تحقیق درمورد نگهداری وجه نقد، اسناد تجاری

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

تبصره : مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام نماید.
به موجب ماده ۲۶ همین آیین نامه متعهد له می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۰ (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه) تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید، در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا، را از اموال متعهد بازداشت می کند.
اما باید دانست پس از انقضا مدت۱۰ روز دیگر بازداشت اموال متعهد عنوان تأمین طلب ندارد و در حقیقت اجرای سند می باشد، زیرا قبل از انقضا مدت مذکور نمی توان مفاد سند را اجرا نمود.
پس امکان صدور تأمین خواسته توسط اجرای ثبت می باشد،راجع به چگونگی توقیف اموال در بحث
 
 
 
1:مجموعه نشست های قضایی ،همان منبع،ص۴۲۰
توقیف اموال توضیح خواهیم داد
همچنین چون ممکن است مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجرای سند را منتفی سازد ماده ۴۷ آیین نامه به متعهد له اجازه داده در خواست بازداشت اموال او را بنماید.
 
بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته
به موجب بند ب ماده ۱۰۸ در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان مقرر شده است. تضییع در لغت به معنای«ضایع کردن، تباه ساختن ، تلف کردن» آمده است و همچنین تفریط به معنای « کوتاهی کردن ، ضایع ساختن، بر باد دادن» آمده است در اصطلاح تضییع از طریق فعل مثبت و تفریط از طریق ترک فعل محقق می شود مثلا ً اهمال در نگهداری اتومبیل ترک فعل است و قصد اوراق اتومبیل به منظور فرار از بدهی فعل محسوب می شود.[۷]
اما تضییع و تفریط معمولا وقتی ممکن است که خواسته عین معین باشد مثلا خوانده قصد خارج کردن مال را از کشور دارد یا قصد انتقال آن را به دیگری دارد رها کردن اتومبیل در محلی غیر سقف اینها همگی از مواردی است که خواسته عین معین است و می توان دادگاه را متقاعد نمود که خواسته در معرض تضییع و تفریط است اما گاهی خواسته کلی است مانند آنکه موصی له ادعا می نماید به موجب این وصیت نامه موصیاموال خود را در دوران حیات به من بخشیده است و ورثه قصد انتقال آن را دارد یا آن را به نحو احسن نگهداری نمی نماید که البته این امر نیاز به انحصار وراثت و تحریر تر که دارد اما به هر حال می توان دادگاه را متقاعد نمود که به استناد در معرض تضییع و تفریط بودن تأمین خواسته نماید.
همچنین وجوه نقد هر چند در ابتدای امر می توان تصور کرد که اگر خوانده وجوه نقد را به کسی منتقل نماید بهای آن که همان مبیع می باشد در اختیار وی می باشد و تضییع و تفریط نمی شود اما می توان دادگاه را متقاعد نمود که خوانده قصد هبه آن به دیگری را دارد یا آن را از بابت بدهی قبلی در اختیار دیگری قرار دهد، یا قصد انتقال آن به خارج از کشور را دارد یا خوانده به علت سفاهت لیاقت نگهداری وجه نقد را ندارد و …. بنابراین خواسته کلی هر چند ادعای تضییع و تفریط آن مشکل است اما امکان پذیر است.
ادعای اعمالی که تضییع و تفریط را اثبات می نماید با هر دلیلی از جمله شهادت شهود تحقیق محلی، معاینه محلی یا هر کدام از امارات قابل اثبات است ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م مقرر داشته « دادگاه به دلایل در خواست کننده رسیدگی ، قرار تأمین خواسته صادر یا آن را رد می نماید.» نص مزبور دلالت بر این امر دارد که نسبت به تأمین خواسته باید در وقت فوق العاده رسیدگی نمود[۸].
از سوی دیگر این امر که خواسته در معرض تضییع و تفریط است امر موضوعی و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است که باید با توجه به اوضاع و احوال تصمیم گیری نماید[۹].
 
بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده
یکی از مواردی که صدور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان پیش بینی شده اسناد تجاری واخواست شده می باشد، اسناد تجاری به اسنادی اطلاق می شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی با سر رسید مدت معین می باشد، اسناد تجاری را به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می شود تعمیم داده اند.
اما همانگونه که گفته شد بند ج ماده ۱۰۸ تنها به اسناد تجاری واخواست شده نظر دارد که تنها شامل برات، سفته و چک می شود.[۱۰]
علاوه بر قانون تجارت مقررات دیگری نیز صدور قرار تأمین خواسته را پیش بینی کرده اند که به آنها در مبحث بعدی اشاره می شود و از آنجا که در مقررات مزبور صدور قرار تأمین خواسته منوط به دادن تأمین نشده در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.
البته باید دانست اسناد تجاری از اسناد عادی هستند که می تواند اصل این اسناد مورد تعرض خوانده قرار گیرند، یعنی خوانده مدعی شود امضا جعلی است یا به سرقت رفته و اکنون در دست ایشان پیدا شده و ایشان مبلغی در آن نوشته و ادعای وجه می نماید.