پایان نامه موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله، اراده باطنی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-۷. شرایط تحقق عقد
تحقق عقد و اعتبار قانونی آن در حقوق اسلامی بر اصول زیر استوار است.
نخست – اعتبار نفسانی طرفین قرارداد – یعنی بناء آنان بر تحقق آنچه قصد کرده اند از قبیل تملیک و تملک عین یا منفعت در  مورد  بیع و اجاره،  بناء  و قصد ایجاد علقه زوجیت در
نکاح و تعهد پرداخت دین دیگری در ضمان.[۵۶]


باتوجه به لزوم اعتبار نفسانی و نقش قصد و اراده در معنای عقد، معاملات و معاوضات را عناوین قصدی نامیده اند چون عنصر قصد و اراده در تحقق عناوین اعتباری عقود، دخیل است و تحقق این عناوین بدون قصد و اراده واقع نمی‏شود. روشن است اعتبار نفسانی از افعال نفس است و نفس با فاعلیت خود آن را ایجاد می کند.[۵۷]
دوم – انشاء اعتبار مذکور – یعنی طرفین آنچه را در درون خویش قصد کرده اند به نحوی برای یکدیگر ابراز دارند اگر آن کسی که خانه خود را می فروشد یا اجاره می دهد یا آهنگ ازدواج دارد به طرف مقابل نگوید خانه خود را به فلان مقدار به تو فروختم یا اجاره دادم یا خود را به همسری تو درآوردم و یا بر فرض، این بگوید، طرف دیگر آن را نپذیرد از نظر عرف و عقلا صادق نیست که او خانه خود را فروخت یا آن را اجاره داد یا خود را به همسری فلان کس درآورد.[۵۸]
بنابراین اراده باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است اثر حقوقی ندارد و قصد متعاملین پس از ابراز، منشأ اثر و محقق عنوان عقد است.[۵۹]  

ماده ۱۹۱ ق.م مقرر می دارد که عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
به لحاظ بناء عرف و عقلا و همچنین قانون، عقد زمانی تحقق می یابد که طرفین آنچه را قصد کرده اند به نحوی برای یکدیگر ابراز دارند، ابراز و اظهار ممکن است به واسطه قول یا فعل(معاطات) باشد در عقد بیعت مثلاً با گزاردن دست، بیعت کننده پیمان قلبی خود را اظهار و انشاء می نماید و این عمل خارجی نشانه تعهد و پیمان باطنی بیعت کننده است.[۶۰]
سوم – اینکه اعتبار متعاقدین مورد پذیرش عرف و عقلاء باشد – چه قراردادها اموری هستند که ضرورت عرفی سبب پیدایش آنها شده است و تا مورد پذیرش عرف نباشد ادله شرعی صحت که موضوع آن همان عقود عرفی است آنها را شامل نخواهد شد لذا به اتفاق آراء دانشمندان حقوق اسلامی، فروش چیزهای بدون ارزش و مالیت و چیزهای بدون مالک (مباحات اصلی قبل از حیازت) درست نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق این شرط اعتبار متعاقدان با بنای عرف و عقلا در تعارض نباشد.[۶۱]
چهارم – این که اعتبار مذکور مشمول ادله شرعی صحت عقود هم باشد – چه در غیر این صورت نمی توان به اعتبار شرعی عقد حکم کرد. تنفیذ و امضاء اعتبار مذکور از ناحیه شارع شرط صحت عقود است.[۶۲]


در صورتی اعتبار متعاقدین مطابق با عرف، نافذ و مؤثر است که ادله شرعی صحت عقود شامل آن شود بنابراین بیع ربوی علی رغم عرفی بودن معامله و متعارف بودن آن در میان عرب جاهلی از نظر حقوق اسلامی واجد اثر حقوقی نیست. از این رو در مورد صحت عقود گفته اند: صحت در عقود و معاملات عبارت است از ترتب آثار شرعی بر آنها، پس به مجرد جعل هر کسی، حکم شرعی صحت، حاصل نخواهد شد.[۶۳]
۱-۸. ارکان عقد
رکن نقش اساسی در انشاء و اعتبار عقد دارد و نبودن آن موجب می شود که عقد واقع نشود و عقدی که فاقد یکی از ارکان باشد اگر بشود تصور کرد به نظر قانون وجود خارجی ندارد.
عقد دارای سه رکن است نفس قرارداد، طرفین قرارداد، مورد قرارداد.
ماده۱۹۰ق.م بیان می دارد که: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آن ها.
  2. اهلیت طرفین.
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله.