پایان نامه ارشد درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی، کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در ابتدای این فصل گفته شده است که هر دولت باید اتباع خود را طبق قانون خودش معین کند البته تا جائیکه این قانون مطابق و هماهنگ با کنوانسیون های قابل اعمال بین المللی، حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموماً شناخته شده در مورد تابعیت باشد.
در مرحله بعد کنوانسیون نظارت خود را بر قانون تابعیت دولتهای عضو اینگونه افزایش می دهد که می گوید قوانین دولتهای عضو در خصوص تابعیت باید دارای شرایط زیر باشد.
بند الف: هر کس حق تابعیت دارد.                                           بند ب: از بی تابعیتی اجتناب شود.


بند ج: هیچکس نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم شود.            بند د: ازدواج و انحلال
آن میان یک تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج، هیچکدام به صورت خود به خودی بر تابعیت همسر دیگر تأثیر نخواهد گذاشت.
در این ماده نکات مهمی وجود دارد که مرتبط با بحث کاهش موارد بی تابعیتی از دیدگاه کنوانسیون می باشد و همسو با آنها می باشد از جمله اینکه هر کس حق تابعیت دارد و هیچکس بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمی شود که این بطور کامل الهام گرفته از ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و یا در قسمت بعد که در خصوص زنان ازدواج کرده و عدم تأثیر تابعیت یک همسر بر دیگری سخن می گوید کاملاً موافق با کنوانسیون حمایت از حقوق زنان می باشد زیرا در هر دو کنوانسیون دغدغه اصلی تدوین کنندگان از دست ندادن تابعیت زنان در اثر تحمیل تابعیت همسر و قواعد کشورها به آنها می باشد و اینکه آنها اختیار در تعیین تابعیت خویش داشته باشند.
یک نکته هوشمندانه دیگر که در این فصل به چشم می خورد این است که در ابتدا می گوید هر کشوری باید قوانین تابعیت خود را مطابق با کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی شناخته شده وضع کند که از این جمله این کنوانسیون ها می توان میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه ها جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حمایت از زنان، و سایر کنوانسیون های مهم باشد که این امر ثابت می کند کشورهای عضو این قانون جامع ملزم به رعایت قوانین و مقررات راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می باشند.[۵۳]
در ادامه ماده باز هم برای اینکه مطمئن شود کشورهای عضو قوانین و مقررات بین المللی و اصول شناخته شده را رعایت می کنند ۴ مورد را عنوان می کند و می گوید که قوانین کشورها در خصوص تابعیت باید دارای این نشانه ها و الزام ها باشند که این امر نشانگر دید حساس قانونگذار نسبت به این موضوع داشته است که در مورد تأکید این موضوع برآمده است.
در ادامه فصل دوم قواعد مربوط به عدم تبعیض را می بینیم که قانونگذار به کشورهای عضو هشدار می دهد که قواعد تابعیت آنها نباید متضمن روشهایی باشد که باعث تبعیض بر مبنای رنگ، نژاد، مذهب و… باشد و در انتهای ماده می گوید که هر دولت عضو موظف است که قوانین عدم تبعیض را به اجراء در آورد، چه در خصوص کسانی که به محض تولد تابعیت کشور عضو را بدست می آورند و چه در خصوص کسانی که بعداً و بطور اکتسابی تابعیت کشور عضو را بدست می آورند.
بخش سوم: قواعد تابعیت:
در این فصل قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که قانون خود را اینگونه با مقررات بین المللی همسو سازند و می گوید کشورهای عضو باید تابعیت خود را به اشخاص زیر اعطاء نمایند.
الف: اطفالی که یکی از والدین آنها در زمان تولد دارای تابعیت دولت عضو باشد که البته در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها در خصوص تابعیت از طریق حکم دادگاه، تصدیق رسمی یا موارد این چنین تعیین شده باشد، چنانچه دلت مذکور در قانون داخلی خود تشریفات مخصوصی داشته باشد اینگونه عمل خواهد شد.
ب: اطفال مجهول الهویه ای که در صورتیکه تابعیت دولت عضو به آنها داده نشود بی تابعیت محسوب گردند که این بند هم راه مؤثری برای جلوگیری از موارد بی تابعیتی می باشد و در قانون کشورهای زیادی از جمله کشورمان ایران این مورد اندیشیده شده است که قانونگذار اروپایی هم این امر را بصورت الزام آور برای قانون تابعیت کشورهای عضو در نظر گرفته است و کاملاً با میثاق حقوق مدنی و سیاسی هنگام است که می گوید هر کودکی در هنگام تولد باید دارای تابعیت باشد.[۵۴]
در ادامه می گوید که هر دولت تابعیت خود را به طفلی اعطا می کند که در خال کشور عضو بدنیا آمده است. مشروط بر اینکه طفل تابعیت دولت دیگری را نداشته باشد چنین تابعیتی مبانی زیر داده خواهد شد.
الف: در زمان تولد به لحاظ قانون بتواند تابعیت را کسب کند.
ب: بعد از تولد به اطفالی که بدون تابعیت مانده اند بنا به درخواستی که بوسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوه های یکه توسط قانون کشور عضو در نظر گرفته شده است به تمام ذیربط داده می شود، چنین درخواستی می تواند به اقامتگاه قانونی یا عادی منجر شود، مدت این اقامت نباید بیش از ۵ سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد.
قانونگذار از کشورهای عضو می خواهد که در قانون داخلی خود کسب تابعیت را برای افراد زیر تسهیل کند.
الف: همسران اتباع خود                    ب: اطفال یکی از اتباع خویش
پ: اطفالی که توسط یکی از ارتباع خود به فرزند خواندگی گرفته شده اند.
ت: اشخاصی که در آن سرزمین بدنیا آمده اند و قانوناً و عادتاً در آنجا اقامت دارند.
ث: اشخاصی که برای دوره زمانی مشخصی که قبل از سن ۱۸ سال شروع می شود. قانوناً در سرزمینش اقامت کرده باشند، مدت اقامت توسط دولت مزبور تعیین می گردد.  

ج: اشخاص بی تابعیت و پناهنگان شناخته شده ای که قانوناً و عرفاً در قلمرو وی اقامت کرده اند.