پایان نامه درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی، کنوانسیون های بین المللی، میثاق بین المللی حقوق

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

آنگونه که از منطوق ماده ۹ پیداست، بنظر می رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند.
اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده ۹ کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین المللی روبرو شده است.
منتقدان معتقدند اگر سیستم استقلال تابعیت اجراء شود پس وحدت خانواده چه می شود و این استقلال سبب بروز مشکلات حقوقی و قانونی می شود که این امر هم سبب تزلزل در بنیان خانواده می گردد و معتقدند که مسلماً تبعیت زن و شوهر از یک قاعده حقوقی و قانونی یکسان، کمک بیشتری به انجام تکالیف و رعایت حقوق بین یکدیگر و فرزندانشان خواهد شد.
این امر شاید در مرحله شروع زندگی مشکلی نباشد ولی در ادامه و بقاء زندگی با مشکل مواجه خواهد شد و انتقاد بعدی که به این ماده وارد است این است که در صورت حدوث بحران بین کشورها این بحث اختلاف تابعیت بین زن و شوهر و فرزندان سبب بروز مشکلات فراوانی در دین و فرهنگ خانواده ها می شود و باعث جدایی کانون خانواده می گردد. مخصوصاً در مورد کشورهایی که مشغول جنگ هستند ممکن است که آنها همچون گذشته دست به اخراج اتباع بیگانه که با آنها منافع مشترک ندارند بزنند.
در نهایت نظر من در این موضوع پس از انجام مطالعات و بررسی بر روی مقالات و کتابهای موجود پذیرش نظریه استقلال نسبی می باشد.همانطوریکه در ماده ۹ ذکر شده است «ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت شده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر به وی نگردد.»


در آن قسمت که کلمه خود به خود آورد شده است می توان اینگونه تفسیر کرد که مدنظر کنوانسیون همین نظریه استقلال نسبی بوده است.حسن استقلال نسبی تابعیت در این امر است که دولتها می توانند با تعیین قوانین داخلی خود طوری این بحث را هدایت کنند که اگر زن در کشورش سیستم وحدت تابعیت باشد و اظهارنامه ای مبنی بر اینکه تابعیت کشورش را رد کرده است بیاورد تا اینکه تابعیت دولت زوج را تحصیل کند که این امر سبب جلوگیری از بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می گردد. یا اینکه تابعیت اصلی زن توسط کشور متبوعش برداشته نشود تا یک مهلت مشخصی و زن در آن فرصت اگر به تابعیت دولت شوهر درآید که هیچ زیرا بعد از مدتی خود به خود تابعیت اصلی خود را از دست می دهد ولی اگر نتوانست یا نخواست تابعیت دولت متبوع شوهر را بدست آورد به کشور متبوع خود در مهلت مقرر شد، رجوع کند تا تابعیت اصلی خود را  حفظ کند و بی تابعیت نشود.بهر حال به عقیده بنده استقلال نسبی تابعیت می تواند با انعطاف بیشتر نسبت به نظریه های دیگر همچون استقلال تام تابعیت که نقایص زیادی دارد یا وحدت تابعیت که باعث تحمیل اجباری تابعیت می گردد خیلی بهتر عمل کند و جلوی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف را تا حد زیادی بگیرد.
البته این امر مستلزم این است که کشورها بصورت زیر کانه شرایطی را برطبق قانون پیش بینی کنند تا خلاء های قانونی که در آن ۲ سیستم وجود داشت و باعث نقص آن ۲ می شد پوشش داده شود.

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

یکی دیگر از کنوانسیون های بین المللی که بحث بی تابعیتی را مدنظر خود قرار داده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که دغدغه خود را نسبت به این موضوع ابراز داشته و سعی کرده است با قرار دادن ماده ای در دل خود کمکی به حل این موضوع کرده باشد و این بحث را طی ۳ بخش بررسی خواهیم کرد. بخش اول در خصوص کلیات کنوانسیون و بخش دوم در خصوص تغییر ماده ۲۴ کنوانسیون و راهکارهای موجود در آن و بخش سوم ارائه راهکار مناسب.
بخش اول: کلیات: با عنایت به اینکه حقوق سیاسی و مدنی از حقوق ذاتی انسان است و شرایط انسان رهایی یافته از ترس فقر و گرسنگی بهبود پیدا خواهد کرد که شرایط تمتع همه افراد از حقوق سیاسی و مدنی فراهم شود و با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند، کشورهای طرف این میثاق حمایت و موافقت خود را با این میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام کردند.
این امر در سال ۱۹۶۶ در تاریخ ۱۶ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در میثاق از دولتها خواسته شد که نسبت به حفظ حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و قانونی افراد احترام بگذارند و دولتها به رعایت این قوانین اهتمام بورزند.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطالب و موضوعاتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است که مربوط به نیازهای بشری و حفظ حقوق آنها می باشد ولی ماده ای که مورد بحث ما می باشد و قرار است که در این گفتار راجع به این موضوع بحث کنیم ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد که می گوید.  

ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هر کودک حق کسب تابعیت دارد»
اولین مطلبی که پس از مطالعه این ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ذهن می رسد این است که منظور وضع کنندگان این ماده از میثاق چه بوده است آنچه که مشخص است دغدغه های وضع کنندگان این ماده نسبت به امر بی تابعیتی در کودکان می باشد و هدف آنها از وضع این ماده جلوگیری از امر بی تابعیتی در بین کودکانی است که به محض تولد ممکن است به سبب تفاوت در قوانین کشورها بدون تابعیت گردند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای کودک و والدین و کشور مربوط خواهد شد.

بخش دوم: تفسیر ماده ۲۴ میثاق

در ماده ۲۴ این میثاق، عبارت «هر کودک حق کسب تابعیت دارد» بصورت کلی آورده شده است. ولی اگر بخواهیم به این ماده عمل کنیم و از بی تابعیتی کودکان در هنگام تولد جلوگیری کنیم و باعث شویم که تمام کودکان در زمان تولد دارای تابعیت مؤثر باشند، باید ببینیم چه موارد و چه اقداماتی باید از سوی کشورها انجام شود تا این امر محقق شود، این امری است که نیاز به تفسیر دارد.
در این بخش سعی خواهد شد تا روش های تحصیل تابعیت توسط یک کودک در هنگام تولد بررسی شود که مشتمل بر ۲ قسمت خواهد بود. بند اول: تابعیت از راه خون              بند دوم: تابعیت از راه خاک
بند اول: تابعیت از راه خون: (نسب): بدین معنا می باشد که تابعیت یک کشور از طریق نسب و خون به فرزند منتقل می شود که این امر ممکن است از طریق نسب و خون پدر باشد یا از طریق نسب و خون مادر که این امر بستگی به قانون آن کشور دارد.
بطور روانتر اگر بخواهیم بگوئیم یعنی یک فرزند در زمان تولد همان تابعیتی را خواهد داشت که پدر یا مادر خود دارند.
بعنوان مثال اگر یک مرد ایرانی در هر کجا صاحب فرزندی شود، چه زن آن ایرانی باشد و چه خارجی، تابعیت ایرانی به فرزند وی منتقل می شود و فرزند آن مرد هم دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.
الف) تابعیت از طریق نسبت یکی از پرطرفدارترین راه های اعطای تابعیت برای کشورها می باشد و خیلی از کشورها از این روش برای اعطای تابعیت خود استفاده می کنند، چرا که با بهره گرفتن از این روش: