مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، وزارت خارجه

نوامبر 11, 2019 By vZbR33JZrQ

در تبصره این ماده توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات ، چشمه سارها ، باغات و مراتع را نیز در حکم ملک مزروعی دانسته است . به موجب این قانون املاک فوق الذکر توسط این مقوم و مقوم تعیین شده از طرف اداره مالیه محل ، تقویم شده ، به مزایده گذاشته می شد . حق الرضه مقومها و مخارج مزایده نیز به عهده دارنده ملک بود . در صورتی که بین دو مقوم تعیین می نمودند و اگر در این مورد تراضی حاصل نمی شد رئیس محکمه و مدعی العموم بدایت در مقومی تعیین می نمودند که در هر حال رأی وی معتبر و قاطع بود .
سلب مالکیتی که توسط قانون ۱۳۱۰ عنوان شده بود اولاً قانونی بود . ثانیاً جبران خسارت و تادیه قیمت عادله به بهترین نحو پیش بینی شده بود؛ چنان که از نظر رعایت کامل حال بیگانگان صاحب املاک مزروعی در ماده ۶ این قانون اعلام گردیده است : « اگر ملک به قیمت تقویمی یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه برایت به دولت داده می شود » .
بدین ترتیب در حقیقت دولت برای جلوگیری از ضرر صاحبان املاک مزروعی و در ….. برای اجرای کل کامل قانون فوق الذکر و کوتاه کردن است بیگانگان از املاک مزروعی ، خود را مکلف و متعهد نموده است که در صورتی که خریداری نبود ، خود دولت به همان قیمت تعیین شده ملک را بخرد .
حتی قانونگذار در مورد نحوه پرداخت قیمت از طرف دولت نیز در ماده ۷ پیش بینی نموده است : « هرگاه دولت قیمت مزبور را نقداً بپردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت، ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن ( یا وارث او ) باقی مانده و دارنده ملک آن را به خرج خود اداره کرده، منافع آن را تملک خواهد نمود و تا موقعی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است ، دارنده ملک حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد . این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده نسبت به هم بری خواهد شد .»
بعلاوه قانونگذار از جهت رعایت عدالت به نحو کامل به هر یک از طرفین حق داده است که در صورتی که دولت بعداً بخواهد قیمت ملک را بپردازد تقاضای تقویم مجدد نمایند و قیمت آن پرداخت شود ، تا در صورتی که در قیمت ملک تغییری حاصل شده باشد به ضرر هیچ یک از دو طرف تمام نشود . با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که قانونگذار ایرانی قانون ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ را صرفاً جهت حفظ مصالح سیاسی و اجتماعی کشور وضع کرده است و عادلانه ترین طریق پرداخت قیمت املاک و جبران خسارت را نیز پیش بینی نموده است .
۳ـ ترکۀ اتباع بیگانه
علاوه بر ماده ۹۶۷ ق.م و آیین نامه مربوط به ترکۀ اتباع بیگانه مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۱۱ و آیین نامه اجرایی آن که با در نظر گرفتن ماده واحده ترکه اتباع بیگانه وزارت دادگستری مقرراتی در این زمینه پیش بینی نموده است. به موجب ماده ۳۳۷ قانون امور حسبی مصوب یترماه ۱۳۱۹« جز آنچهدر فصل نهم این قانون (مواد ۳۳۷ تا ۳۵۹ ) ذکر می شود، مهرموم و برداشتن مهرموم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است». به موجب مقررات این فصل هرگاه بیگانه ای در ایران دارای مالی باشد و در ایران یا در خارجه فوت نماید در صورتی که درایران وارث یا قائم مقامی داشته باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی یا حتی اگر متوفی وارث یا قائم مقامی در ایران نداشته باشد بدون درخواست و به محض اطلاع به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و ظرف ۴۸ ساعت با اطلاع کتبی کنسول دولت متبوع متوفی برای حضور در موقع تعیین شده، اقدامات تأمینی از قبیل مهرو موم و غیره را انجام می دهد و سپس تشریفات تعیین مدیر ترکه، تحریر ترکه و غیره طبق مواد ۳۴۲ و بعد از قانون امور حسبی انجام می گیرد، رسیدگی به دعاوی راجع به ترکۀ اتباع خارجه در ایران طبق ماده ۳۵۵ قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه ایران می باشد. اما اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی ایران باشد اشیاء متعلق به وی فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می گردد. نظریۀ مشورتی وزارت دادگستری در مورد قانون صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت اتباع خارجی و سهم الارث تبعه خارجی متوفی در ایران اعلام نموده است. باتوجه به ماده ۹۶۷ ق.م. رسیدگی دادگاه به درخواست گواهی انحصار وراثت و تعیین ورثه و میزان سهم الارث آنان برطبق قانون دولت متبوع متوفای غیرایرانی بلامانع خواهد بود. [۹۶]
