کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

منابع انگلیسی: ۷۹


 
چکیده:
امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راه های رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راه های مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.
در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در ماده ۱۵ خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در ماده ۲۴ خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید.
کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین


مقدمه:

در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کودک حق تحصیل تابعیت دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک برداشتن تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. کودک در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در کنوانسیون زنان ازدواج کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می کند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهده کاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند و قواعد حمایت دیپلماتیک دولت ها از این منطق پیروی می کند که افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ بشود.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و… حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.
هدف از انجام این تحقیق کمبودی بودکه در این زمینه احساس می شدوامید به اینکه جمع اوری این مطالب کاربردی وعملیاتی شود.
پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟  

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.


این پایان نامه مشتمل بر ۳ فصل می باشد که در فصل اول به گفتن کلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی که تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به ۲ گفتار تقسیم شده است که گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می کند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راه های جلوگیری آن بحث می کند و در فصل دوم و سوم و کنوانسیون هایی که به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم که مشتمل بر ۴ گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی کنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون ۳ کشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر ۴ گفتار می باشد که در گفتار اول کنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم کنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم کنوانسیون حمایت از حقوق کودک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.