وزارت امور خارجه، در فرانسه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

۳-  حقوق عینی و حق رجحان و رهن و حق ارتفاق وسایر حقوق عینی ؛ بدین معنی که چگونگی ایجاد و سقوط این گونه حقوق اصولاً و به طور کلی تابع مقررات و قوانین محل وقوع مال است.
ماده ۹۶۶ قانون مدنی ایران در این باره چنین مقررمیدارد: « تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشد. معذالک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی بمملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شزئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.» که قسمت اول ماده مذکور به تبعیت از اصول فوق تنظیم شده و قسمت دوم آن مربوط به احترام بین المللی حقوق مکتسبه است. در سایر موارد این قاعده قالب اعمال و اجرا نیست مثلا رد مورد یک معامله مربوط به مال غیرمنقول اهلیت طرفین معامله هیچگاه تابع قانون محل وقوع مال نمیتواند باشد بلکه اهلیت هر کس تابع مقررات ممبکت متبوع اوست و این معنی در ماده ۹۶۲ قانون مدنی ایران به این شرح « تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود … » تصریح شده است. ولی ماده مذکور در موردیکه تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد که به موجب قوانین ملی خود واجد اهلیت برای انجام عمل حقوقی مذکور نباشد اما بر حسب قوانین ایران واجد اهلیت باشد او را واجد اهلیت شناخته و این استثنائی است بر اصل مزبور. همچنین شکل عقود مربوط به اموال غیر منقول تابع مقررات محل وقوع عقد و نه مقررات محل وقوع مال است ( ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران ) و همچنین مقررات شکلی اسناد نیز تابع قواین محل تنظیم سند است لیکن به موجب ماده ۲۱۳۸ قانون مدنی فرانسه استثنائی به این اصل وارد شده زیرا بر طبق ماده مزبور : « عقد رهن نسبت به اموال غیر منقول وقتی صحیح است که در دفتر اسناد رسمی فرانسه واقع و به ثبت رسیده باشد مگر در مواردیکه عهدنامه خلاف این ترتیب را تصریح کرده باشد.» بنابراین اگر عقد رهنی نسبت به مال غیر منقول واقع در فرانسه در کشوری بیگانه واقع گردد و بی دولت فرانسه و کشور مزبور قراردادی که انجام چنین عمل حقوقی را تجویز کند وجود نداشته باشد چنین عقد رهین بر حسب ماده مذکور در قانون مدنی فرانسه محکوم به بطلان است. بین کشور فرانسه و ایتالیا به موجب قرارداد ۱۷۶۰ و بین کشورهای فرانسه و بلژیک بر طبق قرارداد ۸ ژوئیه ۱۸۹۹ توافق شده است که عقد رهن واقع در بلژیک و ایتالیا در صورتی که بر طبق مقررات ایتالیا و بلژیک تحقق یافته باشد و مربوط به مال غیر منقول واقع در فرانسه باشد معتبراست. سوای موارد فوق که مجالی برای اعمال قانون محل وقوع مال نیست مورد نادر دیگری هم قابل تصور است و آن موردی است که در یک کشور که فی المثل مقرراتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان اموال غیر منقول را تابع مقرراتی که وجود ندارد قرارداد و نمونه این مورد شاید در اجتماعات عقب افتاده پیش بیاید.
الف) استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقیقی) که درایران اقامت دائم دارند:
اتباع خارجی که می خواهند ملکی را برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک نمایند، باید اظهارنامه ای مشتمل بر مشخصات زیر به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود:
الف. نام ونام خوانوادگی
ب. تابعیت فعلی و در صورت تغییر، تابعیت اصلی
ج. تأهل، هرگاه تقاضا کننده مرد باشد، تابعیت زن او قبل از ازدواج، و در صورت داشتن اولاد، جنسیت، سن وتعدادآنها
د. تاریخ ورود به ایران، مدت اقامت، محلی که درآنجا سکونت داشته با تعیین مشاغل قبل و شغل فعلی
ه. محل اقامت دائمی
و. منظور از مالکیت که برای سکونت یا صنعت یا محل کسب می باشد
ز. نوع، مشخصات، مساحت، شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک
ح. تقاضا کننده در تقاضای خود تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایرانانتقال دهد باید ملک مورد تقاضا ی استملاک را حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت، ملک را طبق مقررات مربوطه به مزایده املاک بیع شرطی، ازطریق مزایده به فروش رسانیده، وجه آن را پس از وضع هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت و هر گاه در مزایده خریداری پیدا نشد اداره ثبت، مراتب را یک مرتبه در روزنامه رسمی کشور اعلام نموده پس از انقضای مدت ۶۰ روز از تاریخ اعلام، ملک را به هر قیمتی که خریدار داشته باشد به فروش رسانده، وجه آن را به شرح مذکور در فوق به مالک خواهد پرداخت.
ب) استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقوقی) که درایران اقامت دائم دارند:
در مواردی که تقاضای استملاک از طرف شرکت یا سایر مؤسسات خارجی مجاز داده می شود اظهارنامه باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف. تابعیت، نوع شرکت یا مؤسسه، تاریخ تأسیس، میزان سرمایه، نوع عملیاتی که درایران می نماید و منظوری
که از استملاک دارد
ب. طبق قانون دولت متبوع خود شرکت یا مؤسسه، آن شرکت یا موسسه شخصیت حقوقی داشته و در ایران نیز به ثبت رسیده باشد.
ج. تعیین اینکه شرکت یا مؤسسه غیر از ملک مورد تقاضا در ایران دارای ملک دیگری هست یا خیر
د. مساحت ملک مورد تقاضا، مشخصات، نوع، شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن
ه. شرکت یا مؤسسه مجاز خارجی باید تعهد بسپارد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا ۶ ماه منتقل نماید.
اداره کل ثبت پس از رسیدگی به درخواست استملاک، با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن، نظریه خود را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد یا قبول تقاضا اظهار نظر نموده و در صورت لزوم از مقام رئیس جمهور کسب اجازه کرده ونتیجه را به اداره کل ثبت اعلام خواهد کرد. موافقت با تقاضای استملاک منوط به رعایت مراتب زیر می باشد:
الف. تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد.