مقاله نقض حقوق بنیادین بشر، مداخله بشر دوستانه، حمایت از حقوق بشر

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مفهوم مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل سنتی با مفهوم آن در حقوق بین­الملل معاصر تفاوت­هایی و جود دارد. بنابراین ابتدا برخی تعاریف موجود در مفهوم سنتی این اصل از حقوق بین­الملل را مورد بررسی قرار می­دهیم و سپس مفاهیم جدید آن را مورد موشکافی قرار می­دهیم
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخله بشردوستانه
      فرهنگ حقوقی آکسفورد در  تعریفی سنتی از مداخله بشردوستانه می­نوسید: «مداخله یک دولت در امور دولت دیگر با بهره گرفتن از نیروی مسلّحانه، با هدف اجبار آن دولت در اتخاذ سیاست­های بشردوستانه بیشتر، که معمولا برای حمایت از حقوق بشری گروه اقلیت صورت می­گیرد.»[۱۸۶]
دایره­المعارف حقوق بین­الملل، مداخله بشردوستانه را به شرح زیر تعریف می­نماید: «مداخله بشردوستانه در مفهوم موسّع را می­توان به گونه­ای تعریف کرد که دربرگیرنده هرگونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقض مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است، باشد حتی اگر چنین اقدامی قهرآمیز و با توسل به زور نباشد.»[۱۸۷]


در این تعاریف اختلافات و نکات چندی به عنوان کلید شناخت مداخلات بشردوستانۀ سنتی به چشم می­خورد. نخست آنکه، در مداخله بشردوستانۀ سنتی یک دولت یا نهایتاً چند دولت به عنوان مداخله کننده در رأس امور مداخله قرار می گیرند و سخنی از حضور سازمان ها و نهادهای بین المللی به چشم نمی خورد و این خود پر واضح است که در قرون گذشته نقش چنین سازمان­ها و نهادهایی در اموری از این دست، بسیار کم و شاید هیچ بوده است.
دوم آنکه، غالباً در مفهوم سنتی، مداخله بشردوستانه تنها توسل به زور از طریق نظامی و نیروهای مسلّح در مقابل دولت ناقض حقوق بشر مورد نظر قرار می­گرفت و سایر طُرق غیرنظامی نظیر تهدید در استفاده از زور، تحریم­های اقتصادی و سیاسی و …جایگاهی در آن دوران نداشت.
سوم آنکه، مداخلات بشردوستانه سنتی، مفهوم موسّع­ای در خصوص افراد تحت­الحمایه داشت و «دولت­ها می­توانستند به بهانه نقض حقوق اتباع خود یا اتباع دولت ثالت (و همچنین اتباع دولت مداخله­شونده) مبادرت به انجام مداخله نظامی در جهت رفع نقض حقوق بشر نمایند.»[۱۸۸]
«در هر حال در این خصوص یعنی افراد تحت­الحمایه مداخله بشردوستانه به مفهوم کلاسیک (سنتی) میان حقوقدانان بین­الملل اتفاق نظر وجود ندارد[۱۸۹] اما با توجه به اینکه در دوران پیش از منشور، دخالت دولت­ها در حمایت از اتباع خود در چهارچوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق نظر اوپینهایم[۱۹۰] نه تنها حق، بلکه تکلیف نیز بود، می­توان نتیجه گرفت که افراد تحت­الحمایه مداخلات بشردوستانه کلاسیک، اتباع دولت مورد هدف مداخلات و سایر اتباع خارجی ساکن در قلمرو دولت مزبور بودند.»[۱۹۱]
چهارم آنکه، «مداخله بشردوستانه زمانی رخ می­دهد که دولتی حقوق اولیه و اساسی بشر را به طور عمده و وسیع و مداوم نقض کرده باشد، بطوری که این نقض، وجدان بشریت را جریحه­دار ساخته باشد.»[۱۹۲] بنابراین باید میان اینگونه نقض­ها و نقض­های اتفاقی و موردی حقوق بشر که هر روز در سراسر جهان اتفاق می­افتد، تفاوت قائل شد.
