مقاله درباره وابستگی شرط به عقد، رابطه عقد و شرط

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

شرط به طور معمول ضمن عقد واقع می شود : شرط ضمن عقد بیگمان با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به طور ضمنی استنباط گردد . به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف ، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد .[۴۲] خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دوطرف ضمن عقد بیاورند یا بعد ازعقد به آن ضمیمه کنند . آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا نیروی « قصد مشترک » این توان را دارد که امر خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد . بدون تردید شرطی که در ضمن عقد ، موضوع انشاء قرارمیگیردمشمول ادله لزوم وفاء به شرط و لازم الوفاست . شرط الحاقی ،شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود:در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد ( مانند وکالت یا پیمانکاری ) اعتبار آن تابع شروط ابتدایی است ، که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی در نفوذ آن تردید روا نیست . ولی هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی ازآن توافق جدیدی کنند و برای مثال، برمیزان دستمزد در قرارداد بیافزاید می توان شروط جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست . زیرا بدین وسیله  قرارداد را طرفین اصلاح کرده اند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام شرط بر آن نهاده شود .[۴۳]
 
بخش چهارم : رابطه شرط با عقد
به طور کلی شرط تعهدی است الزام آور که مفاد آن به واسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می کند. آنچه که بر وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد ، این است که شرط جزئی از عقد و برخاسته از آن باشد . یعنی التزام به آن درمتن عقد واقع گردد به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء ، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم می گردد .
شرط ضمن یک عقد مانند انشائی در ضمن یک انشاءدیگر است رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد ، رابطه ی اصل و فرع است و حاصل این امر بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می باشد . بر این اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد . از این رو با فرض عدم صحت عقد ، بحث پیرامون صحت و فساد شرط موضوعا منتفی است زیرا شرط  التزامی است که مشروط به وجود عقد می باشد و با بطلان عقد ، التزام به شرط باقی نمی ماند . مثل جزء وابسته ای به کل که بااز بین رفتن کل معدوم میشود لکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگر در مواردی که از ارکان اساسی  تشکیل دهنده آن باشد . و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد . [۴۴]
ارتباط شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع است . این ارتباط ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود و تحقق آن به طور مستقل و جدا از عقد قابل تصور نیست مانند صفتی که در مورد معامله شرط می شود هم‌چنین ممکن است ارتباط شرط و عقد صرفاً منتسب به قصد و اراده مشترک متعاملین باشد به عبارتی شرط به صورت قراردادی مستقل قابلیت وجود دارد اما اراده متعاملین به جهتی از جهات قرارداد مذکور را به صورت شرط ، در ضمن عقد گنجانده و چهره تعهد فرعی به آن می دهند. مانند این‌که در عقد بیع مقدار معین پارچه، شرط می‌شود که با یع پارچه های مزبور را دوخته و به صورت پیراهن تحویل دهد .
« هدف اساسی از نهاد حقوق شرط، وابستگی به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه معین نموده و تغییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.»[۴۵] اما تعهد هایی که از شرط ناشی می شود در شمار التزامهای اصلی عقد محسوب نمی شود پس وابستگی که بین تعهدهای اصلی در عقود معوض وجود دارد بین تعهدهای تبعی ( شرط ) و عقد اصلی ایجاد نمی شود.
شرط ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله باشد یا این‌که به نفع یا ضرر شخص ثالثی باشد ( مستفاد از قسمت آخر ماده ۲۳۴ قانون مدنی).[۴۶]
درست است که ماده ۲۳۱ ق .م به صراحت شرط به نفع شخص ثالث را آورده است و به صراحت ماده ۲۳۴ قانون مذکور شرط میتواند به ضرر شخص ثالث نیز قرار گیرد شاید ابتدا این طور به نظر برسد که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگری  قرار دهد ولی اصل ۴۰ قانون اساسی موقعی کاربرد می تواند داشته باشد که شخص عملی بر ضرر شخص دیگر یا ثالث  انجام دهد و شخص ثالث درخصوص قبول یا رد آن هیچگونه اختیاری نداشته باشد . ولی درخصوص شرط می توان به این قائل شد که شرط می بایستی مورد پذیرش شخص ثالث قرار گیرد تا اجرایی شود و اثر داشته باشد  مواد مذکور ( ۲۳۴و۲۳۱ق .م ) هیچ دلالتی بر این ندارند که مورد تعهد ( شرط ) بدون قبول ثالث اثر داشته باشد که این مطلب نیزمورد قبول حقوقدانها نیز می باشد . لازم به عرض است که هیچ مالی یا حقی را نمی توان بدون اراده شخص ثالث بر او بار نمود مگر درموارد استثنایی مثل ارث .[۴۷]
 
