پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد که تمام اتبای بشر در هر کشوری باید از این حقوق بهره مند باشند را مشخص کرده است.

 

مفاد این اعلامیه از لحاظ بسیاری از پژوهشگران الزا آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار می باشدف زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شضده است و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود.
کشورهای تازه استقلال یافته بسیاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناء کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی کشورهای زیادی می بینیم که این امر بعلت موجه بودن و تنظیم این مواد براساس اصول کلی حقوقی می باشد که سبب شده است کشورها رو به سمت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاورند و از آن در قوانین اساسی خود استفاده کنند.
بخش اول: کلیات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسانید، روزیکه در سراسر جهان بعنوان روز بین المللی حقوق بشر شناخته می شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بهمراه ۲ سند بین المللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند و اعلامیه جهانی حقوق بشر طبق تحقیقات بعمل آمده در سرتاسر جهان رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ اختصاص داده است.
از آنجائیکه شناسایی جنسیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد و از آنجائیکه عدم شناییاسس و تحقیر حقوق منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده که روح بشریت را به عضیان واداشته و ظهور دنیای که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد  و از ترس فارغ باشند و دول عضو معتقد شدند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزدیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند لذا مجمع عمومی این اعلامیه جهانی را آرمان مشترکی برای تمام و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد تأمین می گردد.[۶۰]
مواردیکه در بالا ذکر شد مقداری از دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد ولی چیزی که بطور کلی پیداست این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیونی است که در موارد آن تمام مسائل و موضوعات در خصوص حقوق بشر ذکر می شود و ماده مورد بحث آن که مربوط به موضوع ما می شود در خصوص جلوگیری از بی تابعیتی می باشد که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۲ بند ذکر شده است و این ماده به لحاظ کارکرد بین المللی در سطح بالایی قرار دارد بطوریکه در اکثر کنوانسیون های بین المللی که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار دادیم از این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده شده است، ماده ۱۵: الف: هر کس حق داشتن تابعیت دارد.                    ب: هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود یا از حق تغییر تابعیت جلوگیری نمود.
بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند اول:کلیات: اگر بخواهیم توضیحی در خصوص این ماده داشته باشیم باید بگوییم در بند الف باید روش های بررسی شود که باعث کسب تابعیت از ابتدا می شود و در ۲ مورد معمولاً این امر اتفاق می افتد که یکی از طریق سیستم خاک و دیگری از طریق سیستم خون می باشد که یک کودک از ابتدا دارای تابعیت خواهد شد ولی آنچه که بنظر می رسد منظور این ماده این است که باید خیلی دقیق تر این بحث بررسی شود بطوریکه در خلال این قوانین شخصی بدون تابعیت نماند وگرنه آنچه مشخص است که هر کشوری یا از روش خون یا از روش خاک استفاده می کند و باعث می شود که کودک در ابتدای تولد خود دارای تابعیت گردد ولی چنانچه کودکی در سرزمینی متولد شود ولی پدر و مادر آتی معلوم نباشند در اینجاست که کشورها باید توجه به ماده ۱۵ به این کودک براساس قانون تابعیت خود را اعطا کند هر چند که سیستم خاک برای اعطای تابعیت داشته باشد.[۶۱]
یا اگر چنانچه طفلی در کشوری بدنیا بیاید که تابعیت از روش خون و آن هم فقط از طریق پدر قابل انتقال می داند و پدر شخص کودک نامعلوم باشد ولی مادر طفل تابعیت آن کشور را داشته باشد باید بر طبق تفسیری که از ماده ۱۵ اعلامیه می کنیم این کودک را دارای تابعیت آن کشور بدانیم و این امر به این دلیل هم می باشد که از نظر دکترین حقوق بین المللی اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کشورها الزامی یمب اشد و دارای اعتبار بین المللی بالایی می باشد.
و اگر بخواهیم به طور کلی بگوئیم که چنانچه شخصی در کشوری بدنیا بیاید و تحت عنوان هر دیللی بدون تابعیت بماند و تحت هیچ شرایطی نتواند تابعیت آن کشور را بدست آورد باز هم باید ترتیبی در قوانین کشورها در این خصوص اتخاذ شود که این شخص دارای تابعیت گردد و این امر مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.[۶۲]