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه
در زمینه مفهوم معاصر مداخله بشردوستانه، هولزگریف[۱۹۳] اینگونه از مداخلات را  «تهدید یا استفاده از زور نسبت به مرزهای یک دولت توسط  دولت (یا گروهی از دولت­های) دیگر، بدون اجازه دولت مداخله­شونده، با هدف جلوگیری نمودن یا پایان بخشیدن به نقض­های شدید و گسترده حقوق بشر بنیادین افرادی غیر از تابعان دولت مداخله­گر می­داند.»[۱۹۴]   
     مورفی معتقد است، «مداخله بشردوستانه تهدید یا استفاده از زور توسط یک دولت یا گروهی از دولت­ها یا سازمان­های بین ­المللی، با هدف اولیه حمایت از تابعان دولت نقض­کننده، از محرومیت­های گسترده حقوق بشری شناخته شده بین ­المللی، می­باشد.»[۱۹۵]
موسسه دانمارکی امور بین ­المللی، مداخلات بشردوستانه را به این صورت تعریف می­ کند: «مداخله بشردوستانه عمل قهری متضمن استفاده از نیروی مسلّحانه کشورها در کشوری دیگر، بدون رضایت دولت آن کشور، بدون رضایت یا با رضایت شورای امنیت، با هدف جلوگیری یا متوقف نمودن  نقض­های شدید و گسترده حقوق بشر یا حقوق بین­الملل بشردوستانه است.»[۱۹۶]
جهت روشن شدن مفهوم دقیق مداخله بشردوستانه در دوران معاصر، می­بایست عناصر و اختلافات تعاریف مذکور را به طور دقیق­تر مورد موشکافی قرار ­دهیم:  

نخستین عنصری که در تعاریف هولزگریف و مورفی به چشم می­آید، اصطلاح “تهدید و استفاده از زور” می­باشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، در مفهوم سنتی، غالباً تنها استفاده از نیروی نظامی جهت مداخلات بشردوستانه به عنوان استفاده از زور مدنظر بوده است اما در دوران معاصر، معنای مداخلات بشردوستانه مفهومی موسّع به خود گرفته است. بدین معنا که اولاً استفاده از زور تنها حمله نظامی و ورود به مرز های دولت مورد هدف و استفاده از جنگ افزارهای نظامی علیه آن نیست، بلکه صرف آماده سازی جنگ افزارهای نظامی برای حرکت به سوی کشور مورد نظر استفاده از زور محسوب  می­شود و می­توان آن را تحت شرایطی مداخله به
حساب آورد. ثانیاً صرف تهدید به استفاده از زور که موجب گردد کشور نقض­کننده حقوق بشر، رفتار خویش را اصلاح نماید، خود می تواند همپایه استفاده از زور آورده شود. ثالثاً تحمیل تحریم­های اقتصادی هر چند که از سوی بسیاری صاحب­نظران حقوق بین الملل نمی تواند در قالب بند ۴ ماده ۲ منشور توجیه گردد اما می تواند با اصل عدم مداخله ارتباط یابد. بنابراین می توان آن را یکی از روش­های مداخله بشردوستانه دانست.[۱۹۷] در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان بین ­المللی بر این باورند که «مداخله بشردوستانه فی‌نفسه، زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار می‌گیرد که اقدامات مسلّحانه برای حمایت از حقوق بشردوستانه [صورت گرفته] باشد، در غیر این‌صورت، جزء مباحث حقوق بین‌الملل است»[۱۹۸]؛ بدین معنا که مداخلات بشردوستانه «… از “وساطت­های بشردوستانه” که از طریق اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی است و “کمک­های بشردوستانه” که عمدتاً از سوی سازمان­های بین ­المللی غیردولتی انجام می­گیرد، متمایز شده است.»[۱۹۹] «بنابراین با توجه به عقاید محتلف حقوقدانان بین ­المللی می­توان نتیجه گرفت که اکثریت قریب به اتفاق آنان بر این عقیده­اند که ماهیت مداخلات بشردوستانه، قهرآمیز و نحوه اعمال آن از طریق عملیات نظامی می­باشد.»[۲۰۰]
