مقاله میثاق بین المللی حقوق مدنی، میثاق بین المللی حقوق، حقوق مدنی و سیاسی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

همانطوریکه می دانیم بسیاری از کشورها هستند که از هر دو سیستم بصورت همزمان استفاده می کنند،[۳۱] همانند کشورهای رومانی، عراق و فرانسه و همینطور بعضی از کشورها هستند از جمله جمهوری اسلامی ایرن که از هر دو سیستم استفاده می کنند ولی به این صورت که یک روش را به عنوان اصلی در نظر گرفته اند و از روش دیگر بصورت فرعی استفاده می کنند همانند ایران که سیستم اصلی اعطای تابعیتش سیستم خون می باشد ولی در بندهای ماده ۹۷۶ ق.م شرایط تحصیل تابعیت از طریق سیستم خاک را بیان می کند.
در نهایت با بررسی این دو روش می توان گفت که هر یک از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می باشد که در بالا به ذکر بعضی از آنها پرداختیم ولی چیزی که بنظر می رسد تعارض و اختلاف در قوانین کشورها است که باعث بروز مشکلات تابعیتی از جمله بی تابعیتی گردیده است.
بعنوان مثال و برای اینکه روشن بشود که یک کشور تا زمانیکه اتباعش ارتباط خارجی پیدا نکرده است در خصوص این مسائل مشکلی ندارد ولی به محض ارتباط خارجی اتباع از جمله ازدواج و مهاجرت و … چگونه وضعیت دچار مشکل خواهد شد می توانیم این مورد را ذکر کنیم که: با توجه به قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت که گفته تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل می گردد و در خصوص مادر سکوت کرده است، حالا چنانچه طفلی از مادر ایرانی در کشوری که آن هم سیستم خون را برای اعطای تابعیت پذیرفته است بدنیا بیاید، همچون کشور ایرلند[۳۲] این نقص و تعارض قوانین باعث خواهد شد که این کودک در هنگام تولد بدون تابعیت باشد.هدف از بنیان ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همین است که کشورها بکوشند در قانون خود راه های بوجود آمدن بی تابعیتی را مسدود کنند و هدف از عنوان  این ۲ روش یعنی خاک و خون تشریح ماده ۲۴ میثاق بود زیرا از طریق این ۲ روش است که ماده ۲۴ تحقق پیدا می کند و نتیجه ای که در این بحث بدنبال آن می گشتیم در حقیقت استفاده کشورها از هر دو سیستم بصورت تعاملی می باشد و کشوری خواهد توانست مانع بوجود آمدن بی تابعیتی گردد و منظور ماده را محقق سازد که از هر دو روش به نحوی که یکی از آنها دیگری را پوشش دهد و نقص های دیگری را پر کنداستفاده شود و امروزه بسیاری از کشورها هستند که در قانون خود از این تعامل استفاده می کنند و جزء قوانین پیشرفته تابعیت می باشند.


در ادامه به بررسی قانون چند کشور در خصوص تابعیت خواهیم پرداخت و می بینیم که آرایش قوانین کشورها در برخورد با این مسئله چگونه است، در این قسمت سعی شده تا از قوانین متنّوع تابعیت برای بررسی استفاده کنیم تا ببینیم که کشورها با توجه با وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی و سیاسی خود چگونه از قانون مناسب تابعیتی بهره می برند.

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن

اولین قانون تابعیت در کشور ژاپن در سال ۱۸۷۳ به تصویب رسید که تاکنون چند مرتبه مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و در حال حاضر قانون تابعیت ژاپن قانونی است که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است.
بند اول: اعطای تابعیت:در ژاپن روش اصلی اعطای تابعیت بر طبق روش خون می باشد و اصل خاک جز در مورد استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
دلیل اینکه قانونگذار ژاپنی به استفاده از روش خون علاقه نشان داده و روش خاک را جز در موارد معدودی نپذیرفته است در این است که کشور ژاپن دارای شرایط جغرافیایی خاصی می باشد که چاره ای برای قانونگذار باقی نگذاشته است تا از این روش استفاده نکند و این دلیلش این است که کشور ژاپن دارای خاک گسترده نمی باشد که از سیستم خاک استفاده کند و این کشور شکل گرفته از مجمع الجزایرهای متعدد می باشد که کشور ژاپن را تشکیل می دهند.[۳۳]

بند دوم: راه های کسب تابعیت ژاپن

در این قسمت به بررسی راه های کسب تابعیت ژاپن می پردازیم که در چه مواردی اصل خون و در چه مواردی اصل خاک و در چه مواردی اکتسابی می باشد که این موارد تا حدود زیادی با قانون حمایت از حقوق و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازگاری دارد.
در ماده ۲ این قانون آمده است که طفل در موارد زیر دارای تابعیت ژاپن خواهد بود.
– هرگاه در زمان تولد طفل، پدر یا مادر وی تبعه ژاپن باشند.  

