منابع پایان نامه و مقاله – کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه، توسعه محصولات جدید

نوامبر 15, 2019 By vZbR33JZrQ

همین بحث و مسائل اقتصادی مرتبط با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، موجب  طرح مساله شناسایی «حق مهندسی معکوس» در سطح بین‏المللی شده است. حتی بنظر می‏رسد به لحاظ شرایط نابرابر در سطح بین‏المللی، موضع متفاوتی را نیز می‏طلبد؛ به نحوی که کفه‏ی ترازو به نفع جواز مهندسی معکوس سنگینی می‏کند.
اعمال ماده ۷ موافقتنامه تریپس در سطح بین‏المللی و الزام کشورهای توسعه یافته به اجرای آن  در قبال کشورهای در حال توسعه، فاقد ضمانت اجراست و کشورهای توسعه یافته را به انتقال و اشاعه فناوری و تحقق رفاه اجتماعی-اقتصادی بین المللی متعهد نمی‏کند. حتی مطالعات نشان می‏دهد که درج بند ۲ ماده ۶۶ موافقتنامه تریپس در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته، نتوانسته کشورهای توسعه یافته را به معنی واقعی متعهد به انتقال فناوری به این دسته از کشورها کند.[۱۲۹] لذا با توجه به این که کشورهای توسعه یافته تعهدی به این انتقال نداشته، حتی در تفسیری از ماده ۷ که آنها را متعهد می‏داند، این تعهد فاقد ضمانت اجراست و کشورهای در حال توسعه در مقام اعمال مواد ۷ و ۸ موافقتنامه تنها متکی به قانونگذاری داخلی و تدابیر ملی خود هستند، آیا منصفانه است در جایی که کشورهای اخیر، راهکاری جهت دسترسی به فناوری‏‏های حیاتی برای اقتصاد خود می‏یابند، با موانع قانونی که منافع کشورهای توسعه یافته را تامین می‏کند روبرو شوند؟ موارد و جایگاه اعمال این مواد در سطح بین المللی کدام است؟ آیا این مواد برای کشورها در قبال یکدیگر حقوق و تعهداتی را بوجود نمی‏آورد؟ موافقتنامه راجع به جنبه‏های تجاری مالکیت فکری که توسط سازمان جهانی تجارت با اهداف اقتصادی بین‏المللی تنظیم شده است، تنها ناظر بر  منع «سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری»، تشویق «انتقال و اشاعه فناوری» و برقراری «توازن میان حقوق و تعهدات» در سطح ملی است؟ به نظر می‏رسد این مواد به کشورهای درحال توسعه اجازه خواهند داد که در مواقع فقدان شرایط و ظرفیت تولید و نیاز حیاتی به فناوری، دستاوردهای کشورهای توسعه یافته را مهندسی معکوس و از نوآوری های موجود در آنها جهت توسعه خود بهره ببرند. بنابراین به نظر نگارنده اگرچه در سطح ملی، حق مهندسی معکوس با موانع قابل رفع و استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس با موانعی بعضا قابل رفع روبروست (در این خصوص در بخش دوم مفصلا به بررسی می‏پردازیم)، حق مهندسی معکوس در سطح بین‏المللی عرصه گسترده‎‏تری را به خود اختصاص داده و چه بسا مواد فوق حتی امکان استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس را «تحت شرایطی» فراهم کنند.[۱۳۰]
ب)نارسایی مقررات افشای اختراعات
نارسایی مقررات افشای اختراعات از دو جنبه قابل بررسی است:
جنبه‏ی نخست این نارسایی که برخی آن را «نارسایی نظام اختراع برای تامین حق دسترسی به فناوری» نامیده‏اند[۱۳۱] ریشه در «ناکارایی شرط افشای اختراع» یعنی ناکارایی مهمترین شرط اعطای ورقه اختراع دارد.
مخترع، در مقابل افشای دقیق، کامل و روشن اختراع خود به نحوی که شخص دارای مهارت عادی قادر به بازسازی اختراع باشد (شرط توامندسازی[۱۳۲]) حق انحصاری ساخت، استفاده و فروش اختراع را به دست می‏آورد. در واقع افشا، مرز حقوق مخترع و جامعه و به عبارت روشن‏تر مرز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی را مشخص می‏کند. همین بخش از اظهارنامه‏ی اختراع است که هدف اصلی نظام اختراعات را محقق و موجب بهره‏مندی افراد جامعه از اطلاعات موجود در اسناد اختراع، توسعه و پیشرفت دانش و تکنولوژی می‏شود. در مرحله تحقیق و توسعه محصولات جدید، اطلاعات موجود در اسناد اختراعات به عنوان منبع آخرین دستاوردهای تکنولوژی ظاهر شده و می‏توانند الهام بخش و منبع ایده برای نوآوری های بعدی باشند.[۱۳۳]
مقررات ملی و بین‏المللی نیز بر این اصل و شرطِ اساسی تصریح دارند. مطابق با ماده ۲۹ موافقتنامه تریپس متقاضی ثبت باید اختراع خود را به گونه‏ای افشا سازد که اجرای آن برای یک فرد اهل فن در آن رشته به قدر کافی روشن و کامل باشد، همچنین ذکر شده که اعضا می‏توانند از مخترع بخواهند که بهترین روش اجرای اختراع را در حدی که در تاریخ تشکیل پرونده یا در صورت مطرح شدن حق تفدم، در تاریخ در خواست حق تقدم از آن آگاهی یافته است توضیح دهد. مطابق با بند ۲ ماده ۳ معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT) توصیف اختراع باید به گونه‏ای روشن و کامل به منظور اجرای اختراع توسط یک فرد دارای مهارت عادی در آن زمینه صورت پذیرد و در ماده ۵ آیین نامه این معاهده برخلاف موافقتنامه تریپس متقاضی ملزم است که بهترین روشی را که برای اجرای اختراع به آن رسیده است افشا کند. در بند ج ماده ۶ قانون اختراعات ۸۶ و بند ۸ ماده ۱۰ آیین نامه قانون ثبت اختراعات به جای «بهترین روش اجرایی»، عبارت «حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع» به کار رفته است که متقاضی باید آن را توضیح دهد.
مخالفان حق مهندسی معکوس معتقدند از آنجا که برای دریافت ورقه اختراع، اطلاعات راجع به اختراع باید افشا شوند، حق اختراع نمی‏تواند مانع دسترسی به دانش ساخت باشد. در مقابل، موافقان حق مهندسی معکوس با رد این استدلال معتقدند که هر چند نظام اختراع در قیاس با نظام اسرار تجاری، برای دسترسی به دانش مربوطه مناسب‏تر است اما نباید از موانع و محدودیت‏های ناشی از نظام اختراع غافل ماند زیرا افشای اختراع در لحظه تقدیم اظهارنامه نمی‏تواند به تنهایی دسترسی به دانش و انتقال فناوری را تامین و تضمین کند زیرا گذشته از تاثیراعطای حق انحصاری اختراع بر افزایش قیمت‏ها که بیشتر در سطح بین‏المللی و در رابطه با« فاصله‏ی توسعه یافتگی» بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می‏شود، در اظهارنامه اختراعات همواره نکات فنی‏ای وجود دارد که به دلیل عدم افشای کامل یا غیرقابل افشا بودن، از دید سایر اهل فن دور می‏مانند و از آنها به «نقاط کور فنی» تعبیر می‏شود.
متاسفانه امروزه، گواهی های ثبت اختراع، اطلاعات مفید چندانی را افشا نمی‏کنند یا اطلاعات افشا شده برای بازسازی اختراع کافی نیستند. این امر خصوصا در زمینه‏ی اختراعات بیوتکنولوژی دیده می‏شود زیرا در برخی کشورها مثل آمریکا، تعمدا افشا بسیار کلی صورت می‏گیرد تا محققان سایر کشورها به اطلاعات آن برای مهندسی معکوس دست پیدا نکنند. [۱۳۴]به همین دلیل به عنوان یک منبع فنی برای سایر نوآوری‏ها، کاربردی ندارند. پژوهشگران نیز به دلایلی همچون ابهام موجود در اطلاعات پتنت‏ها یا فقدان جزئیات فنی معمولا به جای مراجعه به پتنت‏ها، اطلاعات خود را از منابع دیگری به دست می‏آورند. به عنوان مثال پتنت‏های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، مبهم‏ترین و بدترین نوع پتنت‏ها از نظر افشای اطلاعات هستند. برای عدم افشای کافی یا ابهام در افشا دلایل متعددی نظیر ترس مخترع از سودجویی رقبا و ناقضین مطرح شده است. توضیح مختصر آنکه به لحاظ اصل سرزمینی بودن حق اختراع، ثبت و افشای اختراع در قلمروی جغرافیایی یک کشور توسعه یافته، فرصتی استثنائی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‏کند تا در درون کشور خود به استفاده تجاری از اطلاعات اختراع ثبت شده، بپردازند[۱۳۵] یا حتی با اعمال تغییرات جزیی آن را ثبت کنند. این مسئله حتی با وجود توان فنی و اقتصادی پایین این کشورها در استفاده از اطلاعات اختراع، نگرانی به جایی است. اما همین افشای ناقص اختراع می‏تواند زمینه‏ای برای سوءاستفاده از حق اختراع باشد چنانکه در عرصه اختراعات دارویی، مخترعین (در کشورهای توسعه یافته) به منظور افزایش طول دوره‏ی انحصار خود از طریق ثبت کاربرد جدید، چگونگی عملکرد و بخشی از اطلاعات مربوط به اختراع اولیه خود را افشا نمی‏کنند[۱۳۶] همین امر بیشترین خطر را برای کشورهای درحال توسعه دارد، این خطر نه تنها در عرصه بهداشت و دارو بلکه در سایر عرصه‏های علم و فناوری به لحاظ آثار اقتصادی و حیاتی «حق دسترسی به فناوری»، حس می‏شود. عدم افشای کامل اختراع و حفظ بخشی از اطلاعات به شکل سرّی، به منزله استفاده از منافع و امکانات حق اختراع در موردی است که اساسا حق اختراعی ناظر به آن تحصیل نشده است. بنابراین استفاده از این راهکار اگرچه نگرانی کشورهای توسعه یافته را تا حدی (نه کاملا) برطرف می‏کند، نوعی سوءاستفاده از حق، غیرموجه و درحالی است که قوانین راهکار دیگری یعنی تحصیل حق اختراع در سرزمین موردِ نظر را جهت جلوگیری از سوءاستفاده از دستاوردهای فکری پیش‏بینی کرده‏اند.
در خصوص عدم افشای کافی و گاه مبهم و ناقض اختراع، «مصادیقی» نیز مطرح شده‏اند که به نظر «روش‏هایی» برای عدم افشای کافی هستند، مانند تشکیل پرونده‏های منقطع و مستقل و چندمرحله‏ای در مورد یک محصول که در نتیجه‏ی پراکندگی اطلاعات در مورد اختراع، عملا بازسازی اختراع با مشکل مواجه می‏شود، روشی که شرکت هایی نظیر پاناسونیک ژاپن و هواوی چین در پیش گرفتند.[۱۳۷]
نگرانی درباره عدم افشای کافی یا ابهام در افشا، در کشور ما، ایران، دو چندان است زیرا «شرط افشا»ی مقرر در قانون ایران، مخترع را به ارائه‏ی بهترین روش اجرایی ملزم نمی‏کند.[۱۳۸] در تعریف «بهترین روش اجرایی» گفته شده روشی است که اجرای آن «کمترین هزینه» و «بیشترین کارآمدی» را داشته باشد. [۱۳۹] نکته حایز اهمیت توامندساز بودن روش ارائه شده است. به نظر می‏رسد بهترین روش اجرایی نه تنها باید ویژگی‏های فوق را داشته باشد بلکه باید منجر به توانمند شدن افراد دارای مهارت عادی در اجرای آن شود. بنابراین درج عبارت «حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع» که می‏‍‏‏‏تواند مستلزم هزینه‏ی بیشتر و کارآمدی کمتر باشد، به منزله صرفنظر کردن قانونگذار از «روش اجرایی ارزانتر و کارآمدتر» است.
حتی در صورتی که قانون اختراعات ایران، مخترع را به ارائه «بهترین روش اجرایی» اختراع ملزم می‏کرد، همچنان مشکل ابهام در افشا به ویژه در اختراعات نرم افزاری پابرجاست به نحوی که نقص قانونگذاری ایران تنها، مشکل را حادتر کرده است. بنابراین استفاده از روشی نظیر مهندسی معکوس جهت «دسترسی به اطلاعات افشا نشده در اظهارنامه اختراع» یا جهت «یافتن بهترین روش اجرایی اختراع» (که ارزانتر و کارآمدتر باشد) نوعی مقابله با سوءاستفاده‏ از حق توسط مخترعین است.
جنبه‏ی دوم نارسایی مقررات افشای اختراعات، در خصوص ضمانت اجرای عدم افشای کامل اختراع و ناظر بر «ناکارایی ضمانت اجرای شرط افشای اختراع» است. مطابق با ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‏های صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶، در صورت عدم رعایت بند «ج» ماده ۶ این قانون، یعنی عدم افشای کافی اختراع وذکر نکردن روش اجرایی آن، هر ذینفع می‏تواند از دادگاه در خواست ابطال گواهینامه اختراع را بکند. مفهوم ذی‏نفع اعم از مالک اختراع است و به شخص یا اشخاصی گفته می‏شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه‏ی دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره‏مند و منتفع می‏شوند و این اصل کلی بر دعاوی مربوط به اختراعات نیز حاکم است.
به طور کلی شخص ذینفع را می‏توان کسی قلمداد کرد که از بهره‏برداری از اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقه اختراع صادر گردید است، منع شده باشد. چنانچه شخصی در دادگاه ثابت نماید که صدور گواهی‏نامه اختراع مطابق قانون نبوده یعنی دارای شرایط لازم مصرح در قانون نیست، می‏تواند به عنوان ذینفع به دادگاه مراجعه و ابطال آن گواهینامه را در خواست نماید[۱۴۰] نکته قابل توجه این است که افراد ذینفع باید به متن کامل گواهی‏نامه های ثبت اختراع دسترسی داشته تا بتوانند از ادعاهای اختراع و مرز آنها آگاه شده و اعتراض خود را بر همان پایه بنا نهند. در برخی  حوزه ها به ویژه حوزه فناوری اطلاعات (IT) اظهارنامه های ثبتی به دلیل ادبیات مبهم این حوزه، اطلاعات اساسی کمی را افشا می‏کنند و به همین دلیل محدوده‏ی این اختراعات، به آسانی مشخص نمی‏شود[۱۴۱] بنابراین در بسیاری موارد به‏ویژه اختراعات نرم‏افزاری، دسترسی به اطلاعات اختراعات به منظور مقایسه با اطلاعات افشا شده در اظهارنامه، جز با مهندسی معکوس میسر نمی‏شود. بویژه آنکه از منظر آیین دادرسی ادعای عدم ذکر بهترین روش اجرایی یا ادعای عدم افشای کامل باید با مدارک قانع کننده ای اثبات شود[۱۴۲] لذا اعمال «ضمانت اجرای عدم افشای کافی» که در واقع به منظور حمایت از حقوق جامعه و حوزه عمومی مقرر شده است، بدون پذیرش حق مهندسی معکوس میسر نیست.
۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش[۱۴۳]
مبنای حقوقی دیگر شناسایی حق مهندسی معکوس ناشی از این واقعیت است که محصول خریداری شده در بازار آزاد، به دارنده‏ی آن، حقوق مالکیت شخصی را اعطا می‏کند از جمله حق از هم جدا کردن اجزای محصول خریداری شده، اندازه گیری آن، مورد آزمایش قراردادن آن و از این دست حقوق. به موجب دکترین شناخته شده‏ی «خاتمه استفاده از حقوق یا استیفای حقوق» که بیشتر با تعبیر دکترین نخستین فروش استفاده می‏شود، زمانی که محصول واجد عنصر مالکیت فکری برای اولین بار، توسط دارنده‏ی حقوق مالکیت فکری و یا کسی که قانونا اختیار این کار را دارد، به بازار عرضه می‏شود، دارنده‏ی حق نمی‏تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از مصادیق فروخته شده را در محاکم طرح کند. گفته می‏شود که با وجود چنین حقی برای خریدار نسبت به معامله‏ی آزادانه‏ی بعدی، چگونه است که نمی‏توان برای او حق از هم جداساختن یا تجزیه و تحلیل شناخت؟
حتی زمان، هزینه و انرژی‏ای که تحلیلگرِ مهندسی معکوس در تجزیه و تحلیل محصولات فکری صرف می‏کند، می‏تواند بدست آوردنِ حقوقی نسبت به اطلاعاتی که آنها از این طریق بدست آورده است موجه نماید اگرچه ماهیت این حقوق، نظر به وجود حقوق انحصاری برای پدیدآورنده یا مخترع حتی در فرض اجرای دکترین پیش‏گفته، نمی‏تواند از نوع حقوق مالکیت فکری باشد.
به‏علاوه شناسایی چنین حقوقی برای خریدار محصول فکری، ریشه در این باور دارد که فروش یک محصول در بازار آزاد نوعی اشاعه ابتکارات و نوآوری‏های موجود در آن محصول است.[۱۴۴] اشاعه این ابتکارات گاه به صرف عرضه‏ی محصول در بازار و جز با استفاده از روش‏های زمانبر و پرهزینه‏ای نظیر مهندسی معکوس میسر نیست.
۲-۳ نتیجه گیری فصل دوم
با توجه به مبانی فنی، اقتصادی و حقوقی پیش گفته، لازم است در مقام شناسایی یا عدم شناسایی حق مهندسی معکوس، قایل به تفکیک میان «عمل مهندسی معکوس» و «اقدامات پس از مهندسی معکوس» باشیم. به عبارت روشن‏تر منظور از حق مهندسی معکوس، عمل و فرایند مهندسی معکوس بر روی یک محصول است که می‏تواند تنها با انگیزه‏ی افزایش دانش و ارضای کنجکاوی پژوهشگر بوده یا مقدمه‏ی انجام اقداماتی نظیر ساخت یا پدیدآوردن محصول یا اثر مشابه، ساخت یا پدیدآوردن محصول یا اثر مکمل باشد یا با اهداف دیگری انجام پذیرد. در مورد اکثر محصولات و آثار تحت حمایت مالکیت فکری نفس عمل مهندسی معکوس متضمن نقض حق نیست جز در محصولات فناوری اطلاعات (IT) که به لحاظ ماهیت خاص آنها مهندسی معکوس ممکن است مصداق نقض حق اختراع یا حق مولف باشد. [۱۴۵] با وجود این، از آنجا که به گمان تولیدکنندگان و پدیدآورندگان محصولات و آثار فکری، مهندسی معکوس می‏تواند مقدمه و بستری برای نقض حقوق انحصاری آنها باشد، مشروعیت نفس عمل مهندسی معکوس نیز به چالش کشیده شده است.