مطابق ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی هرگاه تصدیقی از طرف مقامات صلاحیتدار کشور متبوع متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن صادر شده باشد، پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود. همانطور که پیش تر اشاره نمودیم؛ ماده ۹۶۷ قانون مدنی در مورد ترکۀ اتباع بیگانه اعلام می دارد:« ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلی از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنان و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود». در نتیجه تصفیه ترکه و مهرموم و تحریر ترکه تابع قوانین ایران می باشد.[۹۷]
گفتار دوم : شرایط استملاک اتباع و دولت های خارجی در ایران
در این گفتار شرایط استملاک اتباع بیگانه را باتوجه به نوع شخصیت اتباع بیگانه بررسی می کنیم. این اشخاص شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین نمایندگیهای دولت خارجی می شوند. در کنار این مباحث به بررسی استملاک مسکن متعدد نیز برای اتباع بیگانه می پردازیم.
۱ـ  اشخاص حقیقی خارجی
پس از طی مراحلی، در ۲۵ مرداد ۱۳۲۸ آیین نامه ای راجع به استملاک اتباع خارجه به تصویب رسید که به موجب ماده اول آن استملاک اتباع بیگانه فقط برای محل سکونت ، صنعت یا کسب ممکن گردید . در اظهار نامه ای که شخص متقاضی به اداره ثبت محل وقوع ملک می دهد باید منظور از مالکیت صریحاً ذکر شود و اگر خود وی یا افراد خانواده اش دارای ملک دیگری در ایران می باشند باید صریحاً در اظهارنامه قید گردد. مطابق ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸، اشخاص حقیقی خارجی حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب خود دارند .همچنین طبق تصویب نامه قانونی مصوب ۱۳۴۲ به کسانی که فاقد پروانه اقامت دائمی بوده و مسافرت های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران دارند، به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مقید به شرایطی که در آیین نامه و آیین نامه تصویب نامه قانون یاد شده تصریح گردیده اجازه خرید اموال غیر منقول  داده شده است .[۹۸]
بر حسب آیین نامه استملاک اتباع خارجه ، بیگانه ای که می خواهد ملکی را در ایران خریداری کند باید پیش از اقدام به انجام دادن معامله به کسب مجوز از دولت ایران نائل آید . ترتیب تحصیل این مجوز آن است که وی درخواست خود را در این باره طی اظهارنامه ای حاوی اطلاعات پیش بینی شده در آیین نامه ، به همراه مدارک لازم به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم می کند. ( ماده ۱ آیین نامه ) این اظهار نامه را سازمان ثبت بررسی و نظر خود را درباره آن به وزارت امور خارجه اعلام ، وزارت خارجه نیز با بررسی های لازم نظر خود را اظهار می کند و در صورت لزوم نظر ریاست جمهوری را نیز استعلام می نماید و پس از حصول موافقت با درخواست او اجازه انجام دادن معامله به وی داده می شود . ( ماده ۴ آیین نامه )
در آیین نامه فوق الذکر شرایط حاوی اظهار نامه را به شرح ذیل مقرر داشته است:
الف – نام و نام خانوادگی؛
ب – تابعیت فعلی و در صورت تغییر تابعیت اصلی؛
ج – سن، تأهل و هرگاه تقاضا کننده مرد باشد تابعیت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد ،جنسیت، سن و تعداد آنها؛
د – تاریخ ورود به ایران ، مدت اقامت ، نقاط مختلفی که در آنجا سکونت داشته با تعیین مشاغل قبلی و شغل فعلی ؛
ه – محل اقامت دائمی؛
و – منظور از مالکیت که برای سکونت-صنعتی و یا محل کسب می باشد؛
ز – نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک؛
ح- تقاضا کننده در تقاضای خو.د تعهد نماید که هر گاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا شش ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند انتقال دهد…؛