پایان نامه در مورد  کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

ب) با اشخاص مذکور در بند الف از لحاظ حقوق اقتصادی و اجتماعی باید همانند اتباع خود رفتار کننده این ماده و بندهای الف و ب آن به این معناست که افراد بدون تابعیت از لحاظ حقوق شخصی در کشورهای عضو باید همانند اعضاء مورد تکریم و افراد واقع شوند، هر چند که این افراد تابعیت کشور عضو را نداشته باشند.
و اما در خصوص تعهدات نظامی افرادی که دارای چند تابعیت می باشند موظفنند که این وظیفه را فقط نسبت به یک کشور ایفا نمایند و شیوه های اجرای این امر هم ممکن است بوسیله راه های مشخص شده در قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو صورت پذیرد.
بجز مواردی که قراردادهای منعقده میان کشورهای عضو بصورت ۲ یا چند کشور وجود داشته باشد، موارد زیر در خصوص ایفای تعهدات نظامی چند تابعیتی ها مقرر خواهد بود.


الف) هر یک از افراد دارای تابعیت، تابع آن دسته از تعهدات نظامی کشوری می باشد که در آنجا بصورت عرفی سکونت دارد.
ب) اشخاصی که بصورت عرفی در سرزمینی اقامت دارند که تبعه آنجا مجاب نمی ایند مختار هستند که در کدام کشور خدمت کنند.
پ) چنانچه شخصی تعهدات نظامی خود را نسبت به یک کشور انجام دهد همچون این است که تعهدات خود را نسبت به دولتهایی که تابعیتشان را دارد انجام داده است.
ت) اشخاصی که تعهدات نظامی خود را در یک کشور عضو انجام داده اند ولی در یک کشور عضو دیگر بصورت عرفی سکونت دارند موظفند دوره احتیاط خود را در این کشور جدید بگذارنند.
ث) چنانچه کشور عضوی که شخص در آن سکونت دارد، خدمت نظامی را اجباری نشناخته باشد به منزله این است که شخص تعهد نظامی خود را ایفا کرده است.
بخش ششم: همکاری میان دول عضو
در این گفتار بررسی خواهد شد که چگونه دولتهای عضو با همکاری میان خود از طریق قوانین کنوانسیون گامهای مطمئن تری در جهت حفظ هماهنگی و اجرای هر چه بهتر قوانین تابعیتی بر می دارند و سعی در حل و فصل مشکلاتی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی می کنند.  

بند اول:تسهیل همکاری دول عضو: به منظور تسهیل همکاری میان دولت عضو کنوانسیون مقامات صالحه باید:
الف: کلیه اطلاعات راجع به قوانین داخلی خود را در مورد تابعیت از جمله: موارد بی تابعیتی، تابعیت های چندگانه و پیشرفتهای مربوط به اجرای کنوانسیون را برای دبیر کل شورای اروپا ارسال کنند.
ب: در صورت تقاضا همدیگر را از اطلاعات مربوط به قوانین داخلی خود در مورد تابعیت و پیشرفتهای راجع به اعمال کنوانسیون آگاه سازند.
پ: دول عضو باید با یکدیگر و سایر دول عضو شورای اروپا در چارچوب رکن بین الدولی ذی ربط شورای اروپا به منظور حل و فصل همه مسائل مبتلا به و پیشبرد توسعه تدریجی اصول و رویه های حقوقی مربوط به تابعیت و موضوعات راجع به آن همکاری نمایند.
بند دوم:راهکارهای ان: یکی از راهکارهایی که در خصوص ارتباط و همکاری میان دول عضو در نظر گرفته شده است این است که هر یک از دولتهای عضو می تواند اعلامیه ای صادر کند و طی آن به دیگر کشورهای عضو که اعلامیه ای مشابه اعلامیه خودش صادر کرده اند، اطلاع دهد که افراد آن دولتها می توانند بصورت ارادی دست به تحصیل تابعیت این دولت عضو که اعلامیه صادر کرده است بزنند که این امر یعنی این اعلامیه می تواند متضمن شرابط خاصی باشد که هر دولتی با توجه به قوانینش می گذارد و کشور عضو می تواند هر زمان که خواست اعلامیه خود را مسترد نماید.
کنوانسیون اروپایی تابعیت نقش همکاری بین دول عضو را بسیار برجسته می داند و از همین روست که در بسیاری از قسمتهای کنوانسیون می بینیم که نقش آن را حتی پررنگ تر از مقررات کنوانسیون می داند.


بعنوان مثال: در خصوص خدمت سربازی افراد چند تابعیتی اینگونه می گوید که آنها باید در کشوری که بصورت عرفی در آن سکونت دارند به انجام تعهدات نظام وظیفه خود بپردازند ولی در ادامه می گوید باز هم اگر توافقی بین کشورها و این خصوص صورت پذیرفته باشد همان موافقت نامه اجرا خواهد شد و این نشان دهنده اهمیت توافق و همکاری دولتهاست که وقتی این توافق وجود دارد حتی ارزشش از قوانین کنوانسیون هم بیشتر می شود.[۵۸]
بخش هفتم: اجرای کنوانسیون
در این فصل از کنوانسیون به بررسی شرایطی که طی آن کشورها به عضویت این کنوانسیون در می آیند می پردازد و همچنین در خصوص حق شرط و اینکه آیا در این کنوانسیون پذیرفته شده است یا خیر بحث می شود و نکته جالب این است که در این کنوانسیون های بین المللی که در خصوص تابعیت به تصویب رسیده اند احترام گذاشته شده است و آنها را مخالف با مفاد خود ندانسته است.
در خصوص کنوانسیون ۱۹۶۳ در خصوص بی تابعیت گفته است که مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت تأثیر در این کنوانسیون نخواهد داشت واین کنوانسیون در روابط بین کشورهای عضو از اعتبار سابق یعنی قبل از تصویب کنوانسیون اروپایی تابعیت برخوردار خواهد بود و همچنین توافق نامه هایی که بین کشورهای عضو به تصویب رسیده است تا جائیکه مغایر با مواد کنوانسیون نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجموع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد.