منابع و ماخذ تحقیق کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تصویب رسید و در سال

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند دوم: علل بی هویتی در کودکان
تلاش در جهت حل مشکل ملیت و تبعیض در کودکان نیازمند شاخت دلایل عدم هویت است. فقدان ملیت در کودکان اغلب نتیجه مستقیم فقدان ملیت والدین آنها است، به طوری که در بیشتر کشورهای جهان تابعیت فقط به کودکانی اعطا می شود که والدینشان تبعه آن کشور باشند. بی هویتی دور باطلی است که از والدین به فرزندان به ارث می رسد و دوران کودکی و همچنین فرصت های آینده آنها را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار می دهد.


یکی دیگر از دلایل بی هویتی کودکان، سیستم های تبعیض آمیز ملیتی علیه زنان است. در بسیاری از کشورهای جهان انتقال تابعیت از زنانی که شوهران خارجی دارند به فرزندانشان ممنوع است. در حالی که این مشکل به شکل جهانی باقی مانده، برخی کشورها قدم هایی در راه اصلاح این قوانین تبعیض آمیز برداشته اند. به طور مثال در ۱۵ سال گذشته، الجزایر، مصر، مراکش و تونس موفق شده اند با اصلاح قوانین شهروندی، گامهای قابل توجهی برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی بردارند و به زنان توانایی انتقال تابعیت خود را به فرزندانشان داده اند.
تغییر دولت ها نیز به مشکل بی هویتی کودکان دامن زده است. وقتی دولتی از هم پاشیده و دولت روی کار آمده، کودکان اقلیت های قومی در معرض خطر بی ملیتی قرار می گیرند در بیشتر دولت های جدید ملیت اقلیت ها نادیده گرفته می شود در برخی موارد، علت ها نژاد پرستانه یا سیاسی هستند و در برخی دیگر، شرایط نامساعدی است که ممکن است سال ها طول بکشد تا چاره ای برای آن پیدا شود.[۷۰] در دوران معاصر این شرایط را در کشورهایی مثل جهاهید شوروی سابق، کشورهای بالکان، ارتیره و اتیوپی، بنگلادش و پاکستان شاهد بوده ایم که شرایط بسیاری از آنها به آهستگی رو به بهبود است.
بند سوم: پی آمدهای بی ملیتی کودکان
کودکان بدون ملیت از محرومیت های حقوقی، ناشی از نداشتن هویت، آسیب می بینید. بدین معنی که این کودکان دارای هیچ گونه شخصیت حقوقی نیستند و نمی توانند هیچ تأثیری هم بر جامعه ای که در آن زندگی می کنند، بگذارند. حقوق اولیه بشر باید در همه جا و برای همه یکسان باشد[۷۱] اما همه کشورها حقوق بخصوصی را برای شهروندان خود در نظر می گیرند که این حقوق، کودکان بدون تابعیت آن کشورها را در بر نمی گیرد. این حقوق شامل موارد متعددی از جمله دسترسی به خدمات درمانی و امنیت اجتماعی است که در پاره ای موارد منافع کودکان در آن لحاظ می شود. وقتی کودکان به سن قانونی می رسند. حق کار و حق رأی دادن آنها در این قوانین تحت تأثیر قرار می گیرد. در حقیقت در بسیاری کشورها حتی حقوق اولیه بشر فقط در اختیار شهروندان قرار می گیرد. برای مثال در کویت افراد بدون تابعیت هنوز برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق شهروندی، مث گواهی تولد و مرگ، مشکل دارند.
اید بتوان گفت اصلی ترین مشکل کودکان بی هویت از دست دادن فرصت تحصیل است در حالی که برخی کشورها، تحصیلات ابتدایی را به طور رایگان در اختیار این کودکان قرار می دهند و بسیاری هم از آن سرباز می زنند. در مالزی، کودکان بی ملیت از هند، فیلیپن و یا اندونزی تبارها در سلانگورو صباح اغلب به تحصیلات ابتدایی در مدارس دولتی دسترسی ندارند. یعنی اگر گواهی تولد کودک به زبان خارجی باشد یا کودک اصلاً گاهی تولد نداشته باشد نمی توانند نام نویسی کند. موارد مشابه دیگر در پرونده “یان و بوسیکو” در باربر جمهوری دومنیکن در دادگاه حقوق بشر داخلی آمریکا بود. در این پرونده دوشاکی که هر دو کودک بودند از حق داشتن ملیت دومنیکن محروم و در نتیجه از رفتن به مدرسه به دلیل نداشتن مدرک هویتی لازم برای ثبت نام منع شده بودند. دادگاه داخلی آمریکا متوجه شد که جوهوری دومنیکن حق داشتن ملیت را تحت کنوانسیون حقوق بشر آمریکا نقض کرده است. شواهد نشان می دهد کودکان بی ملیت بیشتر در معرض خط قاچاق انسان و سایر اشکال استثمار از جمله کار کودکان قرار می گیرند.
بند چهارم: مبارزه با بی هویتی کودکان
سازمان پیشگام عدالت با تأکید بیشتر بر حقوق بشر در راستای داشتن حق ملیت به مبارزه با این مشکل کودکان می پردازد. برخی از فعالیت های این سازمان عبارتست از:
– دادخواهی برای کودکان آفریقایی، آمریکایی و آسیایی و پذیرفتن وکالت آنها برای رسیدن به تصمیمان بهتر
– تلاش برای بالا بردن استانداردهای بین المللی در راستای رسیدن به حق تابعیت کودکان
– حمایت، مشورت و همکاری با سازمان های مختلف جهانی برای به چالش کشیدن مشکل فقدان هویت و تبعیض

 

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۵۲ در خصوص بهبود وضعیت افراد بی تابعیت اظهار امیدواری کرد و از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست نمود که اقدام به تهیه متن پروتکلی در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نماید. اکوسوک از طریق کمیته ویژه ای به بررسی وضعیت افراد بی تابعیت و مشکلات مربوط به آنها پرداخت و این اقدام منجر به تهیه متنی شد که مقرر گردید بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده این متن به امضاء دولتها برسد.
بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده در سال ۱۹۵۴ شورا تصمیم گرفت که از طریق برگزاری یک کنفرانس به بررسی و تجدیدنظر و اصلاح در خصوص پیش نویس پروتکل وضعیت افراد بی تابعیت بپردازند و این کنوانسیون در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر ۱۹۵۴ برگزار گردید و در طی این کنوانسیون اعضای شرکت کننده به این نتیجه رسیدند که به جای یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده به طور جداگانه اقدام به تدوین یک کنوانسیون مستقل در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نمایند و این کنوانسیون در سال ۱۹۵۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۰ لازم الاجرا گردید.[۷۳]


بخش اول: کلیات
با تمام مواردیکه در خصوص جلوگیری و کاهش از بی تابعیتی در کنوانسیون های بین المللی به تصویت رسیده اند و با راهکارهایی که دولتها برای مقابله با این امر در قانون داخلی خود برای ایم موضوع تدارک داده اند هر ساله شاهد این موضوع هستیم که به علل مختلف چه بصورت ارادی و چه به صورت غیرارادی افراد بسیاری تابعیت خود را از دست می دهند و فاقد تابعیت می گردند و با توجه به اینکه تمام کنوانسیون هایی که در خصوص بی تابعیتی تاکنون به تصویب رسیده اند در خصوص راه های جلوگیری از بی تابعیتی می باشد و اینکه چه کارهایی باید کرد و تا افراد تابعیت خود را از دست ندهند یا اگر تابعیت خود را از دست دادند چگونه و با چه راهکارهایی تابعیت خود را بدست آورند، می باشد. حالا اگر پس از انجام تمام دستورات این کنوانسیون ها باز هم مسئله ای بوجود آمد که طی آن شخصی تابعیت خود را از دست داد و نتوانست طبق مواد این کنوانسیون ها تابعیت مؤثری بدست آورد، آنگاه تالیف چیست؟ و این شخصی که تابعیت خود را از دست داده است دارای چه حقوق و مزایایی خواهد بود؟ و آیا اینکه دولتها وظیفه ای دارند تا به این شخص حقوق اولیه زندگی همچون سایر اتباع خود بدهند؟ اینها سؤالاتی هستند کهب ه ذهن هر شخصی در ابتدای این موضوع خطور می کند و در اینجا می باشد که نیاز به یک کنوانسیون بین الملل که در دل خود قوانینی داشته باشد که کشورها را ملزم به رعایت این قوانین بکند که با افراد بدون تابعیت چگونه برخورد شود به چشم می خورد و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت از همین دست از کنوانسیون هاست که به قانونگذاری در خصوص این موضوع پرداخته است.
در نگاه اول شاید کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت همانند سایر کنوانسیون های بین المللی که به بحث بی تابعیتی پرداخته اند همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حقوق کودکان و…
بنظر برسد ولی با نگاه دقیق تر به این موضوع به این نتیجه می رسیم که تنها و چه تشابه به این کنوانسیون ها این می باشد که در خصوص بی تابعیتی بحث می کنند والاً موضوع این ۲ متفاوت می باشد و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت جایی وارد عمل می شود که شخص به هر دلیلی تابعیت خود را از دست داده است ولی همچنان نیاز به شغل، تحصیل، رفاه، احترام اجتماعی و سایر نیازهای اولیه را دارد.
در حقیقت این کنوانسیون بجای امحای مصادیق بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند و تابعیت به آنها این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند، قواعد حمایت دیپلماتیک[۷۴] دولتها از این منطق پیروی می کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند.
اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردد و از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد بدون تابعیت که در کنوانسیون ۱۹۵۴ مورد اشاره قرار می گیرد بشود. در این کنوانسیون مقرر شده است که دولتهای عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت های خارجی ساکن در سرزمینشان می دهند.
بعنوان مثال دولت های عضو باید اشخاص بدون تابعیت را در حوزه های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه ها، قوانی کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی همچون حقوق اتباع داخلی بهره مند سازند به همین نحو دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل: حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی رفت و آمد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل ا کار و حق مالکیت تضمین کند و اما اشخاص بدون تابعیتی که بطور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت های عضو هستند. تنها از برخی حقوق و نیز حمایت کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می برند. علاوه بر این کنوانسیون اسناد حقوق بشری هم از این موضوع حمایت می کند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست و برخی از علمای حقوق بشر معتقدند که در چند سند حقوق بشری، عامدانه از اهمیت، تابعیت کاسته شده است تا بی تابعیتی و یا وضعیت بی تابعیت بودن، مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد.