کما اینکه ماده۱۴۷[۲۲] قانومجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز صراحت در این معنا دارد
۲-با توجه به اینکه فرد نابالغ به صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می گردد،قانونگذار تفکیکی بین این دو قائل نشده و وصف مشترک این دو را«استفاده به عنوان وسیله ارتکاب جرم»در نظر گرفته است.ینی همانطور که اسلحه در قتل وسیله ارتکاب جرم محسوب می شود، استفاده از نابالغ نیز همچون وسیله می باشد،با این تفاوت که در حالت اخیر به علت دخالت دادن نابالغ معاون جرم در حکم مباشر فرض، و به حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم می شود.
۳-هرچند که قانون گذار در این ماده از واژه« هرکس» استفاده نموده است، با این حال باید آن را منصرف از افراد نابالغ بدانیم،چرا که این افراد مسئولیت کیفری ندارند،با این حال با وجود آن که امکان معاونت در جرایم از سوی افراد غیر بالغ نیز امکان پذیر است ولی از آن جا که در قانون برای افراد نابالغ مسئولیت کیفری مقرر نشده و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آن ها اعمال می گردد لذا با نظر می رسد که ذیل ماده نیز منصرف از افراد نابالغ است.