پایان نامه درمورد موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث دوم : وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم و جواز

لزوم و جواز دو وضعیت قانونی عقد است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست  ، یعنی طرفین نمی توانند هیچ عقد لازمی را به عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به لازم تبدیل کنند . درج عقد جایز در ضمن عقد لازم ، آن را لازم نمی سازد ، بلکه عقد را صرفا از طرف مشروط علیه غیر قابل انحلال می کند. [۵۸] ممکن است عقدی را که مستقلا قابل تحقق است به صورت شرط ، در ضمن عقد دیگری ( چه جایز باشد چه لازم ) قرار داد. در این صورت عقد تبعی از عقد اصلی کسب لزوم کرده و مادامی که عقد اصلی باقی است توافق تبعی قابلیت رجوع از ناحیه هر یک از متعاقدین را از دست می دهد و نیز ممکن است غرض متعاملین از اشتراط یک قرارداد در ضمن عقد دیگر نیز همین کسب لزوم باشد.پس هر شرط مشروعی که در ضمن عقد لازم گنجانده شود صحیح می باشد که در این صورت طرفین به آن‌چه ملتزم می شوند ( تعهد ناشی از شرط ) پای بند بوده و آن را انجام می دهند. زیرا  در عقد لازم متعاقدین می باید تمام نتایج و آثار آن را پذیرفته و بمنصه ظهور و مرحله عمل درآورند و شرط ضمن عقد نیز جزئی از آن به شمار رفته وبه تبع آن واجب الوفاء و لازم الاجرا است .[۵۹]
هرگاه عقد جایزی به صورت شرط ضمن عقد جایز دیگری قرار بگیرد ، مثلا هرگاه درضمن  عقد جایز عاریه  وکالت معیر در فروش خانه مستعیر شرط شود ، معیر نمیتواند مادام که عقد عاریه را فسخ ننموده از وکالت استعفا دهد . زیرا بستگی شرط ضمن عقد که وکالت است به عقد اصلی  که عاریه می باشد به نحوی است که آن را جزء عقد اصلی نموده است ، ولی هرگاه معیر عقد عاریه را برهم زند عقد وکالت را می تواند منحل نماید . [۶۰]
هر گاه عقد لازم به صورت شرط ، در ضمن عقد جایز یا لازم دیگری آورده شود تا وقتی که عقد اصلی نافذ می باشد شرط ضمن آن نیز نافذ خواهد بود به علت  این‌که عقد ، اصل و شرط آن فرع می باشد و شرط، حیات خود را از عقود اصلی می‌گیرد مگر این‌که توافق طرفین غیر از این باشد.
بنابراین اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط  بی اثر خواهد بود هر چند که شرط خود تمام شرایط صحت معامله را دارا باشد. برعکس، انحلال شرط هیچ وقت سبب بر هم خوردن عقد اصلی نمی شود و دو طرف معامله می توانند با توافق، از شرط چشم پوشی کنند و عقد را نافذ بدانند. با وجود این اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود و این امتناع مستند به فعل مشروط له نباشد او می‌تواند برای جبران ضرر خود عقد را فسخ کند ( ماده ۲۴۰ قانون مدنی)[۶۱].  نیز بطلان شرط باعث بطلان عقد نمی شود مگر در موارد خاص مثل ماده ۲۳۳ قانون مدنی .در صورتی که عقد اصلی به هر دلیلی منتفی گردد شرط ضمن عقد آن نیز منتفی خواهد بود فرق نمی نماید اینکه شرط ضمن عقد خود عقد مستقلی به صورت جایز یا لازم باشد درهر صورت عقد اصلی که منتفی یا باطل شد شرط ضمن عقد نیز باطل می باشد چرا که به صراحت ماده ۲۴۶ قانون مدنی « در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن آن شده است باطل می شود …» لازم به توضیح است که ذکر اقاله یا فسخ ازموارد حصری ماده مذکور نمی باشد بلکه در هر موردی که عقد منتفی باشد ماده مذکور شامل آن خواهد بود .  پس آن‌چه می توان گفت این است که عقد و قرار داد با تراضی اراده های طرفین منعقد می شود و ایجاد قرارداد به قصد مشترک طرفین است پس عقد و قرار داد جایزی که ضمن عقد لازم یا جایز گنجانده می شود حالت لزوم را دارد مگر این‌که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته باشد که شرط همواره از عقد اصلی تبعیت ننماید. بدین ترتیب ارتباط  شرط با عقد یک رابطه بسیار نزدیک است به گونه ای که با بطلان شرط عقد همچنان پابرجاست مگر درصورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت کند ولی با بطلان عقد اصلی شرط نیز باطل می شود و با انحلال عقد یا انفساخ آن دیگر لزوم وفاء به شرط معنایی ندارد و لازم الوفا نیست .
 

