تحقیق درباره کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تصویب رسید و در سال

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

بند چهارم: مبارزه با بی هویتی کودکان

 

سازمان پیشگام عدالت با تأکید بیشتر بر حقوق بشر در راستای داشتن حق ملیت به مبارزه با این مشکل کودکان می پردازد. برخی از فعالیت های این سازمان عبارتست از:
– دادخواهی برای کودکان آفریقایی، آمریکایی و آسیایی و پذیرفتن وکالت آنها برای رسیدن به تصمیمان بهتر
– تلاش برای بالا بردن استانداردهای بین المللی در راستای رسیدن به حق تابعیت کودکان
– حمایت، مشورت و همکاری با سازمان های مختلف جهانی برای به چالش کشیدن مشکل فقدان هویت و تبعیض

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ نوامبر ۱۹۵۲ در خصوص بهبود وضعیت افراد بی تابعیت اظهار امیدواری کرد و از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست نمود که اقدام به تهیه متن پروتکلی در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نماید. اکوسوک از طریق کمیته ویژه ای به بررسی وضعیت افراد بی تابعیت و مشکلات مربوط به آنها پرداخت و این اقدام منجر به تهیه متنی شد که مقرر گردید بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده این متن به امضاء دولتها برسد.
بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده در سال ۱۹۵۴ شورا تصمیم گرفت که از طریق برگزاری یک کنفرانس به بررسی و تجدیدنظر و اصلاح در خصوص پیش نویس پروتکل وضعیت افراد بی تابعیت بپردازند و این کنوانسیون در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر ۱۹۵۴ برگزار گردید و در طی این کنوانسیون اعضای شرکت کننده به این نتیجه رسیدند که به جای یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون وضعیت افراد پناهنده به طور جداگانه اقدام به تدوین یک کنوانسیون مستقل در خصوص وضعیت افراد بی تابعیت نمایند و این کنوانسیون در سال ۱۹۵۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۰ لازم الاجرا گردید.[۷۳]
بخش اول: کلیات
با تمام مواردیکه در خصوص جلوگیری و کاهش از بی تابعیتی در کنوانسیون های بین المللی به تصویت رسیده اند و با راهکارهایی که دولتها برای مقابله با این امر در قانون داخلی خود برای ایم موضوع تدارک داده اند هر ساله شاهد این موضوع هستیم که به علل مختلف چه بصورت ارادی و چه به صورت غیرارادی افراد بسیاری تابعیت خود را از دست می دهند و فاقد تابعیت می گردند و با توجه به اینکه تمام کنوانسیون هایی که در خصوص بی تابعیتی تاکنون به تصویب رسیده اند در خصوص راه های جلوگیری از بی تابعیتی می باشد و اینکه چه کارهایی باید کرد و تا افراد تابعیت خود را از دست ندهند یا اگر تابعیت خود را از دست دادند چگونه و با چه راهکارهایی تابعیت خود را بدست آورند، می باشد. حالا اگر پس از انجام تمام دستورات این کنوانسیون ها باز هم مسئله ای بوجود آمد که طی آن شخصی تابعیت خود را از دست داد و نتوانست طبق مواد این کنوانسیون ها تابعیت مؤثری بدست آورد، آنگاه تالیف چیست؟ و این شخصی که تابعیت خود را از دست داده است دارای چه حقوق و مزایایی خواهد بود؟ و آیا اینکه دولتها وظیفه ای دارند تا به این شخص حقوق اولیه زندگی همچون سایر اتباع خود بدهند؟ اینها سؤالاتی هستند کهب ه ذهن هر شخصی در ابتدای این موضوع خطور می کند و در اینجا می باشد که نیاز به یک کنوانسیون بین الملل که در دل خود قوانینی داشته باشد که کشورها را ملزم به رعایت این قوانین بکند که با افراد بدون تابعیت چگونه برخورد شود به چشم می خورد و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت از همین دست از کنوانسیون هاست که به قانونگذاری در خصوص این موضوع پرداخته است.
در نگاه اول شاید کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت همانند سایر کنوانسیون های بین المللی که به بحث بی تابعیتی پرداخته اند همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حقوق کودکان و…
بنظر برسد ولی با نگاه دقیق تر به این موضوع به این نتیجه می رسیم که تنها و چه تشابه به این کنوانسیون ها این می باشد که در خصوص بی تابعیتی بحث می کنند والاً موضوع این ۲ متفاوت می باشد و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت جایی وارد عمل می شود که شخص به هر دلیلی تابعیت خود را از دست داده است ولی همچنان نیاز به شغل، تحصیل، رفاه، احترام اجتماعی و سایر نیازهای اولیه را دارد.
در حقیقت این کنوانسیون بجای امحای مصادیق بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند و تابعیت به آنها این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند، قواعد حمایت دیپلماتیک[۷۴] دولتها از این منطق پیروی می کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند.


اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردد و از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد بدون تابعیت که در کنوانسیون ۱۹۵۴ مورد اشاره قرار می گیرد بشود. در این کنوانسیون مقرر شده است که دولتهای عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت های خارجی ساکن در سرزمینشان می دهند.
بعنوان مثال دولت های عضو باید اشخاص بدون تابعیت را در حوزه های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه ها، قوانی کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی همچون حقوق اتباع داخلی بهره مند سازند به همین نحو دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل: حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی رفت و آمد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل ا کار و حق مالکیت تضمین کند و اما اشخاص بدون تابعیتی که بطور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت های عضو هستند. تنها از برخی حقوق و نیز حمایت کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می برند. علاوه بر این کنوانسیون اسناد حقوق بشری هم از این موضوع حمایت می کند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست و برخی از علمای حقوق بشر معتقدند که در چند سند حقوق بشری، عامدانه از اهمیت، تابعیت کاسته شده است تا بی تابعیتی و یا وضعیت بی تابعیت بودن، مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد.
بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت
این کنوانسوین برای تمام افرادی که به وسیله هیچ دولتی به عنوان تبعه شناخته نشود لازم الاجرا می باشد و البته این عدم شناسایی باید بر طبق قوانین داخلی دولتها صورت پذیرد و پس از اثبات بدون تابعیت بودن فرد از از جمله حقوقی که برای افراد بدون تابعیت در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بند اول: بر طبق ماده چهارم، حق ازادی مذهب برای اشخاص بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و احوال شخصیه این افراد طزبق قانون کشور محل اقامت آنها یا در صورت عدم وجود محل اقامت طبق قانون محل سکنی آنها تعیین می شود.
بند دوم: همچنین ماده سیزه به بحث در خصوص اموال و دارایی منقول و غیرمنقول پرداخته است و بیان گردیده که کشورهای متعاهد در خصوص کسب دارایی های منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مرتبط با آن رفتاری تا حد ممکن نامناسب می کنند، بطوریکه این برخورد با سایر خارجی ها به طور اعم، حداقل یکسان باشد.
بند سوم: در ماده چهارم دهم با بحث جالب مالکیت معنوی و صنعتی در خصوص افراد بدون تابعیت پرداخته شده است و فرد بدون تابعیت در خصوص حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی و… از حمایت مشابه افراد کشور محل سکونتش برخوردار گردیده است.
بند چهارم: در ماده پانزدهم حق تشکیل انجمن های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه ای برای افراد بدون تابعیت در نظر گرفته شده است، و در ذیل این ماده بیان گردیده که دولت های طرف معاهده در این خصوص با افراد بدون تابعیت برخوردی مناسب داشته باشد که این رفتار باید حداقل، بصورت مشابه افراد خارجی در همان شرایط را داشته باشد.