آیا شرط ، جزئی از عوضین معامله است ؟
بعضی از فقها[۴۸] عقیده دارند که شرط جزئی از عوضین معامله است که در استدلال ، چگونگی تلاقی اراده های متعاقدین را مورد استفاده قرار داده و گفته اند که تلاقی اراده طرفین عقد همراه با شرط صورت گرفته است . یعنی شرط و عقد را باهم یک طرفه قبول نموده اند و چنین عقدی رضایت به انتقال توام با التزام به شرط است. بنابراین در صورت عدم تحقق شرط اساساً انتقال صورت نمی‌گیرد.
 
با عنایت به مطالب فوق الذکر ، جایگاه شرط در عقد مانند یکی از عوضین معامله است و شرط، عین عقد محسوب می شود  و بدون تحقق آن ، عقد نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه تعهد ناشی از شرط نیز در شمار التزامات و تعهدات اصلی است . عده ای دیگر از فقها معتقدند که رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود،[۴۹]  و عقود بین طرفین به ایجاب و قبول دارای منشاء می شود و شرط که در ضمن آن عقود باشد معاهدات و التزامات دیگری غیر از تعهدات عقود است و به همین خاطر هر موقع که شرط فاسد شود فساد شرط به عقد تسری پیدا نمی کند.[۵۰] هم‌چنین حقوقدانهای کشورمان معتقدند که رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایر تعهدهای اصلی معنی پیدا می کند برای مثال در قرارداد فروش باغی شرط می شود که مساحت آن  ده هکتار باشد یا درفروش قالیچه ای شرط می شود که بافت کرمان باشد .[۵۱] شرط ضمن عقد موجودی تبعی و معامله که شرط ضمن آن قرارگرفته موجود اصلی است و بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت درموجود اصلی نماید لذا بستگی مزبور تبعی می باشد و وجودآن متفرع بر وجود معامله و عقد اصلی است .[۵۲]
 
به نظر می رسد که در صورت فقد یافساد شرط ، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می شود. در حالی که با اعتقاد به این که شرط جزئی از عوضین باشد مشروط‌ له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد که در عمل اینطور نیست . زیرا کسی که عقد را در صورتی که شرط باطل باشد ، امضاء یا قبول نماید حق گرفتن ارش را ندارد و ماده ۲۴۰ قانون مدنی به این امر تصریح داردکه مقرر می دارد «اگر بعد از عقد ، انجام شود ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله راخواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
با توجه به مطالب مذکور در خصوص رابطه عقد و شرط اکنون به موارد وابستگی شرط به  عقد از حیث صحت و نفوذ و از حیث لزوم جواز می پردازیم .

مبحث اول:وابستگی شرط به عقدازحیث صحت و نفوذ

شرط به هر ترتیبی که ضمن عقد واقع و مرتبط به آن شود از جهت صحت و اعتبار به عقد وابسته می شود . بدین توضیح که لازمه صحت شرط ، اعتبار و صحت تعهد اصلی است. « هر گاه تعهد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود اما به عکس ، نمی توان گفت که هرگاه شرط باطل باشد عقد نیز به تبع آن باطل می گردد مگر در صورتی که فساد شرط به یکی از شرایط اصلی صحت عقد سرایت نماید و یا برای مثال اشتراط به گونه ای باشد که حاصل آن عدم تحقق عقد اصلی باشد».[۵۳]