بخش پنجم : شرایط صحت شرط

آنچه که در خصوص شرط بیان  می شود ، مربوط می شود به شرطی که صحیح بوده و در ضمن عقد بیان می شود . در صورت دارا بودن  شرائط لازم ، مشروط علیه موظف به وفاء شرط می باشد اما شرط اگر صحیح واقع نگردد لزومی به وفاء آن نمی باشند با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت هر قراردادی است که واقع  می شود و خلاف آن بایستی اثبات گردد و از آنجا که شرط جزئی از عقد می باشد اعتبار عقد شامل آن نیز می شود. لذا به این منظوربه بررسی شرایط صحت شرط می پردازیم .
 

مبحث اول : شرایط عمومی

هر یک از عقود ( معینه ، غیر معینه و قراردادها )وقتی آثارقانونی دارند که شرایط اساسی برای صحت معامله رادارا باشنداین است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی میگوید: « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است ۱ـ قصد طرفین و رضای آنها ۲ـ اهلیت طرفین ۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴ـ مشروعیت جهت معامله ».کلمه معامله در ماده مزبور در معنی وسیع خود که عقد باشداستعمال شده است.[۶۲]  با ملاحظه ماده فوق شاید این گونه تصور شود که ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » مبین این امر است که شرط نیز می تواند قرارداد محسوب شود چون که مورد تراضی و اراده مشترک طرفین قرار می گیرد و باید شرایط اساسی معامله را دارا باشد . از طرف دیگر قانونگذار در مبحث  شروط ضمن عقد در مقام بیان شروط باطل بوده و به شرح ماده ۲۳۲و۲۳۳ قائون مدنی ، شروط باطل را نام برده است و چون در مقام بیان ، سکوت کرده و اشاره ای به بطلان شروط ننموده است پس شروط هم،بایدشرایط اساسی معامله را دارا باشند .
با بررسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی ملاحظه می گردد که ماده مذکور ظهور در بیان لزوم شرایط اساسی در مورد کلیه قراردادها را دارد و مختص به بیع نمی باشد. لذا بایستی آن را در مورد سایر قراردادها نیز  رعایت کرد . چون که شرط ضمن عقد نیز در نتیجه تراضی و اراده مشترک طرفین به وجود می آید پس اسم قرارداد را به خود می گیرد و می بایستی دارای شرایط اساسی معامله باشد و در صورت فقد هر یک از این شرایط ( ماده ۱۹۰ ق.م)باید ضمانت اجرای قانون را بر آن جاری دانست .
البته شاید بتوان در خصوص بنداول ودوم ماده۱۹۰قانون مدنی قایل به این شد که درشرط نیز بایدقصدورضا واهلیت وجود داشته باشدودرصورت نبودانها همان ضمانت اجرای ان در عقدنیز مجری خواهدبود ولی درخصوص بندسوم وچهارم ماده مذکور یعنی درصورت معلوم نبودن وجهت مشروع نداشتن باید عرض کرد که از انجایی که قانون خود درمواد۲۳۲و۲۳۳شرایطی برای صحت واعتبار شرط ضمن عقد ذکر نموده است ولی با انکه درمقام بیان بوده است شرایط دیگری برای شرط ضمن عقد بیان ننموده است وبه نظر میرسد که ماده۱۹۰قانون مدنی در خصوص قراردادهایی است که مستقلا انشا میشود ومنصرف از شرط ضمن عقد است .[۶۳]
ولی در خصوص بند اول ودوم ماده۱۹۰قانون مدنی باید گفت که در شرط نیز آنها را باید مراعات نمود  چرا که شرط خود نوعی عمل حقوقی است و درهر عمل حقوقی می بایستی  قصد و رضا و اهلیت وجود داشته باشد ودر صورت فقدان آنها عمل مذکور باطل یا غیر نافذ خواهد بود و چه بسا عقد اصلی را نیز باطل یا غیر نافذ نماید چرا که به قصد اولیه و اصلی طرفین نیز سرایت نماید .
البته یکی از اساتید حقوق در این خصوص چنین آورده که ، هر شرط که بر ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشدآن شرط مخالف   مقتضای عقد است.[۶۴]
با وجود این ، اصل صحت شرط ما را از طرح شرایط درستی آن بی نیاز نمی کند زیرا هنگامی می توان برای رفع شبهه ها به اصل روی آورد که دروقوع ظاهری شرط تردید نباشد واین درصورتی است که شرایط قانونی وقوع  روشن گردد .[۶۵]

مبحث دوم : شرایط اختصاصی

پس از عنوان مطالب فوق که در خصوص شرایط عمومی مطرح گردید به شرایط اختصاصی که در اعتبار شروط دخالت دارندمی رسیم . قانون مدنی حاصل تجربه طولانی فقها است نویسندگان این قانون، با استفاده از استقراء فقیهان و حل و نقدهای انجام شده ، درباره هر یک از شرایط پیشنهاد شده در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شروط باطل را معین کرده اند .  بنابراین با ملاحظه مواد مذکور ، می توان شرایط زیر را برای درستی  شرط استنباط نمود که به شرح ذیل به شرایط اختصاصی شروط در مواد مزبور می پردازیم .

گفتار اول : انجام دادن شرط باید مقدور باشد: