پایان نامه کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تصویب رسید و در سال

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند اول: کلیات:قانون تابعیت کشور فنلاند در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۹۸۴ نیز اصلاح شد و بنظر بنده یکی از قوانین خوب و مترقیافه تابعیت را کشور فنلاند دارد اگر چه قانون کشور فرانسه و سوئیس و چند کشور دیگر هم قوانین خوب و پیشرفته ای بنظر می رسیدند ولی بنده قانون فنلاند را برای بررسی در نظر گرفتم زیرا در عین سادگی و مختصر بودن این قانون سعی کرده است راه های بوجود آمدن مشکلات را مسدود کند و قانون مفید و سازگار با قوانین بین المللی را بوجود آورند.
بند دوم:تحلیل قانون: نکات مثبت قانون تابعیت فنلاند در این می باشد که الف) از هر دو سیستم خاک و خون[۳۵] جهت اعطای تابعیت استفاده می کند که این امر باعث می شود که نقاط ضعف هر یک از اصول توسط دیگری پوشش داده شود البته قانون فنلاند سیستم خون را به عنوان مبنای اعطای تابعیت در نظر گرفته است و گفته که اگر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد گردند دارای تابعیت فنلاندی خواهد بود که میبینیم اولین مزیت اینست که هم پدر و هم مادر را برای اعطای تابعیت در نظر گرفته و یکی از آنها را احصاء نکرده است یا مانند بعضی از قوانین که پدر و مادر باید هر دو تبعه یک کشور باشند تا فرزندشان دارای تابعیت آن کشور شود و قانون فنلاند این موضوع را راحت تر گرفته است.
ب) نکته مثبت دیگری که در خصوص قانون تابعیت فنلاند وجود دارد این است که در این کشور چیزی بعنوان سلب تابعیت وجود ندارد و این خود شخصی است که تعیین می کند تابعیت فنلاندی خود را از دست بدهد یا خیر و حتی در موقعیکه شخصی تابعیت کشور دیگری را بدست آورد قانون فنلاند باز هم احترام به تبعه خود را از دست نمی دهد و او را محترم می شمارد و تا تبعه خود از تابعیت فنلاندی اش صرف نظر نکند تابعیت وی را سلب نمی کند و حتی در موقعیکه شخص به خدمت دولت دیگری دریابد باز هم همین منوال طی می شود و شخص تا خودش نخواهد تابعیت وی از او سلب نمی شود و در کمتر قانون کشوری تا این حد به قدرت انتخاب و اختیار اشخاص احترام گذاشته شده است که البته این امر خالی از عیب هم نمی باشد زیرا باید در این مورد تا حدودی قاطعیت نشان داده شود تا حداقل در بعضی از موارد از شکل گیری تابعیت مضاعف جلوگیری شود ولی احتمال بوجود آمدن بی تابعیتی را به حداقل ممکن می رساند.


ج) همچنین قانون فنلاند در خصوص ازدواج[۳۶] هم مطابقت خود را با قانون حمایت از حقوق زنان حفظ کرده است و در نظر گرفته است چنانچه زنی از کشور فنلاند با مردی از تبعه کشور دیگر ازدواج کند زن حق انتخاب دارد که تابعیت فنلاندی خود را حفظ کند یا اینکه به تابعیت کشور همسرش در بیاید که در اینجا هم قانون تابعیت فنلاند به حقوق و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اتباع خود احترام می گذارد.
پس اگر بخواهیم مروی داشته باشیم خواهیم دید که قانون فنلاند ماده ی ۲۴ میثاق حققو مدنی و سیاسی که می گوید هر کودک حق داشتن تابعیت را دارد را رعایت می کند و این امر را با اعطای تابعیت از راه خون یعنی جایی که می گوید هر طفلی از پدر و مادر فنلاندی در هر کجای دنیا متولد شود دارای تابعیت فنلاند خواهد بود و در جای دیگر هم می گوید چنانچه کودکی از پدر و مادر نامعلوم متولد شود و یا اینکه پدر و مادر کودک معلوم باشد ولی کودک به سبب اختلافات و تعارضات قوانین بدون تابعیت باشد باز هم تابعیت خود را اعطاء می کند و به صورت گسترده سبب این می شود که هر کودکی به محض تولد دارای تابعیت مؤثر باشد و از سوی دیگر با احترام به حقوق اتباع خود و بدون تمایل آنها به هیچ عنوان دست به سلب تابعیت آنها نمی زند حتی در موقعیکه زن با یک تبعه بیگانه ازدواج کند باز هم چتر حمایتی تابعیت خود را بر نمی دارد.
بند سوم:نتیجه گیری: در انتها می توان گفت خیلی از کشورها همچون فنلاند دارای قوانین پیشرفته ای هستند که این مسائل در آنها رعایت شده است از جمله قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران که با رعایت بسیاری از موارد سعی در حفظ استانداردهای بین المللی جهت اعطای تابعیت خود را دارد.
می توان گفت که اکثر کشورها سعی در ریشه کن کردن بنیان بی تابعیتی و تابعیت مضاعف و سایر مشکلات تابعیتی دارند ولی مسئله ای که وجود دارد این است که کشورها در حوزه ی تابعیت چون یک مبحث عمومی است و مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاری های خاص خود را دارند و از حق حاکمیتی خود در این زمینه نمی گذرند تا اینکه بخواهند خود را کاملاً با قوانین بین المللی همسو کنند و همین اختلاف قوانین در سطح کشورها که از اقتدارات حاکمیتی دولتها سرچشمه می گیرد باعث می شود که در لابه لای این قوانین خلاء هایی بوجود آید که نقص محسوب می شود و از طریق این خلاء های موجود در بین قوانین کشورها مشکلات تابعیتی برایشان بوجود می آید و همانطور که در مبحث اول گفتیم این امر یعنی حل تمام معضلات تابعیتی افراد میسر نخواهد بود مگر آنکه یک قانون واحد با حضور افرادی خبره بصورت منتخب از سوی کشورها یا از سوی کمیته تدوین حقوق بین الملل بعنوان یک مرجعی که قوانین بین المللی را از عرف و اصول کلی به قوانین بین المللی تدوین کند که به تصویب اکثر کشورها برسد ت

