پایان نامه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون های بین المللی، حقوق مدنی و سیاسی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

 
 
   

 


 
 
در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و هرکدام سعی کرده اند تا سبب حل مشکلات در این زمینه شوند.
هر یک از این کنوانسیون ها با توجه به محتوایی که دارند به تصویب قوانین حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهای خود کشورهایی که این کنوانسیون ها را به تصویب رسانیده اند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات خود نموده اند. در این فصل به بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت و بررسی قانون کشورهای ژاپن و برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی خواهد شد.

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

این گفتار اختصاص دارد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما در ۳ بخش این کنوانسیون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهیم داد در بخش اول مختصری راجع به کلیات و خود کنوانسیون، در بخش دوم راجع به نظریات در خصوص تابعیت زوجین بر طبق ماده ۹ و در بخش سوم به تحلیل ماده ۹ کنوانسیون خواهیم پرداخت.

بخش اول: کلیات

بند اول:تاریخجه: همواره در طول قرن ها و سالیان گذشته جهان شاهد تبعیض و بی عدالتی های بسیاری در طول تاریخ بوده است که یکی از موارد این تبعیض ها، تبعیض بین مرد و زن است. زن ها همیشه کم ارزش تر و پائین تر از مردان بنظر می رسیدند و شأن و منزلتشان بطور شایسته ای حفظ نمی شود از اعراب جاهلیت گرفته که دختران خود به محض تولد زنده در گور می گذاشتند و بعد آن که از زنان تنها در کارهای سخت استفاده می شود و چه در انقلاب صنعتی اروپا که زنان به عنوان نیروی پرکار و کم هزینه تر از مردان استفاده می شد و همچنین در قرن ۲۰ که افراد سودجو زنان را بعنوان برده و برای کسب سود از کشورهای فقیر و کم درآمد برای سوء استفاده های جنسی و همچنین نیروی کار کم هزینه وارد کشورهای صنعتی جهان می کنند.
این امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادندیشان جهان چه مرد و چه زن بوده که راه حلی برای مبارزه با این تبعیض پیدا کنند و در همین اوضاع و احوال بود که در سال ۱۹۷۹ در هجدهم دسامبر، اعضای کنوانسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور سازمانی ملل که مورد تأئید غریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد و تأکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی و هرگونه تبعیض را منع کرده است، به تصویب این کنوانسیون پرداخته و خود را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون نمودند.
این کنوانسیون دارای ۳۰ ماده می باشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است، یعنی این کنوانسیون بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی می کند و یکی از مسائلی که عنوان می شود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج می باشد که در ماده ۹ این کنوانسیون در ۲ بند آورده شده است.

بند دوم: ماده ۹ از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

الف: دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج یک زن با مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شود.
ب: دولتهای متعاهد باید در رابطهب ا تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطاء کنند.
بند سوم:موضوع: یکی از مواردی که همواره باعث بروز مشکل بی تابعیتی در زنان می شود، بحث ازدواج آنها می باشد که با یک تبعه خارجی صورت می پذیرد و در ماده ۹ این کنوانسیون سعی شده تا با ارائه راهکار اختیار زن در زمینه پذیرش تابعیت شوهر یا تابعیت مؤثر خود باعث کاهش موارد بی تابعیتی در زنان ازدواج کرده باشد و دلیل مثبته ای که در تأئید این ماده می توان گفت این است که اگر در قابلیت را به دو قسم اصلی و اکتسابی تقسیم کنیم و تابعیت زن را قبل از ازدواج تابعیت اصلی فرض کنیم نمی توانیم تابعیت بعدی را به وی تحمیل کنیم، زیرا آن تابعیت در زیر شاخه تابعیت اکتسابی می رود و زن باید با اختیار و اراده خود تابعیت اکتسابی را بدست بیاورد و اینکه بلافاصله پس از ازدواج با مرد بیگانه تابعیت دولت قبولی فرد به وی تحمیل می شود، دور از اصل تعریف تابعیت اکتسابی می شود.

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین

در این بخش به بررسی نظریاتی که در خصوص تابعیت زوجین وجود دارد خواهیم پرداخت و نقاط ضعف و قوت این نظریات را بررسی می کنیم و خواهیم دید که کدامیک از این نظریات مناسبترین روش است که در آن بی تابعیتی را به حداقل خود خواهد رساند. ۳ نظریه در این خصوص وجود دارد.
بند اول: نظریه اول: وحدت تابعیت       بند دوم: استقلال تام تابعیت         بند سوم: استقلال نسبی تابعیت