پایان نامه کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شیوه های جبران خسارت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

مقدمه
الف- بیان مسأله:
در روزگاری که به علل گوناگون خطرات متعددی بشر را تهدید می کند و به واسطه عوامل مختلف
خسارت هایی به انسان وارد می شود حقوق می تواند تا حد زیادی فریادرس باشد. خسارت بطور کلی ممکن است مادی یا معنوی باشد و هر کدام از این دو قسم نیز ممکن است ناشی از جرم و شبه جرم و یا ناشی از عدم انجام تعهد (قرارداد) باشد. بنابراین خسارت مادی، معنوی ناشی از جرم که تحت عنوان مسئولیت کیفری از آن یاد می شود خارج از بحث ما خواهد بود و  فقط راجع به خسارت ناشی از نقض قرار داد و شیوه جبران آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰وین) بحث خواهیم کرد. هرچند قرارداد را می توان تابع اراده طرفین دانست. در نتیجه آن حقوق و تعهدات قراردادی به حاکمیت اراده و خواست متعاقدین باز می گردد. اما این تفسیر، مربوط به زمانی است که اختلافی بین طرفین پیش نیامده است. اما آن گاه که اختلاف پیش می آید و یکی از طرفین، برخلاف تراضی اولیه، حاضر به اجرای تعهدات خود
نمی شود طرف دیگر ناگزیر به قواعد حقوقی تمسک می جوید تا داد از بیدادگر بستاند (کاتوزیان، ۲۱۹:۱۳۷۴). می توان در هر قراردادی بروز چنین مرحله ای (ورود خسارت) را تصور کرد. از طرفی در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است، این قاعده عادلانه وجود داشته است که هرکس به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران کند. اینجاست که حقوق باید در راستای تحقق عدالت، راهکارهایی را برای جبران خسارت وارده پیش بینی کرده و در اختیار متعهدله قرار دهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد و قواعد داخلی و کنوانسیون ها بین المللی، موادی را به راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده اند (امامی، ۲۴۱:۱۳۸۵). این مبحث مهم از دید تدوین کنندگان موافقت نامه سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا مصوب ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ نیز دور نیفتاده است. این کنوانسیون که با هدف گرد آوری قوانین متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی کالا تدوین شده است در مواد ۷۴ تا ۷۷ راه حلهایی را برای جبران خسارت ارائه کرده است. از آنجا که احتمال دارد کشور ما نیز در آینده به این کنوانسیون بپیوندد، آشنایی با مقررات آن مفید و ضروری است (صادقی،۱۵۴:۱۳۸۳).
ب- سؤال‏های پژوهش‏:
۱- وجوه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) در زمینه شیوه جبران  خسارت چیست؟
۲- وجوه افتراق حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) در زمینه شیوه جبران خسارت چیست؟
ج- پیشینه پژوهش:
۱- در کتاب حقوق مدنی اثر ناصر کاتوزیان دادن پول شایع ترین وسیله جبران خسارت در حقوق ایران است. این شیاع را ملاحظات عملی دامن می زند و بطور معمول، هم دادگاه ترجیح می دهد که از دشواری اجرای شیوه های دیگر بپرهیزد و هم دو طرف مایلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکلیف آنان در برابر هم چیست؛ با وجود این، رسم و مطالبه و پرداخت پول را نباید قاعده اجباری دانست (کاتوزیان،۱۳۸۰).
۲- در کتاب تفسیری بر حقوق بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین اثر هجده تن از دانشمندان حقوق جهان بیان شده برخی از نظام های حقوقی تمایز قائلند بین دو طریقه جبران خسارت ضررهایی که به شخص وارد شده، یعنی بین طرق جبران خسارت به عنوان جبران مالی برای صدمات متحمل شده و جبران بصورت پرداخت خسارت تا حدی که طرف را در موضع قبلی وی قرار دهد، ماده ۷۴ تردیدی باقی نمی گذارد که تنها راه جبران خسارت برای زیان های وارده به موجب این کنوانسیون پرداخت مبلغی پول بر حسب مورد است (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴).
۳- در مجله حقوقی شماره ۳۲ آقای محسن قاسمی بیان کردند تنها راه جبران خسارت در کنوانسیون پرداخت معادل پولی آن باشد، با توجه به تفسیری بودن مقررات کنوانسیون (ماده ۶) و اصول مورد ابتنای آن (ماده ۷) و اصل کامل جبران خسارت، دقیق نیست و نباید روش جبران خسارت را منحصر به این کرد بلکه طرفین یا قاضی باید بتواند در صورت اقتضا، مناسب ترین روش را برحسب اوضاع و احوال قضیه برگزیند. گرچه غالبا طریق انسب همان روش پرداخت معادل پولی است اما بعید نیست که در مواردی طرق دیگر کارسازتر باشد (قاسمی، ۱۳۸۴).
د- فرضیه های پژوهش:
۱-  از بررسی روش های جبران خسارت در کنوانسیون (۱۹۸۰) و حقوق ایران میتوان به این نتیجه رسید که بین دو نظام در حد زیادی هماهنگی وجود دارد از جمله اینکه در هر دو نظام اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است و روش پرداخت معادل پولی خسارت اصل است، همچنین طرفین قرارداد میتوانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را انتخاب کنند.
روش تقلیل ثمن مقرر در کنواسیون در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است.
۲- با وجود شباهت های بسیار تفاوت هایی هم وجود دارد و بعضی ضمانت اجراهای کنواسیون در حقوق ایران پیش بینی نشده از جمله حق باز فروش کالا، طبق اصول کلی حاکم بر معاملات صرف تخلف مشتری از مفاد قرارداد نمیتواند مادام که بیع فسخ نشده و مبیع در ملک وی است برای بایع حق بازفروش ایجاد کند، زیرا این عمل تصرف فضولی در مال غیر و غیر نافذ است (ماده ۳۵۲ ق.مدنی). یا روش تعمیر کالا که در کنوانسیون آمده در حقوق ایران به عنوان شیوه جبران خسارت به آن اشاره نشده، همچنین در مورد درخواست تسلیم کالای جانشین، در کنوانسیون هم ناظر به عین معین است هم عین کلی در ذمه، اما در حقوق ایران این درخواست تنها ناظر به موردی است که مورد معامله کلی بوده نه عین معین.
ه- حدود پژوهش:
گستره پژوهش در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین می باشد.
و-  اهداف پژوهش:
کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین، یکی از مهمترین کنوانسیون های مربوط به مبادلات تجاری است که برای الحاق آن باید مقدمات لازم فراهم بیاید. حقوق ایران برای پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیازمند این است که از پیش نقاط اشتراک و افتراق خود را با آن، مورد مطالعه و بررسی قرارداده و برای رفع موانع الحاق چاره اندیشی کند. به همین منظور شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بررسی شده و با مقررات حقوق داخلی مورد مقایسه قرار گرفته است.