دوم آنکه، «آنچه دخالت های اخیر (معاصر) را از موارد قبلی (سنتی) متمایز می­سازد به لحاظ تحول نظریه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادی دولت­ها به اقدام جمعی جامعه بین ­المللی توسط سازمان­های بین ­المللی است. صدور قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ایست که به فصل ۷ منشور اشاره نمی­کند ولی اقدام براساس فصل ۷ منشور صورت می­گیرد و نیز صدور قطعنامه ۷۹۴ شورا در مورد سومالی از جمله  اقدامات جمعی در این زمینه است.»[۲۰۱] ضمناً «آنچه که مداخله بشر دوستانه را در دوران معاصر، خصوصاً دخالت های دهه ۱۹۹۰ بدین سو از موارد پیش از آن متمایز می­سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت­ها انجام می­شده و محکومیت جامعه بین ­المللی را دربرداشته است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیت انجام می­گیرد و واکنش جامعه بین ­المللی نیز متفاوت است.»[۲۰۲]
سوم؛ طبق تعریف مورفی در بالا، هدف اساسی و اولیه در مداخلات بشردوستانه می­بایست حمایت از تابعان دولت مداخله­شونده در مقابل نقض­های شدید و گسترده و محرومیت­های بی ­پایان حقوق بشری باشد، بدین معنا که وی بطور ضمنی معتقد است که هدف­های دیگری غیر از اهداف بشردوستانه نیز ممکن است در مداخلات بشردوستانه وجود داشته باشد اما آنچه که دارای اهمیت است، همان هدف اولیه است. چنانکه در گزارش کمیسیون بین ­المللی مداخله و حاکمیت کشور آمده است، «هدف اولیه مداخله باید متوقف نمودن با منحرف کردن آلام بشری باشد. هرگونه استفاده از نیروی نظامی که خارج از این اهداف، مثلاً مداخله برای تغییر مرزها یا پیشبرد گروه مبارز خاصی با ادعای حق تعیین سرنوشت باشد، نمی­تواند توجیه گردد.»[۲۰۳]
چهارم؛ راجع به افراد مورد حمایت در مداخلات بشردوستانه، همانطور که در بند اول نیز گفته شد، میان حقوقدانان بین المللی اختلافات زیادی وجود دارد. گروهی معتقدند: «مداخله یک کشور برای حمایت از حقوق انسانی اتباع خود با شرایطی که برای دفاع مشروع مقرر است، یک نوع دفاع مشروع می­باشد و بدین جهت موجه تلقی شده است.»[۲۰۴] گروهی دیگر معتقدند: افراد مورد حمایت مداخله بشردوستانه در دوران معاصر بدلیل گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و همچنین تکامل حقوق بشردوستانه، شامل کل بشریت می­گردد.[۲۰۵] در این صورت مفهوم مداخلات بشردوستانه در قسمتی که مربوط به افراد مورد حمایت مداخلات بشردوستانه می­باشد، با مفهوم سنتی آن یکسان می­باشد.
استدلال نخست منطقی­تر به نظر می­رسد؛ چرا که کشوری که برای حمایت از اتباعش مداخله    می­نماید، اولاً ممکن است بدون توجه به اهداف بشردوستانه و تنها برای حفظ حقوق اتباعش چنین عملی را انجام دهد و ثانیا احتمال دارد، پس از رسیدن به هدفش (حمایت از تبعه)، بدون ایجاد هیچ تغییر عمده­ای در رفتار کشور مداخله­شونده نسبت به حقوق انسانی افراد، به مداخله خود پایان دهد؛ که این خود دو عنصر مذکور(هدف بشردوستانه و توقف تجاوز به حقوق اساسی بشر در کشور مداخله­شونده) در مفهوم مداخلات بشردوستانه را مخدوش می­نماید.
پنجم؛ در ارتباط با شناسایی حقوق بنیادین بشری باید گفت: هر چند که الگوی هماهنگ و توافقی اصولی برای شناسایی چنین حقوقی در دسترس نمی­باشد؛ اما به نظر می­رسد، ارتکاب چهار جرم     نسل­زدایی، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی را که در اساسنامه رم بدان اشاره شده است، بتوان نقض حقوق بنیادین بشری نامید.