پایان نامه ارشد رایگان درمورد کنوانسیون بیع بین المللی کالا، بیع بین المللی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

بند ۱: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون
منشأ این قاعده در حقوق رم است. براساس قاعده حاکم بر معادلات این نظام حقوقی فروشنده مسئول هرگونه خسارت وارده به مشتری که در اثر تسلیم کالای ناقص به او را وارد آورده بود. با گذشت زمان، این قاعده دست خوش تغییر شد، چرا که اگرچه جبران خسارت مشتری بر این حالت لازم به نظر می‌رسید لکن پرداخت کل مبلغ به عنوان خسارت نیز مطلوب نبود. این تفکر مبنای قاعده تقلیل ثمن قرار گرفت (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
با تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا در وین تقلیل ثمن در بند یک ماده ۴۵ پیش بینی شد.
در بیان مبانی پیش بینی اختیار تقلیل، شارحان کنوانسیون گفته اند تقلیل ثمن اولاً برای حفظ قرارداد از خطر انحلال و بطلان، ثانیاً برای حفظ تناسب قرارداد (Tunon, 1987:10) و ثالثاً برای حمایت از خریداری وضع شده که تمام بیع به او تسلیم نشده و ترسیم وضعیت برای او مدّ نظر است (Schlechtriem, 1986: 152).
در ماده ۵۰ کنوانسیون بیع بین المللی (۱۹۸۰) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می‌داشت و قیمت کالای منطبقی که عملاً تسلیم شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یک جانبه صورت می‌گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست.
به طور خلاصه ویژگی‌های ماده ۵۰ و اختیار تقلیل ثمن را این چنین می‌توان بیان کرد: فقط خریدار می‌تواند آن را اعمال کند. میزان تقلیل، نسبتی است از ثمن قراردادی، اعم از آن که ثمن پرداخت شده یا نشده باشد. این اختیار زمانی محقق می‌شود که کالای تسلیمی با قرارداد مطابق نباشد. فروشنده می‌تواند با دفع موارد عدم مطابقت یا تعویض کالای نامنطبق، مانع از اعمال این اختیار شود. هنگام اعمال این اختیار، فروشنده نمی‌تواند به برخی دفاع‌هایی متوسل شود که می‌تواند در دعوای مطالبه خسارت مطرح کند.
بند ۲: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن
الف) تسلیم کالای موضوع قرارداد:
در این مورد تا قبل از تسلیم، مطابق شرایط مندرج در ماده ۳۱ کنوانسیون امکان استفاده از تقلیل ثمن وجود ندارد هرچند مشتری به طریقی متوجه مطابقت کالای آماده برای ارسال شود.
 
 
ب) عدم مطابقت کالای تسلیمی:
از آنجا که قاعده مزبور هم عدم تطبیق کیفی و هم عدم تطبیق کمی را دربر می‌گیرد لذا مورد معامله مستنداً به مواد ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون نباید منطبق با قرارداد باشد. موارد عدم مطابقت را می‌توان به دو صورت «عدم مطابقت مادی» و «عدم مطابقت حقوقی» دسته بندی کرد:
۱- عدم مطابقت مادی:
وقتی گفته می‌شود کالای تسلیمی به لحاظ مادی با قرارداد مطابقت ندارد، یعنی در کمیت و اوصاف عینی، مانند مقدار، نوع، رنگ و اندازه با قرارداد یا بنای طرفین مطابق نیست. در تعریف عدم مطابقت مادی، استمداد  از مفهوم «عدم مطابقت حقوقی» با توجه به آنچه در مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون آمده راهگشا است و بدین ترتیب می‌توان گفت: «هر عدم مطابقتی که در حوزه مفهومی حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی نباشد»، عدم مطابقت مادی است.
مفاد ماده ۳۵ کنوانسیون نشان می‌دهد که در خصوص احراز عدم مطابقت، قصد طرفین و مفاد توافق آنها ملاک عمل است و اگر توافقی نباشد، برای رفع اختلافات، تعدادی ضابطه عملی پیش بینی شده و در واقع مفاد بند ۲ ماده ۳۵ از قواعد تکمیلی به شمار می‌رود (Schlechtriem, 1986: 115).
در فقه شیعه با توجه به انواع بیع و عنایت به این که «وصف سلامت مبیع از عیوب»، شرط بنایی طرفین است (محقق حلّی، ۱۳۷۲: ۱۷۱) می‌توان گفت: هرگاه کالای تسلیمی با کالای مذکور در قرارداد منطبق، و وصف سلامت نیز در آن رعایت شده باشد «تسلیم کالای منطبق» محقق شده است (بیگ زاده، باریکلو، ۱۳۹۰: ۶۰).
 
2- عدم مطابقت حقوقی
اگر حسب مواد ۴۱ و ۴۲ کنوانسیون، کالای تسلیمی «مشمول هرگونه حق یا ادعای شخص ثالث، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی» باشد، عدم مطابقت حقوقی و به تعبیری «ایراد در مالکیت» محقق گردیده است. در بین شارحان کنوانسیون، گفت و گو بر سر این است که آیا در تحقق اختیار تقلیل ثمن صرفاً عدم مطابقت مادی مورد نظر است یا عدم مطابقت حقوقی نیز چنین اختیاری را به دنبال دارد؟ (بیگ زاده، باریکلو، ۱۳۹۰: ۶۱)