مقاله ندامت و پشیمانی، در منابع فقهی، مسؤولیت کیفری

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

در ماده ۲۳۳ لایحه آمده است : حد لواط برای فاعل ، در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ، اعدام و درغیر این صورت صد ضربه شلاق است. حدلواط برای مفعول درهرصورت اعدام است .
در منابع فقهی دو دسته روایت در باب لواط وجود دارد که دسته ای از آنها مطلقا حکم مرتکب عمل لواط را قتل می داند و اما دسته دوم روایاتی است که فرق گذاشته اند میان محصن و غیر محصن. و اینکه مشهور رو آورده اند به روایات دسته اول شاید به این دلیل است که روایات دسته دوم یا مشکل ضعف سند دارند و یا اینکه مشهور از آنها اعراض نموده اند. اما مرحوم خوئی که نظر مخالف داده است به دلیل این است که روایات دسته دوم را معتبر  و مقید دسته اول دانسته اند. شاید تغییر رویکرد مقنن ایران در لایحه قانون مجازات به فرق گذاشتن میان احصان و عدم احصان، نظر مرحوم خوئی بوده باشد که از باب تفسیر به نفع متهم می توان تفسیر کرد.
روایاتی در این زمینه موجود است عبارتند از : روایت زراره از امام باقر (ع) که فرموده است : حد مفعول حد زانی است و در حد زانی تفصیل است . روایت علابن فضیل از امام صادق (ع) که فرموده است : حد فاعل مانند زناکار است و فرمود : اگر محصن باشد سنگسار می شود وگرنه تازیانه زده می شود . و روایت حمادبن عثمان که گفته است : به امام صادق (ع) عرض کردم : مردی با مرد دیگر درآمیخته . فرمود : اگر محصن است بر او قتل و اگر محصن نیست بر او جلد است . راوی می گوید ک پرسیدم که بر مفعول چیست ؟ فرمود : بر او به هر حال قتل است . محصن باشد یا نباشد . و روایت ابی بصیر که گفته است : شنیدم که امام صادق (ع) می فرمود در نوشته حضرت علی (ع) است که هر گاه دخول کند و محصن باشد بر او سنگسار است . این اخبار با اینکه زیادند در ضعف سند مشترکند . [۹۵]
اما نظریه اهل سنت:


عبدالقادر عوده از دانشمندان مشهور مصر، در رابطه با  وضعیت لواط می گوید: چون بر لواط زنا تعبیر می شود، پس لواط بلحاظ مجازات و عقوبت، حکم زنا را دارد. اما قائلین این قول که لواط را زنا دانسته اند، در مجازات آن اختلاف کرده اند: [۹۶]

  1. مالک گفته است: مجازات لواط رجم است مطلقاء اعم از اینکه فاعل ومفعول محصن باشند یا غیر محصن.

۲ .  اما در مذهب شافعی و احمد، سه نظریه است:
نظریه اول- لواط حکم زنا را دارد. پس فاعل و مفعول به مجازات زنا، محکوم می شوند. پس کسی که محصن باشد، رجم می­شود و کسی که غیر محصن باشد، تازیانه و تبعید حکمش است. دلیل این نظر، یک روایت است از ابو موسی اشعری از رسول اکرم(ص):« اذا اتی الرجل  الرجل فهما زانیان»
نظریه دوم- این است که فاعل رجم می شود اما مفعول رجم نمی شود و فقط تازیانه می خورد و بعد تبعید. فرق نمی کند که مفعول محصن باشد یا غیر محصن، مذکر باشد یا مؤنث. آن چیزی که باعث احصان می شود، نزد یکی از جلو است. در حالی که مفعول از عقب مورد وطی واقع شده و این باعث احصان او نمی شود. لذا اگر عمل را زنا بدانیم، زنای غیر محصن محسوب می شود.
نظریه سوم- مجازات فاعل و مفعول ، در هر حالتی، قتل است. فرق نمی کند که محصن باشند یانه. اما در چگونگی قتل آنها، اختلاف نظر است. یک رأی این است که رجم می شوند. و رأی دیگری این است که باشمشیر به قتل می رسند. دلیل این نظریه که قایل به قتل فاعل و مفعول شده اند، روایتی است از ابن عباس که ازحضرت رسول(ص) روایت کرده است:« من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول» کسانی که قایل به قتل با سیف اند از اطلاق روایت استفاده کرده اند. اما آنهایی که قائل به رجم فاعل و مفعول  اند؛ گفته اند که با وطی، حد واجب می شود. پس قتل با رجم است همانند زنا.
اما جناب ابو حنفیه، حکم لواط را همانند حکم زنا نمی داند و گفته است که: لواط زنا نیست. پس لواط مجازات زنا را ندارد. بلکه مجازات لواط، امر تعزیری است. در نزد ابی حنفیه مانعی ندارد که [مرتکب لواط را] حبس نمایند تا بمیرد و یا توبه کند. اما کسی که به فعل لواط معتاد شده باشد، باید از روی سیاست به قتل برسد و نه از روی حد. اما ابایوسف و محمد، لواط را زنا دانسته اند. پس مرتکب لواط مجازات زنا را دارد. اگر محصن است رجم و اگر غیر محصن است تازیانه دارد.
اما در مذهب شیعه زیدی، در رابطه با لواط، دو نظریه است: یکی اینکه؛ حکم لواط همان حکم زنا است. پس کسی که محصن است رجم و کسی که غیر محصن است تازیانه دارد. نظر دوم این است که، فاعل و مفعول به در هرحال به قتل می رسند. اما مذهب ظاهریه، لواط را غیر زنا دانسته اند. و قائل اند به اینکه؛ لواط معصیتی است که تعزیر را به دنبال دارد[۹۷]
گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی
توبه به عنوان یکی از علل سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی می باشد . توبه، از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است و در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن دیده نمی شود. در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسؤولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود. به عنوان نمونه، کسی که عضو گروه های غیر قانونی بوده است و پیش از کشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذیصلاح قانونی می کند، یا مأموری که در راستای اطاعت از امر مافوق به اشتباه، امر وی را قانونی تلقی کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است، در این صورت جامعه بنا به دلائل مختلف از جمله تشویق افراد عضو گروه های غیر قانونی و برانداز به تسلیم، یا به خاطر عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرفنظر می کند. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین­گونه است؛ یعنی باوجوداینکه عمل ارتکابی جرم بوده ومرتکب جرم نیزدارای شرائط مسؤولیت کیفری است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرفنظر می کند.


الف: رویکردهای فقهی
توبه از ماده توب به معنای رجع (بازگشت) است . راغب در تعریف توبه چنین می گوید : « توبه یعنی ترک گناه به بهترین وجه . واژه توبه از جهاتی از اعتذار رسا تر است . زیرا اعتذار و عذر خواهی بر سه وجه است : اوّل عذر خواهنده می گوید : من گناه نکرده ام ، دوّم می گوید : به این دلیل گناه کردم و سوم می گوید : گناه کردم ، بد کرده ام و دیگر تکرار نمی کنم .که این معانی وجه چهارم ندارد و معنای سوم ، همان توبه است »
خواجه نصر الدین طوسی (ره) : توبه به معنای بازگشت از معصیت است و اول باید دانست گناه چه باشد . [۹۸]  

مرحوم محقق اردبیلی (ره) در کتاب مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان می فرماید : التوبه الندامه و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعاً و امتثالاً لا مرالله و لم یکن غیر ذلک مقصوداً