معاونت در جرم، قانون مجازات

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

به هر ترتیب، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در گذشته عنایتی به معاونت در قتل عمدی نداشته و در ماده ۵ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ تنها گفته بود که«هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود». در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ مسئله معاونت در قتل حائز اهمیت شناخته شد و در ماده ۲۰۷ مقرر گردیده:« هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود»ضمناً با این که در حقوق جزای اسلام، قتل از موارد حق الناس است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند مع هذا اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و معاونت در قتل عمدی موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود(ماده ۶۱۲ و تبصره تعزیرات)
به همین ترتیب است بر جنایت در عضو که در ماده ۳۸۷ آمده است:«جنایت در عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قتل عضو، جرح و صدمه هاسی وارد بر منافع است»ومجازات معاون در قطع عمدی عضو وفق مقررات بند ب ماده ۱۲۶ همین قانون حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود.
گفتار سوم: معاونت در جرایم مستوجب دیه
هرچند گرایش غالب قانونگذاران پس از انقلاب همواره بر مجازات انگاشتن دیه بوده،ولی این امر هیچ‏گاه مسیر مباحث پیرامون‏ ماهیت و وصف دیه را مسدود نکرده،تا آنجا که اختلاف‏نظرها در مورد کیفری یا غیر کیفری بودن وصف دیات، قانونگذار را واداشته است تا در قانون مجازات اسلامی‏ ۱۳۷۰،رویه پیشین خود را در قانون دیات ۱۳۶۱ در خصوص تعریف دیه،تا اندازه‏ای‏ تعدیل کند.
در ماده ۱۰ قانون دیات ۱۳۶۱ دیه چنین تعریف شده بود:«دیات مالی است که از طرف شارع‏ برای جرم تعیین شده است»،ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عنوان کیفر،از تعریف دیه خارج شده است. به موجب ماده ۱۵ این قانون:«دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» توجه به مطلب که علاوه بر دکترین موجود،در رویه قانونی نیز موضع مشخصی در مورد ماهیت دیه به چشم
نمی‏خورد و حتی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه‏ تناقض وجود دارد،نشان می‏دهد که چرا قانونگذار متعرضّ معاونت در جرایم‏ مستوجب دیه نشده است.
باوجوداین،در قلمرو دیات نیز می‏توان مواردی یافت که‏ معاونت در جرم مستوجب دیه در آنها میسّر است.برای نمونه،اگر فردی در از بین بردن‏ بکارت دختری با مباشر،معاونت کند،چنان‏که با نگاه داشتن دختر،ازاله بکارت او را تسهیل کند،در جرمی معاونت کرده است که به موجب ماده ۴۴۱ قانون مجازات‏ سابق مباشر آن ملزم به پرداخت دیه و مهر المثل به دختر بزه‏دیده‏ است،حال آن‏که شخص معاون،مستوجب تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود. ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که : « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدیدو درجات تعزیر ، تعزیر می شوند:
۱.هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲.هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳.هرکس عالماً عامدا ًوقوع جرم را تسهیل کند.»
تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.
   اگرچه در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی،عنوان کیفر از تعریف دیه خارج شده ولی با ذکر دیه در ماده‏ ۱۲ به عنوان یکی از مجازاتهای پنج‏گانه در این قانون،این‏بار تناقضی آشکار در قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است. به موجب ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»قسمت ذیل ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که اقرار دیوانه،مست،کودک،مجبور و اشخاصی را که‏ قصد ندارند؛مانند ساهی و هازل و نافذ ندانسته است از بینش قانونگذار مبنی بر تمایز میان‏ واژگان«خواب»و«بیهوش» در قانون مجازات اسلامی،حکایت دارد.
همچنین در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق پیش‏بینی شده است:«هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‏شود،فقط به دیه قتل به ورثه‏ مقتول محکوم خواهد شد»و به موجب ماده ۳۲۳ قانون مذکور:«هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود،جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»
اگرچه در مورد تعارض و نسخ این ماده با ماده ۳۲۳همان‏ قانون،اختلاف‏نظرهایی وجود دارد،ولی به نظر می‏رسد بتوان با استدلال،شبهه‏ تعارض این دو ماده را برطرف ساخت و بر اعتبار ماده ۲۲۵ صحه گذارد. مفاد ماده ۲۲۵ فرضی را بیان می‏دارد که شخصی به هنگام خواب‏ مصنوعی یا غیر طبیعی‏و در نتیجه اعمالی چون هیپنوتیزم یا مصرف برخی داروهای‏ مخدر و روان‏گردان‏ مرتکب قتل دیگری می‏شود که در این حالت به عنوان مباشر نیمه مسؤل،مسؤولیتش از قتل عمدی مستوجب قصاص به قتل غیر عمدی مستوجب دیه‏ تقلیل می‏یابد،حال آن‏که فاعل هیپنوتیزم یا فردی که داروهای مخدر و روان‏گردان را در اختیار مباشر قرار داده یا به وی خورانده یا تزریق کرده است،به عنوان معاون،مشمول‏ تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۱-۱۴)
نهایت آن‏که،به نظر می‏رسد،ماده ۲۲۵الهامی‏ آگاهانه یا ناآگاهانه از قاعده«مسؤولیت تخفیف یافته»در حقوق کیفری عرفی است که‏ اتخاذ واکنش اجتماعی نسبت به مباشر و معاون عمل مجرمانه را همزمان تأمین می‏کند و اکنون که قانون مجازات اسلامی به یکی از سازوکارهای حقوق عرفی مجهز است نباید آن‏را به سادگی و از طریق ماده ۳۲۳ که در نهایت ترجمه‏ای از یک متن فقهی است،از اعتبار انداخت.
برخی ممکن است مصرف داروهای مخدر یا روان‏گردان را صورتی از«مستی»و مشمول ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بدانند، ولی این عقیده درست نیست، زیرا اولاً این ماده برمبنای قانون مجازات اسلامی نوشته شده و بنابراین منظور قانونگذار،مستی از طریق شرب خمر بوده است. ثانیاًدر عرف جامعه نیز لفظ مستی، در مورد مشروبات مخمر و الکلی به کار می‏رود.
برهمین مبنا در حقوق عرفی مجازات معاون،نخست مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیر تعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی سابق و ابهام‏ در مرجع تعیین آن،ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود.با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری،و در قانون مجازات ۱۳۷۰شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.
بخش چهارم :معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر
منطق قانونگذاری حکم می کند که قانونگذار در تعیین مجازات معاون از وضع مقررات خاص برای یکایک جرایم خودداری کند وبه تقریر همان قواعد عمومی اکتفا کند،مگر آنکه برای مقابله با بعضی از جرایم سیاست خاصی را پیش گرفته باشد.این سیاست قانونگذار اغلب در جهت تشدید مجازات معاون سیرمی کند.در بعضی موارد اعمالی که ماهیتاً معاونت در جرم بوده و می بایست در محدوده مقررات ماده۴٣قانون مجازات قرار گیرند،مورد حکم خاص قرار کرفته و مجازات معینی در خصوص آنها مقرر شده است.ایراد تنافی تعزیر با اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها که با تقریر تعزیرات به عنوان یکی از مجازاتهای مندرج در قوانین‏ مجازات اسلامی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ ایجاد شده بود،سرانجام قانونگذار را واداشت‏ تا با تصویب قوانین تعزیرات ۱۳۶۲ و مجازات اسلامی ۱۳۷۵،تا اندازه‏ای به رفع این‏ ایراد بپردازد.
مجازات معاون،نخست، مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیرتعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مذکور و ابهام‏ در مرجع تعیین آن، ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود. با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری، شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.درکتاب پنجم از این قانون،باعنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»، قانونگذار بدون این‏که معیار مشخصی برای تمایز مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ارائه دهد،در ماده۷۲۶معاونت درجرایم تعزیری را مشخص کرده است.در قانون اخیر مصوب ۱۳۹۲نیز مجازات معاون جرم مطابق ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و با این تأکید که اگر در شرع مجازات دیگری نباشد،تعیین شده است.
۱-معاونت در جرایم برضد امنیت داخلی مملکت
به موجب ماده۵١٢ قانون مجازات اسلامی «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور مردم را به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.»در این ماده اغوا و تحریک که از مصادیق معاونت هستند،در صورتی که به قصد بر هم زدن امنیت داخلی مملکت باشد و موجب قتل گردد،مورد مجازات خاص قرار خواهند گرفت.و اگر تحریک و اغوای دیگران باعث غارت بشود، نیز به مجازات حبس محکوم خواهند شد.(گلدوزیان،١٣٨۶،٢۵٠ )اگرچه تحریک مذکور در این ماده از مصادیق معاونت در جرم می باشد اما به لحاظ اهمیت موضوع آن جرمی مستقل شناخته شده است.یا در خصوص جرم منازعه ذکر این نکته ضروری است که هر گاه فردی عده ای را به انجام منازعه تحریک،ترغیب،تطمیع و…..نماید،یا وقوع جرم را تسهیل کند ویا وسایل منازعه مانند سلاح رادر اختیار طرفین قرار دهد،به عنوان معاون درارتکاب منازعه مشمول مجازات مذکوردربند «ت»ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می شود، که مجازات وی عبارتست از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.(میر محمد صادقی،۴۳۸،۱۳۹۲)