– هرگاه پدر طفل قبل از تولد وی فوت نماید و تابعیت ژاپن را داشته باشد طفل تابعیت ژاپن را خواهد گرفت.
– هرگاه والدین طفل نامعلوم یا اینکه بدون تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد وی تابعیت ژاپن را تحصیل خواهد کرد.
موردی دیگر از قانون ژاپن که در این بحث به ما کمک می کند ذکر بندی از ماده قانون تابعیت ژاپن است که در مورد کسب تابعیت ژاپن از طریق تقاضا بحث می کند و در این ماده ذکر شده است. هرگاه متقاضی بدون تابعیت بوده یا اینکه اثبات نماید تابعیت اصلی خود را از دست داده است وزارت دادگستری به تقاضای شخص رسیدگی می کند.
بند سوم: مزایای قانون ژاپن برای جلوگیری از بی تابعیتی:
قانون ژاپن پس از طی مسیر حدود ۱۴۰ ساله به تکامل نسبی رسیده است و سعی کرده است که طی این مدت بکوشد تا نقص هایی که در این قانون وجود داشته است و سبب بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف گردد را پوشش بدهد و در این راه موفقیت هایی بدست آورده است که به آن خواهیم پرداخت:
الف) در خصوص اولین مورد می توان گفت که قانون ژاپن سعی کرده است تا با اصل قرار دادن اصل خون و آوردن یک استثنای کوچک از اصل خاک بر ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی صحه بگذارد و گاهی در جهت کاهش موارد بی تابعیتی بر دارد زیرا استفاده از هر دو اصل و پوشش نقاط ضعف یک اصل با اصل دیگر سبب این می گردد که راهی برای حدوث بی تابعیتی باقی نماند و کمتر کسی از لابه لای این قوانین بی تابعیت شود مخصوصاً در آن جا که میگوید، هرگاه والدین طفل نامعلوم یا بی تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد در اینجا قسمتی از اصل خاک را پذیرفته است و این ماده با روح قوانین بین الملل در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ب) ماده قابل توجه دیگری که برای جلوگیری از بی تابعیتی به چشم می خورد بند ۴ از ماده ای است که تابعیت ژاپن از طریق تقاضا را بررسی می کند که در این بند افرادی که بدون تابعیت هستند و یا تابعیت اصلی خود را از دست داده اند را از طریق تقاضا تابعیت ژاپنی اعطاء خواهد کرد البته پس از بررسی در وزارت دادگستری ژاپن در این ماده هم سعی شده است که گامی در جهت کاهش بی تابعیتی برداشته شود به این صورت که اگر کسی در کشور ژاپن به هر نحوی تابعیت خود را از دست داده باشد و شخص بدون تابعیت قلمداد شود با دادن درخواست به وزارت دادگستری ژاپن شانس زیادی برای کسب تابعیت جدید خواهد داشت که این بند از ماده هم با قوانین بین الملل در جهت کاهش موارد بی تابعیتی سازگاری کامل دارد.
ج) نکته قابل توجه دیگری که در قانون ژاپن در خصوص از دست دادن تابعیت وجود دارد این است که چنانچه شخصی بخواهد تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند، اگر بتواند تابعیت آن کشور را تحصیل کند تابعیت ژاپنی از وی سلب خواهد شد و قراردادن این ماده پیشرفته می تواند سبب جلوگیری از بی تابعیتی در خیلی از موارد شود اگر بخواهیم توضیح در این زمینه بدهیم،شخصی که تابعیت اصلی از وی سلب می شودو از طرف دیگر نتواند تابعیت کشور دیگر را کسب کند این امر سبب بی تابعیتی شخص می شود ولی قرار دادن این نکته که چنانچه شخص موفق به تحصیل تابعیت کشور دیگر بشود تابعیت اصلی وی از او سلب خواهد شد که کشور ژاپن دارای قانون مترقیافه می باشد و این امر را در نظر گرفته است.