و مقبولیت عام نیز داشته باشد و از سطح اجرای قوی هم برخوردار باشد به تصویب برسد و آن موقع است که این قانون یکسان مشکلات را حل خواهد کرد.
بعنوان مثال قوانین که خصوص آبهای بین المللی به تصویب رسیده و اکثر کشورهای جهان عضو ان هستند. اگر مشکلی در زمینه حقوق دریاها بین دو دولت بوجود آید این قانون است که به مسائل آنها حکمفرماست. یا نمونه دیگر قوانین در خصوص تشکیل قراردادها و عهدنامه های بین المللی که تحت عنوان یک کنوانسیون بین المللی به تصویب خیلی از کشورهای جهان رسیده است و اگر مسئله ای در این خصوص حادث شود، عهدنامه و در این خصوص اظهارنظر کرده است.

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی

بخش اول: کلیات

کنوانسیون های بسیاری هستند که بصورت جسته و گریخته به بحث بی تابعیتی پرداخته اند ولی در این میان کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، از حیث شمول و گستردگی و خاص بودن موضوع آن، همانطور که از اسمش مشخص است فقط به بحث بی تابعیتی می پردازد، با سایر کنوانسیون های بین المللی متفاوت می باشد.
پیش نویس این کنوانسیون در سال ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و این پیش نویش در یکی از کمیسیونهای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ به بحث و بررسی گذاشته شد ولی نتیجه چندانی از این جلسات بدست نیامد تا اینکه مجدداً در سال ۱۹۶۱ این بحث ها و جلسات بر روی پیش نویس کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در ۳۰ آگوست ۱۹۶۱ بود که این کنوانسیون به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۵ نیز لازم الاجرا گردید.[۳۸]
لازم به ذکر است که این کنوانسیون بصورت آشکار به انعکاس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است و سعی در عملی کردن این ماده داشته است.
این کنوانسیون شامل شرایطی است که متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است که بواسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پدید آید.اگر بخواهیم دقیق تر به مواد این کنوانسیون نگاه کنیم می بینیم که در ماده یک، دو، سه و چهار این کنوانسیون تدوین کنندگان سعی در تبیین بند ۱ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حققو بشر داشته اند که می گوید «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد»
در حقیقت بنده با بررسی این کنوانسیون مواد این کنوانسیون را به ۲ بخش تقسیم کرده ام و این تقسیم بندی از حیث ارتباط این مواد با بندهای یک و دو ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که موادی که در بالا ذکر شد مرتبط با بند ۱ اعلامیه می باشد که در خصوص اعطای تابعیت توسط کشورها می باشد ولی از ماده ۵ به بعد این کنوانسیون موضوع متفاوت می شود و در قالب بند ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر می رود که در خصوص ترک تابعیت و اینکه این موضوع نباید سبب بی تابعیتی افراد شود بحث می کند یعنی در مواد شش، هفت، هشت و نه این بحث انجام خواهد شد و اکنون به بررسی مواد کنوانسیون در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.

 

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی:

این مواد از کنوانسیون به بررسی راه های اعطای تابعیت توسط کشورها و اینکه این روشها به گونه ای باشند که از بی تابعیتی جلوگیری کند بحث می کند.
بند اول: بررسی ماده یک کنوانسیون: «یک دولت عضو معاهده باید تابعیت خود را به فردی که در سرزمین آن متولد شده است و در صورت عدم اعطاء تابعیت آن فرد بی تابعیت شود، اعطاء کند»
این اعطای تابعیت ممکن است با شروطی از سوی کشورها همراه باشد که کنوانسیون این شرایط را هم خودش گذاشته، کشورها فقط طبق همین ضوابط به اجرای این ماده از کنوانسیون بپردازند.
اگر بخواهیم به توضیح این ماده بپردازیم و ببینیم در چه مواردی تحقق پیدا می کند می توانیم اینگونه توضیح دهیم که چنانچه طفلی در سرزمینی متولد شود و پدر و مادر این طفل نامعلوم باشند و طفل بدون تابعیت خواهد شد در اینجا ماده ۱۵[۳۹] اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده یک کنواسیون کاهش موارد بی تابعیتی می گوید که این دولت باید تابعیت خود را به این طفل اعطاء کند و در آخر ماده آورده شده است که این امر ممکن است تحت شرایطی خاص آورده شود. بعنوان مثال: قانون کشور روسیه این است که چنانچه شخصی با همچنین شرایطی در آن کشور متولد شود باید پس از رسیدن به سن بلوغ یا هجده سال درخواست کتبی خود را طبق ضوابط به وزارت روسیه تحویل دهد والا از وی سلب تابعیت خواهد شد.