راهنمای پایان نامه درباره : کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قانون آیین دادرسی مدنی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در اصطلاح وجه التزام از آن جهت که معمولاً طرفین در ضمن عقد معین می‌کنند، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی آن میباشد. وجه التزام مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند (ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران). از نظر تاریخی، این گونه شروط برای تضمین وعده ای به کار می رفت که در حقوق الزام آور نبود و رومیان به همین اعتبار آن را «شرط کیفری» می نامیدند (کاتوزیان، ۱۳۵۷: ۳۶).
شرط یک تعهد تبعی است نسبت به عقدی که در ضمن آن منعقد می شود و وجه التزام در قالب شرط عنوان می شود تا در صورت تاخیر، جبران خسارت کند. چنان که انجام تعهد به تأخیر افتد مطالبه وجه التزام همراه با انجام تعهد اشکالی ندارد ولی اگر وجه التزام را برای عدم انجام تعهدی قرار داده باشند در این صورت     نمی توان هر دو را مطالبه کرد.
با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مدنی و همچنین با نظر به آیه اول سوره مائده (اى کسانى که ایمان آورده‏اید به قراردادها وفا کنید ….) می توان بیان کرد که امر به وفا کردن به عقود امری است که به آن توصیه اکید شده و شامل تمامی عقود و عهدهایی است که در عرف منعقد می شود طبق این آیه کسانی که به تعهدات خود وفا نکنند مورد مذمت قرار می­گیرند و مجبور به جبران خسارت آن خواهند شد. و نحوه جبران خسارت همان شرطی است که در هنگام انعقاد عقد به آن توافق کردند. اگر در اجرای شرطی که طرفین به آن توافق کردند، تخلف شود جبران خسارت ناشی از آن به یکی از روش هایی که در ادامه می آید صورت می‌پذیرد:
الف) طرفین پیش از وقوع خسارت توافق می کنند و شرط می کنند که در صورت وقوع ضرر و خسارت، خسارت ایجاد شده را یا متعهد به عهده بگیرد که از آن به وجه التزام یاد می شود ولی اگر جبران خسارت را شخص ثالث بر عهده بگیرد از آن با عنوان بیمه یاد می­شود که توضیح بیشتر در این مورد در حیطه موضوع تحقیق ما نیست.
ب) همچنین ممکن است که طرفین بعد از وقوع خسارت توافق کند. این توافق در صورتی که مخالف قانون نباشد صحیح و معتبر است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز این مطلب را تایید می کند. و اگر طرفین به توافق نرسند دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.
ج) تعیین خسارت و جبران خسارت ممکن است توسط قانون و یا عرف صورت گیرد.
وجه التزام در فقه با عنوان ضمان مطرح می شود که در این میان صاحب جواهر معتقد است که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است (نجفی، ۱۴۰۴: ۴۳۸). مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی‌کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تأدیه وجهی شده باشد (حکم شماره ۱۴۰۷-۲۰/۰۸/۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور).
به طور خلاصه می توان اینگونه گفت که اگر شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از متعاملین مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر قابل پرداخت باشد متعهد له می تواند مبلغ مورد خسارت را از طرف مطالبه نموده و حاکم هم فقط می تواند بر حسب همان مبلغ معین شده حکم به پرداخت خسارت دهد حتی اگر خسارت واقعی وارده کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد مثلاً ‌صد خروار گندم فروخته شود که بعد از چهار ماه در محل مخصوص به مشتری تسلیم گردد به این شرط که در صورت تخلف بایع، او هزار تومان به مشتری تادیه نماید و در صورت عهد شکنی بایع، مشتری بتواند آن مبلغ را بگیرد و حاکم هم فقط می تواند الزام به آن مبلغ کند نه کمتر و نه بیشتر، زیرا این اراده طرفین است که مقتضی این مسئله است www.haghgostar.ir)).
در رویه قضایی دونظر عمده وجود دارد نظر اکثریت (غالب) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجرا بودن اصل تعهد می‌باشد. لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می‌توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و اینکه چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهدله این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام و هم اصل تعهد قابل اجرا است. در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند (حیدری، آهون بر، ۱۳۸۷: ۲۳).
بند ۵: فسخ قرارداد
در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت، اقتضای لزوم قراردادها این است که متعهدله بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند؛ چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران است و در مواد قانونی متعددی بر آن تأکید شده است. در این جهت، فرقی ندارد که تعهد مورد نظر مستقیماً از خود عقد، یا از شرط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله، یا به علت قانونی فسخ شود».
ماده ۲۳۷ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً؛ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد؛ و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید». ماده ۳۷۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود». قانونگذار حق فسخ را در موارد مشخصی، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات، مقرر نموده است؛ مثلاً در موارد خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستأجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزرعه، مقرر کرده که متعهد له بتواند قرارداد را فسخ کند (شیروی، ۱۳۷۷: ۶۸).
برخی نویسندگان بر این عقیده اند که مادام که امکان الزام تعهد به اجرای قرارداد توسط خود او یا با هزینه وی توسط دیگران باقی است، حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت (صادقی نشاط، ۱۳۸۸: ۳۹).
قانون مدنی بعضی از کشورهای بیگانه اجازه داده است هر یک از متعاملین بتواند در صورت تأخیر طرف دیگر از انجام تعهد، معامله را فسخ نماید. زیرا با خسارت تأخیر تأدیه نمی‌توان همیشه خسارت متعهدله را جبران نمود و در صورتی که متعهد با اختیار از انجام تعهد امتناع نماید، سهل ترین وسیله برای اجبار او به انجام تعهد، دادن حق فسخ به متعهدله می‌باشد. قانون مدنی ایران این اصل را در معاملات نپذیرفته و مادام که اجبار ممتنع صورت پذیر است، حق فسخ به متعهدله نمی‌دهد فقط برای بایع در مورد تأخیر حق فسخ را با شرایط مزبور در ماده ۴۰۲ قانون مدنی شناخته و صریحاً آن را از مشتری در ماده ۴۰۶ قانون مدنی سلب نموده است. ماده ۴۰۶ قانون مدنی: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد» (امامی، ۱۳۵۷: ۴۸۵).
در خیار تخلف از شرط فرض این است که متعهد به التزام خود عمل نمی‌کند و اجبار او نیز میسر نمی‌شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب حاصل نمی‌آید (ماده ۲۳۹) یا معلوم می‌شود که مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد (ماده ۲۳۵) یا انجام دادن شرط ممتنع می‌شود (ماده ۲۴۰) در این صورت طرفی که شرط به نفع اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد اختیار فسخ عقد را پیدا می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۱۳۸).
در حقوق ایران، مطابق مواد ۲۳۷ قانون مدنی در مورد شرط ضمن عقد و ۴۷۶ قانون مدنی در مورد اجاره، در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، بایستی ابتدا اجرای عین قرارداد تقاضا شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین راه حل برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است و جز در برخی موارد استثنایی مانند خیار تأخیر ثمن (ماده ۴۰۲) به محض نقض قرارداد طرف دیگر حق فسخ پیدا نخواهد کرد. از این رو در حقوق ایران هم فسخ جنبه استثنایی داشته و شبیه کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. ولی مفهوم نقض اساسی درحقوق ایران وجود ندارد و در موردی که حق فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد ایجاد می‌شود تفاوتی بین نقض اساسی و غیراساسی وجود ندارد (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۰).
گفتار دوم : تعهد به وجه نقد
یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است. در بیش‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند. در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها‌ وضع شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.
خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود (شهیدی، ۱۳۸۶: ۸۴).
بند ۱: شرایط خسارت تأخیر تأدیه