در نهایت می توان گفت که این بند از ماده مهم ترین بندی است که تاکنون در خصوص جلوگیری و کاهش موارد بی تابعیتی وضع شده است زیرا بیش ترین موارد بی تابعیتی در موارد افراد از همان ابتدا بوجود می آید که اجرای این بند از ماده هیچ بی تابعیتی از ابتدای تولد بوجود نمی آید و این بشرطی است که کشورها این مورد را در قوانین خود بطوری رعایت کنند از بی تابعیتی جلوگیری نماید.
بند دوم: تفسیر بند «ب» اعلامیه جهانی حقوق بشر
و اما در خصوص بند «ب» اعلامیه که می گوید: «هیچکس را نمی توان بطور خودسرانه از تابعیتش و از تغییر تابعیت محروم نمود.»
این بند از ماده ۱۵ برخلاف بند «الف» در جایی مصداق دارد که شخصی دارای تابعیت می باشد ولی به دلایلی احتمال از دست دادن و محروم شدن از تابعیت وجود دارد، یا اینکه درصدد تغییر دادن تابعیتش وجود دارد در اینجا هست که به بند «ب» ماده ۱۵ اعلامیه جهانی وارد عمل می شود و به کشورها اخطار می دهد که حق ندارند اتباع خود بصورت خودسرانه از تابعیت محروم یا مانع از تغییر تابعیت اتباع خود شوند.
اولین نکته ای که در این بند به چشم می خورد این است که قانونگذار از کلمه خودسرانه استفاده کرده است و این کلمه را اگر بخواهیم بصورت تحت اللقطی ترجمه بکنیم یعنی اینکه کشورها باید برای اخراج اتباع خود از مرجعی اجازه بگیرند و بعد از آنکه اجازه داده شد دست به اخراج افراد از تابعیت بزنند ولی همگی می دانیم که کشورها با توجه به اصل استقلالی که دارند هرگز در شأن خود نمی دانند که برای امور داخلی خود و مواردی که مربوط به صلاحیت حاکمیتی آنها می باشد دست به گرفتن اجازه بزنند پس استفاده از این واژه بنظر بنده امری اشتباه می باشد که البته شاید این ناشی از ترجمه تحت اللقطی و برگردان نامناسب این کلمه به فارسی باشد.
بند سوم: نظریه دکترین و کارشناسان: ولی نظریه دکترین و کارشناسان حقوق بین المللی در این خصوص چیز دیگریست و آن این است که این ساده را باید تفسیر کرد که در آن نه به حقوق افراد لطمه ای وارد شود و باعث سوء استفاده دولتها شود و نه اینکه به حقوق دولتها لطمه بخورد و با استقلال دولتها تداخل پیدا کند و آن به این صورت است که شرایط و ضوابطی برای این امر مشخص شود و دولتها تنها در قابل این شرایط بتوانند دست به سلب تابعیت اتباع خود بزنند و در خارج از این موارد سلب تابعیت از افراد وجاهت بین المللی خود را از دست بدهد[۶۳] و این مسائل کم کم تبدیل به عرف بین المللی خواهد شد و روند شکل گیری آن بصورت قانون تسریع خواهد شد، بطوریکه در آینده نزدیک تمام این مصادیق به شکل قانونی مشخص باشد و دولتها مکلف به رعایت این اصول باشند.
یکی از کنوانسیون هایی که با توجه به این ماده قوانین خود را بنا نهاده است کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی می باشد که مواد را به ۲ بخش تقسیم کرده است و در یک بخش آن بند «الف» اعلامیه جهانی را تفسیر می کند و در بخش دوم خود به تفسیر بند «ب» اعلامیه می پردازد.
بند چهارم:ذکرنمونه: بعنوان نمونه می توان از چند مورد نام برد که در این زمینه ها به دولت ها اجازه داده شده است که از اتباع خود سلب تابعیت بنمایند و البته از آنجائیکه اصل همیشه بر عدم سلب تابعیت می باشد لذا دولتها همواره باید دلایل کافی برای سلب تابعیت اتباع خود داشته باشند. مثلاً اگر شخصی دست به انجام اقداماتی برخلاف مصالح کشور خود بزند که در این صورت اکثر کشورهای جهان عقیده دارند که سلب تابعیت امکان پذیر است یا اینکه شخص به خدمت دولت دیگر درآید و از آن کشور از لحاظ اقتصادی تأمین شود و یا به خدمت نیروی نظامی کشور دیگر درآید و یا در مورد دیگری چنانچه شخصی تابعیت یک کشور را بصورت متقلبانه و با حیله بدست آورد که در این مورد هم سلب تابعیت جایز شمرده شده است.[۶۴]
نکته ای که در تمام این موارد به چشم می خورد این است که باز هم با تمام تأکیداتی که اعلامیه کرده و با تمام تفسیرهایی که از سوی کنوانسیون های مختلف و همچنین دکترین به عمل آمده است باز هم قدرت و اختیار در دست دولت ها می باشد و شاید دولتها نتوانند همچون دوره های گذشته افراد را به دلایل واهی همچون مجازات بعضی از جرایم، جانشینی در هنگام جنگ و… افراد را از تابعیت خود محروم کنند ولی باز هم می توانند در موارد مختلف با بهره گرفتن از ضعف قانونگذاری در این مورد دست به سلب تابعیت افراد بزنند.


بعنوان مثال در جائیکه گفته شده است شخص چنانچه به مصالح و منافع دولت لطمه وارد کند از روی سلب تابعیت خواهد شد ولی تفسیر این ماده با دول می باشد و دول می توانند د جائیکه بخواهند از شخصی سلب تابعیت بعمل آورند چنان این دایره منافع و مصالح را گسترش بخشند که افردیکه بخواهند را بتوانند به این وسبله از تابعیتشان محروم نمایند و این امر خلاف روح ماده ۱۵ اعلامیه می باشد.